"إم يو إف جي" تعيّن زعيم خان مديرًا عامًا ورئيسًا لمكتب الدوحة

أعلنت "إم يو إف جي" اليوم عن تعيين زعيم خان مديرًا عامًا ورئيسًا لمكتب الدوحة في قطر. ويخلف زعيم خان مامورو تاكاهاشي الذي يعود إلى اليابان لمواصلة عمله مع البنك من هناك.
يعمل زعيم خان مع "إم يو إف جي" منذ تأسيس مكتب الدوحة في عام 2009 وقد لعب دوراً رئيسياً في توسيع حضور "إم يو إف جي" في قطر وتوطيد العلاقات مع عملاء البنك هناك ووصلهم بشبكة "إم يو إف جي" العالمية المتنامية. ويتمتع زعيم خان بأكثر من عقدين من الخبرة في قطاع الخدمات المالية، شغل خلالها مناصب مختلفة بما في ذلك إدارة الأصول وتطوير المنتجات وإدارة المخاطر التشغيلية ومؤخراً في مجال الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية، وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة وارويك ويقيم في قطر منذ 30 عاماً تقريباً.
وسيواصل زعيم خان جهوده في بناء العلاقات مع عملاء البنك وتنمية خدمات وقدرات الأعمال المصرفية المؤسسية والاستثمارية العالمية (GCIB) في المنطقة، فضلاً عن الإدارة الشاملة وتطوير الأعمال في قطر، وسيواصل عمله أيضاً بمنصبه الحالي كرئيس للأعمال المصرفية المؤسسية، في إدارة الخدمات المصرفية المؤسسية والاستثمارية العالمية.
وسيكون زعيم خان مسؤولاً أمام يوشي كاتسودا، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في "إم يو إف جي" والذي تم تعيينه في سبتمبر 2024.
وقال يوشي كاتسودا، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في "إم يو إف جي": "يؤكد تعيين زعيم خان الخبرة التي يتمتع بها وخدمته المخلصة لعملائنا بالإضافة إلى التزام مجموعة 'إم يو إف جي' بإعطاء المواهب الجادة التي تعمل لديها فرصة للتقدم. أهنئ زعيم على هذه الخطوة الجديدة في مسيرته المهنية وأتطلع إلى متابعة مساهمته في أعمالنا ومؤسستنا".
وقال زعيم خان، المدير العام ورئيس مكتب الدوحة في "إم يو إف جي": "يسعدني تولي هذا المنصب وأتطلع إلى قيادة هذا الفريق المتمرس والحيوي. قطر دولة حيوية نستطيع فيها وضع خبراتنا وقدراتنا في خدمة الشركات المحلية والمؤسسات المتعددة الجنسيات لدعم احتياجاتها التمويلية المخصصة".
يأتي هذا التعيين بعد تعيين وائل الشريف رئيسًا للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فبراير 2024، مما يدل على التزام "إم يو إف جي" المستمر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
نبذة عن "إم يو إف جي"
تعتبر "ميتسوبيشي يو إف جي فاينانشال غروب إنك". (MUFG) إحدى أكبر المجموعات المالية الرائدة في العالم. يقع مقرّ المجموعة في طوكيو ويعود تاريخها إلى 360 عاماً تقريباً. ولدى "إم يو إف جي" شبكة عالمية تضمّ أكثر من 2000 مقر في أكثر من 40 بلداً. يعمل في المجموعة أكثر من 120,000 موظف وهي تقدّم خدمات تشمل الأعمال المصرفية التجارية والخدمات المصرفية الائتمانية وخدمات الأوراق المالية وبطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي وإدارة الأصول والتأجير. تهدف المجموعة لكي تصبح "أكثر المجموعات المالية التي تحظى بالثقة في العالم"، وذلك من خلال التعاون الوثيق بين شركاتها العاملة وأيضاً من خلال استجابتها المرنة لكافة الاحتياجات المالية لعملائها ومن خلال خدمة المجتمع والعمل على تحقيق النمو المستدام والمشترك من أجل عالم أفضل. يتمّ تداول أسهم "إم يو إف جي" في بورصات طوكيو وناغويا ونيويورك. للاطلاع على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع البنك الرائد عالميًا الذي يتمتع بقوة مالية وشبكة عالمية | MUFG EMEA
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 6 أيام

