40.7 مليار درهم أرباح 15 بنكاً وطنياً بالنصف الأول من العام
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
محافظ المصرف المركزي لـ«الاتحاد»: أداء الاقتصاد الوطني يحافظ على قوته بنمو 5.4% العام المقبل
حسام عبدالنبي (أبوظبي) يحافظ الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات على قوّته في عامي 2025 و2026، رغم تصاعد حالة عدم اليقين عالمياً، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، ليبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي %4.4 في عام 2025، يرتفع إلى %5.4 في عام 2026، حسب معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والذي أكد في حوار خاص مع «الاتحاد» أن القيمة الإجمالية لأصول القطاع المصرفي في دولة الإمارات بلغت 4.6 تريليون درهم في عام 2024، ما يعكس نمواً سنوياً بنسبة %12، فيما واصل النظام المصرفي متانته واستقراره، عبر احتياطيات رأس المال العالية، والسيولة الكافية، والتقدم في مؤشرات جودة الأصول، وزيادة الربحية. ويرى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن دولة الإمارات تواصل بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترسيخ نموذج تنموي استثنائي على مستوى العالم، يستند إلى نهج التنويع الاقتصادي، وتعزيز ركائز الاستقرار والانفتاح والتكامل مع الأسواق العالمية، وتوسيع قاعدة الشراكات التجارية مع الدول والتكتلات الدولية، ومواكبة التحولات المتسارعة عالمياً، وتبني الابتكار وحلول المعرفة وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وقال إن النظام المالي في دولة الإمارات، شهد في عام 2024 أوضاعاً راسخة ومستقرة، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وأضاف أن مباشرة مهام مجلس الاستقرار المالي في دولة الإمارات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، شكّلت خطوةً مهمة في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية الرئيسة، وتفعيل الرقابة على المخاطر النظامية، وتيسير استجابة السياسات للمخاطر الأفقية في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن المجلس ناقش تقييم المخاطر الناشئة وتنسيق استجابة السياسات، بما يُسهم في تحقيق أهدافه في تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة، وتحديد المخاطر النظامية، وتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى. الاستقرار المالي وعن تأثيرات الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية على الاستقرار المالي في دولة الإمارات، أجاب معالي خالد محمد بالعمى، بأن الاستقرار المالي العالمي، واجه تحديات كبيرة في عام 2024، استمرت إلى عام 2025، ولكن مخاطر الاستقرار المالي المحلي في دولة الإمارات ظلّت تحت السيطرة، بفضل الأُسس الاقتصادية المتينة، والسياسات الاحترازية، والإدارة الفعّالة للمخاطر، حيث حافظ القطاع المصرفي على متانته، مدعوماً بمصدات قوية لحماية رأس المال والسيولة تتجاوز المتطلبات الرقابية بشكل كبير، إلى جانب استمرار نمو الائتمان، بفضل الطلب المتزايد من قطاعي الشركات والأفراد، منوهاً بأن الاختبارات الشاملة للقدرة على تحمّل الضغط في عام 2024 أكدت قدرة البنوك في دولة الإمارات على امتصاص الصدمات الاقتصادية الكلية، والاستمرار في تقديم التسهيلات الائتمانية حتى في ظل السيناريوهات الافتراضية السلبية. وذكر معاليه، أن مصرف الإمارات المركزي انضم في عام 2025، إلى الميثاق العالمي للممارسات المهنية السليمة في سوق الصرف الأجنبي، كأول مصرف مركزي على مستوى الوطن العربي، مما يؤكد التزامه بتعزيز سلامة وكفاءة أداء سوق الصرف الأجنبي في دولة الإمارات، ودعم مبادئ الميثاق العالمي لممارسات الصرف الأجنبي، الذي يحدد قواعد الممارسة السليمة في سوق الجملة للصرف الأجنبي، ما يُسهم في ترسيخ استقرار وسلامة النظام المالي العالمي، لافتاً إلى أنه بالنظر إلى المستقبل، يظلّ التوقع الإيجابي قائماً للنظام المالي في دولة الإمارات، مدعوماً بالأسس الاقتصادية المتينة، ومستويات الرسملة العالية في القطاع المصرفي، والإدارة الاقتصادية الاحترازية، مع أهمية توخي الحذر في ظلّ حالة عدم اليقين الاقتصادي عالمياً. إجراءات فعّالة وخلال حديثة