أرقام صادمة حول تشغيل الأطفال تجر وزير الإدماج الاقتصادي إلى المساءلة

وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عن مجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وذلك في أعقاب صدور مذكرة رسمية عن المندوبية السامية للتخطيط تكشف عن معطيات مقلقة تتعلق بظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب.
وبحسب المذكرة الصادرة بتاريخ 16 يونيو 2025، بلغ عدد الأطفال المشتغلين، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، حوالي 101 ألف طفل خلال سنة 2024، غالبيتهم الساحقة ينحدرون من الوسط القروي، في حين أن ما يقرب من 90% منهم غادروا مقاعد الدراسة بشكل نهائي. الأخطر من ذلك، أن نحو 62 ألف طفل – أي 6 من أصل كل 10 – يزاولون أعمالا تصنف ضمن فئة 'الخطيرة'، بحسب التصنيف الرسمي.
النائبة تهامي شددت في سؤالها على أن هذه الأرقام تضع المغرب أمام مسؤولية جسيمة، خصوصا أن الوضع يتقاطع مع تقارير رسمية أخرى، من ضمنها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول فئة 'Les NEET' (الشباب غير المتمدرسين، غير المتدربين وغير المشتغلين)، ومعطيات حول التسرب المدرسي الذي يتراوح بين 280 و300 ألف طفل سنويا، إضافة إلى واقع الاقتصاد غير المهيكل الذي يضم أكثر من مليوني وحدة إنتاجية غير منظمة.
وفي ضوء هذه المؤشرات، تساءلت البرلمانية عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بالتنسيق مع باقي المؤسسات العمومية المعنية، للحد من تشغيل الأطفال، وتفعيل مقتضيات مدونة الشغل، خاصة المواد 143، 147، و181، التي تجرم صراحة تشغيل القاصرين، لاسيما في الأعمال الخطرة، بالإضافة إلى التزامات المغرب بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وختمت تهامي مداخلتها بالتأكيد على ضرورة تبني سياسة عمومية مندمجة تحمي الطفولة من الهشاشة والاستغلال، وتحول دون استمرار نزيف الانقطاع الدراسي وتشغيل القاصرين، في أفق بناء مجتمع يضع كرامة الطفل ومصلحته الفضلى ضمن أولوياته الأساسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ 5 ساعات

• لكم

مطالب للحكومة باتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لظاهرة تشغيل الأطفال

وجه الفريق النيابي لحزب 'التقدم والاشتراكية' سؤالا كتابيا إلى الحكومة حول الأرقام الصادمة لظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب. وأشار الفريق أن المندوبية السامية للتخطيط، أصدرت مذكرة حول تشغيل الأطفال، تضمنت أرقاماً صادمة بهذا الشأن، ومن أبرزها أنه في 2024 بلغ عدد الأطفال المشتغلين والمتراوحة أعمارهم ما بين 7و17 سنة: 101 ألف طفلاً، أغلبهم في الوسط القروي، وما يقارب %90 منهم غادروا مقاعد الدراسة نهائيا. والأدهى من ذلك، يضيف الفريق، أنه حسب ذات المذكرة الرسمية، أن 6 أطفال من بين 10 أطفال (المعنيين بهذه الآفة المجتمعية) يزاولون أشغالا خطيرة (62 ألف طفل). وذكر فريق 'التقدم والاشتراكية' الأرقام المهولة التي أوردها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السنة الماضية، حول Les NEET (الأشخاص خارج المدرسة وخارج التكوين وخارج الشغل)؛ إلى جانب الأرقام الكبيرة لعدد الأطفال المنقطعين عن الدراسة سنويا (ما بين 280 و300 ألف منقطِع سنويا)؛ والأرقام المهولة التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط حول الاقتصاد غير المنظم (أزيد من 02 مليون وحدة إنتاجية غير منظمة). وساءل الحكومة عن التدابير التي ستتخذها من أجل التصدي لظاهرة تشغيل الأطفال عموماً، طبقاً لواجبكم المتعلق بتفعيل مقتضيات حظر وتجريم تشغيل الأطفال بصفة عامة، وفي أعمال خطيرة على وجه التحديد (من قبيل المواد 143، 147، 181 وغيرها من مدونة الشغل؛ ومن قبيل ما ورد في عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادُنا.

