مراكش تحتضن القمة الإفريقية لتمكين وإدماج الشباب من دون شغل أو دراسة أو تكوين

التأم أزيد من 1000 شاب رائد وممثلي 118 منظمة غير حكومية، ينحدرون من 43 بلدا إفريقيا، امس الخميس بمراكش، في إطار القمة الإفريقية الأولى لتمكين وإدماج الشباب غير المنخرط في العمل أو التكوين بإفريقيا، وذلك بهدف الاحتفاء وتسليط الضوء على دينامية وإمكانات شباب القارة.
ويتوخى هذا الحدث القاري المخصص للشباب من دون شغل أو دراسة أو تكوين (NEET)، والمنظم من قبل مؤسسة 'جدارة' بتعاون مع الاتحاد الإفريقي للشباب وبشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، إبراز الريادة والدينامية الرائدة للمملكة في دعم الشباب الإفريقي والنهوض بالتعاون جنوب-جنوب.
وتستجيب هذه القمة لتحد قاري ملح، مع أزيد من 70 مليون شاب إفريقي غير منخرط في العمل أو الدراسة أو التكوين، ما يتطلب تدخلات استراتيجية منسقة وحلول مبتكرة ومستدامة.
وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه القمة، أبرز الأمين العام المساعد لشؤون الشباب (مكتب الأمم المتحدة للشباب)، فيليبي بولييه، أهمية هذه القمة التي تتطرق لأحد التحديات الكبرى التي تواجهها إفريقيا، والمتمثلة في دعم الشباب الباحث عن العمل والدراسة، مشيرا إلى أن 'هذا الرهان يعكس نقائص في اقتصاداتنا وأنظمتنا التربوية وبنياتنا الاجتماعية'.
وأبرز بولييه، في رسالة مسجلة، إبداع والتزام الشباب الإفريقي الذي يحول التحديات إلى فرص ويصنع مستقبلا أكثر اندماجا واستدامة، مؤكدا أن الأمم المتحدة ملتزمة تمام الالتزام بدعم حلول يحملها شباب القارة.
واستعرض المسؤول الأممي أيضا، النتائج الملموسة المنتظرة من هذه القمة، من ضمنها وثيقة المطالبة باقتصاد اجتماعي، ودليل حول الممارسات الفضلى والمبادرات الجديدة التي من شأنها التأثير في السياسات وتحرير الفرص.
من جانبها، أشارت المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة بالمغرب، ناتالي فوستيه، إلى أن الأمم المتحدة فخورة بمواكبة هذه الحركة الإفريقية، خاصة وأن هذه القمة تعكس 'قيمنا المشتركة، والإدماج وتكافؤ الفرص، وتجسد أمل تحويل 70 مليون شاب من دون شغل أو دراسة أو تكوين إلى فاعلين في التغيير، لاسيما عبر تعليم ذي جودة وتقوية قدراتهم'.
وأشادت فوستيه بكون المغرب يعد مركزا حقيقيا للحلول، يمكن نقلها وملاءمتها مع العديد من الدول بالقارة.
من جهتها، أبرزت مديرة الشباب بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، كنزة أبو رمان، الجهود التي تبذلها المملكة، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لفائدة الشباب الإفريقي.
وقالت إن 'المغرب، وفاء منه لتوجهه الإفريقي وسياسته للتعاون التضامني، وضع على الدوام، التعاون جنوب -جنوب في صلب عمله الدبلوماسي، مع التركيز على التنمية المستدامة والمندمجة للقارة'، مبرزة المبادرات الملموسة للمملكة، في هذا الصدد، لاسيما استقبال الطلبة الأفارقة بالجامعات، وإطلاق برامج للتكوين المهني تتلاءم مع الواقع الإفريقي، ودعم ريادة أعمال الشباب، وتطوير شراكات ثنائية مع عدد من الدول.
وشددت أبو رمان أيضا، على الدور المتنامي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل في تنزيل سياسات عمومية طموحة لفائدة الإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب، وذلك عبر برامج مستهدفة وفضاءات للمشاركة والإبداع، وكذا مبادرات لتقوية الكفاءات.
من جانبه، أكد رئيس مؤسسة 'جدارة'، حميد بلفضيل، أن مبادرة قمة إفريقيا لتمكين الشباب تمكن من خلق حركة إفريقية تهدف إلى تمكين المنظمات غير الحكومية من الأدوات للاستجابة لرهانات وتحديات الشباب الإفريقي وتبادل الخبرات بين مختلف هذه المنظمات.
وفي هذا السياق، أشار بلفضيل إلى أنه تم تطوير هندسة للتكوين كاملة ومندمجة لفائدة منظمات المجتمع المدني الإفريقي، مع إحداث منصة تعليمية متقدمة عبر الإنترنت، وتنظيم ورشات للتكوين المتخصص تركز على تقوية القدرات المؤسساتية، وكذا برامج الإرشاد والتدريب الفردي لضمان التطبيق العملي للمعارف المكتسبة.
أما رئيس الاتحاد الإفريقي للشباب، ماموني ديالا، فأوضح أن التحديات الرئيسية التي يواجهها الشباب الإفريقي تتعلق بالتعليم والتكوين ونقص الفرص الاقتصادية، مؤكدا أن هذه القمة تمثل فضاء للتفكير في بناء إفريقيا ريادية ومندمجة.
بدوره، أشاد وزير الخارجية السنغالي الأسبق، الشيخ تيديان غاديو، بمبادرات المغرب والتزامه تجاه الشباب الإفريقي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا على ضرورة تحرير طاقات ومواهب الشباب الإفريقي وتقوية تمثيليتهم في هيئات صناعة القرار بالدول الإفريقية.
يذكر أنه سيتم توقيع وتقديم وثيقة رسمية من طرف المنظمين بهدف تعبئة كافة الأطراف المعنية والانخراط في العمل المستدام حول القضايا المتعلقة بالشباب الإفريقي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

