أحدث الأخبار مع #ناديةتهامي،
عبّر
منذ 3 ساعات
- سياسة
- عبّر
بين 7 و17 سنة.. برلمانية: عدد الأطفال المشتغلين يتجاوز 100 ألف طفل
على إثر المعدلات المرتفعة لنسب تشغيل الأطفال ومدى تأثير ذلك على تركهم لمقاعد الدراسة، وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حول الأرقام الصادمة المتعلقة بهذه الظاهرة. وتطرقت البرلمانية مذكرة المندوبية السامية للتخطيط ، التي أصدرتها في 16 يونيو 2025، حول تشغيل الأطفال، والتي تضمنت أرقاماً صادمة بهذا الشأن. ومن أبرزها أنه في 2024 بلغ عدد الأطفال المشتغلين والمتراوحة أعمارهم ما بين 7و17 سنة: 101 ألف طفلاً، أغلبهم في الوسط القروي، وما يقارب %90 منهم غادروا مقاعد الدراسة نهائيا. وقالت أن الأدهى من ذلك، حسب ذات المذكرة الرسمية، أن 6 أطفال من بين 10 أطفال (المعنيين بهذه الآفة المجتمعية) يزاولون أشغالا خطيرة (62 ألف طفل). كما أشارت إلى الأرقام المهولة التي أوردها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السنة الماضية، حول Les NEET (الأشخاص خارج المدرسة وخارج التكوين وخارج الشغل)؛ وإلى الأرقام المهولة لعدد الأطفال المنقطعين عن الدراسة سنويا (ما بين 280 و300 ألف منقطِع سنويا)؛ والأرقام المهولة التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط حول الاقتصاد غير المنظم (أزيد من 02 مليون وحدة إنتاجية غير منظمة). وعلى إثر ذلك، ساءلت تهامي، الوزير المعني عن التدابير التي سوف يتخدها، وفق اختصاصات الوزارة، وبتنسيق مع الهيئات العمومية الأخرى المعنية، من أجل التصدي لظاهرة تشغيل الأطفال عموماً، طبقاً لواجبه المتعلق بتفعيل مقتضيات حظر وتجريم تشغيل الأطفال بصفة عامة، وفي أعمال خطيرة على وجه التحديد (من قبيل المواد 143، 147، 181 وغيرها من مدونة الشغل؛ ومن قبيل ما ورد في عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادُنا).
يا بلادي
منذ 19 ساعات
- سياسة
- يا بلادي
نائبة عن حزب التقدم والاشتراكية تُسائل الحكومة بشأن الأرقام "الصادمة" لظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب
وجّهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول المعطيات الخطيرة التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط بخصوص تشغيل الأطفال في المغرب، معتبرة إياها "صادمة ومقلقة". وأشارت النائبة في سؤالها إلى ما تضمنته المذكرة الصادرة عن المندوبية بتاريخ 16 يونيو 2025، والتي تفيد بأن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة ويزاولون أعمالًا مختلفة بلغ في سنة 2024 أزيد من 101 ألف طفل، يتمركز أغلبهم في الوسط القروي، بينما نحو 90% منهم غادروا المدرسة بشكل نهائي. وسجّلت تهامي بقلق بالغ أن أكثر من 62 ألف طفل، أي ما يعادل 6 من كل 10 أطفال عاملين، ينخرطون في أشغال تُصنّف على أنها خطيرة، بحسب نفس المصدر. وفي سياق مرتبط، استحضرت النائبة الأرقام التي سبق أن كشف عنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول فئة "النيت" (NEET)، أي الشباب الذين هم خارج التعليم والتكوين وسوق الشغل، بالإضافة إلى ظاهرة الانقطاع المدرسي التي تطال سنويًا ما بين 280 ألف و300 ألف طفل، وواقع الاقتصاد غير المهيكل الذي يضم أكثر من مليوني وحدة إنتاجية لا تحترم الضوابط القانونية. وأمام هذا الواقع، طالبت نادية تهامي الوزيرَ الوصيَّ بتوضيح التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بالتنسيق مع باقي القطاعات والمؤسسات المعنية، من أجل الحد من ظاهرة تشغيل الأطفال، خصوصًا في الأنشطة الخطرة، وذلك في ضوء مقتضيات مدونة الشغل، وفي إطار احترام التزامات المغرب الدولية المتعلقة بحماية الطفولة ومكافحة الاستغلال الاقتصادي للقاصرين. وختمت النائبة سؤالها بدعوة الحكومة إلى تفعيل المقتضيات القانونية التي تجرّم تشغيل الأطفال، مؤكدة أن استمرار هذه الظاهرة يُعد تهديدًا لمستقبل الأجيال الناشئة ولأسس التنمية المستدامة التي تنشدها البلاد.
صوت العدالة
منذ يوم واحد
- سياسة
- صوت العدالة
أرقام صادمة حول تشغيل الأطفال تجر وزير الإدماج الاقتصادي إلى المساءلة
وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عن مجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وذلك في أعقاب صدور مذكرة رسمية عن المندوبية السامية للتخطيط تكشف عن معطيات مقلقة تتعلق بظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب. وبحسب المذكرة الصادرة بتاريخ 16 يونيو 2025، بلغ عدد الأطفال المشتغلين، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، حوالي 101 ألف طفل خلال سنة 2024، غالبيتهم الساحقة ينحدرون من الوسط القروي، في حين أن ما يقرب من 90% منهم غادروا مقاعد الدراسة بشكل نهائي. الأخطر من ذلك، أن نحو 62 ألف طفل – أي 6 من أصل كل 10 – يزاولون أعمالا تصنف ضمن فئة 'الخطيرة'، بحسب التصنيف الرسمي. النائبة تهامي شددت في سؤالها على أن هذه الأرقام تضع المغرب أمام مسؤولية جسيمة، خصوصا أن الوضع يتقاطع مع تقارير رسمية أخرى، من ضمنها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول فئة 'Les NEET' (الشباب غير المتمدرسين، غير المتدربين وغير المشتغلين)، ومعطيات حول التسرب المدرسي الذي يتراوح بين 280 و300 ألف طفل سنويا، إضافة إلى واقع الاقتصاد غير المهيكل الذي يضم أكثر من مليوني وحدة إنتاجية غير منظمة. وفي ضوء هذه المؤشرات، تساءلت البرلمانية عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بالتنسيق مع باقي المؤسسات العمومية المعنية، للحد من تشغيل الأطفال، وتفعيل مقتضيات مدونة الشغل، خاصة المواد 143، 147، و181، التي تجرم صراحة تشغيل القاصرين، لاسيما في الأعمال الخطرة، بالإضافة إلى التزامات المغرب بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة. وختمت تهامي مداخلتها بالتأكيد على ضرورة تبني سياسة عمومية مندمجة تحمي الطفولة من الهشاشة والاستغلال، وتحول دون استمرار نزيف الانقطاع الدراسي وتشغيل القاصرين، في أفق بناء مجتمع يضع كرامة الطفل ومصلحته الفضلى ضمن أولوياته الأساسية.
الجريدة 24
منذ 3 أيام
- صحة
- الجريدة 24
التدخين ينتشر بين القاصرين والبرلمان يسعى لتفعيل قانون ظل مجمدا منذ سنوات
في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بتكثيف الجهود للحد من المخاطر الصحية التي يفرضها التدخين، خاصة بين القاصرين والشباب، عاد الملف إلى واجهة النقاش التشريعي بالمغرب، بعد سنوات من الجمود التشريعي والتنظيمي الذي رافق القانون رقم 15-91 المتعلق بمنع التدخين في بعض الأماكن العامة. وفي هذا الصدد، أطلق فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مبادرة تشريعية جديدة تهدف إلى تطويق هذه الظاهرة التي باتت تهدد الصحة العامة، خصوصاً لدى الفئات الهشة والأكثر عرضة للتأثر. وتشير معطيات رسمية إلى أن زهاء نصف مليون طفل مغربي دون سن الثامنة عشرة أصبحوا مدمنين على التدخين، في مؤشر يسلّط الضوء على هشاشة البيئة الوقائية وغياب الحماية التشريعية الكافية، رغم مرور سنوات على صدور القانون رقم 15-91 المتعلق بمنع التدخين والدعاية له في بعض الأماكن. وتقدم الفريق النيابي للكتاب، بمقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم القانون السالف الذكر، في محاولة لإخراجه من حالة الجمود التي ظل يرزح تحتها منذ صدوره، بسبب غياب النصوص التنظيمية التي تسمح بتنفيذه على أرض الواقع. وقد أوضحت النائبة البرلمانية نادية تهامي، خلال جلسة تشريعية عمومية عقدت يوم الثلاثاء، أن المقترح يأتي استجابة لحالة الطوارئ الصحية غير المُعلنة التي يفرضها اتساع رقعة التدخين، وانتقاله من سلوك فردي إلى ظاهرة اجتماعية تتفشى في المدارس والجامعات والفضاءات العمومية، ما يجعلها تمسّ مباشرة فئة اليافعين. وقالت تهامي إن الحملات التحسيسية وحدها لم تعد كافية لوقف هذا المد التصاعدي، في ظل الإغراءات التسويقية للمنتجات التبغية، وضعف المراقبة في الأماكن العامة، وتراجع الدور الزجري للقانون. وأضافت أن ما يزيد من خطورة الوضع هو أن التدخين لا يقتل فقط من يمارسه، بل يعرض من حوله إلى مخاطر صحية جسيمة، مشيرة إلى أن التدخين السلبي يُصيب أزيد من 40% من المغاربة، من بينهم نساء وأطفال لا حول لهم ولا قوة في حماية أنفسهم. وساقت النائبة حججاً رقمية لتأكيد الحاجة الملحة إلى التدخل التشريعي، منها أن عدد المدخنين في المغرب يبلغ نحو ستة ملايين شخص، يمثل القاصرون بينهم نسبة غير هينة. كما أن التدخين يُعد سبباً مباشراً في وفاة مدخن من أصل كل اثنين، وفق إحصائيات صحية دولية، في حين تُسجّل سنوياً حوالي ثمانية ملايين حالة وفاة عبر العالم بسبب التبغ. وأشارت إلى أن السيجارة الواحدة تحتوي على أكثر من أربعة آلاف مادة كيميائية، بينها خمسون على الأقل مصنفة ضمن المواد المسرطنة، إضافة إلى النيكوتين وأول أوكسيد الكربون، مما يجعل التعرض لدخانها، حتى دون استهلاكها المباشر، تهديداً حقيقياً للصحة العامة. وشددت تهامي على أن المقترح الجديد لا يكتفي بتحيين القانون، بل يهدف إلى تكريس منطق الردع وتوسيع نطاق منع التدخين ليشمل كل الفضاءات التي يقصدها العموم، لا سيما المؤسسات التعليمية، المراكز الثقافية، المرافق الصحية، وسائل النقل العمومي، الملاعب، ومحيط الإدارات العمومية. كما أكدت أن الحماية القانونية لغير المدخنين يجب أن تُصبح أولوية في السياسة الصحية، وأن لا تترك الفضاءات المشتركة عرضة للعبث والاختناق الجماعي. وتابعت أن فريقها يدعو إلى تضمين القانون المرتقب غرامات مالية صارمة، ونصوصاً تطبيقية واضحة، لضمان تفعيله على أرض الواقع، معتبرة أن العبرة ليست فقط بسن القوانين، بل بضمان أن تكون قابلة للتنفيذ والرصد والمتابعة. كما حذرت من انتشار أنواع جديدة من التدخين بين الشباب، مثل الشيشة والسجائر الإلكترونية، التي تروج باعتبارها أقل ضرراً، رغم أن أبحاثاً حديثة أثبتت أن لها تأثيرات مشابهة، وقد تكون بوابة للانتقال إلى التدخين التقليدي. واختتمت النائبة مداخلتها بالتأكيد على أن المقترح يرمي إلى سد الثغرات القانونية القائمة، والقطع مع سياسة التساهل أو التطبيع مع سلوك مدمر للصحة والاقتصاد.
عبّر
٠٣-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- عبّر
اتهامات تلاحق وزارة الصحة.. إلغاء صفقات قائمة وإعادة تفصيلها على المقاس لخدمة لوبيات مالية معينة
بعد الانتقادات الحادة الموجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، حول إلغاء صفقات قائمة خاصة بالمناولة تم إبرامها على مستوى المراكز الاستشفائية، وتغيير بعض الشروط لنقلها من المستوى الإقليمي إلى المستوى الجهوي، أكدت النائبة البرلمانية، نادية تهامي، على إمكانية استغلال الصفقات الجديدة وتفصيلها على المقاس مما يُشكِّلَ توظيفاً للمال العام من أجل خدمة مصالح شركات وفئات ولوبيات مالية معينة. ووجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول 'خلفيات إلغاء عقود سارية واستبدالها بصفقات وفق شروط على المقاس'، أكدت خلاله أن 'المصالح المركزية واللاممركزة لوزارتكم تعملُ حاليا، بشكلٍ غريب، على إلغاء صفقاتٍ وعقودٍ مبرمة سابقاً مع خواص، تتعلق بمناوَلَةِ خدماتِ الحراسة أساساً وبخدمات أخرى كالنظافة والإطعام وغيره، على مستوى المراكز الاستشفائية والمندوبيات الإقليمية للصحة'. وتساءلت البرلمانية، عن خلفية اعتماد هذه المقاربة القاضية بإلغاء عقودٍ سارية واستبدالها من خلال الإعلان عن صفقاتٍ جديدة، معبرة عن خشيتها من 'أن تكون الصفقاتُ الحالية مُصَمَّمَةً على مقاس شركاتٍ بعينها، فيما يمكن أن يُشكِّلَ توظيفاً للمال العام من أجل خدمة مصالح شركات وفئات ولوبيات مالية معينة، أو لأسباب وأجندات انتخابوية، وذلك من خلال توجيه الصفقات المعلَنَة إلى وِجهات محدَّدة مُسبقاً بشكلٍ غير مشروع ومُنافٍ لقواعد الحكامة والمنافسة الشريفة والمفتوحة فعلياًّ'. وأوضحت تهامي، أن ما يَسنُدُ هذه التخوفات هو 'اطلاعُنا على بعض نماذج دفاتر التحملات والشروط الخاصة CPS، والتي تحتوي على شروطٍ إقصائية وتعجيزية، وكأنها صيغَت على المقاس، وذلك من قبيل فرض إحدى شهادات إيزوISO؛ وفرض شواهد مرجعية تثبت الإنجاز السابق لعدة خدمات من نفس النوع في فترة زمنية قصيرة لنفس المتنافس وبقيمة مالية لا تقل عن ثلاثة ملايين درهماً؛ وكذا فرض توفر المتنافس على رقم معاملات لا يقل عن 20 مليون درهماً؛ والتوفر على سُيولة لا تقل عن 6 ملايين درهماً'. وساءلت وزير الصحة حول الأسباب الحقيقية لإلغاء صفقاتٍ سارية بشكلٍ مُعَمَّم، وحول كيفيات تعويض المقاولات المواطِنَة عن خسائرها المترتبة عن ذلك، وحول تدابير وضمانات الشفافية والحكامة الجيدة والإنصاف والعدل والمساواة التي يتعين اتخاذها من أجل ضمان الولوج المتكافئ على أساس الاستحقاق، ودون إقصاء قَبْلي، للمقاولات المسؤولة وذات الخبرة من الولوج إلى هذا الصنف من العقود والصفقات المتعلقة بخدمات النظافة والحراسة بالمؤسسات الصحية العمومية.
