التدخين ينتشر بين القاصرين والبرلمان يسعى لتفعيل قانون ظل مجمدا منذ سنوات

في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بتكثيف الجهود للحد من المخاطر الصحية التي يفرضها التدخين، خاصة بين القاصرين والشباب، عاد الملف إلى واجهة النقاش التشريعي بالمغرب، بعد سنوات من الجمود التشريعي والتنظيمي الذي رافق القانون رقم 15-91 المتعلق بمنع التدخين في بعض الأماكن العامة.
وفي هذا الصدد، أطلق فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مبادرة تشريعية جديدة تهدف إلى تطويق هذه الظاهرة التي باتت تهدد الصحة العامة، خصوصاً لدى الفئات الهشة والأكثر عرضة للتأثر.
وتشير معطيات رسمية إلى أن زهاء نصف مليون طفل مغربي دون سن الثامنة عشرة أصبحوا مدمنين على التدخين، في مؤشر يسلّط الضوء على هشاشة البيئة الوقائية وغياب الحماية التشريعية الكافية، رغم مرور سنوات على صدور القانون رقم 15-91 المتعلق بمنع التدخين والدعاية له في بعض الأماكن.
وتقدم الفريق النيابي للكتاب، بمقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم القانون السالف الذكر، في محاولة لإخراجه من حالة الجمود التي ظل يرزح تحتها منذ صدوره، بسبب غياب النصوص التنظيمية التي تسمح بتنفيذه على أرض الواقع.
وقد أوضحت النائبة البرلمانية نادية تهامي، خلال جلسة تشريعية عمومية عقدت يوم الثلاثاء، أن المقترح يأتي استجابة لحالة الطوارئ الصحية غير المُعلنة التي يفرضها اتساع رقعة التدخين، وانتقاله من سلوك فردي إلى ظاهرة اجتماعية تتفشى في المدارس والجامعات والفضاءات العمومية، ما يجعلها تمسّ مباشرة فئة اليافعين.
وقالت تهامي إن الحملات التحسيسية وحدها لم تعد كافية لوقف هذا المد التصاعدي، في ظل الإغراءات التسويقية للمنتجات التبغية، وضعف المراقبة في الأماكن العامة، وتراجع الدور الزجري للقانون.
وأضافت أن ما يزيد من خطورة الوضع هو أن التدخين لا يقتل فقط من يمارسه، بل يعرض من حوله إلى مخاطر صحية جسيمة، مشيرة إلى أن التدخين السلبي يُصيب أزيد من 40% من المغاربة، من بينهم نساء وأطفال لا حول لهم ولا قوة في حماية أنفسهم.
وساقت النائبة حججاً رقمية لتأكيد الحاجة الملحة إلى التدخل التشريعي، منها أن عدد المدخنين في المغرب يبلغ نحو ستة ملايين شخص، يمثل القاصرون بينهم نسبة غير هينة.
كما أن التدخين يُعد سبباً مباشراً في وفاة مدخن من أصل كل اثنين، وفق إحصائيات صحية دولية، في حين تُسجّل سنوياً حوالي ثمانية ملايين حالة وفاة عبر العالم بسبب التبغ.
وأشارت إلى أن السيجارة الواحدة تحتوي على أكثر من أربعة آلاف مادة كيميائية، بينها خمسون على الأقل مصنفة ضمن المواد المسرطنة، إضافة إلى النيكوتين وأول أوكسيد الكربون، مما يجعل التعرض لدخانها، حتى دون استهلاكها المباشر، تهديداً حقيقياً للصحة العامة.
وشددت تهامي على أن المقترح الجديد لا يكتفي بتحيين القانون، بل يهدف إلى تكريس منطق الردع وتوسيع نطاق منع التدخين ليشمل كل الفضاءات التي يقصدها العموم، لا سيما المؤسسات التعليمية، المراكز الثقافية، المرافق الصحية، وسائل النقل العمومي، الملاعب، ومحيط الإدارات العمومية.
كما أكدت أن الحماية القانونية لغير المدخنين يجب أن تُصبح أولوية في السياسة الصحية، وأن لا تترك الفضاءات المشتركة عرضة للعبث والاختناق الجماعي.
وتابعت أن فريقها يدعو إلى تضمين القانون المرتقب غرامات مالية صارمة، ونصوصاً تطبيقية واضحة، لضمان تفعيله على أرض الواقع، معتبرة أن العبرة ليست فقط بسن القوانين، بل بضمان أن تكون قابلة للتنفيذ والرصد والمتابعة.
كما حذرت من انتشار أنواع جديدة من التدخين بين الشباب، مثل الشيشة والسجائر الإلكترونية، التي تروج باعتبارها أقل ضرراً، رغم أن أبحاثاً حديثة أثبتت أن لها تأثيرات مشابهة، وقد تكون بوابة للانتقال إلى التدخين التقليدي.
واختتمت النائبة مداخلتها بالتأكيد على أن المقترح يرمي إلى سد الثغرات القانونية القائمة، والقطع مع سياسة التساهل أو التطبيع مع سلوك مدمر للصحة والاقتصاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ 2 أيام

