المفرق تقطف ثمار الاستقلال الاقتصادية والخدمية

المفرق - تتجلى الإنجازات التنموية والاقتصادية والخدمية في محافظة المفرق مع العيد التاسع والسبعين للاستقلال بعد أن نالت قسطا وافرا من اهتمام القيادة الهاشمية منذ فجر الاستقلال وحتى الآن.
فقد شهد الأردن في عهد جلالة الملك الباني الحسين بن طلال طيب الله ثراه وجلالة الملك المعزز عبدالله الثاني نقلة نوعية في مجالات البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية والتكنولوجية في محافظة المفرق كما في غيرها ما يؤكد ان المسيرة التنموية تستمر بقوة وثبات.
وتعتبر منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية التي كانت إحدى المكارم الملكية لمحافظة المفرق الجاذب الأكبر للاستثمارات المحلية والإقليمية إضافة الى استحداث مشاريع بمختلف أنواعها الأمر الذي انعكس إيجابا بشكل كبير في تحريك عجلة التنمية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
وقالت المدير العام لشركة تطوير المفرق ليزا الدغمي، إن عدد الاستثمارات التي شهدتها المنطقة منذ منتصف العام الماضي بلغت 14 استثمارا جديدا بحجم استثمار بلغ 65.5 مليون دينار ومن المتوقع أن توفر أكثر من 591 فرصة عمل لأبناء المحافظة، لافتة الى أن المنطقة وضمن جهودها لجذب الاستثمارات وقعت خلال ثلاث سنوات الماضية 25 عقد تطوير بقيمة استثمار بلغت 90 مليون دينار.
وأشارت الدغمي إلى أن هذه الاستثمارات ستوفر 764 فرصة عمل لأبناء المحافظة، مضيفة أنه تم استقطاب 4 مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة 175 ميغاوات وبحجم استثمار يقدر بحوالي 165 مليون دينار، حيث وفرت هذه المشاريع 630 فرصة عمل خلال فترة الإنشاء إضافة إلى توقيع 4 عقود جديدة للاستثمار في المنطقة بحجم استثمار بلغ 4.9 مليون دينار، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من دراسات مشروع ربط المنطقة لإيصال الغاز الطبيعي إليها.
وأوضحت أن شركة تطوير المفرق أسست مركزًا مهنيًا لتدريب الشباب في المحافظة على المهارات الأساسية لدخول سوق العمل، حيث تم إنجاز عدة مبان لخدمة المجتمع المحلي بتكلفة 700 ألف دينار، تتضمن مركز تدريب لأبناء المنطقة وتأهيلهم للعمل في المشاريع المقامة في المنطقة التنموية إضافة إلى توقيع اتفاقية مع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة لتمكين المزارعين وأصحاب المشاريع المنزلية اقتصاديًا من خلال إيجاد بيئة مناسبة لإنتاج وتسويق منتجاتهم وربطهم مع الأسواق المحلية والعالمية وربط المنطقة بمشروع تحفيز الصناعات الغذائية، حيث تم توقيع عقود مع مستثمرين في هذا القطاع لاستحداث استثمارات جديدة على مساحة 4500 متر مربع.
بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة الثريا الصناعية التننوية محمد الحسبان إن المدينة التي أنشئت عام 2019 على مساحة ألف دونم وتضم العشرات من المصانع، استقطبت خلال الشهور العشرة السابقة 4 استثمارات جديدة بحجم استثمار بلغ 12 مليون دينار، متوقعا أن توفر 164 فرصة عمل، إضافة الى 3 استثمارات جديدة في محال صناعة الشامبو والصابون الطبيعي ومواد العزل واللواصق والدهانات.
وأضاف، في حال الانتهاء من تشييد تلك الاستثمارات الجديدة سيتم توفير مئات فرص العمل للباحثين عنها من أبناء المحافظة، مؤكدا أن نسبة العمالة الأردنية المحلية تشكل 70 بالمئة من القوى العاملة في المدينة البالغة 1250 عاملا.
من جهته، أوضح مدير صحة المفرق الدكتور فيصل مكاحلة، أنه تم الانتهاء من صيانة وإعادة تأهيل 22 مركزًا صحيًا شاملاً وأوليًا من خلال مشروع إعادة تأهيل المراكز الصحية بمنحة إسبانية بلغت مليونين و200 ألف دينار وهناك 4 مراكز صحية في المراحل الأخيرة من إعادة التأهيل والصيانة وسيتم استلامها قبل نهاية العام الحالي، حيث وصل مجموع المراكز الصحية التي تم شمولها بإعادة التأهيل إلى 26 مركزًا، مشيرا إلى حصول بعض المراكز الصحية على شهادة الاعتمادية.
بدوره، قال مدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية الدكتور طايل المساعيد إنه تم استلام عدد من مشاريع تأهيل وبناء المدارس منها مشروع نواة مدرسة الخنساء الأساسية المختلطة في منطقة الخالدية والممول من موازنة مجلس محافظة المفرق بكلفة إجمالية بلغت 456 ألف دينار ومشروع نواة لاستحداث مدرسة سما السرحان بكلفة مالية 485 ألف دينار من موازنة مجلس المحافظة إلى جانب إحالة مشروع إنشاء نواة مدرسة النهضة الأساسية المختلطة من موازنة مجلس المحافظة إلى جانب دراسة مشروع إنشاء مدرسة مهنية في الخالدية من موازنة الوزارة ومشاريع إضافات غرف صفية لعدد من المدارس.
وقال مدير تربية لواء قصبة المفرق أيوب المشاقبة إن المديرية استلمت مدارس حي الضباط الثانوية المختلطة وحي الزهور الثانوية المختلطة ومدرسة الفدين الثانوية المختلطة ومدرسة حي الزهور الاساسية المختلطة إضافة إلى مدرستي حي الاسكان الأساسية المختلطة وام النعام الغربية الأساسية، لافتا إلى وجود 3 مدارس وقفية في قصبة المفرق ورحاب وبلعما.
وبين مدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الشرقية الدكتور عبدالله الشرفات انه تم العمل بمشروع انشاء نواة مدرستي أم الحسين الأساسية المختلطة والفصيلة الأساسية للبنين إلى جانب اضافات غرف صفية في مدرستي أم الجمال الثانوية للبنين والبشرية الثانوية للبنات واضافات بتيك التعليم المهني والتقني في مدرستي رحبة ركاد الثانوية للبنين وام القطين الثانوية للبنين.
وقال مدير أوقاف المفرق الدكتور سعود المشاقبة إن محافظة المفرق تحوي 1050 مسجدا منها 250 قيد الإنشاء والتسليم يقوم على خدمتها 700 إمام ومؤذن بشكل دائم وعقود، مبينا ان المديرية سجلت بناء 100 مسجد خلال مدة عام وتركيب الواح شمسية لحوالي 105 مساجد للتخفيف من كلف الطاقة الكهربائية.
بدوره، قال مدير الآثار عماد عبيدات، إن المديرية نفذت وتنفذ حاليًا 13 مشروعًا في أغلب المناطق الأثرية، معظمها مشاريع استدامة وتهيئة وصيانة وترميم في المواقع الأثرية المشمولة، في مناطق رحاب وأم الجمال وسما السرحان وقصر برقع الإسلامي في لواء الرويشد وغيرها، مبينًا أن أغلب المواقع الأثرية بالمحافظة مشمولة بهذه المشاريع.
من جهته، قال مدير فرع مؤسسة الإقراض الزراعي علي الخزاعلة، أن قيمة القروض التي قدمها فرع مؤسسة الإقراض الزراعي في المحافظة بلغت 4 ملايين دينار استفاد منها 626 مقترضا.
وأشارت مديرة فرع صندوق المعونة الوطنية في المفرق هنية أبو العيال، إلى أن الفرع ينفذ حاليا 4 برامج رئيسية، تشمل "الدعم النقدي الموحد" و"برنامج حماية المساند" لبرنامج الدعم النقدي الموحد، ويشمل الأسر التي يترتب عليها عدة أمور عالقة لتصويب أوضاعها، إضافة إلى "برنامج التأهيل الجسماني" لتقديم الأجهزة التي تحتاجها بعض الحالات و"برنامج التشغيل والتدريب" الذي نال الأهمية الكبرى في إدارة الصندوق نظرًا لتوافقه مع الأهداف الوطنية الساعية لنقل الأسر الفقيرة من دائرة الحاجة والفقر إلى دائرة الإنتاج والعمل.
وأكد مدير زراعة المفرق المهندس عبدالله القضاة، أن مديرية زراعة المفرق نفذت العديد من المشاريع لخدمة القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، لافتا إلى قيام المديرية والمديريات الأخرى التابعة لها بالتوسع في حفر السدود والحفائر الترابية للاستفادة من مياه الأمطار إلى جانب قيام المديرية بتنفيذ مشروع آبار تجميع المياه للمواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط.
وأشار إلى ان عدد الآبار التي حفرت وستحفر مستقبلا يبلغ 251، موضحا أنه تم تطوير محجر بيطري معتمد لتصدير الأغنام البلدية للأسواق الخارجية واستحداث المختبر النباتي لفحص مستوى السميات في الخضار والفواكه لتعزيز عمليات التصدير للخارج.
-- (بترا)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الانباط اليومية

منذ 28 دقائق

• الانباط اليومية

إنجازات قطاعي الطاقة والتعدين في الأردن: قصص نجاح وطنية تتألق في الإقليم والعالم

الأنباط - بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن أبرز الإنجازات التي حققها الأردن في قطاعي الطاقة والتعدين خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن هذه الإنجازات تمثل قصة نجاح وطنية تعزز مكانة الأردن إقليميًا وعالميًا، وتنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، وتسعى الحكومة لتنفيذها لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الإنجازات المتحققة انعكست بشكل واضح على مؤشرات النمو الوطني، وأسهمت في وضع الأردن ضمن مصاف الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة والتعدين. في قطاع الطاقة، وصلت مساهمة مشاريع الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكهربائية إلى نحو 26.9% بنهاية عام 2024 بلغت الاستطاعة المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة على الشبكة حوالي 2840.2 ميجاواط. تم تطوير قدرات التخزين للمواد البترولية بشكل كبير، مع ارتفاع السعات التخزينية للمشتقات النفطية. رفع استطاعة حقل الريشة الغازي إلى 32 مليون قدم مكعب يوميا. بلغت قيمة الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة 2.15 مليار دينار أردني. يعمل الأردن على تعزيز دوره في مجال الهيدروجين الأخضر، من خلال إعداد خارطة طريق وطنية واستراتيجية متكاملة بالتعاون مع شركاء دوليين. إطلاق برامج استكشاف لخامات النحاس والذهب والصخور الصناعية. أطلقت الوزارة الخريطة التفاعلية للثروات المعدنية في عام 2022. وقعت الوزارة 11 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية للاستكشاف والتنقيب عن المعادن الاستراتيجية. أنشأت الوزارة منصة إلكترونية شاملة تعرض الفرص الاستثمارية في مجالات البترول والغاز والمعادن.

