تقرير: ألمانيا استنفذت مواردها الطبيعية لعام 2025 بداية مايو

أفادت حسابات منظمة "غلوبال فوتبرينت نيتورك "(شبكة البصمة العالمية) بأن ألمانيا استنفذت اعتبارا من اليوم السبت (الثالث من مايو/أيار)، جميع الموارد الطبيعية التي كان من المفترض أن تكفيها طوال العام الجاري.
وقالت المنظمة إن ما يعرف بـ"يوم تجاوز موارد الأرض" وافق في ألمانيا الثالث من مايو/أيار في هذا العام، مشيرة إلى أنه إذا قام جميع سكان الأرض باستهلاك الموارد الطبيعية وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالمعدل نفسه المسجل في ألمانيا، فسيكون قد تم استنفاد القدرة البيولوجية السنوية للكوكب بحلول الثلث الأول من العام.
من جانبه، أكد الاتحاد الألماني للبيئة وحماية الطبيعة (بوند) إن الاستنفاد الكبير للموارد والانبعاثات في ألمانيا يرجع إلى عدة أسباب، من بينها الاستهلاك العالي للطاقة وحركة النقل الفردي بالمركبات والاعتماد على التقنيات الصناعية في تربية الماشية بالإضافة إلى قطاع البناء.
ووجه الاتحاد عدة توصيات، من بينها إقرار قانون لحماية الموارد من أجل وقف هدر مقومات الحياة الأساسية وتلويثها.
وقال أولاف بانت، الرئيس التنفيذي للاتحاد: من أجل الكوكب ومن أجلنا، نحتاج الآن إلى تحول في إدارة الموارد وإلى قانون فعال لحمايتها". ورأى أنه يجب أن يكون هذا القانون عادلا وملزما، ويضع في المقام الأول تقليل الاستهلاك، ثم إعادة الاستخدام، وأخيرا إعادة التدوير في المرتبة الثالثة.
من جانبها، ركزت منظمة "أوكسفام" على دور الأثرياء، مشيرة إلى أن أغنى 10% من الألمان يصدرون انبعاثات تعادل تلك الصادرة عن النصف الأفقر من السكان.
وقال يان كوفالتسيغ، خبير سياسة المناخ في المنظمة: "ليس فقط الاستهلاك المفرط، بل حتى المحافظ الاستثمارية الضارة بالبيئة التي يملكها الأغنياء تبرز بوضوح التفاوت الصادم في انبعاثات الكربون داخل البلاد".
وأضاف أن 44% من استثمارات المليارديرات الألمان تتركز على قطاعات شديدة الضرر بالبيئة مثل اللوجستيات والكيميائيات وصناعة الأسمنت، مشيرا إلى ضرورة انتهاج سياسة "لا تقتصر على كبح استنزاف الموارد الطبيعية بشكل عام، بل تُحمّل الأغنياء وفاحشي الثراء مسؤولية مالية أكبر للإسهام في الصالح العام، وخاصة في حماية أسس الحياة الطبيعية".
وأكد الصندوق العالمي للطبيعة أن على ألمانيا أن تنهي اعتمادها على الفحم والنفط والغاز الطبيعي، وأن تصبح محايدة مناخيا بحلول عام 2040، ودعا إلى إرساء نظام غذائي مستدام، وتحويل النظامين الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى الحد من الإعانات الحكومية الضارة بالبيئة.
وبدورها، صرحت فرايا دونكر من الصندوق العالمي للطبيعة "إننا نعيش بما يتجاوز إمكانياتنا ما يدفع الكوكب نحو أزمة ثلاثية تتمثل في الاحترار العالمي، وانقراض الأنواع، وتلوث البيئة" وأضافت دونكر: "الأضرار ترتد علينا جميعا".
ويتم الاحتفال بيوم تجاوز الأرض كل عام في الوقت الذي يتجاوز فيه الاستهلاك البشري الموارد التي يمكن أن تجددها الطبيعة، ويتم حسابه بقسمة القدرة الحيوية للأرض على البصمة البيئية للإنسان وضرب النتيجة بـ365 يوما.
وتحسب "شبكة البصمة العالمية" الموارد الطبيعية على أساس القدرة البيولوجية للأرض مثل الغابات والأراضي الزراعية ومناطق الصيد والأراضي المبنية. بينما تشمل البصمة البيئية للبشرية جوانب مثل الطلب على الغذاء والأخشاب ومنتجات الغابات الأخرى والمساحات الحضرية والغابات لامتصاص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب القطرية