• لكم

أكثر من 6 ملايين مدخن في المغرب.. ودعوات لتشديد حظر التدخين والإعلان عنه في الأماكن العامة

قدم الفريق النيابي لحزب 'التقدم والاشتراكية' في جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، أمس الثلاثاء، مقترح يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العمومية. وانتقدت البرلمانية نادية التهامي التي تولت تقديم المقترح، تجميد القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن، إلى حين إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتنفيذه. وأكدت أن المقترج جاء في سياق ما تم تسجيله من تزايد كبير في ظاهرة التدخين في الأماكن العمومية، وانتشاره بشكل واسع بين اليافعين والشباب المتمدرسين على الخصوص. وسجلت أنه رغم كل الحملات الوقائية والاستراتيجيات التحسيسية والتأكيدات الطبية والعلمية لأضرار التدخين، لاتزال السلوكات الإدمانية ذات التأثيرات الصحية والاجتماعية والنفسية الخطيرة تشهد تصاعدا مقلقا، وفي مقدمتها الإدمان على التدخين. وأشارت ان الإحصائيات تظهر أنه يوجد في المغرب زهاء 6 ملايين من المدخنين، منهم نصف مليون من القاصرين دون سن 18 سنة، كما تؤكد الأرقام الرسمية أنه يوجد حوالي مليار و 300 مليون مدخن عبر العالم، 80 في المائة منهم في بلدان متوسطة أو ضعيفة الدخل، كما تسجل 8 ملايين وفاة سنويا بسبب التبغ الذي يقتل مدخنا واحدا من أصل كل شخصين مدخنين. ودعت إلى عدم الارتكاز فقط على التحسيس والوقاية، واستبعاد الأساليب الزجرية الصارمة وقابلة للتفعيل، خاصة عندما يتعلق الأمر يالتدخين في أماكن العمل والوسط التعليمي، والفضاءات الرياضية والثقافية، وفي محيطات المؤسسات والمرافق التعليمية، وفضاءات النقل بجميع أصنافه، وفي حضور الأطفال. واعتبرت ذات البرلمانية أن تشديد منع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن التي يتواجد بها الناس، وتضييق مساحات التطبيع مع ظاهرة التدخين وحماية المدخنين، خاصة أن المعطيات الرسمية تشير إلى تعرض 41 في المائة من المواطنين والمواطنات للتدخين السلبي، علما أن دخان السجائر يحتوي على أكثر من 4000 مادة كيميائية من بينها النيكوتين ومواد سامة كالربون، وأكثر من 50 مادة مسرطنة، إلى جانب الأضرار السلبية للشيشة والسجارة الإلكترونية.