الدستور

منذ 39 دقائق

• الدستور

افتتاح بيت التعبئة والتدريج التابع للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية "جباكو" في دير علا

السلط - رامي عصفور مندوبًا عن دولة رئيس الوزراء الأردني، ومندوبًا عن رئيس الوزراء الفلسطيني، افتتح وزير الزراعة الأردني المهندس خالد الحنيفات، ووزير الزراعة الفلسطيني الأستاذ الدكتور رزق سليمية، بيت التعبئة والتدريج التابع للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية "جباكو"، وذلك في منطقة دير علا، بحضور محافظ البلقاء، وعدد من أعضاء مجلس الأعيان والنواب، ومدراء عامين لمؤسسات حكومية وممثلين عن المنظمات الدولية وممثلين عن مؤسسات القطاع الزراعي من مختلف أنحاء المملكة. ويُعد افتتاح هذا المشروع خطوة استراتيجية ضمن جهود تعزيز التعاون الزراعي المشترك بين الأردن وفلسطين، والارتقاء بمنظومة التسويق الزراعي في كلا البلدين، بما يخدم المزارعين ويوسّع من آفاق التصدير. وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أوضح الدكتور عبد الحليم الدوجان، المدير العام للشركة الأردنية الفلسطينية "جباكو"، أن بيت التعبئة والتدريج الجديد يضم خط إنتاج يعد الأحدث من نوعه على مستوى المنطقة والإقليم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 7 أطنان في الساعة، ويقع على مساحة تبلغ 5,000 متر مربع. وأشار إلى أن خط الإنتاج يعمل إلكترونيًا بشكل متكامل، ومدعوم بمنظومة كاميرات ذكية تقوم بعمليات الفرز والتوضيب وفق أعلى المواصفات، ما يعزز من كفاءة التصدير للأسواق العالمية. وأكد دوجان أن هذه المنشأة الجديدة تمثل نقلة نوعية في استعدادات الشركة للموسم الزراعي القادم، حيث تم تجهيزها بالبنية التحتية الكاملة التي تضمن تقديم خدمات تعبيئة وفرز متطورة، تواكب تطلعات الأسواق الخارجية. وثمّن ممثلو القطاع الزراعي من الأردن وفلسطين، من بينهم رئيس اتحاد المزارعين الأردنيين وممثل المزارعين في فلسطين، الدور المحوري الذي تلعبه "جباكو" في تنظيم عمليات التسويق الزراعي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجين في البلدين. كما أشاروا إلى الأثر الإيجابي لاعتماد نموذج الزراعة التعاقدية، الذي يسهم في ضمان تسويق المحاصيل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للمزارعين. وأكد المتحدثون أن الشركة أسهمت بشكل ملموس في دعم المزارع الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه، عبر توفير قنوات تسويق آمنة ومنظمة، تعكس تكامل الجهود الأردنية الفلسطينية في دعم القطاع الزراعي. من جانبه، اكد وزير الزراعة الفلسطيني الدكتور رزق سليمية على أهمية توسيع عمل "جباكو" داخل الأراضي الفلسطينية، داعيًا إلى إنشاء توأمة لبيت التعبئة والتدريج في فلسطين، بما يحقق مزيدًا من التكامل في سلاسل القيمة الزراعية. وأعرب عن ثقته بالدور الريادي الذي تؤديه الشركة في استكشاف أسواق جديدة، ورفع جودة المنتج الزراعي الفلسطيني، بما يعزز من فرص المنافسة إقليميًا ودوليًا. الحنيفات: نحو صادرات زراعية مستدامة وفي كلمته، أكد المهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردني، أن بيت التعبئة والتدريج الجديد يعد مركزًا محوريًا للصادرات الزراعية، لا سيما ضمن مسارات الزراعة التعاقدية نحو الأسواق التقليدية والجديدة، سواء الإقليمية أو الأوروبية. ولفت إلى أن هذا الإنجاز يتماشى مع توجهات الوزارة في دعم سلسلة القيمة الزراعية، من الإنتاج إلى التصدير. وأشار الحنيفات إلى أن صادرات القطاع الزراعي الأردني قد تجاوزت 1.5 مليار دينار خلال العام الماضي، محققة ارتفاعًا غير مسبوق، بفضل جهود الوزارة في فتح أسواق جديدة، وتنفيذ محاور الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، التي تركز على تطوير التسويق ورفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي. يأتي افتتاح بيت التعبئة والتدريج في دير علا ضمن سلسلة خطوات استراتيجية تنفذها الشركة الأردنية الفلسطينية "جباكو"، لتعزيز الشراكة الزراعية بين الأردن وفلسطين، وتهيئة البنية التحتية الداعمة لنهضة زراعية شاملة، قائمة على الابتكار، التصدير، والاستدامة.

الانباط اليومية

منذ ساعة واحدة

• الانباط اليومية

الصناعة الوطنية: هدير الآلات يسكت ضجيج التحديات نحو العالمية

الأنباط - تجسد الصناعة الوطنية، شاهدا حيا على يوميات البناء والتجدد والمنعة، نحو اقتصاد منفتح ومرن، ومنتج قادر على تخطي التحديات، ومواجهة الأزمات، واستثمار الفرص رغم شح الموارد وضعف الإمكانات. ومنذ بزوغ شمس فجر الاستقلال، بدأت الآلات هديرها، لتنتج بأيدي مؤمنة بالاعتماد على الذات، سلعا تنافس في أكثر من 130 سوقا، وتصل إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم، مستنيرة برؤية ملكية ثاقبة، وبعزيمة لا تلين. في هذا السياق؛ قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن ذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية تشكل محطة تاريخية مهمة في مسيرة بناء الوطن، وانطلاقة أساسية نحو ترسيخ دعائم دولة الإنتاج، حيث حظيت مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع الصناعي، بدعم كبير نابع من الرؤى الحكيمة للقيادة الهاشمية، ما أسس لأن يكون الأردن نموذجا يحتذى به في البناء الاقتصادي، رغم الصعوبات والهزات التي واجهها وشح الموارد والإمكانات. وأشار إلى أن القيادة الهاشمية منذ الاستقلال، والتي أنار مشعلها المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، وأكمل مسيرتها جلالة الملك عبد الله الثاني؛ واصلت جهودها الحثيثة لبناء اقتصاد وطني قادر على الاعتماد على الذات ومجاراة الاقتصاديات العالمية، من خلال تبني التكنولوجيا والانفتاح على العالم بسياسات اقتصادية وتجارية متوازنة، ما أسهم بتعزيز تنافسية قطاعاتنا الاقتصادية، وعلى رأسها الصناعة. وأوضح الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن هذه الجهود الهاشمية أثمرت عن تأسيس بيئة استثمارية منافسة على مستوى الإقليم، عبر حزمة متكاملة من التشريعات المستقطبة للاستثمار، وتوقيع اتفاقيات تجارة حرة ثنائية ومتعددة الأطراف، أتاحت للمنتج الوطني الوصول إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم، ورسخت مكانة الأردن كمركز إقليمي يحظى باهتمام كبريات الشركات العالمية. وبين أن عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، شهد انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية، وما تبعه من تعديلات تشريعية لتتواءم مع المعايير العالمية، إلى جانب توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع كل من سنغافورة وكندا، بهدف إقامة مناطق تجارة حرة تعزز العلاقات الاقتصادية وترفع مستوى التعاون الثنائي. وأكد أن القطاع الصناعي، كغيره من القطاعات الاقتصادية، حقق إنجازات بارزة مدعومة بالمسيرة الدبلوماسية النشطة، إذ تأسست الغرف الصناعية تباعا منذ الاستقلال لتعكس الرؤية الملكية في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال حوار مؤسسي مستمر يعالج العقبات ويعزز التنافسية والنمو. وأضاف الجغبير أن الصناعة الأردنية لم تدخر جهدا في تجسيد الرؤية الهاشمية، وسعت إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي كأحد معاني الاستقلال الوطني، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي أصبح اليوم من أكبر القطاعات الإنتاجية، بإنتاج صناعي يتجاوز 20 مليار دينار سنويا، تشكل منه القيمة المضافة نحو 45 بالمئة، ويسهم بنسبة 24 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو مباشر، وبنسبة 45 بالمئة بنحو غير مباشر مقارنة بأقل من 16 بالمئة قبل عقدين من الزمن. وأشار إلى أن قطاع الصناعات التحويلية الأردني احتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط ، من حيث مستوى القيمة المضافة كنسبة من العمليات الإنتاجية، وفق تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي. ولفت إلى أن الصادرات الصناعية تمثل اليوم 95 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، مستفيد من الانفتاح التجاري الذي أرسته القيادة الهاشمية، لتصل إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك في أكثر من 130 سوقا عالمية، وبأكثر من 1400 سلعة متنوعة، ما يعكس جودة الصناعة الأردنية وقدرتها التنافسية العالية. وأكد أن الصادرات الصناعية شهدت قفزة نوعية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، من نحو مليار دينار في أواخر القرن الماضي إلى نحو 7.8 مليار دينار العام الماضي، ما يعد إنجازا وطنيا كبيرا. وقال إن "لصناعة أصبحت عامل استقطاب مهم للاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تضاعف حجم الاستثمار الصناعي ليصل إلى نحو 15 مليار دينار، وارتفع عدد المنشآت الصناعية من نحو 4 آلاف منشأة في عام 1999 إلى أكثر من 18 ألف منشأة اليوم، منتشرة في مختلف محافظات المملكة، ما يعكس جهود القيادة في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار". وأضاف إن "جلالة الملك عبدالله الثاني أولى اهتماما كبيرا باستقطاب الاستثمارات من خلال جهوده المتواصلة في المحافل الدولية والعربية، وتوجيهاته المتكررة للحكومات بضرورة تحسين بيئة الاستثمار والحفاظ على الاستثمارات القائمة". وبحسب الجغبير " أولت القيادة الهاشمية اهتماما خاصا باليد العاملة المنتجة والمطورة، حيث كانت الأردن من أوائل الدول العربية التي أسست مراكز تدريب مهني وتقني واهتمت بتطوير منظومة التعليم، ما انعكس على حجم التوظيف في القطاع الصناعي، والذي أصبح يوفر فرص عمل لنحو 268 ألف عامل، غالبيتهم من الأردنيين، أي ما يزيد عن 25 بالمئة من إجمالي القوى العاملة". ولفت إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه مرارا لتطوير مؤسسات التدريب المهني، ورفع قدرات استخدام التكنولوجيا في التعليم، وإجراء إصلاحات جذرية في التعليم المهني، بهدف مواءمة مخرجاته مع متطلبات سوق العمل. وأكد أن الاحتفال بعيد الاستقلال هذا العام يأتي في ظل متغيرات عالمية كبرى، وفي ظل إنجازات كبيرة حققها القطاع الصناعي الأردني منذ الاستقلال، والتي تؤكدها رؤية التحديث الاقتصادي، إذ يشكل القطاع الصناعي ثلث مستهدفات الرؤية. وبين أن الرؤية تستهدف رفع الإنتاج الصناعي من 5.3 مليار دينار إلى نحو 11.1 مليار دينار بحلول عام 2033، وزيادة حجم الصادرات من 4.8 مليار إلى 19.8 مليار دينار، بالإضافة إلى استحواذ القطاع على ثلث فرص العمل الجديدة بواقع 314 ألف وظيفة. وأكد أن "القطاع الصناعي يمتلك القدرة على تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، والوصول إلى استقلال اقتصادي حقيقي مبني على الاعتماد على الذات، وجعل الأردن مركزا إقليميا للصناعة والإنتاج، ما يستدعي العمل الجاد لتنفيذ خطط ومبادرات الرؤية بنحو ممنهج ومرن، بما يضمن تسريع النمو الصناعي، وتعزيز مساهمة الصناعة في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، والحد من الفقر والبطالة، وتحسين مستوى المعيشة لجميع الأردنيين."