منذ 2 أيام

• العرب القطرية

‫ تشمل 3 مراكز لوجستية إستراتيجية.. «جــــي دبـــلـــيو ســــي» تُطـلــق أكـــبر مــــشـــاريــع الطاقـــة الشـــمســـية فــــي الخـــلـيـج

الدوحة - العرب - مال وأعمال أعلنت شركة الخليج للمخازن (جي دبليو سي) عن إطلاق أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعزز جهودها في مجال الاستدامة ويرسّخ مكانتها الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية الخضراء. وستشهد هذه المبادرة الرائدة تعاون جي دبليو سي وشركة Yellow Door Energy، الشريك الرائد في مجال الطاقة المستدامة للشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لتطوير محطات طاقة شمسية في ثلاثة مراكز لوجستية استراتيجية في المنطقة: القرية اللوجستية قطر، ومنطقة بوصلبة للتخزين، ومنطقة الوكير اللوجستية. وصرّح ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة جي بدليو سي «يُمثّل هذا الإعلان إنجازًا هامًا في دمج ممارسات الاستدامة في جميع عملياتنا. وتُعدّ المستودعات عنصرًا أساسيًا في هذا التوجّه، ونحن سعداء للشراكة مع شركة Yellow Door Energy لتقديم هذه المبادرة المبتكرة التي ستُحدث تأثيرًا ملموسًا في هذه المواقع الثلاثة». اضاف «تتمتع منطقة الخليج بوفرة من أشعة الشمس، وسيعمل هذا المشروع على تسخير هذا المورد المتجدد لتشغيل عملياتنا، ليس فقط من خلال تقليل بصمتنا الكربونية، بل والمساهمة أيضًا في مستقبل أكثر استدامة للمنطقة». وقال جيريمي كرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة Yellow Door Energy: «نحن فخورون بهذه الشراكة مع جي دبليو سي لتسريع جهودها في مجال الاستدامة، وخفض تكاليف الطاقة، والمساهمة في تحقيق هدف قطر المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وبصفتها أكبر مطور للطاقة الشمسية الموزعة وأكثرها موثوقية في المنطقة، تتمتع Yellow Door Energy بمكانة متميزة تُمكّنها من مساعدة كبار مستهلكي الطاقة، مثل المناطق الصناعية اللوجستية، على خفض انبعاثات الكربون في عملياتهم وتعزيز مرونة أعمالهم».

