في لبنان.. علامات تجارية ولدت من رحم الأزمات
1200 علامة تجارية
يُعد لبنان من الدول الرائدة عربيًا في خلق وتصدير العلامات التجارية إلى الخارج خصوصًا عبر مانحي الامتياز الذين طوروا أفكارهم محليًا، على ما يقول رئيس جمعية تراخيص الامتياز في لبنان (الفرانشايز) يحيى القصعة في حديثه لـ'المدن'. فقد سعى مانحو الامتياز منذ بداية الأزمة عام 2020 حتى اليوم لصوغ حلول بديلة، بفعل نقص التمويل وارتفاع كلفة الاستيراد، فقاموا بتصنيع الماركات داخليًا.
وعن واقع السوق بين عامي 2024 و2025، أشار القصعة إلى أن بعض الشركات عادت إلى استيراد الماركات من الخارج، رغم استمرار الاقتصاد المحلي بإنتاج علامات منافسة. ويُقدّر عدد العلامات التجارية العاملة بنظام 'الفرانشايز' في لبنان بنحو 1200 علامة، توزّعت بالتساوي بين 600 علامة محلية تُمنح على شكل امتيازات للتصدير و600 علامة مستوردة من الخارج تعمل ضمن السوق المحلي.
وأشار إلى أن قطاع الفرانشايز يُسهم بنحو 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد تراجع حجمه من أكثر من ملياري دولار قبل الأزمة إلى نحو 500 – 600 مليون دولار حاليًا، رغم أن ثلاث علامات محلية استقطبت استثمارات خليجية تجاوزت 110 مليون دولار لكل منها.
وأضاف القصعة أن قطاع 'الفرانشايز' يُشغّل أكثر من 100 ألف موظف، وتتصدّر المطاعم هذا النشاط التجاري بنسبة 49 في المئة، تليها الأزياء والمجوهرات والتصاميم الداخلية. أما نماذج العمل فتتوزع بين مصنّعين وتجار أو الاثنين معًا.
النجاح لـ25% من العلامات
ومع صعوبة الأوضاع الاقتصادية وتأزم الوضع الأمني وتقلّبه محلياً وإقليمياً، يبقى جوهر الماركات المحلية، ومرونة الابتكار الذي يتمتع به السوق اللبناني، لافتاً بأفكاره وأسلوبه، وهو ما دفع باللبنانيين إلى الاستثمار في العلامات التجارية. وعلى الرغم من أن نسبة النجاح لا تتجاوز 20 إلى 25 في المئة من المشاريع، بحسب القصعة إلا أن بعض المشاريع تظهر قدرة واضحة على النجاح وتحقيق أرباح كبيرة.
ورغم غياب التمويل المصرفي، شهدت بيروت مؤخرًا إطلاق ما بين 32 و34 علامة تجارية جديدة، فيما أسهمت الاستثمارات الخليجية في تعزيز حضور العديد من العلامات التجارية المحلية، خصوصًا في قطاعَي المطاعم والأزياء، ما أعطى دفعة قوية لهذا النمو وسط التحديات.
من الانهيار إلى الإنتاج
وفي موازاة ما يشهده قطاع 'الفرانشايز' من تحولات جذرية ومحاولات التكيّف مع الأزمة، برزت ظاهرة أوسع شملت الاقتصاد اللبناني عمومًا، حيث انعكس الانهيار المالي إلى جانب تداعيات جائحة كورونا على تحفيز وتطوير الإنتاج المحلي وولادة علامات تجارية جديدة، كما أوضح خبير السياسات العامة والباحث الاقتصادي شادي نشّابة.
وأشار نشّابة في حديثه إلى 'المدن' إلى أن الصناعة المحلية باتت تشكّل 12 في المئة من الناتج المحلي، وهو رقم لافت في بلد كان يعتمد على الاستهلاك أكثر من الإنتاج. ولفت إلى أن تراجع الثقة بالقطاع المصرفي، وانهيار العملة، شجّعا المواطنين على استثمار مدخراتهم في مشاريع إنتاجية بدلًا من إيداعها في المصارف. كما أدى تفشي جائحة كورونا عام 2020 إلى طفرة في الصناعات الوقائية، في وقت تعقّد فيه الاستيراد وأصبح التركيز أكبر على الإنتاج المحلي.
