رئيس النيابة العامة: المغرب منخرط بقوة في تعقب ومصادرة الأصول الإجرامية

زنقة 20 ا الرباط
تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وتعزيز آليات مكافحة الجريمة المنظمة، انطلقت صباح اليوم الإثنين 16 يونيو 2025 بالعاصمة الرباط، أشغال الورشة الإقليمية حول موضوع 'تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية'، بمشاركة ممثلين عن منظمات دولية وهيئات وطنية وإقليمية، في تظاهرة تمتد على مدى ثلاثة أيام.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن تنظيم هذه الورشة يعكس الأهمية المتزايدة التي يكتسيها موضوع تعقب وتجميد ومصادرة الأصول المتأتية من أنشطة إجرامية، مشدداً على أن هذا المسار بات يشكل إحدى الركائز الجوهرية في الاستراتيجيات الدولية والوطنية لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، والفساد، وتمويل الإرهاب.
وأوضح بلاوي أن السياسة الجنائية الوطنية ترتكز على مبادئ الاستمرارية والملاءمة مع المعايير الدولية، وهو ما مكن المغرب من الخروج من لائحة المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي في 2023، واستكمال ملاءمة الإطار التشريعي الوطني مع التوصيات الدولية بحلول سنة 2024، ولا سيما التوصية رقم 38 المتعلقة بالمساعدة القانونية في مجال حجز ومصادرة الأصول.
وكشف المسؤول القضائي أن رئاسة النيابة العامة أصدرت دورية تحث على تفعيل التعاون القضائي الدولي، عبر التفاعل السريع مع الطلبات المتعلقة بالحجز والتجميد وتبادل المعلومات حول المستفيدين الفعليين، داعياً في السياق ذاته إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية وتكثيف التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي، خاصة في ظل التحديات الجديدة المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والعملات الرقمية.
واعتبر بلاوي أن تعقب الأصول الإجرامية لم يعد مجرّد إجراء قانوني بل أصبح مؤشراً أساسياً على نجاعة الأجهزة الأمنية والقضائية، مشيراً إلى أن المغرب انخرط بقوة في عدد من المبادرات الإقليمية والدولية، مثل الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA-ARIN)، والمبادرات التجريبية مع الإنتربول والمجلس الأوروبي والاتحاد الإفريقي.
وختم رئيس النيابة العامة كلمته بالتأكيد على التزام النيابات العامة بمواصلة الجهود في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز على موازاة الأبحاث المالية بالتحقيقات الجنائية في الجرائم ذات العائدات المالية المشبوهة، داعياً إلى تحسين جودة الملفات وتقليص آجال البت فيها، بما يضمن حماية المنظومة الاقتصادية وأمن المجتمع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 3 ساعات

• المغرب اليوم

روسيا تسلم المغرب مطلوبا في قضية احتيال وتزوير عبر الإنتربول

موسكو ـ المغرب اليوم سلمت روسيا المغرب مطلوبا استولى باستخدام وثائق مزورة على أكثر من مليون درهم مغربي تعود لإحدى الشركات التجارية، وكان على لائحة الإنتربول. وأفادت الناطقة باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك بتسليم الوافد موضحة أن التسليم جرى في مطار "شيريميتوفو" في موسكو بحضور ممثلين عن الأجهزة الأمنية المغربية. ونقلت فولك عن الجانب المغربي أنه في عام 2022، في مدينة فاس المغربية، استولى الجاني باستخدام وثائق مزورة على أكثر من 1.1 مليون درهم مغربي (حوالي 109 آلاف دولار أمريكي) تعود لإحدى الشركات التجارية. بعد ذلك، فر من العدالة إلى الخارج وتم إدراجه في قائمة المطلوبين عبر قنوات الشرطة الدولية "الانتربول". يُذكر أنه في أغسطس 2024، تم القبض على المطلوب من قبل ضباط الشرطة الروسية في مقاطعة كيروف. وأضافت فولك: "استجاب النائب العام لروسيا الاتحادية لطلب سلطات الأمن المغربية بتسليم المتهم. واليوم، تم تسليم الشخص المعني، الذي هرب من الملاحقة الجنائية، إلى ممثلي السلطات المختصة في المملكة".

