40 ألف طالب سيستفيد من عقود توظيف مباشرة بعد الانتهاء من الدراسة
وقال الوزير في الندوة الصحفية التي نشطها اليوم ان عقود التوظيف تشمل قطاعي التربية والصحة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر للأنباء
منذ 3 ساعات
- خبر للأنباء
مواطنون غاضبون في الضالع يحتجزون شاحنات نقل بضائع "هائل سعيد"
وتداول ناشطون مقطع فيديو لناشط من أبناء المحافظة، يُظهر احتجاز عدد من الشاحنات المحمّلة بالبضائع في مدينة الضالع، أثناء مرورها على الطريق الرابط بين عدن وصنعاء، في طريقها إلى فروع ومصانع المجموعة الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وسط ترجيحات أن الشاحنات كانت قادمة من ميناء عدن. وذكر الفيديو المتداول أن هذا التحرك جاء تزامناً مع إعلان المجموعة تخفيض أسعار المواد الغذائية التابعة لها بنسبة تقارب 20%، وهو تخفيض اعتبره المواطنون غير كافٍ ولا يتناسب مع تحسن قيمة العملة الوطنية التي شهدت ارتفاعاً بنسبة تقترب من 47%، في ظل سلسلة من الإصلاحات قادها البنك المركزي اليمني والحكومة المعترف بها دولياً خلال الأيام الماضية. وكانت مجموعة هائل سعيد أنعم قد أعلنت، في بيان صادر عنها بتاريخ 2 أغسطس، رفضها خفض أسعار السلع إلا في حال التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بسعر السوق السائد، في إشارة إلى سعر صرف الدولار في السوق دون النظر إلى أي تقلبات مؤقتة. واعتبر المواطنون بيان المجموعة استفزازياً، وأطلقوا حملة مضادة ضدها، لا سيما بعد إعلان تسعيرتها الجديدة التي شملت تخفيض سعر كيس دقيق القمح من 64,800 ريال إلى 52,300 ريال، بنسبة لا تتجاوز 20%، مقارنةً بتحسن قيمة العملة الوطنية بنحو 47%، علاوة على أن التخفيضات التي شملت السلع الأخرى بلغت في حدها الأقصى 35%، غير أنها من السلع الثانوية. وذكر اقتصاديون أن سعر كيس دقيق القمح (50 كجم) سجل 84 ريالاً سعودياً عندما كان سعره يساوي 64800 ريال يمني، وسعر صرف الريال السعودي يساوي 770 ريالاً يمنياً، بينما بلغ 123 ريالاً سعودياً في التسعيرة الجديدة للمجموعة والمحددة بـ52300 ريال، تزامناً مع تسجيل الريال السعودي 425 ريالاً يمنياً. وقد اعتبر المواطنون هذه التسعيرة غير منطقية. وأكد المحتجون أنهم سيواصلون احتجاز الشاحنات حتى تُعدل المجموعة التجارية الأسعار بما يرونه "عادلاً" ومتوافقاً مع التغيرات في سوق الصرف.
الجمهورية
منذ 5 ساعات
- الجمهورية
سعيود يكشف من معسكر ...انشاء شركة النقل الجوي الداخلي قريبا
كشف وزير النقل سعيد سعيود خلال زيارته اليوم لولاية معسكر أن شركة النقل الجوي الداخلي التي أقرها السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون هي في طور الانشاء و ستكون جاهزة خلال أسابيع قليلة أو ايام معدودات من أجل نقل المواطنين عبر مختلف المطارات الداخلية في ظروف جيدة عبر مختلف الولايات من حيث وفرة الرحلات وتنظيمها , وستدرس يضيف الوزير إمكانية برمجة رحلات من مطار غريس في المستقبل القريب إذا سمحت الأمور التقنية بهبوط واقلاع طائرات من نوع ATL هذا التصريح جاء على هامش العرض المفصل الذي قدمه مدير النقل حول واقع القطاع ،والذي أشار من خلاله الوزير أن ولاية معسكر قد حققت مكاسب مهمة في القطاع سواء على مستوى النقل بالسكك الحديدية وحتى النقل الحضري
الشروق
منذ 6 ساعات
- الشروق
تنفيذ 21 إجراء لتقليص استخدام الجزائريين لـ"كيس النقود"!
وزير المالية يكشف عن لجنة إستراتيجية وتنسيق على أعلى مستوى: تطبيقات 'رموز الاستجابة السريعة' و'سويتش موبايل' ضمن عروض البنوك بطاقات 'لا تلامسية' وأخرى للخصم المباشر المؤجلة وثالثة افتراضية إشهار مجاني وحملات توعوية وتكوينات للتجار ضمن الخطة الحكومية أطلقت وزارة المالية برنامجا متكاملا يهدف إلى تقليص الاعتماد على المعاملات النقدية المباشرة المعروفة بـ'كيس النقود'، من خلال تبنّي وسائل دفع حديثة تشمل العمليات الكتابية والإلكترونية، وذلك ضمن خارطة طريق وطنية واسعة تضم 49 تدبيرا تنفيذيا، جرى تطبيق أكثر من 21 منها إلى غاية الآن، وفق ما أكده وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد في رد كتابي موجّه للنائب عبد الرحمان صالحي، اطلعت عليه 'الشروق'. ويندرج هذا البرنامج ضمن الإستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع غير النقدية، التي تنفذها اللجنة الوطنية للمدفوعات المنشأة بموجب القانون النقدي والمصرفي المؤرخ في 21 جوان 2023، والرامية إلى تسهيل المعاملات المالية وتعزيز الشمول المالي في البلاد، يؤكد الوزير. وتسعى الحكومة إلى تسريع وتيرة تحديث وسائل الدفع عبر خارطة طريق قصيرة الأجل يتم تنفيذها بتضافر جهود كافة الفاعلين من وزارات وهيئات ومؤسسات، من بينها بنك الجزائر، 'بريد الجزائر'، والمحافظة السامية للرقمنة، (جي إي إي مونيتيك)، (ساتيم)، و(آ بي إي أف). ولتأطير هذه الجهود، أنشأت وزارة المالية لجنة إستراتيجية تضم لجنة فنية تحت إشراف المديرية العامة للخزينة والمحاسبة، تتولى التنسيق بين الجهات المعنية ومتابعة مؤشرات الأداء بصفة دورية. وتتمحور خارطة الطريق حول تحديث الإطار التنظيمي لعمليات الدفع الإلكتروني، وتطوير البنية التحتية ذات الصلة، واعتماد تقنيات دفع مبتكرة، إلى جانب تسريع رقمنة تدفقات المدفوعات، ونشر الثقافة المالية والتحفيز على استعمال الوسائل الحديثة. وفي هذا السياق، أكدت وزارة المالية، أن تكييف الإطار التنظيمي يعد خطوة محورية لتحديث أنظمة الدفع، من خلال دمج مقدمي خدمات الدفع أو (بي إس بي)، والبنوك الرقمية والتكنولوجيات المالية الحديثة، مع ضمان أمن المعاملات المالية وحماية المتعاملين الاقتصاديين من التهديدات السيبرانية، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة. كما تم أيضا، يشدّد بوالزرد، التركيز على تحديث البنية التحتية للدفع الإلكتروني بشكل عميق، عبر تطوير الإطار الفني، واستثمارات في مجال الأمن السيبراني مطابقة للمقاييس العالمية، إلى جانب الشروع في إنشاء ثلاثة مراكز بيانات لضمان مرونة واستمرارية النظام، كما يجري تعزيز قابلية التشغيل البيني بين مختلف المتدخلين وإدماج الفئات غير البنكية ضمن آليات الدفع الجديدة، عبر إطلاق نظام 'موبايل سويتش'، الذي يمثل إحدى الركائز التقنية الأساسية. وفي المقابل، يعتبر التكوين المستمر للمهنيين في هذا القطاع عاملا حاسما في ضمان نجاعة النظام وقدرته على التطور، وتشمل التدابير أيضا تطوير حلول دفع متقدمة تسهم في تسريع المعاملات وتحسين أمانها وسهولة الوصول إليها، وتشمل البطاقات (اللاتلامسية)، بطاقات الخصم المباشر المؤجلة، والبطاقات (الافتراضية) التي تتيح حماية إضافية بفضل تقنيات التشفير، وتعد المدفوعات عبر الهاتف النقال، خصوصا عبر (رموز الاستجابة السريعة) أو (كيو آر كود)، أداة فعالة لمعالجة نقص أجهزة (تي بي إي) في السوق، وتحفيز المعاملات الإلكترونية المحلية، مع تشجيع البنوك على تطوير تطبيقات دفع متنقلة تتكامل مع بنية (موبايل سويتش). من جهة أخرى، تعمل وزارة المالية على رقمنة تدفقات المدفوعات بشكل موسّع، من خلال تعزيز الاعتماد على التحويلات المالية الإلكترونية عبر الهاتف النقال والإنترنت، مع تقديم حوافز تشجيعية للقطاعين العام والخاص. وتؤكد الوثيقة أن اعتماد الهيئات العمومية للمدفوعات الرقمية في تسديد الفواتير، الضرائب، والرسوم يعزز الشفافية ويوسّع دائرة الحصول على الخدمات، في حين سيُفرض مستقبلا على المحلات الكبرى ومحلات التجزئة تجهيز نقاط البيع بأجهزة الدفع الإلكتروني، مع اعتماد إجراءات تحفيزية، ضريبية تشمل تخفيضات في ضريبة القيمة المضافة وإعفاءات جبائية لفائدة التجار والمستهلكين لتشجيع الدفع الرقمي. وترافق هذه الجهود حملات تحسيسية وطنية مكثّفة للترويج لثقافة الدفع الإلكتروني عبر وسائل الإعلام الوطنية ووسائل التواصل الاجتماعي، تشرح منافع المعاملات الرقمية من حيث الأمان والفعالية الاقتصادية، بدعم من مختلف القطاعات الوزارية. كما تشمل العملية برامج تكوينية لفائدة التجار حول استعمال الأجهزة وإدارة المعاملات، إلى جانب تنظيم استطلاعات رأي وورشات نقاش لتقييم الأنظمة وتحسين الأداء. وحسب الرد ذاته، فإنّ خارطة الطريق قيد التنفيذ تتضمن 49 إجراء تنفيذيا، تم تجسيد أكثر من 21 منها فعليا، فيما يتم العمل حاليا على إعداد خارطة طريق جديدة لاستكمال الإجراءات غير المنجزة، وإضافة تدابير استعجالية جديدة لتسريع وتيرة التحوّل إلى منظومة دفع إلكتروني متكاملة. 20 مليون بطاقة بنكية و63 مليون معاملة إلكترونية تؤرخ لتحوّل حقيقي وفي عرضه للإحصائيات المسجلة إلى نهاية أفريل 2025، كشف وزير المالية، أن عدد البطاقات البنكية الإجمالية بلغ 20.498.350 بطاقة، منها 16.189.017 بطاقة ذهبية، و4.309.333 بطاقة (سي إي بي). أما عدد أجهزة (الصراف الآلي) أو (غاب/داب)، فقد بلغ 4577 جهاز، وقد تم عبرها تنفيذ 197.323.075 عملية خلال سنة 2024، بمجموع مالي قدره 3.691 مليار دينار جزائري. وبلغ عدد أجهزة الدفع الإلكتروني أو (تي بي إي) المركبة عبر السوق الوطنية 77.576 جهاز إلى غاية نهاية أفريل 2025، بينما تم تسجيل 5.579.708 معاملة إلكترونية عبر هذه الأجهزة خلال 2024، بقيمة إجمالية بلغت 44.5 مليار دينار جزائري. أما على مستوى الدفع عبر الإنترنت، فبلغ عدد التجار الإلكترونيين المنخرطين في نظام الدفع الإلكتروني باستخدام البطاقة البنكية 644 تاجر، وقد بلغ عدد المعاملات الإلكترونية منذ إطلاق الخدمة 63.634.914 عملية.