علامات لبنانية تتوسّع رغم الخسائر
هذا التحوّل في سلوك المواطنين نحو الاستثمار والإنتاج، ترافق مع دور فاعل للدولة اللبنانية ودعم خارجي، ساهما بدورهما في ترسيخ هذه الدينامية الجديدة داخل السوق وتوسيع آفاقها نحو الخارج، وفي هذا السياق لفت نشّابة إلى أن الدولة اللبنانية لعبت دورًا أساسيًا في تسويق المنتجات اللبنانية في الخارج من خلال عقد الاتفاقيات وتسهيل الإجراءات المالية والإدارية، خصوصاً فيما يخص تأسيس الشركات والمصانع الجديدة، بالإضافة إلى دورها في حماية الملكية الفكرية، وهو ما اعتبره عنصرًا جوهريًا في دعم هذا المسار.
كما أوضح أن الاستثمارات الخارجية حفّزت نشوء علامات لبنانية نجحت في أسواق خارجية، أبرزها دبي والسعودية والكويت وغيرها من الدول الخليجية. ورغم هذا النجاح، بيّن نشّابة أن نحو 10 آلاف مؤسسة صغيرة أغلقت أبوابها و1200 مقهى، فيما أُقفل 30 في المئة من المنشآت الصناعية والتجارية، إلا أنه في المقابل ظهرت نحو 35 في المئة من العلامات التجارية الجديدة في السوق المحلي.
أثبتت الأزمة اللبنانية، رغم شدتها، أن اللبنانيين أفرادًا وشركات قادرون على الإبداع والإنتاج وتحويل التحديات إلى فرص من خلال تأسيس مشاريع خاصة بهم وملء الفراغ الذي خلفته العلامات التجارية العالمية. وفيما تتعزّز مكانة العلامات اللبنانية الجديدة في الأسواق، يظهر هذا التحوّل كفرصة حقيقية لإرساء اقتصاد إنتاجي مستقل، ينهض من قلب الأزمات، ويعيد للبنان شيئاً من قدرته على الاكتفاء والتفوّق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
IM Lebanon
منذ 22 دقائق
- IM Lebanon
ترامب: توصلنا إلى اتفاق تجاريّ مع اليابان
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتّحدة توصّلت إلى اتفاق تجاريّ مع اليابان ينصّ خصوصًا على فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 15% على البضائع اليابانية. وفي منشور على 'تروث سوشال' للتواصل الاجتماعيّ، قال ترامب: 'لقد أبرمنا لتوّنا اتّفاقية ضخمة مع اليابان، ربّما تكون أكبر اتفاقية على الإطلاق'. وأشار إلى أنّه بموجب هذه الاتفاقية 'ستستثمر اليابان، بتوجيه مني، 550 مليار دولار في الولايات المتّحدة التي ستحصل على 90% من الأرباح'.
صيدا أون لاين
منذ ساعة واحدة
- صيدا أون لاين
حفلات الزفاف... قطاع اقتصادي تقلّص حجمه من مليار دولار قبل الانهيار إلى 200 مليون حاليًا!