الجزيرة

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

تقرير: 16% من الشركات العالمية أوفت بالتزامها بعدم إزالة الغابات

أظهر بيانات جديدة لمؤشر "فورست 500" -الذي يعنى بوضع الغابات- أن 16 شركة عالمية فقط اتخذت إجراءات موثوقة لإزالة الغابات من سلاسل التوريد العالمية الخاصة بها عام 2024، في حين لا تبذل 484 شركة أخرى جهودا كافية لمعالجة المشكلة. وفي تقرير بعنوان "الشركات تربح والغابات تتساقط والجميع يدفع الثمن" أفاد مؤشر "فورست 500" الصادر عن منظمة "غلوبال كانوبي" أن الشركات الـ16 لا تمثل سوى 3% من المجموعة، وهي تجمع بين التزامات قوية تجاه جميع سلعها التي تعتمد في موادها الخام على الغابات. وصنف التقرير شركات أخرى ضمن "الأغلبية المتأخرة" وتضم 316 شركة (63%) لديها التزامات جزئية أو تنفيذ ضعيف. وتميل هذه الشركات إلى التركيز على السلع الأساسية ذات الجودة العالية، مثل زيت النخيل أو الأخشاب، متجاهلة لحوم البقر والجلود، وهما من العوامل الرئيسة لإزالة الغابات عالميًا. وأشار التقرير إلى أن هذه الشركات قد تقدم التزامات قوية، لكنها تسجل أداء ضعيفا في التنفيذ. ومن بين الشركات المعروفة في هذه الفئة "غاب" البريطانية وشركتا "نايكي" و"ماكدونالدز" الأميركيتان. أما الشركات الـ168 المتخلفة عن الركب والتي تمثل نسبة 34% -حسب التقرير- فليس لديها أي التزام بإزالة الغابات، من بينها 24 شركة لم تُقدم أي التزام منذ 11 عاما من تقييمات "فورست 500". وذكر التقرير بهذا السياق شركة "ديشمان" الألمانية، ومجموعة "برايت فود" الصينية، وشركة "لاند أو ليكس" الأميركية، المتخصصة في منتجات الألبان وزيت النخيل وفول الصويا والتغليف الورقي. وجاء التقرير نتيجة لتحليل دقيق لأكثر من 300 ألف نقطة بيانات، ويُصنف الشركات استنادا إلى قوة وتنفيذ التزاماتها وإجراءاتها لمعالجة فقدان الغابات والتنوع البيولوجي وانتهاكات حقوق الإنسان. ويشير إلى أن هذه النتائج تأتي في وقتٍ تتراجع فيه الأجندة السياسية عن دعم حماية الغابات. فقد تم تأجيل القوانين المصممة لاستبعاد إزالة الغابات من سلاسل توريد السلع، مثل لائحة الاتحاد الأوروبي واللوائح البريطانية الخاصة بالسلع المُعرضة للمخاطر. وتعارض بعض الشركات هذه التشريعات، مدعية أنها مكلفة التنفيذ، وسترفع أسعار المواد الغذائية. لكن ارتفاع الأسعار بشكل عام ليس ناجما عن التشريعات المناخية، بل عن تأثير تغير المناخ وفقدان الطبيعة على إنتاج الغذاء. ويعرقل الطلب على لحوم البقر وفول الصويا وزيت النخيل والنيكل والذهب والمعادن الأخرى -من قبل الشركات العالمية الكبرى- الجهود المبذولة لوقف إزالة الغابات بحلول عام 2030، وفقا للتقارير. وأظهرت التقارير أيضا أن تدمير الغابات العالمية ارتفع عام 2023 بأعلى من الرقم الذي تعهدت به 140 دولة قبل 3 سنوات بوقف إزالة الغابات بحلول نهاية العقد. وقد أُزيل ما يقرب من 6.4 ملايين هكتار من الغابات عام 2023 بشكل كامل، وتدهورت مساحة أكبر من الغابات بمقدار 62.6 مليون هكتار نتيجة لشق الطرق وقطع الأشجار وحرائق الغابات. ويحذر الخبراء ونشطاء البيئة من أن تزايد تدمير الغابات -التي تساهم في امتصاص ثاني أكسيد الكربون- يجعل الطموحات لوقف أزمة المناخ ووقف الخسائر الهائلة للحياة البرية في جميع أنحاء العالم أبعد منالا.