لـ«الاتحاد» ذكر محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن جودة الأصول في النظام المصرفي في دولة الإمارات سجلت تحسناً ملحوظاً، بدعم البيئة الاقتصادية المحلية المستقرة، والإجراءات الرقابية الفعّالة المتخذة من المصرف المركزي لتعزيز إدارة القروض المتعثرة. وأوضح معاليه أن إصدار المصرف المركزي لنظام ومعايير إدارة مخاطر الائتمان في عام 2024 ساهم في تعزيز الإطار الرقابي للقطاع، من خلال إلزام المؤسسات المالية المرخصة بتطبيق أطر شاملة لإدارة مخاطر الائتمان، تغطي دورة حياة الائتمان بأكملها، من المنح وحتى التعافي وشطب الديون، مؤكداً أن مؤشرات جودة الأصول واصلت اتجاهها الإيجابي في عام 2024، كما هي في السنوات الأخيرة، حيث انخفضت القروض المتعثرة في النظام المصرفي بنسبة 14% في عام 2024، وتراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى 4.7%، مقارنةً بـ5.9% في عام 2023، في حين تحسّنت نسبة صافي القروض المتعثرة، باستثناء المخصّصات الخاصة من البنوك، إلى 2% في عام 2024، مقارنةً ب 2.4% في عام 2023. الذكاء الاصطناعي ورداً على سؤال عن تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على القطاع المالي، والمخاطر المحتملة لهذه التقنيات الجديدة على الاستقرار المالي، أجاب معالي خالد محمد بالعمى، بأن التطورات التكنولوجية، بما في ذلك أنظمة التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتهديدات الأمن السيبراني، تنطوي على مخاطر نظامية، ورغم أنّ الذكاء الاصطناعي، ولا سيّما الذكاء الاصطناعي التوليدي، يشهد تطوراً سريعاً يؤثر على إعادة تشكيل المشهد المالي، ويوفر فرصاً لتعزيز الكفاءة التشغيلية، إلا أنّه قد يؤدي إلى اختلال الأسواق، ومع ذلك يمكن للذكاء الاصطناعي من خلال التكامل والإشراف الفعّالين، أنْ يشكّل عاملاً محفزاً لنظام مالي أكثر قوة وتنوعاً. وقال إن المصرف المركزي يهدف إلى ضمان مساهمة الذكاء الاصطناعي في بناء نظام مالي قوي وشامل وفعّال لدولة الإمارات من خلال تحقيق التوازن المناسب بين الابتكار والمرونة، وتحسين القدرات الإشرافية باستمرار، والالتزام بالإرشادات المعمول بها، كاشفاً أن «المركزي» يعمل من المنظور الإشرافي على تطوير استخدام التكنولوجيا الإشرافية، التي تتضمّن تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز رصد المخاطر والكشف المبكر عن التهديدات الناشئة. وأعلن معاليه أن المصرف المركزي يعتمد نهجاً استباقياً قائماً على إدارة المخاطر لتحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي مع حماية الاستقرار المالي. وكشف بالعمي، عن إطلاق مجموعة من المبادرات ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، والرامية إلى إنشاء سوق مالي قوي وبنية تحتية متينة للقطاع المصرفي والتأمين للمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وإنشاء منظومة دفع وطنية في العديد من المجالات. وشرح ذلك بالقول إنه في عام 2024، واصلنا تطوير البنية التحتية الوطنية للدفع والتسوية ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع، حيث أطلقنا منظومة بطاقات الدفع المحلية «جيوَن»، ومنصة الدفع الفوري «آني» التي لاقت إقبالاً واسعاً من الجمهور ومتعاملي المؤسسات المالية المرخصة، نظراً لمزاياها المتنوعة، مبيناً أنه تم تعزيز قدرات الدفع عبر الحدود من خلال المشاركة في مبادرات إقليمية ودولية، بما في ذلك نظام المدفوعات الخليجية للتحويلات المالية السريعة المؤتمتة (آفاق) ومنصة بُنى للمدفوعات العربية (بُنى) والعملة الرقمية المتعددة للبنوك المركزية. المخاطر المناخية قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن المصرف المركزي يلتزم بالمراقبة المستمرة للمخاطر، ومنها المخاطر المناخية من خلال اتخاذ التدابير الاستباقية التي تدعم مرونة النظام المالي، وقد قام بإدراج المخاطر المناخية، التي تفرض تحديات مستمرة، ضمن جهوده الرامية إلى تطوير الإطار الرقابي والإشرافي للمؤسسات المالية المرخصة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وأوضح معاليه أن تنظيم المصرف المركزي لمنتدى المناخ في أبوظبي في شهر يونيو 2025 جاء تأكيداً على أهمية الحوار الفعال والتعاون الوثيق بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في معالجة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز التمويل المستدام، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات لتجسيد مرونة المنظومة المالية، مختتماً بالإشارة إلى أن القطاع المصرفي في الدولة أعلن خلال فعالية «يوم التمويل» العالمية التي نظمها المصرف المركزي تزامناً مع استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف (كوب 28) في عام 2023، عن تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة تريليون درهم لدعم حلول التمويل المستدام، ودفع التعاون الدولي لتحقيق مستقبل مستدام. الدرهم الرقمي وفيما يخص تقدم مسار إصدار وتداول «الدرهم الرقمي» لدولة الإمارات، قال معاليه، إن مبادرة الدرهم الرقمي تُعد هدفاً رئيساً ضمن استراتيجية المصرف المركزي للعملة الرقمية، ونسعى للاستفادة من التقنيات المتقدّمة لسلسلة الكتل (بلوك-شين) لتعزيز مرونة وكفاءة النظام المالي. وأوضح أن الدرهم الرقمي يعزز من الاستقرار المالي عبر تمكين نظم المدفوعات الفعّالة، والشفافة للأفراد، والشركات والمؤسسات، كما أنه يضمن أن تكون عمليات الدفع أقل عرضة للمخاطر النظامية والإخفاقات التشغيلية، مشيراً إلى أن إطار العملة الرقمية للبنوك المركزية صُمِّم للحد من مخاطر غسل الأموال والتهديدات السيبرانية والاحتيال، بما يُعزز الثقة في المنظومة المالية. وأضاف، أن دمج العملة الرقمية للبنوك المركزية في البنية التحتية المالية لدولة الإمارات يدعم التنويع الاقتصادي والمرونة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية على المدى الطويل، بما يوفّر عملة رقمية سهل الوصول إليها، ويعزّز من مساهمة الدرهم الرقمي في الاقتصاد الوطني.
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
حمدان بن محمد: الاستثمار في الأسرة استثمار بمستقبل الوطن
أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن القيادة الرشيدة تضع مقومات الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتعزيز قيم التماسك المجتمعي في مقدمة الأولويات التي توليها جل اهتمامها، وتحشد لها كل أوجه الدعم اللازمة من أجل مجتمع إماراتي مزدهر. جاء ذلك بمناسبة اطلاع سموّ ولي عهد دبي على نتائج برنامج «الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، الهادف إلى دعم وتمكين الأسرة الإماراتية، وتعزيز ركائز الاستقرار المجتمعي عبر مجموعة من المبادرات النوعية المتكاملة التي تشمل التأهيل النفسي والاجتماعي، والتثقيف المالي، وتقديم الدعم المالي والإسكاني، وذلك في إطار حرص سموّه على متابعة التقدّم في تنفيذ برامج التمكين الاجتماعي، ودورها في تحقيق أثر إيجابي مستدام يدعم «أجندة دبي الاجتماعية 33». وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس» أمس: «اطلعتُ على نتائج برنامج (الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة)، منذ انطلاقه في يناير 2024، وقد عكست الأرقام نجاحاً لافتاً للبرنامج في خدمة الأسرة الإماراتية وشباب الوطن، حيث بلغ معدل رضا المستفيدين 95%، كما ارتفع الإقبال على مبادرة (أعراس دبي) بنسبة 218% خلال العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2024، فيما جاءت أكثر من 27% من إجمالي الزيجات المسجّلة في دبي عبر هذه المبادرة النوعية، التي تحمل بصمات سموّ الشيخة هند بنت مكتوم، وتعكس حرص سموها على سعادة أهل دبي». وأضاف سموّه: «(أجندة دبي الاجتماعية 33) جاءت امتداداً لرؤية شاملة ومنهجية واضحة، فالاستثمار في الأسرة هو استثمار في مستقبل الوطن». وأشاد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اطلاعه على نتائج البرنامج، بأهدافه وأثره الإيجابي الملموس في المجتمع، وقال سموّه: «البرنامج يعبّر عن التزام أكيد تجاه تمكين شبابنا ودعمهم في بناء مستقبل يليق بطموحاتهم.. حكومة دبي حريصة على توفير كل ما يعين الشباب على تأسيس حياة كريمة، بما في ذلك من سكن ملائم، ودعم مالي، وتعزيز فرص التوظيف، والتوسّع في مبادرات الرعاية الاجتماعية.. نواصل العمل على توفير بيئة متكاملة تحقق الرفاه والاستقرار للجميع». وأثنى سموّه على وعي المشاركين في البرنامج، قائلاً: «نثمّن حرص الشباب على بدء