الجريدة 24

منذ 3 أيام

• الجريدة 24

التدخين ينتشر بين القاصرين والبرلمان يسعى لتفعيل قانون ظل مجمدا منذ سنوات

في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بتكثيف الجهود للحد من المخاطر الصحية التي يفرضها التدخين، خاصة بين القاصرين والشباب، عاد الملف إلى واجهة النقاش التشريعي بالمغرب، بعد سنوات من الجمود التشريعي والتنظيمي الذي رافق القانون رقم 15-91 المتعلق بمنع التدخين في بعض الأماكن العامة. وفي هذا الصدد، أطلق فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مبادرة تشريعية جديدة تهدف إلى تطويق هذه الظاهرة التي باتت تهدد الصحة العامة، خصوصاً لدى الفئات الهشة والأكثر عرضة للتأثر. وتشير معطيات رسمية إلى أن زهاء نصف مليون طفل مغربي دون سن الثامنة عشرة أصبحوا مدمنين على التدخين، في مؤشر يسلّط الضوء على هشاشة البيئة الوقائية وغياب الحماية التشريعية الكافية، رغم مرور سنوات على صدور القانون رقم 15-91 المتعلق بمنع التدخين والدعاية له في بعض الأماكن. وتقدم الفريق النيابي للكتاب، بمقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم القانون السالف الذكر، في محاولة لإخراجه من حالة الجمود التي ظل يرزح تحتها منذ صدوره، بسبب غياب النصوص التنظيمية التي تسمح بتنفيذه على أرض الواقع. وقد أوضحت النائبة البرلمانية نادية تهامي، خلال جلسة تشريعية عمومية عقدت يوم الثلاثاء، أن المقترح يأتي استجابة لحالة الطوارئ الصحية غير المُعلنة التي يفرضها اتساع رقعة التدخين، وانتقاله من سلوك فردي إلى ظاهرة اجتماعية تتفشى في المدارس والجامعات والفضاءات العمومية، ما يجعلها تمسّ مباشرة فئة اليافعين. وقالت تهامي إن الحملات التحسيسية وحدها لم تعد كافية لوقف هذا المد التصاعدي، في ظل الإغراءات التسويقية للمنتجات التبغية، وضعف المراقبة في الأماكن العامة، وتراجع الدور الزجري للقانون. وأضافت أن ما يزيد من خطورة الوضع هو أن التدخين لا يقتل فقط من يمارسه، بل يعرض من حوله إلى مخاطر صحية جسيمة، مشيرة إلى أن التدخين السلبي يُصيب أزيد من 40% من المغاربة، من بينهم نساء وأطفال لا حول لهم ولا قوة في حماية أنفسهم. وساقت النائبة حججاً رقمية لتأكيد الحاجة الملحة إلى التدخل التشريعي، منها أن عدد المدخنين في المغرب يبلغ نحو ستة ملايين شخص، يمثل القاصرون بينهم نسبة غير هينة. كما أن التدخين يُعد سبباً مباشراً في وفاة مدخن من أصل كل اثنين، وفق إحصائيات صحية دولية، في حين تُسجّل سنوياً حوالي ثمانية ملايين حالة وفاة عبر العالم بسبب التبغ. وأشارت إلى أن السيجارة الواحدة تحتوي على أكثر من أربعة آلاف مادة كيميائية، بينها خمسون على الأقل مصنفة ضمن المواد المسرطنة، إضافة إلى النيكوتين وأول أوكسيد الكربون، مما يجعل التعرض لدخانها، حتى دون استهلاكها المباشر، تهديداً حقيقياً للصحة العامة. وشددت تهامي على أن المقترح الجديد لا يكتفي بتحيين القانون، بل يهدف إلى تكريس منطق الردع وتوسيع نطاق منع التدخين ليشمل كل الفضاءات التي يقصدها العموم، لا سيما المؤسسات التعليمية، المراكز الثقافية، المرافق الصحية، وسائل النقل العمومي، الملاعب، ومحيط الإدارات العمومية. كما أكدت أن الحماية القانونية لغير المدخنين يجب أن تُصبح أولوية في السياسة الصحية، وأن لا تترك الفضاءات المشتركة عرضة للعبث والاختناق الجماعي. وتابعت أن فريقها يدعو إلى تضمين القانون المرتقب غرامات مالية صارمة، ونصوصاً تطبيقية واضحة، لضمان تفعيله على أرض الواقع، معتبرة أن العبرة ليست فقط بسن القوانين، بل بضمان أن تكون قابلة للتنفيذ والرصد والمتابعة. كما حذرت من انتشار أنواع جديدة من التدخين بين الشباب، مثل الشيشة والسجائر الإلكترونية، التي تروج باعتبارها أقل ضرراً، رغم أن أبحاثاً حديثة أثبتت أن لها تأثيرات مشابهة، وقد تكون بوابة للانتقال إلى التدخين التقليدي. واختتمت النائبة مداخلتها بالتأكيد على أن المقترح يرمي إلى سد الثغرات القانونية القائمة، والقطع مع سياسة التساهل أو التطبيع مع سلوك مدمر للصحة والاقتصاد.

