اتهامات تلاحق وزارة الصحة.. إلغاء صفقات قائمة وإعادة تفصيلها على المقاس لخدمة لوبيات مالية معينة

بعد الانتقادات الحادة الموجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، حول إلغاء صفقات قائمة خاصة بالمناولة تم إبرامها على مستوى المراكز الاستشفائية، وتغيير بعض الشروط لنقلها من المستوى الإقليمي إلى المستوى الجهوي، أكدت النائبة البرلمانية، نادية تهامي، على إمكانية استغلال الصفقات الجديدة وتفصيلها على المقاس مما يُشكِّلَ توظيفاً للمال العام من أجل خدمة مصالح شركات وفئات ولوبيات مالية معينة.
ووجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول 'خلفيات إلغاء عقود سارية واستبدالها بصفقات وفق شروط على المقاس'، أكدت خلاله أن 'المصالح المركزية واللاممركزة لوزارتكم تعملُ حاليا، بشكلٍ غريب، على إلغاء صفقاتٍ وعقودٍ مبرمة سابقاً مع خواص، تتعلق بمناوَلَةِ خدماتِ الحراسة أساساً وبخدمات أخرى كالنظافة والإطعام وغيره، على مستوى المراكز الاستشفائية والمندوبيات الإقليمية للصحة'.
وتساءلت البرلمانية، عن خلفية اعتماد هذه المقاربة القاضية بإلغاء عقودٍ سارية واستبدالها من خلال الإعلان عن صفقاتٍ جديدة، معبرة عن خشيتها من 'أن تكون الصفقاتُ الحالية مُصَمَّمَةً على مقاس شركاتٍ بعينها، فيما يمكن أن يُشكِّلَ توظيفاً للمال العام من أجل خدمة مصالح شركات وفئات ولوبيات مالية معينة، أو لأسباب وأجندات انتخابوية، وذلك من خلال توجيه الصفقات المعلَنَة إلى وِجهات محدَّدة مُسبقاً بشكلٍ غير مشروع ومُنافٍ لقواعد الحكامة والمنافسة الشريفة والمفتوحة فعلياًّ'.
وأوضحت تهامي، أن ما يَسنُدُ هذه التخوفات هو 'اطلاعُنا على بعض نماذج دفاتر التحملات والشروط الخاصة CPS، والتي تحتوي على شروطٍ إقصائية وتعجيزية، وكأنها صيغَت على المقاس، وذلك من قبيل فرض إحدى شهادات إيزوISO؛ وفرض شواهد مرجعية تثبت الإنجاز السابق لعدة خدمات من نفس النوع في فترة زمنية قصيرة لنفس المتنافس وبقيمة مالية لا تقل عن ثلاثة ملايين درهماً؛ وكذا فرض توفر المتنافس على رقم معاملات لا يقل عن 20 مليون درهماً؛ والتوفر على سُيولة لا تقل عن 6 ملايين درهماً'.
وساءلت وزير الصحة حول الأسباب الحقيقية لإلغاء صفقاتٍ سارية بشكلٍ مُعَمَّم، وحول كيفيات تعويض المقاولات المواطِنَة عن خسائرها المترتبة عن ذلك، وحول تدابير وضمانات الشفافية والحكامة الجيدة والإنصاف والعدل والمساواة التي يتعين اتخاذها من أجل ضمان الولوج المتكافئ على أساس الاستحقاق، ودون إقصاء قَبْلي، للمقاولات المسؤولة وذات الخبرة من الولوج إلى هذا الصنف من العقود والصفقات المتعلقة بخدمات النظافة والحراسة بالمؤسسات الصحية العمومية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 4 ساعات

• بلبريس

الحكومة تسرّع إصلاحات قطاع الصحة: مرسوم جديد وقانون للأجور قيد المصادقة

في خطوة جديدة لتفعيل مضامين الاتفاق الاجتماعي الموقع يوم 23 يوليوز 2024، عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الأربعاء 18 يونيو الجاري، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، وذلك بهدف تتبع مراحل تنزيل الإصلاحات المقررة ضمن خارطة الطريق الجديدة لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية. وخصص اللقاء، الذي جاء بدعوة مباشرة من الوزير، لاستعراض مستوى تقدم المشاريع التنظيمية والتشريعية المتصلة بمطالب الشغيلة الصحية، لاسيما تلك المرتبطة بالوضعية الإدارية والمادية لموظفي قطاع الصحة في إطار المجموعات الصحية الترابية (GST)، إضافة إلى مناقشة مراسيم تهم الممرضين، ومشاريع قوانين تتعلق بمركزية الأجور والمناصب المالية. نظام أساسي جديد في الأفق ومن أبرز الملفات التي جرى استعراضها، مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية ، والذي قطع أشواطاً متقدمة ويُرتقب عرضه على أنظار مجلس الحكومة. ويرتكز المشروع على دمج عدد من المكتسبات التي تم التوافق بشأنها خلال اتفاق يوليوز، خاصة ما يتعلق بالشق الإداري والاعتباري، مع التأكيد على الحفاظ على صفة "الموظف العمومي" بجميع حقوقها القانونية والمادية. كما تضمن المشروع في صيغته الجديدة إشارات أولية إلى تحسين الشق المادي، تمهيداً لاعتماد نظام أجور جديد يستند إلى مبدأ العدالة القطاعية والتدرج الوظيفي. مركزية الأجور: إجراءات عملية في السياق ذاته، تم الاتفاق على تقديم مشروع مرسوم خاص بمركزة الأجور والمناصب المالية لموظفي GST، تنفيذاً للمادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، على أن يعتمد المرسوم نفس الآلية المطبقة في الوكالتين الصحيتين العموميتين، مما سيمكن من ضبط آليات تدبير الموارد المالية وتحقيق فعالية أكبر في الأداء. إصلاحات تمريضية مرتقبة الاجتماع عرف أيضاً عرض مجموعة من التعديلات التي تم إدراجها ضمن مسطرة المصادقة، وتهم بالأساس الممرضين وتقنيي الصحة، حيث تقرر تعديل مرسوم 2017 بإضافة سنوات اعتبارية لفئات محددة، إلى جانب تعديل مرسوم 2007 لتمكين الممرضين المساعدين من نفس الاستفادة، فضلاً عن إعداد مشروع مرسوم جديد يتعلق بالتعويض عن البرامج الصحية. قضايا في طور الحسم وتم الاتفاق خلال اللقاء على عقد اجتماعات قريبة للحسم في عدد من الملفات ذات الأولوية، أبرزها تحسين شروط الترقية، مراجعة نظام الحراسة والإلزامية، رفع قيمة التعويضات، تعديل توقيت العمل، وتطوير آليات تقييم الأداء الوظيفي، بالإضافة إلى تعديل مرسوم الحركة الانتقالية. وتم التأكيد، حسب ما أفاد به مصدر نقابي مشارك في اللقاء، على مواصلة الاشتغال المشترك لإخراج الجزء المتغير من الأجر في إطار مقاربة عادلة وتشاركية تشمل مختلف فئات المهنيين. مقترحات إضافية وفي إطار تعزيز العدالة التحفيزية، اقترح التنسيق النقابي تعميم المنحة السنوية التي يستفيد منها موظفو المراكز الاستشفائية الجامعية على كافة موظفي المجموعات الصحية الترابية، كما طالب بإحداث "منحة الشير 14" كمكمل انتقالي إلى حين اعتماد النظام الجديد للأجور. إعادة هيكلة الإدارة وتعويضات CHU وفي ختام الاجتماع، تمت برمجة لقاء مرتقب لبحث مشروع إعادة تنظيم وهيكلة الإدارة المركزية لوزارة الصحة، مع مناقشة الصيغة الجديدة المقترحة لتسوية ملف التعويض عن الحراسة بالنسبة للعاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية (CHU)، بما يضمن المساواة وتوحيد المعايير بين مختلف مستويات العمل. ويأتي هذا الاجتماع في سياق تأكيد وزارة الصحة على التزامها بمواصلة الحوار الاجتماعي الجاد، وتنفيذ بنود الاتفاقات الموقعة، بما يضمن تحسين أوضاع العاملين في القطاع، وتحقيق إصلاح فعلي ينسجم مع أهداف الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية وتجويد الخدمات الصحية.