عبّر

منذ 7 ساعات

• عبّر

بين 7 و17 سنة.. برلمانية: عدد الأطفال المشتغلين يتجاوز 100 ألف طفل

على إثر المعدلات المرتفعة لنسب تشغيل الأطفال ومدى تأثير ذلك على تركهم لمقاعد الدراسة، وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حول الأرقام الصادمة المتعلقة بهذه الظاهرة. وتطرقت البرلمانية مذكرة المندوبية السامية للتخطيط ، التي أصدرتها في 16 يونيو 2025، حول تشغيل الأطفال، والتي تضمنت أرقاماً صادمة بهذا الشأن. ومن أبرزها أنه في 2024 بلغ عدد الأطفال المشتغلين والمتراوحة أعمارهم ما بين 7و17 سنة: 101 ألف طفلاً، أغلبهم في الوسط القروي، وما يقارب %90 منهم غادروا مقاعد الدراسة نهائيا. وقالت أن الأدهى من ذلك، حسب ذات المذكرة الرسمية، أن 6 أطفال من بين 10 أطفال (المعنيين بهذه الآفة المجتمعية) يزاولون أشغالا خطيرة (62 ألف طفل). كما أشارت إلى الأرقام المهولة التي أوردها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السنة الماضية، حول Les NEET (الأشخاص خارج المدرسة وخارج التكوين وخارج الشغل)؛ وإلى الأرقام المهولة لعدد الأطفال المنقطعين عن الدراسة سنويا (ما بين 280 و300 ألف منقطِع سنويا)؛ والأرقام المهولة التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط حول الاقتصاد غير المنظم (أزيد من 02 مليون وحدة إنتاجية غير منظمة). وعلى إثر ذلك، ساءلت تهامي، الوزير المعني عن التدابير التي سوف يتخدها، وفق اختصاصات الوزارة، وبتنسيق مع الهيئات العمومية الأخرى المعنية، من أجل التصدي لظاهرة تشغيل الأطفال عموماً، طبقاً لواجبه المتعلق بتفعيل مقتضيات حظر وتجريم تشغيل الأطفال بصفة عامة، وفي أعمال خطيرة على وجه التحديد (من قبيل المواد 143، 147، 181 وغيرها من مدونة الشغل؛ ومن قبيل ما ورد في عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادُنا).

بديل

منذ 18 ساعات

• بديل

أرقام 'صادمة' عن تشغيل الأطفال ودعوة لتحرك عاجل للحكومة

دعت عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، نادية تهامي، في سؤال كتابي وجهته لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى اتخاذ تدابير عاجلة للحد من هذه الآفة الاجتماعية التي تمس الطفولة وتهدد مستقبل الأجيال. وفي وقت سابق أصدرت المندوبية السامية للتخطيط، في 16 يونيو الجاري، مذكرة حول تشغيل الأطفال، تضمنت أرقاما صادمة بهذا الشأن. ومن أبرزها أنه في 2024 بلغ عدد الأطفال المشتغلين والمتراوحة أعمارهم ما بين 7 و17 سنة: 101 ألف طفل، أغلبهم في الوسط القروي، وما يقارب %90 منهم غادروا مقاعد الدراسة نهائيا. وأضافت البرلمانية أن 'الأدهى من ذلك، حسب ذات المذكرة الرسمية، أن 6 أطفال من بين 10 أطفال (المعنيين بهذه الآفة المجتمعية) يزاولون أشغالا خطيرة (62 ألف طفل)'. واستحضرت تهامي النائب، في سياق تعقيبها على خطورة هذه الأرقام، معطيات أخرى مقلقة، حيث أوردت: 'وباستحضار الأرقام المهولة التي أوردها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السنة الماضية، حول Les NEET (الأشخاص خارج المدرسة وخارج التكوين وخارج الشغل)؛ وباستحضار الأرقام المهولة لعدد الأطفال المنقطعين عن الدراسة سنويا (ما بين 280 و300 ألف منقطِع سنويا)؛ وباستحضار كذلك الأرقام المهولة التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط حول الاقتصاد غير المنظم (أزيد من 02 مليون وحدة إنتاجية غير منظمة)'. وبناء على ما سبق، تساءلت البرلمانية عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواجهة هذا الوضع، قائلة: 'نسائلكم، السيد الوزير، حول التدابير التي سوف تتخذونها، وفق اختصاصات وزارتكم، وبتنسيق مع الهيئات العمومية الأخرى المعنية، من أجل التصدي لظاهرة تشغيل الأطفال عموماً، طبقاً لواجبكم المتعلق بتفعيل مقتضيات حظر وتجريم تشغيل الأطفال بصفة عامة، وفي أعمال خطيرة على وجه التحديد (من قبيل المواد 143، 147، 181 وغيرها من مدونة الشغل؛ ومن قبيل ما ورد في عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادنا؟'.