الوزيرة الدريوش...تقر تمديد فتزة الراحة البولوجية للأخطبوط والخبار

بلبريس - Belpresse News
تماشيا مع التوجهات الكبرى الرامية إلى الحفاظ على الموارد البحرية واستغلالها بشكل مستدام أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري مقررا وزاريا يهم تمديد فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط والحبار إلى غاية 30 يونيو 2025
ويأتي هذا القرار بناءً على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري رقم 20/0525/INRH، الذي ينص على ضرورة مواصلة فترة الراحة البيولوجية الخريفية للأخطبوط، التي انطلقت بتاريخ 1 أبريل 2025، وذلك إلى غاية نهاية شهر يونيو من السنة الجارية.
ويهدف تأجيل انطلاق موسم الصيد الصيفي للأخطبوط إلى حماية صغار هذا النوع في مختلف المصايد، وإتاحة الفرصة لها لبلوغ الحجم التجاري القانوني. وقد أظهرت المعطيات الأولية لحملات تقييم حالة مخزون الرخويات التي يجريها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على طول الشريط الساحلي، والتي لم تُستكمل بعد، نسباً مرتفعة من صغار الأخطبوط بالمناطق المشمولة بالتقييم، بلغت 66% في البحر الأبيض المتوسط، و56% في شمال المحيط الأطلسي، و43% في المنطقة (أ) من الأطلسي. وتشكل هذه النتائج مؤشراً إيجابياً لإعادة تكوين المخزون وتُنذر بموسم صيد واعد شريطة احترام تدابير الراحة البيولوجية.
ومن شأن احترام هذا الإجراء أن يُسهم في تحسين معدلات نمو صغار الأخطبوط، مما سينعكس إيجاباً على حجم المصيد القابل للاستغلال خلال الموسم المقبل، وبالتالي على مردودية مختلف أساطيل الصيد المستهدفة لهذا النوع.
كما تقرر، خلال نفس الفترة، تمديد منع صيد الحبار من قبل قوارب الصيد التقليدي جنوب سيدي الغازي (على مستوى خط العرض 26°24′ شمالاً)، وذلك بهدف حماية فترة التبويض الخاصة بهذا النوع والتي تمتد خلال هذه المرحلة، بما يضمن المحافظة على مخزونه تبعا لنتائج التقييم التي يجريها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار تمديد فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط يأتي في إطار تعزيز إجراءات التدبير التكيفي للثروات البحرية، بما يضمن استدامة الاستثمارات في هذا النشاط الحيوي الذي يكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية وتجارية كبرى بالنسبة لمختلف مكونات الأسطول البحري.
وفي هذا الإطار، تلزم كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري جميع المتدخلين سواء على مستوى الشريط الساحلي الوطني أو داخل وحدات المعالجة البرية، على تفعيل جميع آليات المراقبة، مع التنبيه إلى أن كل مخالفة ستُعرّض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ 2 أيام

• زنقة 20

بنعلي تدعو إلى الحفاظ على استقلالية المعهد الوطني للبحث في الطاقات المتجددة

زنقة 20 ا الرباط أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المعهد الوطني للبحث في الطاقات الجديدة والمتجددة، الذي تأسس سنة 2011، يعد فاعلاً مركزياً في جهود المغرب لتحقيق انتقال طاقي مستدام، ويمثل 'الدرع المحايد للدولة' في هذا الورش الاستراتيجي. جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب،أمس الاثنين، حيث أوضحت الوزيرة أن المعهد يواكب عدداً من برامج البحث العلمي والتطبيقي، ويساهم في تطوير البنية التحتية للابتكار في مجال الطاقات المتجددة، رغم ما وصفته بـ'محدودية الإمكانيات'. وأشارت بنعلي إلى أن المعهد أشرف منذ تأسيسه على أكثر من 70 مشروعاً بحثياً موزعة على 12 مجالاً مختلفاً عبر جهات المملكة، ونجح في نشر أزيد من 1000 مقال علمي، كما قام بإيداع 40 براءة اختراع، وساهم في تأطير 85 أطروحة دكتوراه. وفي إطار تطوير الهيدروجين الأخضر، قالت الوزيرة إن المعهد أنجز أول مشروع نموذجي بطاقة 2 كيلواط، ويعمل حالياً بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط على مشروع نموذجي لإنتاج 4 أطنان من الأمونياك الأخضر. كما استعرضت بنعلي بعض المنصات التي تم تطويرها بدعم من المعهد، من بينها 'منصة الطاقة الخضراء ببنجرير'، التي أشرف على إعطاء انطلاقتها الملك محمد السادس سنة 2017، في إطار تعزيز ريادة المملكة في مجال الطاقات النظيفة.