لقاء رفيع المستوى يجمع آمنة بوعياش وأنطونيو غوتيريس

في لقاء رفيع المستوى عقد اليوم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، التقت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بصفتها رئيسة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش لتجديد التأكيد على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وفي دعم أجندة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. خلال الاجتماع، عبرت بوعياش عن تثمين التحالف العالمي لما يقوم به الأمين العام في مجال تعزيز حقوق الإنسان، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لمنظومة الأمم المتحدة. كما أشادت بنداء الأمين العام من أجل حقوق الإنسان، وبـ'ميثاق المستقبل'، واصفة إياهما بوثيقتين "مرجعيتين" مهمتين ضمن مرجعيات اشتغال المؤسسات الوطنية عبر العالم. في سياق متصل، شددت بوعياش على أن 'حقوق الإنسان لا يجب أن تكون فكرة لاحقة، بل أولوية أساسية"، منوهة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تشتغل في حوالي 120 دولة، تنصت فيها لأصوات الضحايا والفاعلات/ين والمواطنات/ين ولواقعهن/م وأوضاعهن/م وتنقلها من الميدان إلى فضاءات صنع القرار الوطني والدولي. وفي سياق هذا الترافع الدولي الذي تقوده بنيويورك هذا الأسبوع، اقترحت بوعياش خلال اللقاء على الأمين عام الأمم المتحدة إقرار حق المشاركة الرسمية للمؤسسات الوطنية في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، خاصة ما يرتبط بدورات وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC)، المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) ولجنة وضع المرأة CSW، على اعتبار أن المؤسسات الوطنية، التي تتتبع الأوضاع عن قرب، قادرة على تقديم مساهمات نوعية في هذه النقاشات الأممية. كما اقترحت مساهمة المؤسسات الوطنية في مبادرة الأمم المتحدة 'UN80'، في ظل ما يشهده العالم من تراجع للشرعية الدولية وتصاعد النزاعات. وأكدت بوعياش على ضرورة إعادة التوازن بين ركائز الأمم المتحدة الثلاث: الأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان، مشددة على أن حقوق الإنسان يجب أن تكون في صلب وصميم أي إصلاح أممي. وسلطت رئيسة التحالف الضوء على التعاون الوثيق الذي يجمع GANHRI مع منظومة الأمم المتحدة، خاصة في جنيف، والاعتراف بأدوارها ومكانتها في عدد من القرارات الأممية. كما نوهت بالشراكة الثلاثية بين "گانري" ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تهدف إلى دعم قدرات المؤسسات الوطنية وتعزيز فاعليتها، والتي اختتمت لقائها السنوي قبيل لقاء بوعياش بأمين عام الأمم المتحدة. وجدد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) التزامه بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ويؤكد على ضرورة أن يجدد المجتمع الدولي التزامه بالمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقالت بوعياش "كمؤسسات وطنية، نعوّل على الأمم المتحدة لمواصلة دعمها وتعزيزه، بما يضمن وجود مؤسسات وطنية قوية وفعالة ومستقلة لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".

