جزر الكناري ومعضلة السياحة المفرطة: أعداد قياسية من الزوار رغم احتجاجات السكان

برغم كل المحاولات الهادفة لتقليل عدد الوافدين الأجانب والتنديد بالسياحة المفرطة، فقد غرقت جزر الكناري بأعداد "قياسية" من الزوار هذا العام، وفقًا لأرقام السلطات المحلية.
وتعتبر البيانات الجديدة بمثابة ضربة قاصمة لآلاف السكان الذين خرجوا على مدى الأشهر الماضية في مسيرات احتجاجية ضد السياحة المفرطة وظروف العمل السيئة في قطاع الضيافة.
يعج الأرخبيل الإسباني بالزوار في موسم الذروة، مما يشكل ضغطًا على الخدمات المحلية، ويرفع تكاليف السكن ويهدد البيئة الطبيعية.
في تينيريفي، أعلنت السلطات عن فرض ضريبة بيئية جديدة في العام المقبل لحماية المتنزه الوطني الشهير.
استقبلت جزر الكناري أكثر من 1.55 مليون زائر أجنبي في مارس/آذار، أي بزيادة 0.9 في المائة عن الرقم القياسي المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي.
وصدرت الأرقام عن المعهد الوطني للإحصاء في جزر الكناري يوم الإثنين الماضي. وقد بلغ إجمالي عدد السياح الأجانب في الربع الأول من عام 2025 نحو 4.36 مليون زائر، أي بزيادة سنوية قدرها 2.1% .
كما وجد المعهد الوطني للإحصاء أيضًا أن الربع الأول شهد "أعلى أرقام إنفاق على الإطلاق"، وفقًا لما ذكره موقع كناريان ويكلي الإخباري المحلي.
ففي شهر مارس وحده، أنفق الزوار الأجانب 2.43 مليار يورو، بزيادة 4.5% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024. وبحسب المختصين، فإن هذا الرقم قد يعكس الاهتمام المتزايد بالوجهة، إلا أنه أيضًا ناتج عن نسبة التضخم.
وتأتي الزيادة في أعداد السياح على الرغم من عشرات الاحتجاجات التي نظمها سكان جزر الكناري العام الماضي والتي استمرت أيضا هذه العام.
فخلال عيد الفصح، خرج حوالي 80,000 من عمال الضيافة في تينيريفي ولا بالما ولا غوميرا وإل هييرو في نزاع مع النقابات حول الأجور.
في 18 مايو/أيارالجاري، تخطط مجموعة تسمّي نفسها Canarias Tiene Un Límite (جزر الكناري لها حدود) لتنظيم حركة احتجاجية ضد السلطات والمؤسسات لتجاهلها دعوات السكان لاتخاذ إجراءات تحد من التدفق الكبير للسياح على الأرخبيل.
اتخذت السلطات في تينيريفي خطوة صغيرة للتخفيف من الآثار السلبية للسياحة الجماعية.
حيث ستفرض الجزيرة ضريبة بيئية في عام 2026 على غير المقيمين الذين يزورون منتزه تيد الوطني.
وقد شهد المكان المصنّف ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو أعدادًا كبيرة من الزوار في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى أضرار بيئية، بما في ذلك التلوث والتآكل.
كما سيتم تقييد وصول السيارات الخاصة إلى المعلم الطبيعي في العام المقبل، مع توفير حافلات مكوكية كهربائية بدلاً من ذلك.
وقالت روزا دافيلا، رئيسة كابيلدو تينيريفي، يوم الإثنين، إن عائدات ضريبة الزوار ستُستخدم لتمويل مشاريع الحفاظ على البيئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 20 ساعات

• يورو نيوز

اجتماع أوروبي في بروكسل اليوم لبحث تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل

ويحظى الطرح الذي يقوده وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب بدعم ما يزيد عن 10 دول في الاتحاد الأوروبي، منها فرنسا، إسبانيا، إيرلندا، هولندا، فنلندا، البرتغال، سلوفينيا، والسويد. ويستند إلى المادة الثانية من اتفاق الشراكة التجارية، التي تسمح للتكتل بتعليق الاتفاقيات إذا ما خلص إلى وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من الطرف المقابل. ويتطلب إقراره موافقة جميع الدول الأعضاء البالغ عددهم 27 دولة. وقبيل الاجتماع، أعرب وزير خارجية فرنسا، جان نويل بارو، عن دعمه لمراجعة العلاقة مع إسرائيل ومعرفة "مدى احترامها لحقوق الإنسان". من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن تل أبيب تضغط لإحباط مساعي وزير الخارجية الهولندي، لافتة إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أجرى محادثات في الأيام الأخيرة "وراء الكواليس" مع نظرائه الأوروبيين في هذا الصدد. وقد تحدث ساعر مع كل من وزراء خارجية لاتفيا، وألمانيا، وإيطاليا، وكرواتيا، وبلغاريا، والمجر، وليتوانيا، وجمهورية التشيك، وكذلك مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، وفقًا لـ"يديعوت أحرونوت". وأكدت الصحيفة العبرية، أن بعض المسؤولين الإسرائيليين واثقون من أن حلفاءهم في الاتحاد سيعارضون المبادرة الهولندية، إذ تعهدت الحكومات "الصديقة" بالتصويت ضد الاقتراح. يُذكر أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للدولة العبرية، وبالتالي فإن قطع العلاقات التجارية معه سيشكل ضربة اقتصادية هائلة. وفقًا للبيانات الرسمية، يبلغ إجمالي تجارة السلع مع الاتحاد في إسرائيل 32%، وقد بلغت 42.6 مليار يورو عام 2024، فيما وصلت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من إسرائيل 15.9 مليار يورو، وتتصدرها الآلات ومعدات النقل (7 مليارات يورو، 43.9٪)، والمواد الكيميائية (2.9 مليار يورو، 18٪)، والسلع المصنعة الأخرى (1.9 مليار يورو، 12.1٪).

