استثمارات مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص تتجاوز الـ 10 مليارات دولار

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، مكتب المؤسسة في مصر بعد تطويره، بمُشاركة إثيوبياس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي للمؤسسة لمنطقة القرن الأفريقي.
مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»
جاء ذلك في ختام الزيارة التي قام بها «ديوب»، لمصر والتي شهدت العديد من الفعاليات على رأسها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمُشاركة في مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، وعقب الافتتاح عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وماختار ديوب، اجتماعًا ثنائيًا لمناقشة مستقبل العلاقات المشتركة لدعم تمكين القطاع الخاص في مصر.
استكشاف مجالات جديدة لتعزيز الشراكة خاصةً في ظل الأولويات الوطنية
وشهد اللقاء الذي يرصده
العلاقة طويلة الأمد التي تربط جمهورية مصر العربية بمؤسسة التمويل الدولية
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى العلاقة طويلة الأمد التي تربط جمهورية مصر العربية بمؤسسة التمويل الدولية، والتي تُعد شريكًا رئيسيًا في دعم جهود التنمية من خلال القطاع الخاص، حيث تُعد مصر واحدة من أكبر الدول التي تنشط فيها المؤسسة، حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات والتمويلات المقدّمة للقطاع الخاص المصري من خلال المؤسسة حاجز 10 مليارات دولار، وهو ما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وجاذبيته كمقصد استثماري، موضحة أن هذه الاستثمارات ساهمت في دعم مشاريع استراتيجية في مجالات البنية التحتية، الطاقة المتجددة، الخدمات المالية، التصنيع، الزراعة، الرعاية الصحية، والتعليم، مما أسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأكدت أن مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر يُعد مركزًا لدعم استثمارات وتوسعات شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية في مصر، وتمكينها من التوسع الإقليمي والدولي، مشيرة إلى تطلع مصر إلى توطيد الشراكة مع المؤسسة في ظل التحديات الجسيمة المحيطة بالمنطقة والتي تفرض تحديات كبيرة على جهود التنمية. كما أكدت أن زيارة رئيس المؤسسة لمصر ولقاءه مع الشركات المصرية يعكس الثقة ومؤشر للفرص الاستثمارية في الاقتصاد المصري.
وسلّطت "المشاط" الضوء على منصة «حافز»، والتي أطلقتها الوزارة كأداة استراتيجية لتجميع وتنسيق وتوجيه برامج الدعم الفني والمالي الموجهة للقطاع الخاص، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، موضحة أنه منذ عام 2020، تم حشد تمويلات واستثمارات بما يتجاوز 15.6 مليار دولار أمريكي لصالح القطاع الخاص المصري، بدعم من الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم مؤسسة التمويل الدولية.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، أن افتتاح مكتب المؤسسة في مصر بعد تطويره، يجسد الشراكة القوية مع مصر التي تمتد لأكثر من 50 عامًا، ويعزز التزامنا المتجدد بدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص.
وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة حول تطور الشراكة المصرية مع مؤسسة التمويل الدولية، في مجالات تمكين القطاع الخاص من المشاركة في خدمات الرعاية الصحية، فضلًا عن الاستشارات المقدمة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والدعم الفني لمشروعات تحلية مياه البحار، وكذلك الشراكة مع الحكومة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع المطارات، وتنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي».
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نظمت مطلع الأسبوع الجاري مؤتمرًا موسعًا تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، برعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد ستيفانو سانينو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ولفيف من السادة الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء.
وقد شهد المؤتمر إطلاق آلية ضمانات الاستثمار للاتحاد الأوروبي في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو، إلى جانب تقرير يرصد آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص على مدار 5 سنوات، فضلًا عن توقيع عدد من الاتفاقيات بين القطاع الخاص والحكومة وشركاء التنمية، لتمويل 3 مشروعات ضمن برنامج «نُوفّي»، وتوسيع الاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص في المحافظات المصرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 34 دقائق

• مصراوي

رئيس وزراء صربيا: اتفاقية التجارة الحرة مع مصر صفحة جديدة في علاقات البلدين

ألقى ﭼورو ماتسوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، كلمة خلال منتدى الأعمال المصري ـ الصربي، الذي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعرب في مستهلها عن خالص الشكر لحُسن الاستقبال وكرم الضيافة، الذي لمسه من جانب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته إلى الدولة الصديقة مصر، مشيراً إلى سعادته بالحديث اليوم في هذا المحفل، بعد أن أصبحت الجهود المتبادلة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين حقيقية ماثلة بفضل دعم الرئيسين؛ المصري عبد الفتاح السيسي، والصربي ألكسندر فوتشيتش، بما يُمهد الفرص لإقامة علاقات ثنائية متميزة بين البلدين، بما يُحقق مصلحة الشعبين الصديقين. وأشار رئيس وزراء جمهورية صربيا إلى أن علاقات الصداقة بين مصر وصربيا قديمة وراسخة، حيث يحتفل البلدان اللذان كانا من مؤسسي حركة عدم الانحياز؛ بمرور 117 سنة على تأسيس العلاقات بينهما، كما أسفرت زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى بلجراد في عام 2022 عن تأسيس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بثقة متبادلة وتعاون واسع، كما تم تأكيد هذه الشراكة خلال زيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى القاهرة في يوليو 2024، حيث شهدت توقيع مُسودة اتفاقية التجارة الحرة، معرباً عن سروره بهذه الاتفاقية معتبراً أنها تمثل صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، كما يتم العمل على تنفيذ بنودها، لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الممكنة لزيادة التبادل التجاري ودفع الاستثمارات، لكي ندعم التعاون في المجالات المختلفة، وزيادة فرص المنافسة، وتحقيق النمو الاقتصادي بكل بلد، لخدمة صالح البلدين والشعبين. وأضاف السيد/ ﭼورو ماتسوت، أن هذه الاتفاقية تفتح فرصاً وامكانات للمستثمرين من كلا الطرفين مع تطلع الحكومتين لاستغلال هذه الفرص، مشيراً إلى أن الوفد التجاري الصربي كبير جداً، ولديه اهتمام عظيم بالتعاون مع المستثمرين المصريين في المستقبل. ولفت رئيس وزراء جمهورية صربيا إلى أن الزيارة الحالية تشهد عقد منتدى الأعمال المصري الصربي الثالث، وذلك بهدف دعم التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة بالإضافة إلى قطاعات أخرى مهمة لتعزيز الشراكة وتحقيق المصالح المشتركة، بحيث تقتح ومصر وصربيا الأبواب سوياً لمرور السلع والاستثمارات، مؤكداً أنه بالرغم من أن التبادل الاقتصادي بين مصر وصربيا قد بلغ نحو ١٢٢ مليون دولار، إلا أن هناك إمكانات لزيادته بشكل أكبر. وأضاف أن صربيا بها نحو ٤٠ شركة مملوكة لمصريين، كما بدأت مشاريع في السوق المصرية للتصنيع المشترك بين مصر وصربيا، مشيراً إلى أن المؤشرات تعكس كون صربيا دولة مستقرة اقتصادياً آمنة للاستثمارات، وذلك بفضل الموقع الجغرافي الجيد، والاتفاقات المُبرمة، ودعم الحكومة الصربية، والأيدي العاملة الماهرة، حيث تُمثل صربيا موقعاً استثمارياً متميزاً، خاصة في صناعة البرمجة، وصربيا تحاول دائما دفع الخطوات لإقامة مبادرة البلقان المفتوح، لتصبح دول غرب البلقان مجموعة حرة لنقل البضائع. كما أعرب السيد/ ﭼورو ماتسوت عن تطلعه بشكل خاص لمشاركة مصر في معرض الإكسبو في بلجراد عام 2027، ومشاركة عددٍ كبير من المستثمرين المصريين للتعرف على الإمكانات والفرص للتعاون، ليمثل منصة لتعزيز التبادل التجاري والتعاون بين البلدين والشعبين، كما أعرب عن تمنياته بان تجد الشركات الصربية والمنتجات الصربية مكانها في السوق المصرية، مختتما كلمته: "نتطلع إلى شراكة جديدة ومزيد من التعاون".