المغرب اليوم

منذ 3 أيام

• المغرب اليوم

قيود عالمية جديدة على السجائر الإلكترونية بسبب انتشارها الواسع بين الأطفال والمراهقين

فرضت دول حول العالم قيوداً، رداً على الانتشار المتزايد للسجائر الإلكترونية، المعروفة باسم "فيبز" (Vapes).وبفضل عبواتها الملونة، ومع توفر ما لا يقل عن 16 ألف نكهة منها، تقول منظمة الصحة العالمية، إن استخدام السجائر الإلكترونية بين الأطفال والمراهقين يتجاوز استخدام البالغين في كثير من البلدان. وأحدث دولة فرضت قيوداً كانت المملكة المتحدة، حيث حظرت بيع وتوريد السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة، اعتباراً من الأول من يونيو/حزيران. ويواجه بائعوها المخالفون للقانون في إنجلترا غرامة غير محدودة، وقد تصل العقوبة إلى السجن مدة عامين حال تكرار المخالفة. وتأمل الحكومة البريطانية أن يؤدي تقييد الوصول إلى السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة، إلى تقليل ضررها على البيئة، والمساعدة في الحد من انتشارها بين الأطفال. أظهرت دراسات أن السجائر الإلكترونية أقل ضرراً بكثير من تدخين السجائر، التي تحتوي على التبغ والقطران ومواد كيميائية سامة أخرى مسببة لمرض العضال (السرطان). لكن السجائر الإلكترونية قد تُسبب أضراراً طويلة الأمد للرئتين والقلب والدماغ، ويُوصي خبراء باستخدامها فقط كوسيلة مساعدة البالغين الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين. ويحتوي بخار السجائر الإلكترونية أيضاً على كميات قليلة من المواد الكيميائية، وغالباً ما تتضمن مادة النيكوتين المُسببة للإدمان. وتقول وزارة الصحة البريطانية إن "السجائر الإلكترونية قد تكون وسيلة فعّالة لمساعدة المدخنين البالغين على الإقلاع، لكن يجب أن نكون دائما واضحين بأن الأطفال وغير المدخنين البالغين يجب ألا يستخدموا السجائر الإلكترونية أبداً". رغم الحاجة لإجراء مزيد من الأبحاث لفهم تأثيرات استخدام السجائر الإلكترونية، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت في ديسمبر/ كانون الأول 2023، من أن هناك "أدلة مثيرة للقلق" تتزايد بشأن الأضرار التي تُسببها. وخلصت دراسة أجرتها جامعة مانشستر متروبوليتان عام 2020، إلى أن السجائر الإلكترونية تسبب "تأثيرات مماثلة للتدخين، على وظائف الرئة والقلب والأوعية الدموية". وحذرت أيضاً من أن السجائر الإلكترونية "قد تحفز بشكل خاص الإقبال على التدخين، خصوصاً بين الشباب"، وهو خطر سلطت منظمة الصحة العالمية الضوء عليه كذلك. في فبراير/ شباط 2025، أعلنت الحكومة البريطانية عن مشروع بحثي، بـ 62 مليون جنيه إسترليني، لتتبع 100 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 8 و18 عاماً على مدى 10 سنوات، بهدف فهم مخاطر مرتبطة بالسجائر الإلكترونية بشكل أفضل. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في 2024، "يتم جذب الأطفال وإيقاعهم في فخ استخدام السجائر الإلكترونية منذ سن مبكرة، وقد يُدمنون على النيكوتين". "أحث الدول على تطبيق تدابير صارمة لمنع انتشارها حماية لمواطنيها، خصوصا أطفالها وشبابها"، بحسب غيبريسوس. وقال مدير تعزيز الصحة في منظمة الصحة العالمية، روديجير كريش، إن السجائر الإلكترونية تُسوَّق للأطفال عمداً عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومؤثرين. وأضاف أن تسويق بعض المنتجات يتضمن شخصيات كرتونية، وتصاميم معدة خصيصاً لجذب المستخدمين الأصغر سناً. وتحدث في 2023، عن "تزايد مقلق في استخدام السجائر الإلكترونية بين الأطفال والشباب، مع معدلات تتجاوز الاستخدام بين البالغين في العديد من