بين 7 و17 سنة.. برلمانية: عدد الأطفال المشتغلين يتجاوز 100 ألف طفل

على إثر المعدلات المرتفعة لنسب تشغيل الأطفال ومدى تأثير ذلك على تركهم لمقاعد الدراسة، وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حول الأرقام الصادمة المتعلقة بهذه الظاهرة.
وتطرقت البرلمانية مذكرة المندوبية السامية للتخطيط ، التي أصدرتها في 16 يونيو 2025، حول تشغيل الأطفال، والتي تضمنت أرقاماً صادمة بهذا الشأن. ومن أبرزها أنه في 2024 بلغ عدد الأطفال المشتغلين والمتراوحة أعمارهم ما بين 7و17 سنة: 101 ألف طفلاً، أغلبهم في الوسط القروي، وما يقارب %90 منهم غادروا مقاعد الدراسة نهائيا.
وقالت أن الأدهى من ذلك، حسب ذات المذكرة الرسمية، أن 6 أطفال من بين 10 أطفال (المعنيين بهذه الآفة المجتمعية) يزاولون أشغالا خطيرة (62 ألف طفل).
كما أشارت إلى الأرقام المهولة التي أوردها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السنة الماضية، حول Les NEET (الأشخاص خارج المدرسة وخارج التكوين وخارج الشغل)؛ وإلى الأرقام المهولة لعدد الأطفال المنقطعين عن الدراسة سنويا (ما بين 280 و300 ألف منقطِع سنويا)؛ والأرقام المهولة التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط حول الاقتصاد غير المنظم (أزيد من 02 مليون وحدة إنتاجية غير منظمة).
وعلى إثر ذلك، ساءلت تهامي، الوزير المعني عن التدابير التي سوف يتخدها، وفق اختصاصات الوزارة، وبتنسيق مع الهيئات العمومية الأخرى المعنية، من أجل التصدي لظاهرة تشغيل الأطفال عموماً، طبقاً لواجبه المتعلق بتفعيل مقتضيات حظر وتجريم تشغيل الأطفال بصفة عامة، وفي أعمال خطيرة على وجه التحديد (من قبيل المواد 143، 147، 181 وغيرها من مدونة الشغل؛ ومن قبيل ما ورد في عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادُنا).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ 4 ساعات

• لكم

مطالب للحكومة باتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لظاهرة تشغيل الأطفال

وجه الفريق النيابي لحزب 'التقدم والاشتراكية' سؤالا كتابيا إلى الحكومة حول الأرقام الصادمة لظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب. وأشار الفريق أن المندوبية السامية للتخطيط، أصدرت مذكرة حول تشغيل الأطفال، تضمنت أرقاماً صادمة بهذا الشأن، ومن أبرزها أنه في 2024 بلغ عدد الأطفال المشتغلين والمتراوحة أعمارهم ما بين 7و17 سنة: 101 ألف طفلاً، أغلبهم في الوسط القروي، وما يقارب %90 منهم غادروا مقاعد الدراسة نهائيا. والأدهى من ذلك، يضيف الفريق، أنه حسب ذات المذكرة الرسمية، أن 6 أطفال من بين 10 أطفال (المعنيين بهذه الآفة المجتمعية) يزاولون أشغالا خطيرة (62 ألف طفل). وذكر فريق 'التقدم والاشتراكية' الأرقام المهولة التي أوردها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السنة الماضية، حول Les NEET (الأشخاص خارج المدرسة وخارج التكوين وخارج الشغل)؛ إلى جانب الأرقام الكبيرة لعدد الأطفال المنقطعين عن الدراسة سنويا (ما بين 280 و300 ألف منقطِع سنويا)؛ والأرقام المهولة التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط حول الاقتصاد غير المنظم (أزيد من 02 مليون وحدة إنتاجية غير منظمة). وساءل الحكومة عن التدابير التي ستتخذها من أجل التصدي لظاهرة تشغيل الأطفال عموماً، طبقاً لواجبكم المتعلق بتفعيل مقتضيات حظر وتجريم تشغيل الأطفال بصفة عامة، وفي أعمال خطيرة على وجه التحديد (من قبيل المواد 143، 147، 181 وغيرها من مدونة الشغل؛ ومن قبيل ما ورد في عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادُنا.