بوابة ماسبيرو

منذ 36 دقائق

• بوابة ماسبيرو

"اتحاد الغرف الصربية": مصر بوابة العبور للقارة الإفريقية والشرق الأوسط

أكد جورج زيفانوفيتش، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في صربيا أهمية الشراكة مع مصر، التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية; لما تتمتع به من موقع جغرافي واستراتيجي مما يجعلها أبرز الممرات التجارية التي نسعى لتعزيز العلاقات معها، فمصر تعتبر بوابة عبور للقارة الافريقية والشرق الأوسط، مؤكدا حرص دولة صربيا على تعزيز التعاون والشراكة مع مصر . جاء ذلك خلال كلمة نائب رئيس غرف التجارة والصناعة في صربيا، بمنتدى الأعمال المصري الصربي، الذي عقد برئاسة كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور ورو ماتسوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، بالعاصمة الإدارية الجديدة. وخلال كلمته، رحب جورج زيفانوفيتش، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في صربيا، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وأعضاء الغرف التجارية والصناعية والحضور، مثنيا على حفاوة الاستقبال، كما قدم التهنئة للحكومة المصرية على تنظيم هذا المنتدى وحرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على تعزيز ودعم العلاقات بين البلدين. وأوضح أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين تعتبر من أبرز الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمتها صربيا، مشددا على أهمية التعاون مع الحكومة المصرية لتجاوز أي تحديات أو عقبات قد تعيق التنفيذ. وأشار إلى أهمية الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر وصربيا، والتي بلغت قيمتها حوالي 120 مليون دولار لعام 2024، بالإضافة إلى دور لقاءات منتدى الأعمال المشترك بين الغرف التجارية والصناعية للبلدين، التي تهدف إلى تبادل المعلومات التجارية والصناعية; مما أسهم في رفع نسبة التجارة بين البلدين إلى 30% خلال العام الماضي. وأضاف أن إبرام مثل هذه الاتفاقيات من شأنها أن تشجع المستثمرين في كل من مصر وصربيا على التوسع والانتشار في الأسواق المحلية والدولية، مؤكدا أن التبادل التجاري بين الشركات المصرية والصربية سوف يكون من اهم العوامل لدعم هذه الاتفاقيات، وتعزيز الانتشار والتوسع في عرض المنتجات الصربية داخل السوق المصرية، مشددا على التقدير الكبير للشراكة مع اتحاد الغرف المصري وستظل دائما مصر شريكا استراتيجيا لدولة صربيا، مؤكدا تطلع غرف الصناعات الصربية الي المزيد من التعاون والنجاح مع شريكها المصري. وفي ختام كلمته، دعا نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في صربيا، الي زيارة جمهورية صربيا لتدعيم وتعزيز الاستفادة من هذا الاجتماع الثنائي في مختلف المجالات مثل الصناعة والطاقة والنقل وغيرها.

البورصة

منذ 44 دقائق

• البورصة

"Nawy" تحصل على تسهيلات ائتمانية بقيمة 23 مليون دولار لتوسيع "Nawy Now"

أعلنت شركة Nawy، المتخصصة في التكنولوجيا العقارية، عن حصولها على تسهيلات ائتمانية بقيمة 23 مليون دولار من 10 بنوك ومؤسسات مالية في مصر، بهدف توسيع نطاق 'Nawy Now'، المنتج التمويلي المُرخص من الهيئة العامة للرقابة المالية. قال عمرو مالك، المدير المالي لشركة Nawy، إن هذا المنتج يتيح للعملاء شراء وحدات جاهزة للسكن بخطط سداد مرنة وموافقات سريعة، مما يتيح لهم الانتقال الفوري والدفع لاحقًا. أضاف أن من شأن هذه التسهيلات أن تُسهم في زيادة عدد الوحدات القابلة للتمويل من خلال 'Nawy Now'، مما يُسهّل من عملية تملك العقارات. كما سيُوجَّه جزء من التمويل إلى دعم رأس المال العامل للمجموعة، لتعزيز تطوير تجربة تملك العقار في السوق المصري. تابع: 'سيساهم هذا التمويل في تطوير منظومة Nawy المتكاملة، وربط منتجاتها المختلفة لتقديم تجربة سلسة تبدأ من لحظة البحث عن الوحدة وتستمر لما بعد الاستلام.' وأضاف أن الشركة تساعد العملاء في العثور على وحداتهم وشرائها من خلال منصتها التكنولوجية، مع إدارة المستندات والإجراءات القانونية وخطوات التوثيق، إلى جانب تقديم حلول تمويلية من خلال 'Nawy Now'، مع الحفاظ على القيمة طويلة الأجل عبر خدمات إعادة البيع والدعم بعد التملك. كما أشار إلى أن المنصة تتيح أيضًا إمكانية تحقيق دخل شهري من الوحدات غير المستغلة عبر خدمة 'Nawy Unlocked'، والتي تشمل تأجيرها وإدارتها بشكل كامل. : التمويل العقارىالعقارات