اليوم 24

منذ 2 أيام

• اليوم 24

70 مشروعاً و4 أطنان من الأمونياك الأخضر... بنعلي تكشف إنجازات معهد البحث في الطاقات المتجددة

أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المعهد الوطني للبحث في الطاقات الجديدة والمتجددة، الذي أُحدث سنة 2011، يُعتبر فاعلاً رئيسياً في مسار الانتقال الطاقي بالمملكة، ويضطلع بدور 'الدرع المحايد للدولة' في هذا المجال. وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، أن المعهد يواكب مجموعة من برامج البحث العلمي والتطبيقي، ويُساهم في تطوير البنية التحتية الخاصة بالابتكار في قطاع الطاقات المتجددة، مشيرة إلى أنه 'رغم محدودية الإمكانيات، تمكّن المعهد من تحقيق نتائج مشرفة'. وأوردت بنعلي أن المعهد أشرف على أكثر من 70 مشروعاً في 12 مجالاً بمختلف جهات المملكة، ونشر أزيد من 1000 مقال علمي، كما أودع 40 براءة اختراع، وساهم في تأطير 85 أطروحة دكتوراه. وفي سياق تطوير الهيدروجين الأخضر، أنجز المعهد أول مشروع نموذجي بطاقة 2 كيلواط، ويشتغل حالياً مع المكتب الشريف للفوسفاط على مشروع نموذجي لإنتاج 4 أطنان من الأمونياك الأخضر. كما أشارت الوزيرة إلى عدد من المنصات التي تم تطويرها، من بينها 'منصة الطاقة الخضراء ببنجرير'، التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس سنة 2017.

بلبريس

١٣-٠٦-٢٠٢٥

• بلبريس

بين تدبير الموارد ومواجهة الفيضانات.. كيف تتحرك وكالة كير زيز غريس لضمان الأمن المائي؟

بلبريس - ليلى صبحي تواصل وكالة الحوض المائي لكير زيز غريس تنزيل مجموعة من التدابير التقنية والتنظيمية الرامية إلى تحسين تدبير الموارد المائية والرفع من فعالية الوقاية من المخاطر المناخية، وفي مقدمتها الفيضانات، وذلك عبر ثلاث محاور استراتيجية: تدبير الموارد المائية، الملك العمومي المائي، والحماية من الفيضانات. وبحسب ما أورده موقع 'الما ديالنا'، التابع للمديرية العامة لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء، فإن الوكالة تشتغل على تحسين تدبير الموارد المائية من خلال إعداد دراسات تقنية دقيقة تشمل النمذجة والاستكشافات الميدانية، وذلك في إطار التحضير لعقدة الفرشة المائية على مستوى منطقة الرشيدية – تنجداد، بهدف تحقيق استغلال عقلاني ومستدام لهذه الثروة الحيوية. وفي ما يخص الملك العمومي المائي، تباشر الوكالة عمليات معالجة ملفات الاستعمال والتدبير، وتواكب الفاعلين بتقديم دعم تقني، إلى جانب إنجاز دراسات هيدرولوجية تهدف إلى تحديد حدود هذا الملك داخل النفوذ الترابي للوكالة، وهو ما يسهم في تنظيم الاستغلال وضمان احترام الضوابط القانونية ذات الصلة. كما تشمل الجهود المبذولة خدمات طبوغرافية دقيقة للمراقبة والرصد، تهم عددا من الأقاليم الواقعة تحت نفوذ الوكالة، من بينها الرشيدية، فكيك، ميدلت، زاكورة وتنغير، مع مواكبة المشاريع الاستثمارية من خلال تقديم المساعدة التقنية الضرورية لمعالجة الملفات المرتبطة بالقطاع المائي. أما في الجانب المتعلق بـالحماية من الفيضانات، فتعمل الوكالة على تأهيل مجاري المياه عبر إنجاز دراسات هندسية والمساهمة في تنفيذ مشاريع أشغال الحماية. كما أطلقت عمليات لاقتناء وتركيب معدات قياس متطورة لتعزيز منظومة الإنذار المبكر الخاصة بتتبع الحمولات المائية، وذلك في عدد من المحطات الهيدرولوجية، بهدف تحسين قدرات التوقع وسرعة الاستجابة. وتندرج هذه الجهود ضمن المهام الأساسية لوكالة الحوض المائي لكير زيز غريس، التي تعتبر فاعلا مؤسساتيا محوريا في حماية الموارد المائية وتنظيم استغلالها، مع السعي إلى تعزيز القدرة على التكيف مع التحديات المناخية وضمان الأمن المائي لفائدة ساكنة ومجالات الجهة.