البلدان". وتشاطر هذا القلق المختصة في أمراض القلب، جاكلين شولز، التي ترأس برنامج الإقلاع عن التدخين في معهد القلب في ساو باولو في البرازيل. وقالت شولز "أرى بشكل متزايد شباباً أعمارهم بين 16 و24 عاماً في عيادتي يستخدمون هذا المنتج ولديهم مستويات نيكوتين في أجسامهم تعادل تدخين أكثر من 20 سيجارة يومياً". وأوضحت أن التدخين لم يكن شائعاً بين المراهقين في البرازيل في السابق، لكن السلوكيات تغيّرت مع ظهور السجائر الإلكترونية، التي تعتقد أنها قد تتحول قريباً إلى "وباء". وتدعم فرض حظر كامل على السجائر الإلكترونية. وقالت: "السجائر الإلكترونية ليست سوى السيجارة القديمة في شكل مموه جديد - مصممة للاستمرار في البيع وإدامة الإدمان، لكن مع أضرار إضافية". وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن التعرض لفترة وجيزة لتسويق السجائر الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن أن يزيد من احتمال استخدامها وبالتالي التدخين. وقالت الوكالة الأممية في بيان، "تُظهر دراسات باستمرار أن الشباب الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية أكثر عرضة بنحو ثلاثة أضعاف لاستخدام السجائر التقليدية لاحقاً في حياتهم". وتُقدّر منظمة الصحة وفاة أكثر من 8 ملايين شخص سنوياً بسبب تعاطي التبغ. والنيكوتين في التبغ مادة مسببة بالإدمان، ويُعد استخدام التبغ عامل خطر رئيسياً للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، إضافة إلى أكثر من 20 نوعاً أو نوعاً فرعياً مختلفاً من السرطان، وحالات صحية أخرى منهكة. يعتقد المدير العام لجمعية صناعة السجائر الإلكترونية في المملكة المتحدة، جون دان، أن النجاح في القانون يكمن في "إيجاد التوازن الصحيح". وقال في بيان لبي بي سي، "الأدلة واضحة: السجائر الإلكترونية أقل ضرراً بكثير من التدخين التقليدي، وهي أداة أكثر فعالية لمساعدة الناس على الإقلاع". ورأى أن "السجائر الإلكترونية لعبت دوراً أساسياً في خفض معدلات التدخين في المملكة المتحدة إلى مستويات قياسية، وكانت النكهات جزءاً مهماً من قصة النجاح هذه". "فكرة وجود النكهات فقط لجذب الأطفال تتجاهل الأدلة. نحن نعلم أن المدخنين البالغين يفضلون بشكل كبير نكهات الفاكهة، وتشير استطلاعات إلى أن ثلثي المدخنين السابقين قد يعودون إلى التدخين إذا أزيلت تلك النكهات"، وفق دان. وقال "لا ينبغي لأي شخص أقل من 18 عاماً استخدام هذه المنتجات. ولهذا، دعت الجهات المرخّصة قانوناً باستمرار إلى تطبيق أكثر صرامة للقانون - بما في ذلك حظر أسماء النكهات غير اللائقة والتغليف غير المناسب". وأضاف "إذا أردنا تحويل طموحات مجتمع خالٍ من التدخين إلى واقع، فعلينا أن نحقق التوازن الصحيح: منع وصول الشباب إلى هذه المنتجات، مع الحفاظ على العناصر - مثل النكهات - التي تجعل السجائر الإلكترونية فعالة للبالغين". وبحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية عام 2024، حظرت 34 دولة بيع السجائر الإلكترونية. وفي بعض الحالات، ينطبق الحظر على بيع وتوزيع السجائر الإلكترونية، بينما في حالات أخرى، يُحظر تدخينها في الأماكن العامة. في بعض الدول، مثل أستراليا، يشترط بيع السجائر الإلكترونية ومنتجاتها - بصرف النظر عما إذا كانت تحتوي على النيكوتين أم لا - في الصيدليات فقط. وفي المقابل، وجدت الوكالة الأممية أن 88 دولة لا تضع حداً أدنى لناحية السن لشراء السجائر الإلكترونية، ولم يكن لدى 74 دولة أي قيود على استخدامها. وفي عام 2014، قام الاتحاد الأوروبي بمراجعة توجهه بشأن منتجات التبغ، وفرض لوائح أكثر صرامة على السجائر