المغرب الآن

منذ 15 ساعات

• المغرب الآن

المغرب والمنطقة.. منصة استراتيجية لتعزيز الأمن الإنساني والتعاون العسكري متعدد الأطراف

في إطار مسار متسارع لتعزيز دوره الإقليمي والدولي، استضافت المملكة المغربية الأسبوع الماضي فعاليات الورشة الثانية للتمرين العسكري متعدد الجنسيات (REGIONAL ENDEAVOUR 2025)، تحت شعار 'المساهمة العسكرية في الأمن الإنساني، الإعداد والقدرة على الصمود'. هذا الحدث الذي جرى بحضور ممثلين من القيادة المشتركة لقوات الناتو في نابولي، إلى جانب وفود من الأردن، تونس، مصر، موريتانيا، والاتحاد الإفريقي، لا يقتصر على كونه تدريبًا عسكريًا اعتياديًا، بل يشكل محطة استراتيجية تكشف عن تطور واضح في مكانة الرباط كفاعل محوري في الأمن الإقليمي والدولي. المغرب.. من موقع جغرافي إلى منصة أمنية ودبلوماسية المغرب، الذي طالما كانت موقعه الجغرافي عند ملتقى أفريقيا وأوروبا والأطلسي عاملًا أساسيًا في سياساته الأمنية، يبدو اليوم وهو يرسم صورة جديدة لدوره من خلال استضافة هذا النوع من التمارين العسكرية والتدريبية. هل يمكن القول إن الرباط تتجه نحو ترسيخ مكانتها كقوة إقليمية ضاغطة ذات ثقل عسكري ودبلوماسي متزايد؟ وهل تعكس هذه الاستضافة رغبة المغرب في لعب دور الوسيط والمنسق بين مختلف القوى الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات المعقدة التي تحيط بالمنطقة؟ دبلوماسية عسكرية.. سلاح ناعم يتقدم يشرح الخبير العسكري عبد الرحمان مكاوي أن 'التمارين التي تجمع بين دول من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحلف الناتو تهدف لتعزيز القدرات على إدارة الأزمات التي تتسم بطابع إنساني وأمني معًا'. هنا، يبرز سؤال مهم: كيف باتت الدبلوماسية الدفاعية، أو ما يُعرف بـ«الدبلوماسية العسكرية»، إحدى الأدوات الفعالة التي توظفها الرباط لبناء جسر من الثقة والتعاون مع شركائها؟ وهل يمكن اعتبار هذه التمارين منصة لبناء تحالفات أوسع وأعمق تعزز الاستقرار في منطقة متوترة ومهددة بالصراعات والتحديات المتعددة؟ ثقة دولية متنامية في الكفاءة المغربية يتفق مكاوي مع أن المشاركة المتزايدة للدول في التمارين التي يحتضنها المغرب تؤكد تزايد الثقة في القوات المسلحة الملكية، ليس فقط من حيث الجاهزية العملياتية، بل في دورها في بناء منظومة أمنية جماعية قادرة على التصدي لتحديات مثل الإرهاب وعدم الاستقرار في الساحل والصحراء. في ظل هذه المعطيات، يطرح سؤال استراتيجي: كيف يمكن أن تستثمر الرباط هذه الثقة الدولية لتعزيز مكانتها كقاطرة للاستقرار في إفريقيا، وهل نحن أمام بداية حقبة جديدة من التعاون الأمني متعدد الأطراف بقيادة مغربية؟ انخراط متقدم في خضم التوترات الدولية الباحث في الشؤون الأمنية محمد شقير يشير إلى أن المغرب، بفضل موقعه الاستراتيجي وتحالفاته العسكرية الدولية، من ضمنها مع الولايات المتحدة وحلف الناتو، إضافة إلى علاقاته الإفريقية المتميزة، أصبح قوة عسكرية صاعدة تستضيف مناورات كبرى مثل 'الأسد الإفريقي' – الأكبر في القارة – ما يؤكد دور الرباط كمركز حوار إقليمي حول قضايا الأمن المستجدة. في ظل الصراعات العالمية التي تتسارع وتتعدد، من الحرب الروسية الأوكرانية إلى الأزمات في غزة والشرق الأوسط، هل يشكل المغرب حلقة وصل مهمة توازن بين المصالح الدولية والإقليمية؟ وكيف يمكن استغلال هذا الدور في دعم استقرار المنطقة التي تواجه اضطرابات متواصلة؟ توظيف التعاون العسكري لتعزيز العمق الاستراتيجي المغرب لا يقتصر على استضافة التمارين والتدريبات، بل يعكس ذلك توجهًا سياديًا متقدمًا يهدف إلى توظيف التعاون العسكري في تعزيز عمقه الاستراتيجي وتوسيع مجال تأثيره. في بيئة إقليمية معقدة ومتعددة الأوجه، تتداخل فيها المصالح السياسية، الاقتصادية، والأمنية، هل يكفي التنسيق العسكري وحده لبناء نظام أمني متماسك؟ أم أن هناك حاجة لتكامل أكبر مع أدوات الدبلوماسية والسياسة والاقتصاد لضمان استقرار دائم وقابلية للصمود في وجه التهديدات؟ خاتمة تأملية الورشة الثانية لـ(REGIONAL ENDEAVOUR 2025) في المغرب ليست مجرد حدث عسكري تدريبي، بل انعكاس لخطاب استراتيجي متطور في السياسة المغربية، يجمع بين البعد العسكري والدبلوماسي في محاولة لفرض دور جديد وفاعل في معادلات الأمن الإقليمي والدولي. إن نجاح المغرب في بناء شبكة تعاون متعددة الأطراف، تعكس في جوهرها سعيًا لتحقيق أمن إنساني متوازن في منطقة يعصف بها التوتر وعدم الاستقرار. السؤال الأهم يبقى: هل ستتمكن الرباط من المحافظة على هذا الزخم وتحويله إلى رافعة تأثير دائمة في المشهد الجيوسياسي الإقليمي والدولي؟