لكم

منذ ساعة واحدة

• لكم

مطالب للحكومة باتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لظاهرة تشغيل الأطفال

وجه الفريق النيابي لحزب 'التقدم والاشتراكية' سؤالا كتابيا إلى الحكومة حول الأرقام الصادمة لظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب. وأشار الفريق أن المندوبية السامية للتخطيط، أصدرت مذكرة حول تشغيل الأطفال، تضمنت أرقاماً صادمة بهذا الشأن، ومن أبرزها أنه في 2024 بلغ عدد الأطفال المشتغلين والمتراوحة أعمارهم ما بين 7و17 سنة: 101 ألف طفلاً، أغلبهم في الوسط القروي، وما يقارب %90 منهم غادروا مقاعد الدراسة نهائيا. والأدهى من ذلك، يضيف الفريق، أنه حسب ذات المذكرة الرسمية، أن 6 أطفال من بين 10 أطفال (المعنيين بهذه الآفة المجتمعية) يزاولون أشغالا خطيرة (62 ألف طفل). وذكر فريق 'التقدم والاشتراكية' الأرقام المهولة التي أوردها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السنة الماضية، حول Les NEET (الأشخاص خارج المدرسة وخارج التكوين وخارج الشغل)؛ إلى جانب الأرقام الكبيرة لعدد الأطفال المنقطعين عن الدراسة سنويا (ما بين 280 و300 ألف منقطِع سنويا)؛ والأرقام المهولة التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط حول الاقتصاد غير المنظم (أزيد من 02 مليون وحدة إنتاجية غير منظمة). وساءل الحكومة عن التدابير التي ستتخذها من أجل التصدي لظاهرة تشغيل الأطفال عموماً، طبقاً لواجبكم المتعلق بتفعيل مقتضيات حظر وتجريم تشغيل الأطفال بصفة عامة، وفي أعمال خطيرة على وجه التحديد (من قبيل المواد 143، 147، 181 وغيرها من مدونة الشغل؛ ومن قبيل ما ورد في عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادُنا.

عبّر

منذ 2 ساعات

• عبّر

بين 7 و17 سنة.. برلمانية: عدد الأطفال المشتغلين يتجاوز 100 ألف طفل

على إثر المعدلات المرتفعة لنسب تشغيل الأطفال ومدى تأثير ذلك على تركهم لمقاعد الدراسة، وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حول الأرقام الصادمة المتعلقة بهذه الظاهرة. وتطرقت البرلمانية مذكرة المندوبية السامية للتخطيط ، التي أصدرتها في 16 يونيو 2025، حول تشغيل الأطفال، والتي تضمنت أرقاماً صادمة بهذا الشأن. ومن أبرزها أنه في 2024 بلغ عدد الأطفال المشتغلين والمتراوحة أعمارهم ما بين 7و17 سنة: 101 ألف طفلاً، أغلبهم في الوسط القروي، وما يقارب %90 منهم غادروا مقاعد الدراسة نهائيا. وقالت أن الأدهى من ذلك، حسب ذات المذكرة الرسمية، أن 6 أطفال من بين 10 أطفال (المعنيين بهذه الآفة المجتمعية) يزاولون أشغالا خطيرة (62 ألف طفل). كما أشارت إلى الأرقام المهولة التي أوردها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السنة الماضية، حول Les NEET (الأشخاص خارج المدرسة وخارج التكوين وخارج الشغل)؛ وإلى الأرقام المهولة لعدد الأطفال المنقطعين عن الدراسة سنويا (ما بين 280 و300 ألف منقطِع سنويا)؛ والأرقام المهولة التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط حول الاقتصاد غير المنظم (أزيد من 02 مليون وحدة إنتاجية غير منظمة). وعلى إثر ذلك، ساءلت تهامي، الوزير المعني عن التدابير التي سوف يتخدها، وفق اختصاصات الوزارة، وبتنسيق مع الهيئات العمومية الأخرى المعنية، من أجل التصدي لظاهرة تشغيل الأطفال عموماً، طبقاً لواجبه المتعلق بتفعيل مقتضيات حظر وتجريم تشغيل الأطفال بصفة عامة، وفي أعمال خطيرة على وجه التحديد (من قبيل المواد 143، 147، 181 وغيرها من مدونة الشغل؛ ومن قبيل ما ورد في عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادُنا).