اتفاق جديد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يرسم مرحلة ما بعد بريكست

في خطوة تُمهّد لصفحة جديدة من العلاقات، أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقاً غير مسبوق يضع أسس شراكة أوثق في مجاليْ الدفاع والتجارة، بعد خمس سنوات من خروج لندن المثير للجدل من التكتل الأوروبي.
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي تولى المنصب بعد فوز حزبه العمالي في انتخابات يوليو الماضي، وصف الاتفاق بأنه 'منصف' و'بداية لعصر جديد'.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، قال ستارمر: "نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا"، معتبراً أنه "اتفاق جيد للطرفين".
الاتفاق يفتح المجال لتعاون دفاعي أوسع، يشمل محادثات أمنية منتظمة، ومشاركة محتملة لبريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، مع إمكانية استفادتها من 'صندوق الدفاع الأوروبي' الذي تبلغ قيمته 150 مليار يورو.
على الصعيد التجاري، تم الاتفاق على رفع القيود المفروضة على صادرات بريطانيا إلى دول الاتحاد الـ27، مقابل تمديد حقوق الصيد الأوروبية في المياه البريطانية لمدة 12 عاماً بعد انتهاء الاتفاق الحالي في عام 2026.
ووفق الحكومة البريطانية، فإن هذا التفاهم من شأنه أن يضيف إلى الاقتصاد الوطني ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني بحلول عام 2040.
كما يتضمن الاتفاق تخفيفاً كبيراً في إجراءات التفتيش الجمركي على المنتجات الغذائية والنباتية، مما يسمح بعودة "حرية تدفق السلع" بين الجانبين، من دون الحاجة إلى شهادات أو رقابة صارمة.
أما مسألة حرية تنقل الشباب فلم تُحسم بالكامل، إذ تم الاتفاق على تأجيل النقاش حول برامج التبادل إلى وقت لاحق.
ومع ذلك، أعرب ستارمر عن انفتاحه على برنامج محدود يسمح للشباب من الجانبين بالدراسة والعمل في كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي، شرط ألا يعيد هذا البرنامج العمل بحرية الحركة الكاملة التي كانت قائمة قبل بريكست.
وفي ظل تصاعد نفوذ حزب "ريفورم يو كي" اليميني المناهض للهجرة، يحرص ستارمر على ضبط خطابه، متمسكاً بموقف متشدد تجاه الهجرة غير النظامية.
الاتفاق يأتي في لحظة جيوسياسية دقيقة، حيث يسعى الطرفان إلى تعزيز قدراتهما الدفاعية في ظل تصاعد التهديد الروسي، وتراجع الثقة الأوروبية بالولايات المتحدة مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
رغم التفاهمات الأولية، فإن تفاصيل كثيرة في الشراكة الدفاعية ما تزال قيد التفاوض، خاصة ما يتعلق بإزالة القيود أمام استفادة بريطانيا من برامج الدفاع الأوروبية.
ومع أن لندن عضو فاعل في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ولها شراكات ثنائية مع 23 دولة أوروبية، إلا أن التعاون الدفاعي مع الاتحاد الأوروبي يعد من أسهل الجوانب مقارنة بالملفات الاقتصادية.
من جهتها، قالت أورسولا فون دير لاين إن الاتفاق "يطوي صفحة الماضي ويفتح فصلاً جديداً"، مشيرة إلى أهمية التعاون في ظل التوترات العالمية. أما دبلوماسيون أوروبيون، فكشفوا أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات مكثفة خلال الليل، تم خلالها تجاوز خلافات جوهرية.
وتعليقاً على الاتفاق، قالت أوليفيا أوسوليفان من مركز "تشاتام هاوس" البحثي: "إنه خطوة نحو تعاون أوثق، لكنه لا يقدم حلولاً شاملة لكل القضايا العالقة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

منذ ساعة واحدة

• فرانس 24

الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 4 مليارات يورو لمصر عبر قروض مرتبطة ببرنامج صندوق النقد

قال الاتحاد الأوروبي أنه سيقدم مساعدة مالية لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو، وذلك عقب اتفاق بين الدول الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي. وأشار مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان إلى أن هذه المساعدات ستُقدم في صورة قروض، وستساهم بدعم من صندوق النقد الدولي في تغطية جزء من احتياجات مصر التمويلية. وبين البيان أن صرف أي دفعة من هذه المبالغ سيعتمد على تحقيق القاهرة "تقدما مرضيا" في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي للفترة 2024-2027. وينتظر هذا الاتفاق المصادقة الرسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قبل دخوله حيز التنفيذ. تُعد المساعدات المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي دعما للدول التي تعاني من صعوبات حادة في ميزان المدفوعات، وتكمل بذلك ما يقدمه صندوق النقد الدولي. وكان الاتحاد الأوروبي ومصر قد وقعا في آذار/ مارس 2024 اتفاق "شراكة استراتيجية" بلغ إجمالي قيمته 7.4 مليارات يورو، من بينها مساعدات مالية كلية بقيمة 5 مليارات يورو. وحصلت مصر على الشريحة الأولى من هذه المساعدات بقيمة مليار يورو في نيسان/ أبريل 2024.

يورو نيوز

منذ 3 ساعات

• يورو نيوز

اتفاق جديد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يرسم مرحلة ما بعد بريكست

في خطوة تُمهّد لصفحة جديدة من العلاقات، أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقاً غير مسبوق يضع أسس شراكة أوثق في مجاليْ الدفاع والتجارة، بعد خمس سنوات من خروج لندن المثير للجدل من التكتل الأوروبي. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي تولى المنصب بعد فوز حزبه العمالي في انتخابات يوليو الماضي، وصف الاتفاق بأنه 'منصف' و'بداية لعصر جديد'. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، قال ستارمر: "نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا"، معتبراً أنه "اتفاق جيد للطرفين". الاتفاق يفتح المجال لتعاون دفاعي أوسع، يشمل محادثات أمنية منتظمة، ومشاركة محتملة لبريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، مع إمكانية استفادتها من 'صندوق الدفاع الأوروبي' الذي تبلغ قيمته 150 مليار يورو. على الصعيد التجاري، تم الاتفاق على رفع القيود المفروضة على صادرات بريطانيا إلى دول الاتحاد الـ27، مقابل تمديد حقوق الصيد الأوروبية في المياه البريطانية لمدة 12 عاماً بعد انتهاء الاتفاق الحالي في عام 2026. ووفق الحكومة البريطانية، فإن هذا التفاهم من شأنه أن يضيف إلى الاقتصاد الوطني ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني بحلول عام 2040. كما يتضمن الاتفاق تخفيفاً كبيراً في إجراءات التفتيش الجمركي على المنتجات الغذائية والنباتية، مما يسمح بعودة "حرية تدفق السلع" بين الجانبين، من دون الحاجة إلى شهادات أو رقابة صارمة. أما مسألة حرية تنقل الشباب فلم تُحسم بالكامل، إذ تم الاتفاق على تأجيل النقاش حول برامج التبادل إلى وقت لاحق. ومع ذلك، أعرب ستارمر عن انفتاحه على برنامج محدود يسمح للشباب من الجانبين بالدراسة والعمل في كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي، شرط ألا يعيد هذا البرنامج العمل بحرية الحركة الكاملة التي كانت قائمة قبل بريكست. وفي ظل تصاعد نفوذ حزب "ريفورم يو كي" اليميني المناهض للهجرة، يحرص ستارمر على ضبط خطابه، متمسكاً بموقف متشدد تجاه الهجرة غير النظامية. الاتفاق يأتي في لحظة جيوسياسية دقيقة، حيث يسعى الطرفان إلى تعزيز قدراتهما الدفاعية في ظل تصاعد التهديد الروسي، وتراجع الثقة الأوروبية بالولايات المتحدة مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. رغم التفاهمات الأولية، فإن تفاصيل كثيرة في الشراكة الدفاعية ما تزال قيد التفاوض، خاصة ما يتعلق بإزالة القيود أمام استفادة بريطانيا من برامج الدفاع الأوروبية. ومع أن لندن عضو فاعل في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ولها شراكات ثنائية مع 23 دولة أوروبية، إلا أن التعاون الدفاعي مع الاتحاد الأوروبي يعد من أسهل الجوانب مقارنة بالملفات الاقتصادية. من جهتها، قالت أورسولا فون دير لاين إن الاتفاق "يطوي صفحة الماضي ويفتح فصلاً جديداً"، مشيرة إلى أهمية التعاون في ظل التوترات العالمية. أما دبلوماسيون أوروبيون، فكشفوا أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات مكثفة خلال الليل، تم خلالها تجاوز خلافات جوهرية. وتعليقاً على الاتفاق، قالت أوليفيا أوسوليفان من مركز "تشاتام هاوس" البحثي: "إنه خطوة نحو تعاون أوثق، لكنه لا يقدم حلولاً شاملة لكل القضايا العالقة".

يورو نيوز

منذ 8 ساعات

• يورو نيوز

الخطوط الجوية القطرية تسجل أرباحًا قياسية تتجاوز الـ 2 مليار دولار

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط القطرية، بدر محمد المير، في البيان، أن الشركة نجحت في "تنفيذ شراكات استراتيجية على مستوى القطاع بهدف الحفاظ على مرونة المجموعة في مواجهة الأحداث العالمية المتغيرة باستمرار، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو بيئية". ورغم الإعلان عن الأرباح، لم تنشر الشركة المملوكة للدولة بعد بياناتها المتعلقة بالإيرادات أو عدد الركاب للعام المنصرم، وكان من المنتظر أن تُصدر تقريرها السنوي الكامل في وقت لاحق من صباح الإثنين. وفي إطار توسعها وتعزيز قدراتها التنافسية، استحوذت الخطوط القطرية خلال العام الماضي على حصة بنسبة 25% في شركة "فيرجن أستراليا" الجوية، بالإضافة إلى حصة مماثلة في شركة "إيرلينك" الإقليمية في جنوب أفريقيا، ضمن مساعيها لزيادة عدد الركاب وتوسيع شبكة الربط الجوي. وكان كبير المسؤولين التجاريين في الشركة، تييري أنتينوري، قد صرّح في آذار/ مارس الماضي بأن الخطوط الجوية القطرية سجلت نموًا في أعداد الركاب فاق معدلات السوق، حيث ارتفع عدد المسافرين عبر شبكتها بنسبة 9% بين نيسان/ أبريل 2024 وكانون الثاني/ يناير 2025، كما ارتفع بنسبة 14% في أوروبا، و12% في ألمانيا. أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الأسبوع الماضي، عن توقيع اتفاقية غير مسبوقة مع شركة بوينغ لشراء 160 طائرة من طرازي 787 دريملاينر و777X، مزوّدة بمحركات من شركة "جي إي إيروسبيس"، بقيمة 96 مليار دولار (85.8 مليار يورو). وتعدّ هذه الصفقة الأكبر في تاريخ بوينغ من حيث القيمة والعدد، مع احتفاظ القطرية بخيار شراء 50 طائرة إضافية من الطراز نفسه. وجرى توقيع الاتفاق ضمن جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية في المنطقة، حيث شارك ترامب شخصيًا في مراسم التوقيع الرسمية. ووصفت بوينغ هذه الاتفاقية بأنها "أكبر صفقة لطائرات 787 دريملاينر، وأكبر طلبية في تاريخ الخطوط الجوية القطرية"، مشيرة إلى أن الصفقة ستساهم في دعم نحو 400 ألف وظيفة داخل الولايات المتحدة.