860.4 مليار درهم قيمة الأصول الأجنبية للمركزي الإماراتي في ديسمبر 2024

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
ارتفعت قيمة الأصول الأجنبية للمصرف المركزي الإماراتي بنسبة 26% إلى 860.5 مليار درهم، بنهاية شهر ديسمبر 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بينما ارتفعت بقيمة 34.6 مليار درهم مقارنة بالشهر الذي سبقه، كما يتضح أدناه:
الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي (مليار درهم)*
الشهر
2023
2024
التغير السنوي
يناير
500.5
695.0
+ 38.9 %
فبراير
505.1
708.1
+ 40.2 %
مارس
537.4
731.6
+ 36.1 %
أبريل
574.2
750.3
+ 30.7 %
مايو
590.2
766.7
+ 29.9 %
يونيو
592.1
770.6
+ 30.1 %
يوليو
597.5
781.9
+ 30.9 %
أغسطس
585.1
812.0
+ 38.8 %
سبتمبر
583.8
818.5
+ 40.2 %
أكتوبر
597.7
815.3
+ 36.4 %
نوفمبر
619.8
825.8
+ 33.2 %
ديسمبر
681.1
860.4**
+ 26.3 %
*لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لدى المصرف المركزي وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي
**بيانات أولية قابلة لتعديل
وفي تفاصيل الأصول الأجنبية، ارتفعت قيمة الودائع الأجنبية بنسبة 31%، بينما انخفضت الأصول الأجنبية الأخرى بنحو 18% خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من 2023.
تفاصيل أصول المصرف المركزي الأجنبية لشهر ديسمبر 2024 (مليار درهم)*
الفترة
ديسمبر 2023
ديسمبر 2024**
التغير
الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج
443.43
581.67
+ 31.2%
الأوراق المالية الأجنبية
187.17
218.91
+ 16.9%
أصول أجنبية أخرى
50.55
59.87
+ 18.4%
إجمالي الأصول
681.15
860.45
+ 26.3%
*لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لدى المصرف المركزي وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي
**بيانات أولية قابلة لتعديل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأمناء

منذ 2 أيام

• الأمناء

تراجع أسعار العملات العربية في تعاملات أسواق الصرافة

تراجعت أسعار العملات العربية والأجنبية في تعاملات أسواق الصرافة اليوم الخميس 26 يونيو 2025. أسعار صرف الريال في العاصمة عدن الرمز العملة شراء بيع USD دولار أمريكي 2735 2755 AED درهم إماراتي 727 735 SAR ريال سعودي 718 721

الأمناء

منذ 4 أيام

• الأمناء

أسعار العملات العربية والأجنبية في أسواق الصرافة اليوم

صعدت أسعار العملات العربية والأجنبية في تعاملات أسواق الصرافة اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025. أسعار صرف الريال في العاصمة عدن الرمز العملة شراء بيع USD دولار أمريكي 2747 2781 AED درهم إماراتي 732 745 SAR ريال سعودي 725 730

رواتب السعودية

منذ 5 أيام

• رواتب السعودية

محكمة أبوظبي تُلزم شركة بتعويض موظف عن فترة انتظار العمل

نشر في: 24 يونيو، 2025 - بواسطة: خالد العلي أصدرت محكمة أبوظبي العمالية (الابتدائية) حكمًا قضى بإلزام إحدى الشركات التجارية بدفع مبلغ 110 آلاف و400 درهم لموظف تعاقدت معه ولم تمكّنه من مباشرة عمله، وذلك تعويضًا عن رواتبه المستحقة عن مدة امتدت لأربعة أشهر و18 يومًا. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن التأخير في تسليم الموظف عمله يعود إلى تقصير من جانب الشركة، وليس بسبب العامل. وكان الموظف قد رفع دعوى ضد الشركة مطالبًا بمستحقاته المالية عن الفترة الممتدة من 11 نوفمبر 2024 وحتى 7 أبريل 2025، بإجمالي 120 ألف درهم، موضحًا أنه وقع عقد عمل يتقاضى بموجبه راتبًا شهريًا إجماليًا يبلغ 24 ألف درهم، لكنه بقي دون مباشرة للعمل رغم التزامه بالحضور، في حين استمرت الشركة في المماطلة. وأوضحت المحكمة أن المستندات الرسمية المرفقة بنظام إدارة القضايا، ومن بينها عقد العمل وتقرير الأجر، تؤكد وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين بموجب عقد محدد المدة، مشيرة إلى أن القانون يلزم صاحب العمل بدفع الأجور في مواعيدها وفق اللوائح المعتمدة. كما شددت على أن عبء إثبات عدم أحقية العامل للأجر يقع على عاتق الشركة، وهو ما لم يتم إثباته بالأوراق أو من خلال تحقيق رسمي. وانتهت المحكمة إلى أن الموظف يستحق أجره عن كامل المدة المطالب بها، بعد خصم ثمانية أيام إجازة أقر بها، وألزمت الشركة بدفع المبلغ المحكوم به، إضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية، مع رفض باقي الطلبات. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط أصدرت محكمة أبوظبي العمالية (الابتدائية) حكمًا قضى بإلزام إحدى الشركات التجارية بدفع مبلغ 110 آلاف و400 درهم لموظف تعاقدت معه ولم تمكّنه من مباشرة عمله، وذلك تعويضًا عن رواتبه المستحقة عن مدة امتدت لأربعة أشهر و18 يومًا. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن التأخير في تسليم الموظف عمله يعود إلى تقصير من جانب الشركة، وليس بسبب العامل. وكان الموظف قد رفع دعوى ضد الشركة مطالبًا بمستحقاته المالية عن الفترة الممتدة من 11 نوفمبر 2024 وحتى 7 أبريل 2025، بإجمالي 120 ألف درهم، موضحًا أنه وقع عقد عمل يتقاضى بموجبه راتبًا شهريًا إجماليًا يبلغ 24 ألف درهم، لكنه بقي دون مباشرة للعمل رغم التزامه بالحضور، في حين استمرت الشركة في المماطلة. وأوضحت المحكمة أن المستندات الرسمية المرفقة بنظام إدارة القضايا، ومن بينها عقد العمل وتقرير الأجر، تؤكد وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين بموجب عقد محدد المدة، مشيرة إلى أن القانون يلزم صاحب العمل بدفع الأجور في مواعيدها وفق اللوائح المعتمدة. كما شددت على أن عبء إثبات عدم أحقية العامل للأجر يقع على عاتق الشركة، وهو ما لم يتم إثباته بالأوراق أو من خلال تحقيق رسمي. وانتهت المحكمة إلى أن الموظف يستحق أجره عن كامل المدة المطالب بها، بعد خصم ثمانية أيام إجازة أقر بها، وألزمت الشركة بدفع المبلغ المحكوم به، إضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية، مع رفض باقي الطلبات. المصدر: صدى