أعاد زفاف سيليو إيلي صعب، الذي تم الأسبوع الماضي، الأضواء على تأثير حفلات الزفاف (غالبًا ما تنشط خلال فصل الصيف) في تحريك العجلة الاقتصادية للبلد بشكل عام، والاقتصاد المحلي للمنطقة التي تتركز فيها هذه الحفلات بشكل خاص. بمعنى أن زفاف آل صعب، الذي بلغت كلفته ملايين الدولارات، استقبل مئات المدعوين من لبنان والخارج، ما يعني أنه ساهم في تحريك كل المؤسسات السياحية المحيطة بمكان الاحتفال، سواء أكانت فنادق أو مطاعم أو مقاهي، استفادت من هذا الحفل بشكل غير مباشر، ناهيك عن تكلفة الحفلات التي استمرت على مدى 3 أيام. إذاً، لحفلات الزفاف في لبنان تأثير كبير على الاقتصاد، وهذا ما يوافق عليه المختصون، حيث تساهم في تحريك قطاعات مختلفة مثل الضيافة، المطاعم، المجوهرات، الأزياء، الزهور، التصوير، وشركات تنظيم الحفلات. لكن هذه المساهمة اختلفت كثيرًا بين ما كانت عليه قبل الانهيار في 2019 وبين ما هي عليه اليوم. بلغة الأرقام، ووفق دراسة أعدها Chateau Rweiss عام 2019، ساهم هذا القطاع في الاقتصاد اللبناني بنحو مليار دولار سنويًا، وكان يعمل فيه 600 شركة متخصصة و40 ألف عامل موسمي ودائم، وكانت تُقام في لبنان 40 ألف حفلة زفاف، بمتوسط كلفة 25 ألف دولار لكل منها. أما بعد الانهيار، فقد تراجع عدد حفلات الزفاف إلى نحو 20 ألفًا (بحسب المختصين)، وتتراوح كلفة الحفلات بين بضعة آلاف من الدولارات وتصل في الحالات الكبيرة إلى عدة ملايين (لكن عددها محدود). ولم يستمرّ من شركات تنظيم الزفاف الـ600 سوى ما بين 10 إلى 20 شركة. هذا التراجع في عدد الحفلات والقطاع بشكل عام، لا يعود فقط إلى الأوضاع الاقتصادية وفيروس كورونا الذي قلّص عددها في أعوام 2020 و2021 و2022، ثم عادت للارتفاع عام 2023، بل أيضًا لأن العديد من الأشقاء العرب الذين كانوا يقيمون أعراسهم في لبنان توقفوا عن ذلك. ففي الدراسة نفسها، أُشير إلى أنه في عام 2010، عقد كثير من السعوديين والسوريين والمغتربين اللبنانيين في أفريقيا حفلات زفافهم في لبنان، وفي عام 2012 خسر لبنان العرسان السوريين ليستقطب بدلاً منهم، إلى جانب السعوديين، عرسانًا من العراق والكويت وقطر. وبين عامي 2017 و2018 خسر لبنان مجمل حفلات الزفاف العربية، فيما عاود السعوديون والأردنيون القدوم عام 2019، مع تراجع حفلات زفاف المغتربين في أفريقيا مقابل ارتفاع حفلات المغتربين من أستراليا. غالبًا ما تتركز الحفلات المتوسطة والكبيرة بين العاصمة بيروت، المتن وجونية، في حين تتوزع الحفلات الصغيرة على باقي المناطق والقرى. علمًا أن موسم الحفلات ازدهر عام 2023، وتراجع في 2024 بسبب ظروف الحرب، أما في العام الحالي فعاد الموسم إلى زخمه. فبالنسبة إلى بعض المغتربين، لا بديل أفضل من لبنان لإحياء أعراسهم، من حيث الطقس، شركات التنظيم، الذوق، والأماكن الجميلة. على أرض الواقع، تؤثر حفلات الزفاف على الاقتصاد اللبناني من خلال قطاع الضيافة، إذ تلعب قاعات الأفراح والفنادق دورًا محوريًا في استقبال الضيوف، مما يزيد من الإيرادات لهذه المؤسسات ويدعم قطاع السياحة بشكل عام. كما تحظى المطاعم والمقاهي بطلب متزايد خلال مواسم الزفاف، سواء لتجهيز الولائم أو لاستضافة فعاليات ما قبل الزفاف. ويشهد قطاع المجوهرات والأزياء ومصمّمو الأزياء حركة نشطة خلال فترة الزفاف، حيث يبحث العروسان عن أجمل القطع وأكثرها تميزًا. ويُعتبر تنسيق الزهور جزءًا أساسيًا من ديكور حفلات الزفاف، مما يدعم تجار الزهور ومصمّمي