كواليس اليوم

منذ يوم واحد

• كواليس اليوم

بلاوي: الممارسة القضائية مكنت من إقرار حقوق الزوجة في نصيبها من الأموال المكتسبة بين الزوجين

كمال عسو كشف هشام بلاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة أن موضوع الكد والسعاية يشكل أحد الحلول الفقهية التي تجسد قيم العدالة والإنصاف، ويعكس الاعتراف بالمجهودات التي تبذلها المرأة في تنمية أموال الأسرة، وهو مبدأ استقر عبر التاريخ من خلال الاجتهاد الفقهي والقضاء المغربي. وأوضح بلاوي، خلال كلمته في الندوة الدولية التي تناولت موضوع 'الكد والسعاية' في ضوء مستجدات مراجعة مدونة الأسرة، أن الممارسة القضائية مكنت من إقرار حقوق الزوجة في نصيبها من الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، بما يعكس التوازن والإنصاف. وأشار المسؤول القضائي، إلى أن الاجتهاد القضائي المغربي أثبت قدرته على الانفتاح ومواكبة التطورات المجتمعية المتسارعة، حيث لعب دوراً محورياً في نقل آثار التغيرات الاجتماعية والثقافية إلى التشريع، مبرزا أن تمكين المرأة اليوم في مختلف أدوارها التنموية يعزز من قيمة المساواة والمناصفة في الأسرة، مما يسهم في بناء أسرة متماسكة وقوية، وهي الخلية الأساسية في بناء المجتمع كما نص عليه الفصل 32 من دستور المملكة' وتابع بلاوي، أن المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية لم تكن لتتحقق لولا القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي لم يدخر جهداً في دعم وحماية حقوق المرأة، وتعزيز مكتسباتها الحقوقية، وهو ما تتجلى مضامينه في خطاب جلالته السامي بمناسبة عيد العرش، الذي شدد فيه على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة في التنمية، مؤكداً أن حقوق المرأة ليست امتيازات مجانية، بل حقوق شرعية وقانونية لا يمكن التفريط فيها. ولفت بلاوي، إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق دقيق تشهده بلادنا من إصلاحات وتشريعات كبرى، لا سيما مراجعة مدونة الأسرة التي يقودها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله ورعاه، بما يتطلب من اجتهاد قضائي منفتح يواكب هذه التحولات. وخلص بلاوي في هذا الصدد، أن هذه الندوة العلمية كذلك تشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال تمكين المرأة، ونأمل أن تسفر المناقشات عنها عن توصيات بناءة تسهم في تعزيز مسار التمكين وتثمين مكانة المرأة باعتبارها شقيقة للرجل، تستحق كل التقدير والاحترام.