فرانس 24

منذ يوم واحد

• فرانس 24

الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 4 مليارات يورو لمصر عبر قروض مرتبطة ببرنامج صندوق النقد

قال الاتحاد الأوروبي أنه سيقدم مساعدة مالية لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو، وذلك عقب اتفاق بين الدول الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي. وأشار مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان إلى أن هذه المساعدات ستُقدم في صورة قروض، وستساهم بدعم من صندوق النقد الدولي في تغطية جزء من احتياجات مصر التمويلية. وبين البيان أن صرف أي دفعة من هذه المبالغ سيعتمد على تحقيق القاهرة "تقدما مرضيا" في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي للفترة 2024-2027. وينتظر هذا الاتفاق المصادقة الرسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قبل دخوله حيز التنفيذ. تُعد المساعدات المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي دعما للدول التي تعاني من صعوبات حادة في ميزان المدفوعات، وتكمل بذلك ما يقدمه صندوق النقد الدولي. وكان الاتحاد الأوروبي ومصر قد وقعا في آذار/ مارس 2024 اتفاق "شراكة استراتيجية" بلغ إجمالي قيمته 7.4 مليارات يورو، من بينها مساعدات مالية كلية بقيمة 5 مليارات يورو. وحصلت مصر على الشريحة الأولى من هذه المساعدات بقيمة مليار يورو في نيسان/ أبريل 2024.

يورو نيوز

منذ يوم واحد

• يورو نيوز

اتفاق جديد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يرسم مرحلة ما بعد بريكست

في خطوة تُمهّد لصفحة جديدة من العلاقات، أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقاً غير مسبوق يضع أسس شراكة أوثق في مجاليْ الدفاع والتجارة، بعد خمس سنوات من خروج لندن المثير للجدل من التكتل الأوروبي. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي تولى المنصب بعد فوز حزبه العمالي في انتخابات يوليو الماضي، وصف الاتفاق بأنه 'منصف' و'بداية لعصر جديد'. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، قال ستارمر: "نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا"، معتبراً أنه "اتفاق جيد للطرفين". الاتفاق يفتح المجال لتعاون دفاعي أوسع، يشمل محادثات أمنية منتظمة، ومشاركة محتملة لبريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، مع إمكانية استفادتها من 'صندوق الدفاع الأوروبي' الذي تبلغ قيمته 150 مليار يورو. على الصعيد التجاري، تم الاتفاق على رفع القيود المفروضة على صادرات بريطانيا إلى دول الاتحاد الـ27، مقابل تمديد حقوق الصيد الأوروبية في المياه البريطانية لمدة 12 عاماً بعد انتهاء الاتفاق الحالي في عام 2026. ووفق الحكومة البريطانية، فإن هذا التفاهم من شأنه أن يضيف إلى الاقتصاد الوطني ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني بحلول عام 2040. كما يتضمن الاتفاق تخفيفاً كبيراً في إجراءات التفتيش الجمركي على المنتجات الغذائية والنباتية، مما يسمح بعودة "حرية تدفق السلع" بين الجانبين، من دون الحاجة إلى شهادات أو رقابة صارمة. أما مسألة حرية تنقل الشباب فلم تُحسم بالكامل، إذ تم الاتفاق على تأجيل النقاش حول برامج التبادل إلى وقت لاحق. ومع ذلك، أعرب ستارمر عن انفتاحه على برنامج محدود يسمح للشباب من الجانبين بالدراسة والعمل في كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي، شرط ألا يعيد هذا البرنامج العمل بحرية الحركة الكاملة التي كانت قائمة قبل بريكست. وفي ظل تصاعد نفوذ حزب "ريفورم يو كي" اليميني المناهض للهجرة، يحرص ستارمر على ضبط خطابه، متمسكاً بموقف متشدد تجاه الهجرة غير النظامية. الاتفاق يأتي في لحظة جيوسياسية دقيقة، حيث يسعى الطرفان إلى تعزيز قدراتهما الدفاعية في ظل تصاعد التهديد الروسي، وتراجع الثقة الأوروبية بالولايات المتحدة مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. رغم التفاهمات الأولية، فإن تفاصيل كثيرة في الشراكة الدفاعية ما تزال قيد التفاوض، خاصة ما يتعلق بإزالة القيود أمام استفادة بريطانيا من برامج الدفاع الأوروبية. ومع أن لندن عضو فاعل في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ولها شراكات ثنائية مع 23 دولة أوروبية، إلا أن التعاون الدفاعي مع الاتحاد الأوروبي يعد من أسهل الجوانب مقارنة بالملفات الاقتصادية. من جهتها، قالت أورسولا فون دير لاين إن الاتفاق "يطوي صفحة الماضي ويفتح فصلاً جديداً"، مشيرة إلى أهمية التعاون في ظل التوترات العالمية. أما دبلوماسيون أوروبيون، فكشفوا أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات مكثفة خلال الليل، تم خلالها تجاوز خلافات جوهرية. وتعليقاً على الاتفاق، قالت أوليفيا أوسوليفان من مركز "تشاتام هاوس" البحثي: "إنه خطوة نحو تعاون أوثق، لكنه لا يقدم حلولاً شاملة لكل القضايا العالقة".