الديكور. كذلك، يزداد الطلب على مصوري الفيديو والمصورين الفوتوغرافيين المحترفين لتغطية هذه المناسبات الخاصة، مما يدعم هذا القطاع أيضًا. وتلعب شركات تنظيم الحفلات دورًا محوريًا في تنسيق وتخطيط جميع جوانب الزفاف، مما يخلق فرص عمل ويدعم هذا القطاع. كما تساهم حفلات الزفاف في دعم الصناعات التقليدية والحرفية، حيث يتم استخدام منتجات مثل التطريز اليدوي والتحف التقليدية في الزينة وتقديم الهدايا. البواب: في 2025 كلفة الأعراس 200 مليون دولار يُوافق الخبير الاقتصادي الدكتور باسم البواب على أن حفلات الزفاف في لبنان تُعتبر محركًا مهمًا للاقتصاد، حيث تخلق فرص عمل وتنشط قطاعات مختلفة، وتُساهم في دعم العديد من الحرفيين وأصحاب المهن الحرة. ويشرح في حديث لـ"ليبانون ديبايت" أن "حفلات الأعراس من القطاعات المهمة في لبنان، كونها تُشغّل العديد من القطاعات، أولها الأزياء، تصفيف الشعر، السيارات المستأجرة، الفنادق، المطاعم، الضيافة، الزهور، والديكور، وهذا أمر مهم"، لافتًا إلى أنه "في لبنان هناك نحو 20 ألف حفلة زفاف تُنظّم سنويًا، وتتراوح بين حفلات صغيرة وأخرى تصل كلفتها إلى ملايين الدولارات، إلا أن عدد هذه الأخيرة قليل. أغلب الأعراس صغيرة ومتوسطة ولا تتجاوز ميزانياتها بضعة آلاف من الدولارات. كما أن هناك أعراسًا لبنانية تتم خارج لبنان، وهذا النوع بالإجمال لا يفيد الاقتصاد المحلي سوى من خلال شركات السفر، بينما الأعراس التي تُقام داخل لبنان مهمة لأنها تُشغّل الدورة الاقتصادية في البلد". ويختم: "تُقدّر كلفة ما يُصرف على الأعراس الصغيرة والكبيرة في لبنان بنحو 200 مليون دولار، وهو رقم مقبول حاليًا، وكلما استتب الوضع الأمني، كلما ازداد عدد حفلات الأعراس"
ليبانون ديبايت
منذ ساعة واحدة
- ليبانون ديبايت
حفلات الزفاف... قطاع اقتصادي تقلّص حجمه من مليار دولار قبل الانهيار إلى 200 مليون حاليًا!
"ليبانون ديبايت" - باسمة عطوي أعاد زفاف سيليو إيلي صعب، الذي تم الأسبوع الماضي، الأضواء على تأثير حفلات الزفاف (غالبًا ما تنشط خلال فصل الصيف) في تحريك العجلة الاقتصادية للبلد بشكل عام، والاقتصاد المحلي للمنطقة التي تتركز فيها هذه الحفلات بشكل خاص. بمعنى أن زفاف آل صعب، الذي بلغت كلفته ملايين الدولارات، استقبل مئات المدعوين من لبنان والخارج، ما يعني أنه ساهم في تحريك كل المؤسسات السياحية المحيطة بمكان الاحتفال، سواء أكانت فنادق أو مطاعم أو مقاهي، استفادت من هذا الحفل بشكل غير مباشر، ناهيك عن تكلفة الحفلات التي استمرت على مدى 3 أيام. إذاً، لحفلات الزفاف في لبنان تأثير كبير على الاقتصاد، وهذا ما يوافق عليه المختصون، حيث تساهم في تحريك قطاعات مختلفة مثل الضيافة، المطاعم، المجوهرات، الأزياء، الزهور، التصوير، وشركات تنظيم الحفلات. لكن هذه المساهمة اختلفت كثيرًا بين ما كانت عليه قبل الانهيار في 2019 وبين ما هي عليه اليوم. بلغة الأرقام، ووفق دراسة أعدها Chateau Rweiss عام 2019، ساهم هذا القطاع في الاقتصاد اللبناني بنحو مليار دولار سنويًا، وكان يعمل فيه 600 شركة متخصصة و40 ألف عامل موسمي ودائم، وكانت تُقام في لبنان 40 ألف حفلة زفاف، بمتوسط كلفة 25 ألف دولار لكل منها. أما بعد الانهيار، فقد تراجع عدد حفلات الزفاف إلى نحو 20 ألفًا (بحسب المختصين)، وتتراوح كلفة الحفلات بين بضعة آلاف من الدولارات وتصل في الحالات الكبيرة إلى عدة ملايين (لكن عددها محدود). ولم يستمرّ من شركات تنظيم الزفاف الـ600 