عبّر

منذ 7 ساعات

• عبّر

بين 7 و17 سنة.. برلمانية: عدد الأطفال المشتغلين يتجاوز 100 ألف طفل

على إثر المعدلات المرتفعة لنسب تشغيل الأطفال ومدى تأثير ذلك على تركهم لمقاعد الدراسة، وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حول الأرقام الصادمة المتعلقة بهذه الظاهرة. وتطرقت البرلمانية مذكرة المندوبية السامية للتخطيط ، التي أصدرتها في 16 يونيو 2025، حول تشغيل الأطفال، والتي تضمنت أرقاماً صادمة بهذا الشأن. ومن أبرزها أنه في 2024 بلغ عدد الأطفال المشتغلين والمتراوحة أعمارهم ما بين 7و17 سنة: 101 ألف طفلاً، أغلبهم في الوسط القروي، وما يقارب %90 منهم غادروا مقاعد الدراسة نهائيا. وقالت أن الأدهى من ذلك، حسب ذات المذكرة الرسمية، أن 6 أطفال من بين 10 أطفال (المعنيين بهذه الآفة المجتمعية) يزاولون أشغالا خطيرة (62 ألف طفل). كما أشارت إلى الأرقام المهولة التي أوردها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السنة الماضية، حول Les NEET (الأشخاص خارج المدرسة وخارج التكوين وخارج الشغل)؛ وإلى الأرقام المهولة لعدد الأطفال المنقطعين عن الدراسة سنويا (ما بين 280 و300 ألف منقطِع سنويا)؛ والأرقام المهولة التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط حول الاقتصاد غير المنظم (أزيد من 02 مليون وحدة إنتاجية غير منظمة). وعلى إثر ذلك، ساءلت تهامي، الوزير المعني عن التدابير التي سوف يتخدها، وفق اختصاصات الوزارة، وبتنسيق مع الهيئات العمومية الأخرى المعنية، من أجل التصدي لظاهرة تشغيل الأطفال عموماً، طبقاً لواجبه المتعلق بتفعيل مقتضيات حظر وتجريم تشغيل الأطفال بصفة عامة، وفي أعمال خطيرة على وجه التحديد (من قبيل المواد 143، 147، 181 وغيرها من مدونة الشغل؛ ومن قبيل ما ورد في عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادُنا).

يا بلادي

منذ يوم واحد

• يا بلادي

نائبة عن حزب التقدم والاشتراكية تُسائل الحكومة بشأن الأرقام "الصادمة" لظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب

وجّهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول المعطيات الخطيرة التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط بخصوص تشغيل الأطفال في المغرب، معتبرة إياها "صادمة ومقلقة". وأشارت النائبة في سؤالها إلى ما تضمنته المذكرة الصادرة عن المندوبية بتاريخ 16 يونيو 2025، والتي تفيد بأن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة ويزاولون أعمالًا مختلفة بلغ في سنة 2024 أزيد من 101 ألف طفل، يتمركز أغلبهم في الوسط القروي، بينما نحو 90% منهم غادروا المدرسة بشكل نهائي. وسجّلت تهامي بقلق بالغ أن أكثر من 62 ألف طفل، أي ما يعادل 6 من كل 10 أطفال عاملين، ينخرطون في أشغال تُصنّف على أنها خطيرة، بحسب نفس المصدر. وفي سياق مرتبط، استحضرت النائبة الأرقام التي سبق أن كشف عنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول فئة "النيت" (NEET)، أي الشباب الذين هم خارج التعليم والتكوين وسوق الشغل، بالإضافة إلى ظاهرة الانقطاع المدرسي التي تطال سنويًا ما بين 280 ألف و300 ألف طفل، وواقع الاقتصاد غير المهيكل الذي يضم أكثر من مليوني وحدة إنتاجية لا تحترم الضوابط القانونية. وأمام هذا الواقع، طالبت نادية تهامي الوزيرَ الوصيَّ بتوضيح التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بالتنسيق مع باقي القطاعات والمؤسسات المعنية، من أجل الحد من ظاهرة تشغيل الأطفال، خصوصًا في الأنشطة الخطرة، وذلك في ضوء مقتضيات مدونة الشغل، وفي إطار احترام التزامات المغرب الدولية المتعلقة بحماية الطفولة ومكافحة الاستغلال الاقتصادي للقاصرين. وختمت النائبة سؤالها بدعوة الحكومة إلى تفعيل المقتضيات القانونية التي تجرّم تشغيل الأطفال، مؤكدة أن استمرار هذه الظاهرة يُعد تهديدًا لمستقبل الأجيال الناشئة ولأسس التنمية المستدامة التي تنشدها البلاد.