الإلكترونية، بما في ذلك قيود على السن وحدود على الإعلان والنكهات. لكن اللوائح تختلف داخل التكتل: حظرت فرنسا وبلجيكا السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة هذا العام، في حين تسمح اليونان باستخدامها وتسمح ببيعها في المتاجر المتخصصة. وفي الولايات المتحدة، يجب أن يكون عُمر المشترين 21 عاماً على الأقل، لشراء أجهزة السجائر الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، من الباعة غير المتخصصين في التبغ. هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة تقول إن استخدام السجائر الإلكترونية يجب أن يُقتصر على البالغين الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين. وإلى جانب تقليل استخدام السجائر الإلكترونية بين الشباب، فرضت المملكة المتحدة حظراً على السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة للحد من ووفق وزارة البيئة، تم التخلص من نحو 5 ملايين سيجارة إلكترونية تستخدم لمرة واحدة أسبوعياً في عام 2023. وإضافة إلى بطاريات أيونات الليثيوم، تحتوي السجائر الإلكترونية على لوحات إلكترونية. وإذا تم التخلص منها بطريقة غير صحيحة، فقد تتسرب منها مركبات سامة مثل الكوبالت والنحاس، مما يهدد الحياة البرية وينشر مواد كيميائية سامة. ويمكن إعادة استخدام المعادن – والليثيوم - في حالة استعادتها، في التكنولوجيا الخضراء مثل بطاريات السيارات الكهربائية أو توربينات الرياح. لكن إعادة تدوير السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة، يمثل تحدياً، نظراً لحجمها وتصميمها المعقد، ما يجعل من الصعب تفكيكها. وحذرت رابطة الحكومة المحلية في المملكة المتحدة، أيضاً من أن السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة تُشكل خطراً على عملية جمع النفايات والمخلفات، وقد تتسبب في اندلاع حرائق داخل شاحنات القمامة. ومع ذلك، لا توجد عملية إعادة تدوير واسعة النطاق للسجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة في المملكة المتحدة، لأن تنوع هذه المنتجات في السوق يجعل من الصعب تطوير آلية موحّدة لإعادة تدويرها. قدّر تقرير أن نحو 82 مليون شخص حول العالم استخدموا السجائر الإلكترونية أو منتجات التبغ التي "تُسخن ولا تُحرق" في عام 2021. وفي عام 2024، قُدّر أن نحو 1.63 مليون طالب (أي ما يعادل 5.9%) من طلاب المدارس المتوسطة والثانوية في الولايات المتحدة استخدموا السجائر الإلكترونية، وفق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. وفي المملكة المتحدة، استخدم قرابة 18 بالمئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً (أي نحو 980 ألف طفل) السجائر الإلكترونية في عام 2024، وفق مسح أجرته جمعية صحية خيرية. وشهد استخدام السجائر الإلكترونية ارتفاعاً بين جميع الفئات العمرية فوق 16 عاماً، إذ استخدم قرابة 5.1 مليون شخص السجائر الإلكترونية في عام 2023. وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة أن 5.9 بالمئة من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً فأكثر كانوا يستخدمون السجائر الإلكترونية يومياً في عام 2023، في ارتفاع طفيف مقارنة بالعام السابق، في حين أن 3.9 بالمئة آخرين كانوا يستخدمونها من حين لآخر. في الوقت نفسه، تُقدّر منظمة الصحة العالمية أن ما لا يقل عن 37 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً يستخدمون نوعاً من منتجات التبغ حول العالم، بما في ذلك السجائر، ومنتجات التبغ غير المدخن، وبشكل متزايد السجائر الإلكترونية. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :