الماستر مقابل المال: القضاء يدخل على خط فضيحة جامعية بأكادير والدولة تنتصب طرفًا مدنيًا

agadir24 – أكادير24
دخلت الدولة رسميًا على خط التحقيقات الجارية في ملف يُشتبه فيه بتورط أستاذ جامعي في تسهيل الولوج إلى سلك الماستر مقابل مبالغ مالية بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، وهي الفضيحة التي أثارت صدمة كبيرة داخل الرأي العام وأوساط الجامعة.
وأكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أنها راسلت الوكيل القضائي للمملكة لتقديم مطالب الدولة المغربية كطرف مدني في هذا الملف، وهو ما تمت الموافقة عليه استنادًا إلى مقتضيات القانون 46.19، وبالضبط الفقرة الثانية من مادته 36.
الهيئة أوضحت أنها توصلت بمعلومات متقاطعة حول وقائع يُشتبه في أنها تنطوي على فساد إداري ومالي، في ما بات يعرف إعلاميًا بـ'قضية الشهادات الجامعية'، غير أن متابعة القضية قضائيًا حال دون إمكانية التحقيق الزجري من طرف الهيئة، وفق ما ينص عليه القانون المنظم لها.
ومباشرة بعد تفجر الفضيحة، انتقلت لجنة تفتيش مركزية إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، للوقوف على ممارسات مرتبطة بمباريات الماستر، حيث عقدت اجتماعات مع عميد المؤسسة ومكونات إدارتها، واطلعت على ملفات التسجيل والانتقاء، إضافة إلى معطيات خاصة بباقي المسالك.
مصادر مطلعة كشفت أن اللجنة، التي تضم أربعة أعضاء، انتقلت إلى الكلية بتعليمات مركزية، مباشرة بعد استدعاء وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، لعميد الكلية محمد بوعزيز، إلى اجتماع طارئ بمقر الوزارة في الرباط، لتقييم أبعاد القضية وتبعاتها.
ومن المنتظر أن تشمل عمليات التفتيش مؤسسات أخرى تابعة لجامعة ابن زهر، ضمن تحقيق موسع يروم التحقق من مدى الالتزام بالمساطر المعمول بها في التكوين العالي والتسجيل بسلك الماستر.
من جهتها، أكدت جامعة ابن زهر، في بلاغ رسمي، أن الأستاذ الجامعي المعني يوجد رهن متابعة قضائية، مشددة على أن الدراسة تسير بشكل عادي، وموجهة شكرها لكافة مكوناتها من أطر وطلبة على مجهوداتهم في ضمان جودة التكوين.
في السياق ذاته، اتهمت النقابة الوطنية للتعليم العالي الوزارة الوصية بالتقاعس عن تفعيل تقارير تفتيش سبق إنجازها منذ سنة 2018، تتضمن توثيقًا لاختلالات خطيرة في تسيير بعض المسالك الجامعية، خاصة على مستوى الإشراف الأكاديمي ومنظومات الانتقاء.
واعتبرت النقابة أن تجاهل تلك التقارير ساهم في ترسيخ مناخ من الإفلات من المحاسبة، ما مهد الطريق أمام ممارسات مشبوهة توسعت رقعتها في عدد من المسالك الجامعية، دون أن تجد ردعًا إداريًا أو قضائيًا.
أما بخصوص الأستاذ المتهم، أحمد قليش، فقد جرى توقيفه الأسبوع الماضي بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية الاشتباه في تورطه في ملف يتضمن شبهة الاتجار في الشهادات الجامعية، واستغلال النفوذ والابتزاز.
وتشير التحقيقات إلى أن الشبكة المفترضة تضم محامين وموظفين في قطاع العدالة وأبناء مسؤولين، إلى جانب زوجة المتهم التي تمارس المحاماة بدورها، في واحدة من أخطر القضايا التي طالت مصداقية التعليم العالي بالمغرب.
وقد سبقت هذه التطورات شكايات سابقة ضد الأستاذ نفسه، تتعلق بسوء استغلال السلطة والتحرش، إلا أن معظمها تم حفظه دون متابعة، قبل أن تعيد التحقيقات الجارية إحياء الملف في سياق مختلف، يضع المنظومة الجامعية أمام تحدي الاستجابة لمطالب الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 6 ساعات

• أكادير 24

القانون المغربي يستثني هذه الجرائم من العقوبات البديلة ( +اللائحة و التفاصيل)

agadir24 – أكادير24 صادقت الحكومة المغربية، يوم الخميس 22 ماي 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.386، المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. ويهدف هذا المرسوم إلى تعزيز فعالية العدالة الجنائية، وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، مع ضمان العدالة والكرامة للأشخاص المدانين في القضايا البسيطة، وتوفير أدوات قانونية أكثر إنسانية لمعالجة الجنايات غير الخطيرة. كيف تُطبق العقوبات البديلة؟ يرتكز مشروع المرسوم على تفعيل مقتضيات المواد 647-1 إلى 647-13 من قانون المسطرة الجنائية، مع إسناد مهمة تتبع التنفيذ إلى الإدارة المكلفة بالسجون، على المستويين المركزي والمحلي. كما أعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية دليلاً تطبيقياً لإرشاد القضاة وباقي الفاعلين، يوضح الشروط، والجرائم المشمولة والمستثناة، وكذا تصنيف العقوبات البديلة. الجرائم المستثناة من نظام العقوبات البديلة أوضح الدليل الرسمي أن القانون يستثني بشكل صارم الجرائم التالية من الاستفادة من العقوبات البديلة: النوع تفاصيل الجريمة المستثناة أمن الدولة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي الإرهاب جرائم الإرهاب الفساد المالي الرشوة، اختلاس المال العام الجرائم المالية الدولية غسل الأموال، الاتجار الدولي في المخدرات الجرائم الجنسية الجرائم ذات الطابع الجنسي التي تستهدف القاصرين أو ذوي الإعاقة هذه الجرائم تُصنف ضمن 'الجرائم ذات الخطورة البالغة'، ولا تتماشى مع فلسفة الإصلاح والتأهيل التي يستند إليها القانون. متى تُطبق العقوبات البديلة؟ يشترط القانون الجديد تطبيق العقوبات البديلة على الجنح البسيطة فقط، التي لا تتجاوز العقوبة الأصلية فيها خمس سنوات حبسا نافذا، مع ضرورة أن يكون المتهم غير عائد، أي ليست له سوابق. ويُلزم القاضي بأن يأخذ بعين الاعتبار خطورة الفعل الإجرامي، والظروف الشخصية والاجتماعية للمحكوم عليه، ومدى قابليته للإصلاح. كما يجب إخطار المتهم بأن أي إخلال بالعقوبة البديلة يؤدي تلقائيا إلى تنفيذ العقوبة الأصلية. أصناف العقوبات البديلة في المغرب ينص القانون على أربع أنواع رئيسية من العقوبات البديلة، كما يوضّح الجدول التالي: نوع العقوبة الوصف المدة أو القيمة 1. العمل لأجل المنفعة العامة أداء ساعات عمل لفائدة الدولة أو جمعيات النفع العام من 40 إلى 3600 ساعة (كل 3 ساعات = يوم حبس) 2. المراقبة الإلكترونية تقييد الحركة باستخدام وسائل تقنية حسب تقدير القاضي 3. تقييد الحقوق/تدابير علاجية الإقامة الجبرية، حظر ارتياد أماكن، علاج إجباري تحدد وفق الحالة 4. الغرامة اليومية دفع مبلغ مالي مقابل كل يوم حبس مستبدل من 100 إلى 2000 درهم يومياً يشكل إدراج العقوبات البديلة خطوة مهمة نحو عدالة أكثر نجاعة وإنسانية، لكن استثناء بعض الجرائم يبرز حرص المشرّع على ضمان التوازن بين الردع والإدماج، وبين الصرامة والرحمة. ويبقى التحدي الأساسي في حسن التنزيل وضمان المراقبة الصارمة لتطبيق هذه الآليات البديلة دون المساس بروح القانون أو أمن المجتمع.