حياتهم الأُسرية على أساس واضح من الوعي والمسؤولية في نموذج مشرّف لجيل يعرف كيف يصنع مستقبله بالإرادة والعمل والمبادرة». نقلة نوعية وأظهرت نتائج البرنامج، الذي أطلقته هيئة تنمية المجتمع بدبي، في سبتمبر 2023، تحقيق نقلة نوعية على صعيد تمكين الشباب الإماراتي من الزواج وتأسيس أسر مستقرة، إذ زاد الإقبال على مبادرة أعراس دبي بنسبة 218% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، حيث بلغ عدد الأعراس حتى الآن ما يفوق 700 عرس، في حين بلغت نسبة الزواج من خلال مبادرة «أعراس دبي» 27.7% من إجمالي الزيجات المسجلة في الإمارة، كما أوضحت النتائج أن الشريحة العمرية الأكبر بين المستفيدين تتركّز بين الرجال الذين تراوح أعمارهم بين 26 و30 عاماً، والنساء ما بين 20 و25 عاماً، فيما بلغت نسبة رضا المستفيدين من البرنامج 95%. تأهيل شامل وسعياً لتعزيز نجاح الحياة الزوجية على المدى البعيد، شملت برامج التأهيل والتوعية: • برنامج «ابدأها صح»و ويقدم خدمات التوعية بالحقوق الزوجية وبناء أسس التفاهم. • برنامج «الثقافة المالية للأسرة – دبي»، ويركّز على التوعية بالتخطيط المالي السليم. • برنامج «كيف تبني مسكنك»و ويثقّف الأزواج حول خطوات بناء المنزل بوعي ومرونة. منظومة متكاملة ولم يقتصر الأثر على التأهيل المعرفي، بل امتد ليشمل منظومة من الامتيازات التي تلبي الاحتياجات الواقعية للأُسر، منها: • تغطية كاملة لتكاليف الزواج للرجال والنساء داخل قاعات هيئة تنمية المجتمع. • أولوية الحصول على المسكن الجاهز ضمن فئة القروض، وتقسيط شهري منخفض، وبلغت نسبة الاستفادة من الخدمات الإسكانية من إجمالي منتسبي مبادرة أعراس دبي 90٪. • خصومات خاصة على العيادات الطبية، ومستلزمات الزفاف، والمجوهرات، والسفر. • بطاقة ولاء حصرية للمزايا المجتمعية عبر برنامج «إسعاد». • تطبيق العمل عن بُعد للموظفات المتزوجات حديثاً، لمدة 10 أيام، بعد انتهاء إجازة الوضع. وفي هذه المناسبة، أكدت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، أن برنامج «الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» يُجسّد رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الأسرة في صميم التنمية المجتمعية، مشيرةً إلى أن تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية هو حجر الأساس في بناء مجتمع متماسك وسعيد. ورفعت حصة بنت عيسى بوحميد أسمى آيات الشكر والعرفان إلى حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لرعاية سموّها الكريمة لهذه المبادرة، قائلة: «مبادرة أعراس دبي لم تكن مجرد دعم مادي أو لوجستي، بل كانت مبادرة نابضة بالمحبة والرحمة، بصمة سموّ الشيخة هند واضحة في كل بيت دخلته الطمأنينة، وفي حياة كل شابّين بدأت حياتهما معاً بثقة ووعي.. لقد منحتنا هذه المبادرة فرصة لنعيش معنى المسؤولية المجتمعية بأصدق صورها». وأضافت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: «النتائج التي حققها البرنامج تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من داخل البيت الإماراتي، فمن التوعية إلى التمكين، ومن الدعم المالي إلى السكني، نعمل على منظومة متكاملة تُرافق الأسرة في كل مراحل تأسيسها، بما يتماشى مع غايات أجندة دبي الاجتماعية 33، ويجعل من الإمارة البيئة الأفضل لبدء حياة زوجية مستقرة للمضي في رحلة المستقبل». وأكدت على التزام الهيئة بمواصلة تطوير البرنامج، بالشراكة مع مختلف الجهات، لترسيخ مكانته كأحد النماذج الرائدة في تمكين الأسرة وتعزيز استدامة التنمية المجتمعية. • 700 عرس، من خلال مبادرة «أعراس دبي»، وزيادة الإقبال على «المبادرة». • % 95 نسبة رضا المستفيدين من برنامج «الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة». حمدان بن محمد: • برنامج «الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» يعبّر عن مدى الالتزام تجاه تمكين شبابنا ودعمهم في بناء مستقبل يليق بطموحاتهم. • حكومة دبي حريصة على توفير كل ما يعين الشباب على تأسيس حياة كريمة من سكن ملائم، ودعم مالي، وتعزيز فرص التوظيف، والتوسّع في الرعاية الاجتماعية. حصة بوحميد: • نسبة الزواج، من خلال مبادرة «أعراس دبي»، تمثل 27.7% من إجمالي الزيجات المُسجّلة في الإمارة.
