صادرات الصين إلى أميركا تهبط بأعلى وتيرة منذ 2020

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة الاثنين، فقد نمت الصادرات بنسبة 4.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 316 مليار دولار في مايو، وهو معدل أقل من توقعات الاقتصاديين بارتفاع قدره 6 بالمئة، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.
في المقابل، تراجعت الواردات الصينية بنسبة 3.4 بالمئة، لتسجل بذلك ثالث انخفاض شهري على التوالي، ما أسفر عن فائض تجاري بقيمة 103 مليارات دولار خلال مايو الماضي.
في الوقت نفسه، انخفضت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 34.4 بالمئة، وفقًا لحسابات وكالة بلومبرغ، وهو أكبر تراجع منذ فبراير 2020. جاء ذلك رغم الهدنة التي تم التوصل إليها في 12 مايو، والتي منحت واردات صينية إعفاءً مؤقتًا من رسوم جمركية قد تصل إلى 145 بالمئة.
وقد عوّض هذا التراجع الحاد جزئيًا ارتفاعًا بنسبة 11 بالمئة في الصادرات إلى دول أخرى، ما يبرز ثقل أكبر اقتصاد في العالم، حتى في ظل جهود بكين لتقليص اعتمادها على السوق الأميركية المباشرة، بعد الحرب التجارية السابقة في الولاية الأولى لدونالد ترامب.
ويعتمد الاقتصاد الصيني بشكل كبير على الصادرات وخاصة للولايات المتحدة الأميركية. وفي أبريل، تجاوزت التجارة الخارجية الصينية بشكل مفاجئ توقعات العديد من المراقبين عندما ارتفعت الصادرات بنسبة 8.1 بالمئة.
ومع ذلك، انهارت التجارة مع الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية البالغة 145 بالمئة المفروضة على السلع الصينية بأوامر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي منتصف مايو، اتفق وفدان من بكين وواشنطن في جنيف على وقف مؤقت للنزاع وتخفيض كبير في الرسوم الإضافية المتبادلة على الواردات، والتي ارتفعت إلى مستويات قصوى.
ومن المتوقع أن يجتمع ممثلون من البلدين مرة أخرى لإجراء محادثات في لندن اليوم الاثنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 20 دقائق

• البيان

صعود «بتكوين» يتوقف عند 109 آلاف دولار

تراجعت «بتكوين» عن أعلى مستوياتها خلال تداولات، أمس، بعدما فشلت موجة الصعود المبكرة في تجاوز المستوى القياسي، الذي بلغته قبل أكثر من أسبوعين بقليل. وقفزت العملة الرقمية الأصلية بنحو 16% منذ بداية العام، مع تنامي التوقعات بأن إدارة ترمب الصديقة للعملات المشفرة ستعزز الطلب على الأصول الرقمية. وأسهمت التوقعات بقرب توصل الولايات المتحدة إلى تسوية النزاعات التجارية مع دول مثل الصين، في زيادة الطلب العام على الأصول ذات المخاطر الأعلى. قال إريك جاكسون، رئيس ومؤسس شركة رأس المال الاستثماري «إي إم جي كابيتال»، إن «عدد المشترين المؤسسيين الذين يتقبلون هذا الأصل يتزايد، ويدركون أنه يمتلك القدرة على أن يكون فئة أصول أكبر بكثير من الذهب». وأضاف: «هناك وتيرة متسارعة من الإعلانات من قبل حكومات، وشركات تخزن بتكوين، ومؤسسات أخرى، بدأت تلاحظ هذا الأصل، وكل ذلك يعزز الاهتمام بالعملة المشفرة». ارتفعت «بتكوين» بنسبة وصلت إلى 1.7%، لتبلغ 110.572 دولارات يوم الثلاثاء، لكنها انخفضت بنسبة 0.2% إلى 109585.5 دولاراً أمس، وتستحوذ على نحو 63.1% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة. فيما صعدت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم بنسبة 0.25% عند 2781.8 دولاراً، والريبل بنحو 0.7% لتتداول عند 2.3143 دولار. تلقت العملات المشفرة دعماً خلال الأشهر الأخيرة من موجة طلب قوية من البنوك، حيث تسارع شركات العملات المشفرة إلى إنشاء هياكل استثمارية تحاكي نموذج أعمال «ستراتيجي» التابعة لمايكل سايلور، الذي راكم حيازة من «بتكوين»، تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار.