أكادير 24

منذ 6 ساعات

• أكادير 24

أمن باب سبتة يحبط تهريب 3769 قرصاً مخدراً على جسد طفل قاصر

agadir24 – أكادير24 أجهضت عملية أمنية مشتركة بين مصالح الأمن الوطني ومصالح الجمارك، زوال اليوم الجمعة 23 ماي، محاولة تهريب كمية ضخمة من الأقراص الطبية المخدرة إلى داخل التراب الوطني عبر معبر باب سبتة. وأسفرت العملية عن توقيف مواطن مغربي كان على متن سيارة نفعية رفقة ابنه البالغ من العمر 13 سنة، حيث كشفت عملية التفتيش الدقيقة عن مفاجأة صادمة: العثور على 3769 قرصاً طبياً مخدراً من أنواع مختلفة مدسوسة بإحكام على جسد الطفل بواسطة شريط لاصق تحت ملابسه. وقد تم إخضاع الأب وابنه للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ملابسات هذه القضية، والكشف عن جميع المتورطين المحتملين فيها سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، بالإضافة إلى تقييم درجة تورط كل طرف في هذا النشاط الإجرامي. وتأتي هذه العملية في إطار اليقظة الأمنية المستمرة والجهود المكثفة التي تبذلها مختلف الأجهزة الأمنية لتجفيف منابع تهريب المؤثرات العقلية، ومكافحة كل مظاهر الجريمة المنظمة العابرة للحدود، خاصة حينما يتم استغلال القاصرين كوسائل لتمويه الأنشطة المحظورة.

أكادير 24

منذ 10 ساعات

• أكادير 24

نسور الأطلس تحلق في أعماق الأرض: القوات المسلحة الملكية والمناورات الأمريكية ترسمان ملامح حرب المستقبل

agadir24 – أكادير24 في إطار سعيها الدائم لتعزيز قدراتها الدفاعية ورفع مستوى جاهزيتها الميدانية، تخطو القوات المسلحة الملكية خطوات عملاقة نحو المستقبل، مشاركة في النسخة الجديدة من مناورات 'الأسد الإفريقي 2025'. هذا التمرين العسكري المشترك، الذي يجمع المغرب بعدد من الجيوش الدولية وعلى رأسها القوات الأمريكية، يعد من أضخم وأهم المناورات على مستوى القارة الإفريقية. تقنيات متطورة لمواجهة التهديدات الخفية شهدت المراحل الأخيرة من هذه المناورات استخدامًا مكثفًا لتقنيات حديثة وتكتيكات دقيقة لاقتحام الممرات الأرضية. يأتي هذا في إطار محاكاة واقعية لسيناريوهات مواجهة تهديدات محتملة تنطلق من باطن الأرض، مما يعكس الرؤية الاستباقية للقوات المسلحة الملكية في التعامل مع التحديات الأمنية المتغيرة. طائرات FPV: عيون المغرب في الأنفاق المظلمة في تطور لافت يؤكد على مدى التقدم في قدرات التدخل لدى الوحدات الخاصة، تم توظيف طائرات بدون طيار صغيرة من طراز FPV، مدعومة بتقنية الواقع الافتراضي. هذه الطائرات تقوم بمهام الاستطلاع ورصد التحركات داخل الممرات تحت الأرض قبل الشروع في عمليات التوغل، مما يوفر للوحدات الخاصة ميزة تكتيكية حاسمة. عتاد نوعي للقوات الخاصة المغربية أوضح المرصد الأطلسي للدراسات الدفاعية والتسليحية أن هذه الطائرات تشكل جزءًا من العتاد المخصص لالقوات الخاصة المغربية، والتي تعمل تحت لواء القوات المسلحة الملكية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وقد جرى توظيفها بفعالية في تمارين محاكاة لاختراق الأنفاق المعقدة، الأمر الذي يعكس التزام المغرب بتزويد قواته بأحدث التقنيات لمواجهة كافة أشكال التهديدات. تؤكد مشاركة القوات المسلحة الملكية في مناورات 'الأسد الإفريقي 2025' واعتمادها على هذه التقنيات المتطورة، التزام المملكة الراسخ بتعزيز قدراتها الدفاعية وتطوير جاهزيتها الميدانية لتكون في طليعة الجيوش القادرة على مواجهة تحديات المستقبل، سواء فوق الأرض أو في أعماقها.