• البوابة

تبادل الاتهامات بدعم الإرهاب.. عقبة في طريق السلام بين الهند وباكستان

فى أبريل ٢٠٢٥، شهدت العلاقات بين الهند وباكستان توترًا متصاعدًا إثر تبادل الاتهامات بشأن دعم الإرهاب، وسط تصاعد فى الاشتباكات العسكرية على الحدود خاصة فى منطقة كشمير المتنازع عليها، مما أعاد إلى الواجهة النزاع القديم بين الجارين الإقليميين. تركز هذه التطورات على هجوم نفذه مسلحون فى إقليم جامو وكشمير الذى تديره الهند، ما دفع نيودلهى إلى تحميل إسلام آباد مسئولية تمويل ودعم الجماعات المسلحة، وهو ما نفته باكستان بشدة. اتهامات هندية مجددا بدعم الإرهاب قال وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، فى تصريحات مؤخرا إن صندوق النقد الدولى يجب أن يعيد النظر فى قرض بقيمة مليار دولار لباكستان بزعم أنه "يمول الإرهاب". وأضاف: "أعتقد أن جزءًا كبيرًا من المليار دولار القادمة من صندوق النقد الدولى سوف يُستخدم لتمويل البنية التحتية للإرهاب فى باكستان. أى مساعدة اقتصادية تُمنح لباكستان ليست سوى تمويل للإرهاب." ورغم اعتراضات الهند، وافق صندوق النقد الدولى على مراجعة برنامج القروض لباكستان، مما أتاح لها الحصول على دفعة بقيمة مليار دولار. وأوضحت وزارة المالية الهندية أن الهند امتنعت عن التصويت على المراجعة، معربة عن "مخاوف بشأن فعالية برامج صندوق النقد الدولى فى حالة باكستان نظرا لسجلها الضعيف". من جانبها، رفضت باكستان هذه الاتهامات، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، شفقت على خان، إن محاولة الهند لعرقلة الدعم الدولى لباكستان تعكس "إحباط نيودلهي". وأضاف: "إن محاولة انتقاد مؤسسة مثل صندوق النقد الدولى دليل على هذا اليأس". تصعيد خطير فى كشمير اندلعت اشتباكات عسكرية بين القوات الهندية والباكستانية على طول خط السيطرة فى كشمير الأسبوع الماضي، فى أسوأ أعمال عنف عسكرى بين البلدين منذ عقود. أسفرت المواجهات عن مقتل نحو ٧٠ شخصًا من الجانبين، بينهم مدنيون وجنود. وترجع هذه المواجهات إلى هجوم نفذه مسلحون على سياح فى جامو، وهو الهجوم الذى اتهمت فيه الهند باكستان بدعم الجماعات التى نفذته، فيما نفت إسلام آباد هذه الاتهامات، معتبرة إياها "محاولة من الهند لتبرير سياساتها القمعية فى كشمير". بعد تصاعد العنف، توصل الطرفان إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بداية من يوم السبت، بعد وساطة دولية، كان من ضمنها زيارة وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إلى إسلام آباد لبحث سبل خفض التوتر. تاريخ طويل من الخلافات تعود جذور النزاع بين الهند وباكستان إلى تقسيم شبه القارة الهندية عام ١٩٤٧، عندما قُسمت الإمبراطورية البريطانية إلى دولتين مستقلتين هما الهند وباكستان، مع إقليم كشمير المتنازع عليه ذى الأغلبية المسلمة، والذى ظل نقطة خلاف مركزية بين الجانبين. منذ ذلك الحين، اتهمت الهند باكستان بدعم وتمويل الجماعات المسلحة التى تعمل على زعزعة استقرار كشمير، مثل جماعة "جيش محمد" و"عسكر طيبة"، والتى تنشط داخل الهند وتنفذ هجمات تستهدف المدنيين والقوات الأمنية. فى المقابل، تتهم باكستان الهند باستخدام "إرهاب الدولة" لقمع السكان المسلمين فى كشمير، واتهامات مماثلة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، إضافة إلى اتهامات بأن الهند تدعم جماعات مسلحة داخل الأراضى الباكستانية. بلغ النزاع ذروته فى عدة مناسبات، منها هجوم بولواما فى عام ٢٠١٩ الذى أسفر عن مقتل ٤٠ جنديًا هنديًا، وهو الهجوم الذى ردت عليه الهند بضربات جوية داخل الأراضى الباكستانية، متهمة إياها بتدريب ودعم الإرهابيين، وهو ما نفته إسلام آباد وتعكس الاتهامات المتبادلة واقعًا معقدًا من عدم الثقة والتوترات السياسية العميقة بين الهند وباكستان. ويرى محللون أن هذه الاتهامات تُستخدم فى أحيان كثيرة كأداة سياسية لكسب الدعم الداخلى وتبرير الإجراءات الأمنية والعسكرية. وترى الهند فى دعم باكستان للجماعات المسلحة تهديدًا وجوديًا لأمنها الوطني، وتتبنى سياسات صارمة ضد التمويل والدعم اللوجستى لتلك الجماعات، وتستخدم باكستان من جهتها، الاتهامات الهندية لتبرير سياساتها فى كشمير وتسليط الضوء على "انتهاكات حقوق الإنسان" التى تطال المدنيين فى الإقليم. وتعتبر هذه الاتهامات محاولة هندية لإبقاء النزاع على حاله، وتؤدى هذه الديناميكية إلى تفاقم التوترات وتعطيل أى فرص للحوار السياسى أو الحلول السلمية، كما ترفع من احتمالات التصعيد العسكرى على الحدود. تلعب الأزمة الاقتصادية دورًا هامًا فى المشهد الباكستانى الحالي، حيث تعانى باكستان من ديون ضخمة وأزمة مالية حادة وصلت إلى حافة التخلف عن السداد فى ٢٠٢٣، مما دفعها إلى طلب دعم صندوق النقد الدولي. فى هذا السياق، وافق الصندوق على خطة إنقاذ بقيمة ٧ مليارات دولار شملت قرضًا بقيمة مليار دولار، مما ساعد فى تخفيف الأعباء المالية مؤقتًا. ولكن الهند أعربت عن معارضتها لهذه المساعدات بسبب المخاوف من أن تمويل باكستان قد يُستخدم لدعم الإرهاب، وهذا التوتر الاقتصادى يعكس جزءًا من الصراع الأوسع، حيث تستغل كل دولة الأوضاع الاقتصادية والسياسية لتقوية موقفها فى النزاع. تُعد الاتهامات المتبادلة بدعم الإرهاب حجر عثرة أساسى أمام تحسين العلاقات بين الهند وباكستان، حيث تعزز حالة العداء وعدم الثقة بين الطرفين، على الرغم من محاولات متكررة لاستئناف الحوار، فإن أى محادثات بين البلدين غالبًا ما تنهار بسبب هذه الاتهامات وتصاعد العنف، مما يجعل مسار السلام هشًا وغير مضمون. ويظل مستقبل العلاقات مرهونًا بإرادة سياسية حقيقية من الطرفين لخفض التصعيد، وتبنى سياسات تتيح فتح قنوات حوار جادة تستند إلى احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل فى الشئون الداخلية.

خليج تايمز

١٩-٠٤-٢٠٢٥

• خليج تايمز

مبيعات العقارات في دبي ترتفع إلى مستويات قياسية

استقبل سوق العقارات في دبي عام 2025 بأداء غير مسبوق، محققاً أحجام وقيم معاملات قياسية في الربع الأول، بحسب بيانات خبراء السوق. وشهدت الإمارة 45,474 معاملة بقيمة 142.7 مليار درهم، مما يعكس زيادة بنسبة 22% في الحجم وزيادة بنسبة 30% في القيمة مقارنة بالربع الأول من عام 2024. ويؤكد هذا النمو الملحوظ، المدفوع بقطاعي العقارات الجاهزة والعقارات على الخارطة، على جاذبية دبي الدائمة للمستثمرين والمقيمين العالميين وسط بيئة اقتصادية قوية، وفقاً لتقرير "نظرة على الربع الأول" الصادر عن منصة بروبرتي فايندر العقارية الرائدة. حقق سوق العقارات الجاهزة مستويات قياسية، حيث بلغ عدد الصفقات 20,034 صفقة بقيمة 87.5 مليار درهم إماراتي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 21% في الحجم و34% في القيمة على أساس سنوي. في الوقت نفسه، سجّل قطاع العقارات على الخارطة، الذي استحوذ على 56% من إجمالي الصفقات، 25,440 صفقة بقيمة 55.2 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 24% في الحجم والقيمة مقارنةً بـ 44.5 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2024. وفي هذا السياق، صرّح حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة "بيوت" ورئيس مجموعة "دوبيزل" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يعكس سوق العقارات على الخارطة في دبي ثقة قوية وطويلة الأمد بين المستثمرين، مدعوماً بمشاريع التطوير الطموحة التي تشهدها المدينة". يُعزى هذا الارتفاع الكبير في عدد المعاملات إلى الطلب المستمر من المستخدمين النهائيين والمستثمرين، مدفوعاً بارتفاع أسعار الإيجارات الذي دفع السكان نحو السعي لامتلاك المنازل. ولا تزال جاذبية دبي كمركز عالمي، مدعومة ببيئتها المُيسّرة ضريبياً واقتصادها القوي، تجذب الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، لا سيما في قطاع العقارات الفاخرة. وأشار خان إلى أن "سوق العقارات الفاخرة لا يزال سوقاً حيوياً، في حين تزداد شعبية المجمعات السكنية المستدامة والمخططة بعناية بين المشترين الباحثين عن أنماط حياة شاملة". وتعكس اتجاهات الأسعار في قطاعات العقارات بدبي هذا الطلب. وفقاً لتحليل "بيوت" للربع الأول من عام 2025، ارتفعت أسعار الفلل في داماك هيلز بنسبة 20.7%، وهي أعلى زيادة مُسجلة، بينما ارتفعت أسعار الشقق في الفئات ذات الأسعار المنخفضة بنسبة تصل إلى 10%. وشهدت الشقق متوسطة السعر ارتفاعات في الأسعار تراوحت بين 1% و 11%، بينما سجلت منطقة الخليج التجاري انخفاضاً في أسعار المعاملات بنسبة 3.09%، ويعزى ذلك على الأرجح إلى التوجه نحو وحدات أصغر حجماً بميزانيات أقل. وحافظت العقارات الفاخرة على نمو قوي، حيث ارتفعت أسعار الفلل بنسبة تراوحت بين 11% و21%، والشقق بنسبة تصل إلى 11%. وتشمل المناطق الرائجة للمشترين ذوي الميزانية المحدودة مجمع دبي ريزيدنس، وواحة دبي للسيليكون، وداماك هيلز 2، ودبي لاند، بينما اتجهت أنظار المشترين من ذوي الدخل المتوسط نحو قرية جميرا الدائرية، والخليج التجاري، والفرجان، والريم. وواصل مستثمرو العقارات الفاخرة تفضيلهم لدبي مارينا، ووسط مدينة دبي، والمرابع العربية، وداماك هيلز. في المقابل، أظهر سوق العقارات في أبوظبي قوةً أيضاً، حيث ارتفعت قيمة مبيعات العقارات القائمة بنسبة 75% على أساس سنوي، وارتفع حجم التداول بنسبة 9%، مدفوعاً بالصفقات التجارية الكبيرة. ومع ذلك، تفوق سوق دبي على جاره من حيث حجم وقيمة المعاملات، مما عزز مكانة الإمارة كقوة عقارية رائدة في المنطقة. يعزو الخبراء مرونة دبي إلى التخطيط العمراني الاستراتيجي والسياسات الداعمة للمستثمرين. وصرح مارك ثورنتون، كبير المحللين في نايت فرانك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: "إن قدرة الإمارة على تحقيق التوازن بين العرض والطلب مع تعزيز النمو المستدام أمرٌ أساسي". وأشار إلى تركيز دبي على المجتمعات السكنية المخططة والمشاريع الخضراء كعامل جذب للمشترين المهتمين بالبيئة. كما أشار ثورنتون إلى أن سوق العقارات في المدينة يحتل مرتبةً متقدمةً عالمياً، حيث تفوقت بيانات الربع الأول من عام 2025 على الأداء في مراكز رئيسية مثل لندن ونيويورك. ورغم الأداء القوي، لا تخلو السوق من التحديات. فقد نبه خبراء القطاع إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي قد يؤديان إلى تباطؤ الطلب إذا لم تتم معالجتهما بحذر. وأكدوا أن "السوق في دبي لا تزال متماسكة، لكن القلق من ارتفاع الأسعار قد يُضعف الطلب، خاصة في الفئة المتوسطة". كما تُشير بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى أن المعروض من العقارات يجب أن يواكب الطلب لمنع ارتفاع الأسعار في المناطق ذات النمو المرتفع مثل داماك هيلز. تشير التقارير الأخيرة الصادرة عن شركة سي بي آر إي (CBRE) إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية في دبي بنسبة 18% في المتوسط عام 2024، مع استمرار هذا المسار التصاعدي في الربع الأول من عام 2025. وتتوقع الشركة ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 10% و15% عام 2025، مدفوعةً بمحدودية المخزون العقاري الرئيسي وقوة الاستثمار الأجنبي. وفي هذا الصدد، قالت سارة محمود، رئيسة قسم الأبحاث في سي بي آر إي (CBRE) للشرق الأوسط: "يسير سوق العقارات في دبي على مسار نمو مستدام، ولكن يتعين على صانعي القرار تأمين تنمية متوازنة للحفاظ على الاستقرار على المدى الطويل".