صحيفة الخليج

منذ 33 دقائق

• صحيفة الخليج

«وول ستريت» تحت الضغط بعد بيانات التضخم والاتفاق مع الصين

أغلقت الأسهم على انخفاض يوم الأربعاء، مع توقف موجة الصعود الأخيرة للسوق، حيث قيّم المتداولون اتفاقية التجارة الأولية بين الولايات المتحدة والصين وبيانات التضخم الجديدة. انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.27% ليغلق عند 6,022.30 نقطة، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5% ليصل إلى 19,615.88 نقطة. وخسر مؤشر داو جونز الصناعي 1.1 نقطة فقط، ليغلق عند 42,865.77 نقطة. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1% في مايو مقارنةً بأبريل، وهو أقل من تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم داو جونز والبالغة 0.2%. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.1%، وهو أقل من المتوقع. كانت المناقشات بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين محور تركيز رئيسي هذا الأسبوع للمستثمرين الذين لا يزالون قلقين بشأن السياسة التجارية. توصل المسؤولون إلى توافق بعد يومين من المحادثات في لندن، لكنهم قالوا إنهم سيسعون للحصول على موافقة الرئيسين الأمريكي والصيني على الإطار قبل تنفيذه. وكجزء من الإطار، ستوافق الصين على صادرات المعادن الأرضية النادرة، بينما سترفع الولايات المتحدة القيود المفروضة على بيع التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين. حتى مع وضع اللمسات الأخيرة على إطار العمل، صرّح وزير التجارة هوارد لوتنيك الأربعاء بأنّ الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية لن تتغير عن مستوياتها الحالية. وقال الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق في منشور على موقع «تروث سوشيال» إنّ الاتفاق مع الصين «مُبرم، ويخضع للموافقة النهائية من الرئيس شي وأنا». وكجزء من إطار العمل، قال إنّ الصين ستُزوّد ​​مسبقًا بالمغناطيسات و«أي معادن أرضية نادرة ضرورية»، وستسمح الولايات المتحدة للطلاب الصينيين بالالتحاق بالكليات والجامعات الأمريكية، مضيفًا: «سنحصل على رسوم جمركية بنسبة 55%، والصين ستحصل على 10%». ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بأكثر من 4% بعد ظهر الأربعاء على خلفية أنباء عن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، لا سيما بعد أن أفادت مصادر لرويترز بأنّ الولايات المتحدة تُجهّز لإخلاء جزئي لسفارتها في العراق بسبب تزايد المخاطر الأمنية في المنطقة.

البيان

منذ 33 دقائق

• البيان

ارتفاع السندات الأمريكية مع تزايد توقعات خفض الفائدة

ارتفعت أسعار سندات الخزانة الأمريكية بشدة في تعاملات أمس حيث دفع ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، خلال الشهر الماضي بأقل من التقديرات، المتداولين إلى زيادة رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة الأمريكية أكثر من مرة خلال العام الحالي. وأدى صعود السندات الأمريكية، أمس، إلى تراجع أسعار العائد على مختلف فئاتها، بعد أن أظهرت البيانات استمرار معدل التضخم أقل من التوقعات. وتراجع العائد على سندات الخزانة أجل عامين الأشد تأثراً بالسياسة النقدية الأمريكية بمقدار 6 نقاط أساس إلى 96. 3%، بعد ارتفاعه في وقت سابق. ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن هاريس خورشيد، كبير مسؤولي الاستثمار في كاروبار كابيتال القول، إن خفض الفائدة الأمريكية مرة واحدة أمر محسوم، ومن الممكن خفضها مرتين أخريين إذا جاءت بيانات تضخم أسعار الجملة وسوق العمل في اتجاه دعم خفض الفائدة. ويقول مسؤولو مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي إنهم ينتظرون ليروا إلى أي مدى ستؤثر الرسوم الجمركية، التي قرر الرئيس دونالد ترامب فرضها على الواردات الأمريكية على مؤشرات التضخم، وزيادة التوقعات بالمزيد من ارتفاع الأسعار، قبل استئناف دورة التيسير النقدي. وأبقى البنك المركزي سياسته مستقرة هذا العام بعد خفض أسعار الفائدة الرئيسية إلى ما بين 4.25% و4.5% خلال ديسمبر، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي المجلس على سعر الفائدة دون تغيير مجدداً عندما يجتمع أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في الأسبوع المقبل. ومع ذلك قد تسمح أرقام التضخم لشهر مايو بالحفاظ على توقعاتهم الصادرة في مارس بإقرار خفضين للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة خلال العام الحالي.