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
«الموارد البشرية»: 3 خطوات لتجديد اشتراك التأمين ضد التعطل
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي) حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 3 خطوات لتجديد الاشتراك في نظام التامين ضد التعطل عن العمل، مؤكدة أهمية التجديد في المحافظة على الاستقرار المهني والأمان الوظيفي للمستفيدين من العاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة، من خلال تعويض المؤمن عليه خلال فترة التعطل عن العمل بمبلغ نقدي، وفقط ضوابط واشتراطات محددة. وأوضحت الوزارة، أنه يتم إدخال رقم الهوية الإماراتية، ورقم الهاتف مع تاريخ الميلاد، ليتلقى بعدها الشخص رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق على الهاتف المحمول المسجل في النظام، وبعد إدخال الرمز يتم توجيه الشخص إلى صفحة تحتوي على معلوماته. وأشارت إلى أنه بعد التأكد من صحة المعلومات، سيرى الشخص أسفل الصفحة المبلغ الإجمالي المستحق للتجديد، ليضغط بعدها على المربع الموجود والخاص بالشروط والأحكام، الذي يجب عليه الاطلاع عليها، وسيتم توجيهه إلى رابط الدفع، موضحة أنه سيكون لدى الشخص خيار تحميل أو طباعة الوثيقة والإيصال. وذكرت الوزارة، أنه يمكن استخدام ذات الخطوات للتجديد من خلال التطبيق الذكي ILOE، كما يمكن التواصل على الرقم 600599555 للمساعدة في تجديد الاشتراك، داعية المشتركين بالنظام «المؤمّن عليهم» إلى الالتزام بسداد الأقساط التأمينية، وفقاً لدورية السداد المتفق عليها. ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين، الأولى لمن يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمّن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهرياً (أو 60 درهماً سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم. أما الفئة الثانية، فتشمل من راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهماً سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم. ويكون التعويض مستحقاً بشرط ألا تقل مدة اشتراك المؤمّن عليه عن 12 شهراً متصلة في نظام التأمين، ويسقط حق المؤمّن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة المتوافقة مع الشروط ومعايير الاستحقاق. ويعوض البرنامج التأميني المؤمّن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية. أثر إيجابي يحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل. ويستثنى من الاشتراك في النظام كل من المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمواطنون الذين استوفوا شروط الإحالة إلى التقاعد، أو المتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد. وأكدت الوزارة الأثر الإيجابي لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، كونه يشكل إحدى ركائز منظومة التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها وتوفير أفضل سبل الرعاية لها، يعتبر قوة دافعة لمسيرة نمو القطاعات الاقتصادية في الدولة. أمان وظيفي يعد نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، منظومة أمان وظيفي نوعية ومبتكرة للعامل دون تحمل صاحب العمل أي أعباء أو تكاليف إضافية، ويعتبر من المبادرات الرائدة على مستوى العالم، من خلال إيجاد حلول مبتكرة لمشكلة تمويل تغطية الضمان الاجتماعي للعمال، الذي يعد أحد العوائق التي تتم مناقشتها على المستوى العالمي. وجهة مفضلة يعكس هذا النظام اهتمام الحكومة، بتطوير بيئة الأعمال في الدولة، وتعزيز مكانتها وجهة مفضلة للعمل والعيش، وهو ما تؤكده التصنيفات والتقارير الدولية التي تظهر تفضيل الأشخاص من أنحاء العالم للعمل والاستقرار في دولة الإمارات، نظراً لما توفره من مزايا كبيرة من ناحية الأمن والأمان والمزايا الوظيفية، ومستوى التعليم والصحة وجودة الحياة.
