في تصعيد جديد.. الجزائر تطرد ديبلوماسيين فرنسيين بعد اتهامهما بالانتماء إلى جهاز المخابرات

في تطور خطير يعكس استمرار التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا، أقدمت السلطات الجزائرية على طرد ديبلوملسيين اثنين ادعت أنهما تابعان لجهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسي (DGSI)، رغم حملهما لجوازي سفر ديبلوماسيين.
الخبر نقلته قناة الجزائر الدولية AL24 News، وأكده الصحفي فيصل مطاوي، المقرب من دوائر الرئاسة الجزائرية، والذي وصف ما جرى بـ"فضيحة استخباراتية" حاولت فرنسا تمريرها تحت أنظار السلطات الجزائرية، لكنها سرعان ما كشفتها وأحبطتها.
وادعى مطاوي أن العنصرين لم يحترما القواعد الدبلوماسية المعمول بها، ولم يبلغا السلطات الجزائرية بطبيعة مهمتهما، وهو ما اعتبرته الجزائر خرقا واضحا لاتفاقيات فيينا التي تنظم العلاقات الدبلوماسية، إضافة إلى الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين.
وعلى ضوء ذلك، قررت الجزائر إعلان العنصرين "شخصين غير مرغوب فيهما" (persona non grata)، ليعودا أدراجهما إلى باريس.
واتهم مطاوي، في تصريحاته، الوزير الفرنسي برونو روتايو بـ"الوقوف وراء هذه المناورة غير المقبولة"، مؤكداً أن أجهزة الأمن الجزائرية كانت يقظة واستطاعت التصدي لمحاولة "التسلل" هذه، والتي قد تزيد من حدة الأزمة الصامتة بين البلدين.
وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية توتراً متصاعداً، بسبب عدد من الملفات الحساسة، من بينها ملف التأشيرات، والذاكرة الاستعمارية، والتعاون الأمني، ما يجعل من هذا الحادث الجديد وقوداً إضافياً لأزمة دبلوماسية مرشحة لمزيد من التصعيد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• هبة بريس

في تصعيد جديد.. النظام الجزائري يطرد دبلوماسيين فرنسيين بذريعة 'التجسس'

هبة بريس في خطوة جديدة تعكس تصعيد النظام الجزائري لحملته العدائية ضد فرنسا، أقدمت السلطات الجزائرية على طرد دبلوماسيين فرنسيين بذريعة انتمائهما لجهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسي (DGSI)، رغم حيازتهما جوازي سفر دبلوماسيين، في سلوك يُظهر مزيدًا من التخبط السياسي والتوتر العصبي داخل أجهزة النظام. تسويق الإعلام الجزائري للوهم القضية كشف عنها الإعلام الرسمي الجزائري عبر قناة 'AL24 News' القريبة من دوائر حكّام قصر المرادية، التي حاولت تسويق وهم 'اختراق فرنسي' تم كشفه ببراعة، في حين تبدو الخطوة مجرد تصفية حسابات دبلوماسية يعجز النظام عن إدارتها بهدوء. وادّعت القناة الجزائرية، عبر أحد صحفييها، أن الدبلوماسيَين لم يحترما ما يسمى بالقواعد الدبلوماسية، متذرعة بخرق اتفاقيات فيينا والاتفاقيات الثنائية، في خطاب يعكس افتعال أزمة جديدة لتغطية فشل النظام في ملفات داخلية وخارجية متراكمة. تصعيد استعراضي وبأسلوب فج، أعلن النظام الجزائري طرد الدبلوماسيين واعتبارهما 'شخصين غير مرغوب فيهما'، في إجراء يبدو أقرب إلى تصعيد استعراضي منه إلى موقف سيادي مدروس. ووصل التهويل إلى حد اتهام الوزير الفرنسي برونو روتايو بالوقوف وراء 'مناورة استخباراتية'، في اتهامات تُظهر انفصال السلطة الجزائرية عن الواقع الدبلوماسي، وتشبّثها بنظريات المؤامرة كلما ضاقت بها السبل. ويأتي هذا القرار العدواني في سياق علاقات متوترة أصلًا بين الجزائر وباريس، على خلفية ملفات شائكة مثل التأشيرات، والذاكرة الاستعمارية، والتعاون الأمني، وهي ملفات فشل النظام في إدارتها، ليجد في هذا الحادث فرصة جديدة لصرف الأنظار عن أزماته المتعددة، سواء الداخلية أو الخارجية. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