عبّر

منذ 5 ساعات

• عبّر

ارتفاع البطالة لدى الشباب في بعض الأقاليم يضع السكوري في مرمى المساءلة

وجه النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حول واقع وآفاق المقاولات الصغرى في علاقة بالبطالة بإقليم تازة. وأوضح العبادي أن 'دعم المقاولات الصغرى والصغرى جدا هو رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في المناطق التي تعرف معدلات بطالة مرتفعة مثل إقليم تازة. غير أن هذه المقاولات، رغم دورها الحيوي في خلق فرص الشغل، لا تزال تواجه صعوبات متعددة، سواء من حيث الولوج إلى التمويل، أو من حيث مواكبتها بالتكوين والمواكبة التقنية والتدبيرية، مما يَـــــحُـــــدُّ من قدرتها على الاستمرارية والتوسع وخلق مناصب شغل قارة ومستدامة'. واستحضر البرلماني معدل البطالة الوطني في 2024، الذي بلغ 13.3%، أي ما يعادل 1.63 مليون عاطل، مشيرا إلى أن معدل البطالة في صفوف الشباب وصل إلى 37.7% في الربع الأول من سنة 2025، ومعدل البطالة على صعيد الجهة التي ينتمي إليها إقليم تازة يبلغ حوالي 13.5% خلال عام 2024. وأشار إلى أن المقاولات الصغرى والصغرى جدًا تمثل أكثر من 99.6% من نسيج المقاولات المغربية، وأن هذا الصنف من المقاولات هو الذي يُوفر حوالي 74% من مناصب الشغل المسجلة لدى CNSS ويُمثل 38% من القيمة المضافة الوطنية. وعلى إثر ذلك، ساءل البرلماني، المسؤول الحكومي حول تقييم الوزارة لوضعية المقاولات الصغرى والصغرى جدًا بإقليم تازة، من حيث عددها، وقطاعات نشاطها، ونسبة تشغيلها خاصةً للشباب والنساء، وعن البرامج والإجراءات التي تعتزم الوزارة اعتمادَها لدعم هذه المقاولات بإقليم تازة، ولا سيما على مستوى التمويل، والتكوين المهني والتقني، والمرافقة الإدارية والتسويقية، بما من شأنه أن يُساهم في تقليص البطالة المحلية وتوفير مناصب شغل قارة ومستدامة بإقليم تازة.

عبّر

منذ 5 ساعات

• عبّر

بين 7 و17 سنة.. برلمانية: عدد الأطفال المشتغلين يتجاوز 100 ألف طفل

على إثر المعدلات المرتفعة لنسب تشغيل الأطفال ومدى تأثير ذلك على تركهم لمقاعد الدراسة، وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حول الأرقام الصادمة المتعلقة بهذه الظاهرة. وتطرقت البرلمانية مذكرة المندوبية السامية للتخطيط ، التي أصدرتها في 16 يونيو 2025، حول تشغيل الأطفال، والتي تضمنت أرقاماً صادمة بهذا الشأن. ومن أبرزها أنه في 2024 بلغ عدد الأطفال المشتغلين والمتراوحة أعمارهم ما بين 7و17 سنة: 101 ألف طفلاً، أغلبهم في الوسط القروي، وما يقارب %90 منهم غادروا مقاعد الدراسة نهائيا. وقالت أن الأدهى من ذلك، حسب ذات المذكرة الرسمية، أن 6 أطفال من بين 10 أطفال (المعنيين بهذه الآفة المجتمعية) يزاولون أشغالا خطيرة (62 ألف طفل). كما أشارت إلى الأرقام المهولة التي أوردها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السنة الماضية، حول Les NEET (الأشخاص خارج المدرسة وخارج التكوين وخارج الشغل)؛ وإلى الأرقام المهولة لعدد الأطفال المنقطعين عن الدراسة سنويا (ما بين 280 و300 ألف منقطِع سنويا)؛ والأرقام المهولة التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط حول الاقتصاد غير المنظم (أزيد من 02 مليون وحدة إنتاجية غير منظمة). وعلى إثر ذلك، ساءلت تهامي، الوزير المعني عن التدابير التي سوف يتخدها، وفق اختصاصات الوزارة، وبتنسيق مع الهيئات العمومية الأخرى المعنية، من أجل التصدي لظاهرة تشغيل الأطفال عموماً، طبقاً لواجبه المتعلق بتفعيل مقتضيات حظر وتجريم تشغيل الأطفال بصفة عامة، وفي أعمال خطيرة على وجه التحديد (من قبيل المواد 143، 147، 181 وغيرها من مدونة الشغل؛ ومن قبيل ما ورد في عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادُنا).