
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء وتطوير 5 مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مجالات الكهرباء.. صور
ووقع بروتوكول التعاون الذي جرت مراسمه بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجيوزبى ناردلو، مدير أكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا بدولة إيطاليا، وذلك بحضور السفير ميكيلى كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر.
تطوير منظومة التعليم الفني
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا الاتفاق الذي يُعزز خطط الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني، ومسارات التدريب المهني، لإعداد خريجين مؤهلين بما يواكب المستويات العالمية ويُلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، لاسيما وأنه ينص على التعاون من أجل تطوير القدرات البشرية من الفنيين والمتخصصين في مجالات أنشطة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تُمثل أحد القطاعات ذات الأولوية للدولة.
من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قامت بوضع استراتيجية وطنية لتطوير التعليم الفني ترتكز على مجموعة من المُستهدفات التي صممت لجعل التعليم الفني مُلبيًا لاحتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وذلك عن طريق تطوير مناهجه بالتشاور مع ممثلي سوق العمل؛ لتصبح أكثر ملاءمة لاحتياجات سوق العمل، من حيث تركيزها على إتقان الخريجين للمهارات المهنية الخاصة بكل مهنة بالإضافة إلى المعارف اللازمة لذلك، وكذا إتقان السلوكيات المُستدامة المُصاحبة لكل مهنة، وهو ما يُعرف بمنظومة الجدارات.
كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع فى أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستحداث تخصصات عملية؛ مما يعزز من قدرة الصناعة المصرية، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم الفني والتقني واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تطبيق معايير جودة عالمية.
وأضاف الوزير أن هذا التعاون يُمثل خطوة جادة نحو بناء جيلٍ جديد من الفنيين المؤهلين لمواكبة احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية، قادر على المساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني والتأثير بشكل مباشر في الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التنمية في مصر.
بدوره، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة العمل لتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يتطلب عاملين بمهارات مُحددة وإنتاجية عالية، وأسلوب تعليمي وبرامج تدريبية مُتخصصة، مُشيرًا إلى التعاون الفاعل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم كافة سبل الدعم لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدارسين لتخصصات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ بهدف تخريج طلاب يمتلكون المهارات والقدرات التي تتناسب مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضاف المهندس محمود عصمت، أن البروتوكول يستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والمعايير المطلوبة عالميًا، بما يتيح لها مواكبة تطورات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة، الذي يُعتبر من أهم محاور التنمية الوطنية خلال المرحلة الراهنة، موضحًا أن تطبيق سياسة مزيج الطاقة والتوسع فى الطاقات المتجددة والاعتماد عليها وخطة التحول الرقمي وغيرها في إطار استراتيجية الوزارة؛ يحتاج إلى مواصفات ومهارات وقدرات خاصة يجب أن تكون متوافرة في سوق العمل وهو مايتم العمل على تحقيقه من خلال هذا البروتوكول.
ووفقًا لبروتوكول التعاون، تستهدف هذه المدارس تخريج فنيين مؤهلين للعمل في مجالات (أنشطة الكهرباء - انتاج – نقل – توزيع - الطاقة الجديدة والمتجددة)، ويجوز إضافة أو إلغاء تخصصات أخرى، طبقًا لإحتياجات سوق العمل المصرية والإيطالية.
وتبلغ مدة الدراسة بالمدارس المشار إليها ثلاث سنوات بالإضافة إلى عامين دراسيين، ويُمنح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث شهادة إتمام الدراسة الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية نظام (السنوات الثلاث أو السنوات الخمس)، معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشهادة معتمدة من أكاديمية "نوفا تكنولوجي دي لا فيتا" الإيطالية.
ويسعى البروتوكول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، في مقدمتها تحسين جودة مخرجات التعليم الفني، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية، إلى جانب إعداد فنيين متخصصين في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة، كما يهدف إلى التصدي لمشكلة البطالة من خلال خلق فرص توظيف حقيقية لخريجي التعليم الفني، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الشباب المصري بمهارات حديثة تواكب متطلبات وظائف المستقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


سبوتنيك بالعربية
منذ 21 ساعات
- سبوتنيك بالعربية
استمرار التصعيد في البحر الأحمر يفاقم خسائر قناة السويس... ما التداعيات
استمرار التصعيد في البحر الأحمر يفاقم خسائر قناة السويس... ما التداعيات استمرار التصعيد في البحر الأحمر يفاقم خسائر قناة السويس... ما التداعيات سبوتنيك عربي حذر خبراء من استمرار التوترات في منطقة البحر الأحمر، وانعكاساتها الاقتصادية الخطيرة على قناة السويس، بعد تراجع كبير لعدد السفن التي تمر عبرالقناة. 01.08.2025, سبوتنيك عربي 2025-08-01T12:55+0000 2025-08-01T12:55+0000 2025-08-01T12:55+0000 حصري تقارير سبوتنيك أخبار الشرق الأوسط غزة لبنان إيران أخبار مصر الآن صرح مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، مؤخرا، بأن مصر تكبدت خسائر اقتصادية ومالية كبيرة منذ بدء الأزمة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحرب تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة تزيد عن 60% نتيجة التوترات في البحر الأحمر.وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد نهاية يوليو/تموز، أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية والإنسانية لدعم أهالي غزة، حيث تعمل على ثلاثة محاور رئيسية: وقف إطلاق النار، إدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الأسرى.في 27 يوليو 2025، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، تصعيد هجماتها العسكرية ضد إسرائيل بالبدء في مرحلة جديدة من الهجمات البحرية، متوعدة باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية في أي مكان تطاله قوات الجماعة، ردا على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.يقول الخبير الاقتصادي المصري، هاني أبو الفتوح، إن "إعلان جماعة الحوثي استهداف كل السفن التي تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية يمثل تصعيدا جديدا يزيد من هشاشة أمن الملاحة في البحر الأحمر".تأثير غير مباشروأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن قناة السويس لا تقع في نطاق الاستهداف المباشر، لكن تأثير هذا النوع من التهديدات غالبا ما يكون غير مباشر، من خلال إعادة توجيه خطوط الشحن العالمية.وتابع: "على مستوى الاقتصاد العالمي، ما زلت أرى أن التأثير الفعلي محدود حتى الآن، لكن استمرار التصعيد بهذا الشكل قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التأمين والشحن، مما يضغط على سلاسل الإمداد، خاصة في قطاعات الطاقة والغذاء".واستطرد بقوله: "ما يقلقني بشكل خاص هو أن التهديد أصبح مفتوحا، ويشمل كل الجنسيات، وهو ما قد يرفع درجة المخاطرة الجيوسياسية في المنطقة، ويعيد رسم خرائط الملاحة البحرية، ولو مؤقتا".تصعيد خطيروأضاف عكوش في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن العديد من الأسباب توضح تأثر قناة السويس، منها تغيير المسارات، خاصة أن بعض شركات الشحن العالمية بدأت منذ نهاية 2023 بتجنب المرور من البحر الأحمر، خوفا من الاستهداف، ما أدى إلى انخفاض عدد السفن.بيانات رسميةوفق بيانات هيئة قناة السويس، تراجع عدد السفن العابرة وكمية الحمولات خلال الأشهر الأخيرة بنسبة تتراوح بين 40% و50%، وفق تصريحات رسمية، وقالت الهيئة إن الإيرادات بلغت العام 2023 مبلغ 10.25 مليار دولار عن السنة المالية المنتهية في يونيو/ حزيران 2023، في حين انخفضت بأكثر من 40% خلال السنة المالية 2024 والتي بلغت 7.2 مليار دولار ، نتيجة توجه السفن نحو رأس الرجاء الصالح وهو طريق أطول بـ10 أيام على الأقل.ولفت إلى أن الأثر على الاقتصادي العالمي يتفاقم، لكنه غير كارثي حتى الآن، لأسباب منها ارتفاع كلفة الشحن والذي أدى الى اضطرار السفن للمرور بطريق أطول يزيد التكاليف (وقود، وقت، تأمين) بنسبة تتراوح بين 30–60% لبعض الخطوط، ومنها تأخير سلاسل الإمداد خاصة للسلع القادمة من آسيا إلى أوروبا، ومواد الطاقة، ومنها زيادة أسعار بعض السلع عالميا (لفترة محدودة) – مثل الحبوب، والسلع المصنعة، والنفط في بعض الفترات.وأشار إلى التأقلم مع هذه الحالة اليوم من خلال الخطط البديلة ومنها استخدام موانئ بديلة، والشحن الجوي في بعض الحالات، وتخزين السلع مسبقا، مع تجنب الوصول لمستوى "الشلل العالمي" كما حصل في أزمة "سفينة إيفر غيفن" عام 2021، نظرا للحذر المستمر منذ أشهر.الممر الأهموصرح رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، بأن "تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، سمح بمرور عدد أكبر من السفن".وخلال احتفالية هيئة قناة السويس بالذكرى الـ69 على تأميم القناة، أكد ربيع أن "قناة السويس هي الممر الملاحي الأهم عالميا رغم الظروف العالمية"، لافتًا إلى أن "أكثر من 1.1 مليون سفينة مرت بالقناة خلال الـ69 عاما، بإجمالي إيرادات تجاوزت 153 مليار دولار".وقال ربيع إن "هذا الإنجاز الذاتي يؤكد على النجاح الباهر للإدارة الوطنية في الحفاظ على سيادة هذا الممر الملاحي الحيوي والأهم عالميا"، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع بشكل مستمر مشروعات تطوير القناة، خاصة في المنطقة الجنوبية التي باتت تمثل محورا أساسيًا لتعزيز الملاحة. غزة لبنان إيران سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, غزة, لبنان, إيران, أخبار مصر الآن


البوابة
منذ 2 أيام
- البوابة
وزير الكهرباء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير مركز أبحاث الجهد الفائق "EHVRC"
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة المختبر الخليجي السعودية لفحص المعدات الكهربائية (GCC Lab)، لإعداد دراسة جدوى متكاملة لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق (EHVRC)، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبين وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة والحلول المبتكرة فى مختلف مجالات الكهرباء والارتقاء بمنظومة الطاقة وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية فى مجالات الكهرباء، وقام بالتوقيع عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة، وعن شركة المختبر الخليجي السعودية، المهندس صالح العمري الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بحضور خالد الشمرى نائب السفير السعودى بالقاهرة. أهداف المذكرة تهدف مذكرة التفاهم لتحديد أطر التعاون والعمل المشترك وتطوير منظومة الاختبارات والفحوصات الفنية للمهمات الكهربائية ذات الجهود المنخفضة والمتوسطة والعالية والفائقة، وتحديث وتطوير معامل مركز الجهد الفائق، والعمل وفقًا لأحدث المعايير العالمية، فى إطار خطة العمل لدعم التصنيع المحلي، ورفع كفاءة الشبكة القومية، وتحسين جودة المهمات الكهربائية في السوق المصرية، وتأتي عملية تحديث وتطوير المعامل فى إطار رؤية الوزارة للتحول إلى الشبكات الذكية وتعزيز قدرات قطاع الكهرباء فى مجال فحص واعتماد المهمات وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مجال المهمات الكهربائية. تحديث معمل أبحاث الجهد الفائق أكد الدكتور محمود عصمت أن تحديث معمل أبحاث الجهد الفائق يعد خطوة نوعية نحو تعزيز قدرات قطاع الكهرباء في مجال فحص واعتماد المهمات الكهربائية قبل تركيبها على الشبكة، مشيدا بالشراكة والتعاون مع الجانب السعودى، وسيما شركة المختبر الخليجي، موضحا الاهتمام بتطوير البنية التحتية لمنظومة الجودة والاختبارات كأحد أهم الركائز لتحسين كفاءة التشغيل ورفع معدلات الأمان وضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير العالمية لتحسين الأداء العام لشبكات النقل والتوزيع، وخفض الفقد، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، في ضوء العمل على رفع كفاءة منظومة الطاقة وتحسين معدلات الأداء وضمان امن واستقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي. جدير بالذكر أن توقيع مذكرة التفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة المختبر الخليجي السعودية لفحص المعدات الكهربائية (GCC Lab) يأتي في ضوء التعاون المشترك ونموذجا للتكامل العربي فى مجالات الطاقة والابتكار الفني وتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الكفاءات المتخصصة لتعزيز مكانة مصر كمركز محوري للطاقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.


البوابة
منذ 2 أيام
- البوابة
رئيس الوزراء يُتابع مع وزير المالية موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد كجوك، وزير المالية، لمُتابعة موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين. واستعرض وزير المالية آليات صرف مستحقات حوالي 2000 شركة بإجمالي نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50% المحددة نقدًا بالآلية الجديدة، لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024، حيث من المقرر بدء صرف المستحقات في الأسبوع المقبل، تحديدًا يوم 7 أغسطس المقبل، بما يعكس التزام الحكومة بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار 4 أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، موضحًا أن الفترة المستهدفة لرد أعباء الصادرات بعد استيفاء الملفات المطلوبة هي ثلاثة أشهر فقط. وأوضح الوزير: بناء على الإقبال الكبير من المصدرين سيفتح الباب مرة أخرى لاستقبال طلبات الشركات الجديدة الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، خلال الفترة ما بين 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025. وخلال اللقاء، أشار وزير المالية إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة، بقيمة تصل إلى 45 مليار جنيه، يأتي ذلك استكمالاً للجهود الناجحة التي تحققت بالتعاون الوثيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي بدأت منذ عام 2019 بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين، ومن أبرزها مبادرة "السداد الفوري النقدي" بمراحلها السبع، واستفاد منها نحو 3000 شركة مصدّرة بقيمة إجمالية بلغت نحو 70 مليار جنيه.