بلبريس

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• بلبريس

الجزائر تواجه عزلة حقيقية.. طرد عنصري أمن فرنسيين في خطوة "حمقاء" للنظام العسكري

في تصعيد جديد يُضاف إلى سلسلة التوترات بين الجزائر وفرنسا، أقدمت السلطات الجزائرية على طرد عنصرين من جهاز الأمن الداخلي الفرنسي (DGSI) بعد دخولهما الأراضي الجزائرية باستخدام جوازات دبلوماسية، دون اتباع الإجراءات القانونية المتفق عليها. وجاء القرار، الذي نقلته القناة الحكومية "AL24 News"، ضمن إطار اتهامات جزائرية لباريس بـ"خرق السيادة" و"التلاعب بالبروتوكولات الدبلوماسية"، في وقت تواجه فيه الجزائر عزلة إقليمية متزايدة جراء سياستها المتصلبة. ووفقًا للمصادر، فإن العنصرين المطرودين، التابعين لوزارة الداخلية الفرنسية برئاسة برونو لوبتو، حاولا الدخول دون إخطار مسبق، مما دفع الجزائر إلى إعلانهما "شخصين غير مرغوب فيهما"، في خطوة تُعتبر استفزازية تجاه باريس. وتُوجّه الجزائر اتهامات مباشرة إلى الوزير الفرنسي بالوقوف خلف "مناورة غير قانونية"، في إشارة إلى انتهاك اتفاقيات فيينا والمعاهدات الثنائية المنظمة للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين. هذا التصعيد لم يأتِ من فراغ، بل يأتي بعد أسابيع فقط من قرار الجزائر طرد 12 موظفًا فرنسيًا من السفارة الفرنسية في الجزائر، ردًا على حبس القضاء الفرنسي لموظف قنصلي جزائري متورط في قضية اختطاف الناشط أمير ديزاد. ومن اللافت أن المُطرودين الفرنسيين كانوا مختصين في ملفات حساسة مثل مكافحة الإرهاب والهجرة، مما يكشف عن حجم الخلاف الأمني بين الجانبين. ردت فرنسا على القرار الجزائري باستدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور، وهي خطوة لم تُسجل منذ استقلال البلاد عام 1962، كما قررت طرد عدد مماثل من الدبلوماسيين الجزائريين، في تأكيد على أن العلاقات بين البلدين بلغت أدنى مستوياتها. وتُعزى هذه الأزمة إلى جذور أعمق، أبرزها اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء العام الماضي، ما أثار غضب النظام الجزائري الداعم لجبهة "البوليساريو"، وكشف عن هشاشة موقفه الإقليمي. اليوم، يبدو أن الجزائر، التي تعاني من أزمات داخلية خانقة، تُفضّل تصدير أزماتها عبر استعداء الجوار، بدلًا عن معالجة اختلالاتها الداخلية. فهل تكون هذه الخطوة بداية لانهيار أكبر في علاقاتها مع الشركاء الدوليين، أم أنها مجرد مناورة لتحقيق مكاسب سياسية مؤقتة؟ الساحة الإقليمية تُشير إلى أن الجزائر تخسر حلفاءها واحدًا تلو الآخر، فيما تُصرّ على سياسة المواجهة التي لم تُجْدِ نفعًا.

الأيام

١١-٠٥-٢٠٢٥

• الأيام

تصعيد جزائري جديد يعمق الأزمة مع فرنسا

في خطوة جديدة، من شأنها تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين، أعلنت السلطات الجزائرية عن طرد عنصرين من جهاز الأمن الداخلي الفرنسي (DGSI) ، بعد دخولهما البلاد تحت غطاء 'جوازات سفر دبلوماسية'. ويتعلق الأمر، بحسب ما أفادت به قناة الجزائر الدولية الحكومية 'AL24 News'، بعنصرين ينتميان إلى جهاز الأمن الداخلي الفرنسي الواقع تحت وصاية وزير الداخلية برونو روتايو، وقد حاولا الدخول باستعمال جوازات دبلوماسية، دون مراعاة للقواعد المعمول بها، فتم إعلانهما 'شخصين غير مرغوب فيهما' من قبل السلطات الجزائرية. ونقل التقرر أن الجوازات الدبلوماسية يخضع لقواعد، منها إبلاغ سلطات بلد الاستقبال، مثلما تشير إلى ذلك اتفاقيات فيينا، إلى جانب المعاهدات الموقعة بين الجزائر وفرنسا في هذا الشأن. واتهم، في السياق، وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو بالوقوف وراء ما وصفه بـ'المناورة غير المقبولة'. يأتي هذا، بعدما سبق للجزائر، في منتصف أبريل، أن ألزمت 12 موظفا في السفارة الفرنسية، بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، ردًا على قرار القضاء الفرنسي حبس موظف قنصلي جزائري متهم باختطاف الناشط أمير ديزاد، وذكرت الصحافة الفرنسية أن الموظفين الاثني عشر، الذين قررت الجزائر طردهم، متخصصون في مكافحة الإرهاب ومعالجة ملفات الشرطة الجنائية، أو قضايا تزوير المستندات، بالإضافة إلى قضايا الهجرة. وفي رد فعل مباشر على ذلك، أعلنت الرئاسة الفرنسية عن استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر للتشاور، في خطوة غير مسبوقة منذ استقلال الجزائر سنة 1962، فضلا عن اتخاذ قرار بطرد 12 من موظفي الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا وإجراءات تصعيدية أخرى فجرها اعتراف باريس بمغربية الصحراء في يوليوز من العام الماضي، ما أغضب الجزائر التي تناصر جبهة 'البوليساريو' الانفصالية.