سوى ما بين 10 إلى 20 شركة. هذا التراجع في عدد الحفلات والقطاع بشكل عام، لا يعود فقط إلى الأوضاع الاقتصادية وفيروس كورونا الذي قلّص عددها في أعوام 2020 و2021 و2022، ثم عادت للارتفاع عام 2023، بل أيضًا لأن العديد من الأشقاء العرب الذين كانوا يقيمون أعراسهم في لبنان توقفوا عن ذلك. ففي الدراسة نفسها، أُشير إلى أنه في عام 2010، عقد كثير من السعوديين والسوريين والمغتربين اللبنانيين في أفريقيا حفلات زفافهم في لبنان، وفي عام 2012 خسر لبنان العرسان السوريين ليستقطب بدلاً منهم، إلى جانب السعوديين، عرسانًا من العراق والكويت وقطر. وبين عامي 2017 و2018 خسر لبنان مجمل حفلات الزفاف العربية، فيما عاود السعوديون والأردنيون القدوم عام 2019، مع تراجع حفلات زفاف المغتربين في أفريقيا مقابل ارتفاع حفلات المغتربين من أستراليا. غالبًا ما تتركز الحفلات المتوسطة والكبيرة بين العاصمة بيروت، المتن وجونية، في حين تتوزع الحفلات الصغيرة على باقي المناطق والقرى. علمًا أن موسم الحفلات ازدهر عام 2023، وتراجع في 2024 بسبب ظروف الحرب، أما في العام الحالي فعاد الموسم إلى زخمه. فبالنسبة إلى بعض المغتربين، لا بديل أفضل من لبنان لإحياء أعراسهم، من حيث الطقس، شركات التنظيم، الذوق، والأماكن الجميلة. على أرض الواقع، تؤثر حفلات الزفاف على الاقتصاد اللبناني من خلال قطاع الضيافة، إذ تلعب قاعات الأفراح والفنادق دورًا محوريًا في استقبال الضيوف، مما يزيد من الإيرادات لهذه المؤسسات ويدعم قطاع السياحة بشكل عام. كما تحظى المطاعم والمقاهي بطلب متزايد خلال مواسم الزفاف، سواء لتجهيز الولائم أو لاستضافة فعاليات ما قبل الزفاف. ويشهد قطاع المجوهرات والأزياء ومصمّمو الأزياء حركة نشطة خلال فترة الزفاف، حيث يبحث العروسان عن أجمل القطع وأكثرها تميزًا. ويُعتبر تنسيق الزهور جزءًا أساسيًا من ديكور حفلات الزفاف، مما يدعم تجار الزهور ومصمّمي الديكور. كذلك، يزداد الطلب على مصوري الفيديو والمصورين الفوتوغرافيين المحترفين لتغطية هذه المناسبات الخاصة، مما يدعم هذا القطاع أيضًا. وتلعب شركات تنظيم الحفلات دورًا محوريًا في تنسيق وتخطيط جميع جوانب الزفاف، مما يخلق فرص عمل ويدعم هذا القطاع. كما تساهم حفلات الزفاف في دعم الصناعات التقليدية والحرفية، حيث يتم استخدام منتجات مثل التطريز اليدوي والتحف التقليدية في الزينة وتقديم الهدايا. البواب: في 2025 كلفة الأعراس 200 مليون دولار يُوافق الخبير الاقتصادي الدكتور باسم البواب على أن حفلات الزفاف في لبنان تُعتبر محركًا مهمًا للاقتصاد، حيث تخلق فرص عمل وتنشط قطاعات مختلفة، وتُساهم في دعم العديد من الحرفيين وأصحاب المهن الحرة. ويشرح في حديث لـ"ليبانون ديبايت" أن "حفلات الأعراس من القطاعات المهمة في لبنان، كونها تُشغّل العديد من القطاعات، أولها الأزياء، تصفيف الشعر، السيارات المستأجرة، الفنادق، المطاعم، الضيافة، الزهور، والديكور، وهذا أمر مهم"، لافتًا إلى أنه "في لبنان هناك نحو 20 ألف حفلة زفاف تُنظّم سنويًا، وتتراوح بين حفلات صغيرة وأخرى تصل كلفتها إلى ملايين الدولارات، إلا أن عدد هذه الأخيرة قليل. أغلب الأعراس صغيرة ومتوسطة ولا تتجاوز ميزانياتها بضعة آلاف من الدولارات. كما أن هناك أعراسًا لبنانية تتم خارج لبنان، وهذا النوع بالإجمال لا يفيد الاقتصاد المحلي سوى من خلال شركات السفر، بينما الأعراس التي تُقام داخل لبنان مهمة لأنها تُشغّل الدورة الاقتصادية في البلد".