الجزيرة

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

دراسة: بنوك بريطانية استثمرت 100 مليار دولار بمشاريع مضرة بالمناخ

كشفت دراسة أن البنوك البريطانية ضخت أكثر من 100 مليار دولار في شركات تعمل على تطوير ما سمي بـ"القنابل الكربونية"، وهي مشاريع ضخمة للنفط والغاز والفحم من شأنها أن تدفع المناخ إلى تجاوز حدود درجات الحرارة المتفق عليها دوليا مع عواقب عالمية كارثية. وحسب الدراسة، تشارك 9 بنوك مقرها لندن، بما في ذلك "إتش إس بي سي"، و"نات ويست"، و"باركليز"، و"لويدز"، في تمويل شركات مسؤولة عما لا يقل عن 117 مشروعا لقنابل الكربون في 28 دولة بين عامي 2016 -العام الذي أعقب توقيع اتفاق باريس التاريخي للمناخ- وعام 2023. وتؤكد الدراسة أنه إذا تم تنفيذ هذه المشاريع، فستكون لديها القدرة على إنتاج 420 مليار طن من انبعاثات الكربون، وهو ما يعادل أكثر من 10 سنوات من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية الحالية. ونقلت صحيفة غارديان البريطانية عن فاطمة عصام الدين، المحللة الرئيسية في مبادرة "اتركها في الأرض" (Down to Earth) -وهي مؤسسة أبحاث المناخ التي أعدت الدراسة- قولها: "على الرغم من خطط المملكة المتحدة المناخية الطموحة ظاهريا، فإنه من المذهل حجم الأموال التي تدفقت من البنوك البريطانية إلى الشركات العالمية التي تطور أكبر المشاريع المدمرة والمضرة بالمناخ منذ عام 2016". وكانت صحيفة الغارديان قد كشفت في تحقيق سابق كيف كانت شركات الوقود الأحفوري الكبرى في المملكة المتحدة تخطط بهدوء لعشرات المشاريع الضخمة التي تهدد بتحطيم الجهود المبذولة لتحقيق الهدف الدولي المتمثل في الحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. وتشير النتائج، التي تبحث في كيفية تمويل الشركات التي تقف وراء هذه المشاريع، إلى أن المملكة المتحدة هي مركز مالي رئيسي لمشاريع الوقود الأحفوري الضخمة، وتمول الشركات التي تشارك في أكثر من ربع "القنابل الكربونية" التي تم تحديدها في جميع أنحاء العالم. قالت لوسي بينسون، مديرة حملة "استعادة التمويل" لصحيفة غارديان: "إن البنوك البريطانية تعمل على تحويل مدينة لندن إلى معقل أوروبا لتمويل توسع الوقود الأحفوري، مما يقوض الدور الذي لعبته المملكة المتحدة في تعزيز تمويل المناخ". قنابل كربونية واستخدمت الدراسة الجديدة قائمة مشاريع "القنابل الكربونية" المحددة في البحث الأصلي لعام 2022، ثم حددت الشركات التي تقف وراءها، ومن ثم تتبعت الجهات التي تُموّل هذه الشركات. ووجدت الدراسة أن بنك "إتش إس بي سي" دعم 104 مشاريع، قادرة على إطلاق 392 مليار طن من الكربون، بينما مول بنك "ستاندرد تشارترد" 75 مشروعا، ومول بنك "باركليز" 62 مشروعا، وشارك بنك "لويدز" في تمويل 26 مشروعا، وبنك "نات ويست" في 20 مشروعا. من جانبها، اعترضت البنوك على منهجية الدراسة، متسائلة عما إذا كان من العدل أن ننسب الانبعاثات الكاملة لقنبلة الكربون إلى بنك قدم التمويل لشركة ككل وليس للمشروع المحدد، لكن الباحثين يقولون إن البنوك عادة ما تمول الشركة وليس تطوير الوقود الأحفوري بشكل محدد، وإن هذا التمويل أمر بالغ الأهمية للسماح للشركات بالمضي قدما بهذه المشاريع المدمرة. وصرح متحدث باسم باركليز أن البنك قدم "تمويلا شاملا لقطاع الطاقة يدعم أمن الطاقة والتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، بينما أكد بنك "نات ويست" أن قروضه لقطاع النفط والغاز تمثل فقط أقل من 0.7% من نشاطه، كما أنه دفع 93 مليار جنيه لمشاريع المناخ منذ 2021. من جهتها، قالت لوسي بينسون: "يتعين على هذه البنوك الآن اختيار العالم الذي تريد المساعدة في بنائه، عالم ترامب القائم على الوقود الأحفوري، حيث يستفيد الأقوياء على حساب الملايين، بما في ذلك مواطنوهم، أو عالم حيث يشمر القادة الاقتصاديون والماليون والسياسيون فيه عن سواعدهم ويقودون التحول البيئي لاقتصاداتنا".