البوابة

١٨-٠٤-٢٠٢٥

• البوابة

خبيرة اقتصادية: تصدير المنتجات اليدوية ينعكس إيجابًا على مصر

قالت الدكتورة مروة الشافعي، الخبيرة الاقتصادية، إن مصر بها صناعات يدوية هائلة، ومن الضروري التسويق لهذه المنتجات أمام العالم، متابعة: "السياح بييجوا مصر ويشتروا المنتجات بأسعار متدنية بشكل كبير، لو فكر السائح بيع المنتجات بره مصر بيبعها بعشر أضعاف السعر". تحسين الصناعات اليدوية وأضافت "الشافعي"، خلال لقائها مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع عبر فضائية "الشمس"، أن مصر في الفترة الحالية عليها تحسين الصناعات اليدوية من أجل زيادة مصادر الناتج المحلي الإجمالي، خصوصًا بعد الأزمات التي حدثت لقناة السويس مؤخرا. وأوضحت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بلفتة رائعة تدعم السياحة باستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خان الخليلي وهو ما هو يؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان، مؤكدة أن الصناعات اليدوية قائمة على السياحة. التصدير تحت مظلة الدولة وأشارت إلى أنه من الضروري تصدير المنتجات اليدوية، لأنها ستنعكس على مصر طوال الوقت بوضعها في مكان واحد تحت مظلة الدولة مع التسويق الجيد.