طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى

أعلنت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجَّه إلى الحكومة، بشأن ارتفاع أسعار اللحوم واستغلال البعض لمناسبة عيد الأضحى المبارك وزيادة أسعار اللحوم.
وقالت عضو مجلس النواب في طلبها: هناك ارتفاع غير مبرر في أسعار اللحوم الحمراء، واستغلال بعض التجار لمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك لتحقيق مكاسب إضافية على حساب المواطنين، مما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل.
وتطرقت النائبة إلى تصريحات رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، عن ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق المحلية بنسبة 14% هذا الأسبوع، رغم التراجع الملحوظ في حركة الشراء، حيث أوضح في تصريحاته أن سعر كيلو اللحم الكندوز البلدي وصل إلى 400 جنيه، بعد أن كان 350 جنيهًا في بداية الشهر، مشيرًا إلى وجود نوعين من اللحوم في السوق، البلدي الحر، ويتراوح سعره بين 400 و450 جنيهًا، اللحم الكولومبي والبرازيلي المستورد، والذي يُذبح داخل المجازر الحكومية، ويتراوح سعره بين 350 و400 جنيه، ويشبه اللحم البلدي في لونه.
وطالبت النائبة الجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، وخاصة في الفترة التي تسبق عيد الأضحى، لضمان عدم التلاعب بالأسعار، ومنع الاحتكار، وضبط الأسواق بما يحقق العدالة ويخفف عن كاهل الأسر المصرية.
وحذرت النائبة من غياب الرقابة على الأسواق لأنه يمثل عبئًا إضافيًا على المواطن، ويقوّض الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية، لذا نهيب بالحكومة اتخاذ خطوات فورية وملموسة لضبط الأسعار وتوفير اللحوم بأسعار مناسبة، خصوصًا خلال المواسم والأعياد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ ساعة واحدة

• تحيا مصر

معتز محمود: زيادات يوليو ومشروع قانون العلاوة خطوة لتحسين معيشة الموظفين وتخفيف أعباء التضخم

أشاد النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود الحكومة في تحسين دخول العاملين بالدولة من خلال مشروع قانون تحديد العلاوة الدورية ومنح علاوات خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أن ما تم الإعلان عنه يعكس إرادة سياسية حقيقية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الموظفين وتعزيز قدرتهم على مواجهة موجات الغلاء. معتز محمود: زيادات يوليو ومشروع قانون العلاوة خطوة لتحسين معيشة الموظفين وتخفيف أعباء التضخم وأوضح محمود، في تصريح صحفي له اليوم، أن مشروع القانون يتضمن تحديد حد أدنى للعلاوة الدورية بقيمة 150 جنيهًا شهريًا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب منح علاوة خاصة للفئات غير المخاطبة بالقانون ذاته، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يرسخ لمبدأ العدالة في توزيع الحوافز ويشمل كافة العاملين بالدولة دون استثناء. وأضاف وكيل صناعة البرلمان، أن زيادة الحافز الإضافي لتصل إلى 700 جنيه شهريًا، سواء للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يمثل نقلة ملموسة في بند الأجور، ويُسهم بشكل مباشر في رفع دخول الموظفين وتلبية جزء من احتياجاتهم الأساسية، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرها على القوة الشرائية للمواطنين. مخصصات الموازنة الجديدة وأكد معتز محمود، أن تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، يأتي ضمن مخصصات الموازنة الجديدة التي شهدت أعلى نسبة زيادة في بند الأجور والإثابة بنسبة بلغت 18%، وهو ما يدل على جدية الدولة في تحسين الأحوال المعيشية للعاملين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وأشار نائب الصعيد، إلى أن الدولة لا تتوقف عند مجرد تحسين الرواتب، بل تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تحفيز الكفاءات داخل الجهاز الإداري للدولة، ودعم بيئة العمل بما ينعكس على تحسين الأداء العام وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن هذه القرارات من شأنها رفع الروح المعنوية للعاملين وتعزيز انتمائهم وتحسين أحوالهم. واختتم المهندس معتز محمود تصريحه قائلاً: نثمن هذا التوجه الشامل الذي يتبناه الرئيس والحكومة، والدعم الكامل لأي سياسة تستهدف رفع مستوى معيشة المواطن المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، داعيًا إلى استمرار هذا النهج المتوازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.

النهار المصرية

منذ 2 ساعات

• النهار المصرية

معتز محمود: زيادات يوليو ومشروع قانون العلاوة تمثلان خطوة حاسمة نحو تحسين أوضاع الموظفين المعيشية

أشاد النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود الحكومة المستمرة لتحسين دخول العاملين بالدولة، من خلال مشروع قانون ينص على تحديد العلاوة الدورية ومنح علاوات خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وأكد محمود، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن الإجراءات المُعلنة تعكس وجود إرادة سياسية جادة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهل الموظفين، وتعزز من قدرتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار وموجات الغلاء المتتالية. وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن تحديد حد أدنى للعلاوة الدورية بقيمة 150 جنيهًا شهريًا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى صرف علاوة خاصة للفئات غير الخاضعة لهذا القانون، معتبرًا أن هذه الخطوة تعزز مبدأ العدالة في توزيع الحوافز، وتضمن شمول كافة العاملين بالدولة دون استثناء. أوضح النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن زيادة الحافز الإضافي لتصل إلى 700 جنيه شهريًا، سواء للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، تمثل نقلة نوعية في ملف الأجور، وتسهم بشكل مباشر في تحسين دخول الموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم وتأثيرها على القوة الشرائية للمواطنين. وأكد محمود أن تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من يوليو المقبل، يأتي ضمن مخصصات الموازنة العامة الجديدة التي سجلت أعلى زيادة في بند الأجور والإثابة بنسبة بلغت 18%، في مؤشر واضح على جدية الدولة في تحسين مستوى معيشة العاملين بالجهاز الإداري، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وأشار نائب الصعيد إلى أن الدولة لا تكتفي بتحسين الأجور فقط، بل تعمل أيضًا على تحفيز الكفاءات داخل الجهاز الإداري، من خلال دعم بيئة العمل، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء العام ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد أن هذه الخطوات من شأنها رفع الروح المعنوية للعاملين، وتعزيز شعورهم بالانتماء وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية. وفي ختام تصريحه، ثمّن المهندس معتز محمود التوجه الشامل الذي تتبناه القيادة السياسية والحكومة، مشيدًا بالدعم المستمر لأي سياسة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، داعيًا إلى استمرار هذا النهج المتوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

معتز محمود: زيادات يوليو ومشروع قانون العلاوة خطوة حاسمة لتحسين معيشة الموظفين

أشاد النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهود الحكومة في تحسين دخول العاملين بالدولة من خلال مشروع قانون تحديد العلاوة الدورية ومنح علاوات خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أن ما تم الإعلان عنه يعكس إرادة سياسية حقيقية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الموظفين وتعزيز قدرتهم على مواجهة موجات الغلاء. وأوضح محمود، في تصريح صحفي له اليوم الجمعة، أن مشروع القانون يتضمن تحديد حد أدنى للعلاوة الدورية بقيمة 150 جنيهًا شهريًا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب منح علاوة خاصة للفئات غير المخاطبة بالقانون ذاته، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يرسخ لمبدأ العدالة في توزيع الحوافز ويشمل كافة العاملين بالدولة دون استثناء. وأضاف وكيل صناعة البرلمان، أن زيادة الحافز الإضافي لتصل إلى 700 جنيه شهريًا، سواء للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يمثل نقلة ملموسة في بند الأجور، ويُسهم بشكل مباشر في رفع دخول الموظفين وتلبية جزء من احتياجاتهم الأساسية، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرها على القوة الشرائية للمواطنين. وأكد معتز محمود، أن تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، يأتي ضمن مخصصات الموازنة الجديدة التي شهدت أعلى نسبة زيادة في بند الأجور والإثابة بنسبة بلغت 18%، وهو ما يدل على جدية الدولة في تحسين الأحوال المعيشية للعاملين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وأشار نائب الصعيد، إلى أن الدولة لا تتوقف عند مجرد تحسين الرواتب، بل تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تحفيز الكفاءات داخل الجهاز الإداري للدولة، ودعم بيئة العمل بما ينعكس على تحسين الأداء العام وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن هذه القرارات من شأنها رفع الروح المعنوية للعاملين وتعزيز انتمائهم وتحسين أحوالهم. واختتم المهندس معتز محمود تصريحه قائلًا: نثمن هذا التوجه الشامل الذي يتبناه الرئيس والحكومة، والدعم الكامل لأي سياسة تستهدف رفع مستوى معيشة المواطن المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، داعيًا إلى استمرار هذا النهج المتوازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.