
إي إف چي القابضة تعلن عن موافقتها على قيد شركة يو للتمويل الاستهلاكي
أفصحت اليوم شركة مجموعة إي اف چي القابضة ش.م.م ("مجموعة إي اف چي القابضة")، المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن اتخاذ مجلس إداراتها لعدد من القرارات المتعلقة بقيد شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م ("شركة يو")، المعروفة بعلامتها التجارية ڤاليو، بالبورصة المصرية، حيث قرر مجلس الإدارة ما يلي:
قرارات مجلس الإدارة
-إعادة هيكلة شركة يو بحيث تتملك مجموعة إي اف چي القابضة نسبة 20.488% من رأسمال شركة يو بشكل مباشر.
- دعوة الجمعية العامة العادية لمجموعة إي اف چي القابضة للنظر في استخدام جزء من أرباح مجموعة إي اف چي القابضة القابلة للتوزيع بناء على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لتوزيعها على المساهمين عن طريق التوزيع في صورة أسهم في شركة يو بما يعادل نسبة الـ20,488% المشار إليها أعلاه (بدلاً من الكوبون النقدي)، وذلك بغرض تداول شركة يو في البورصة المصرية بعد إنهاء إجراءات قيدها في البورصة المصرية وتسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول.
-ومن المقرر أن يكون التوزيع على أساس القيمة الدفترية لسهم شركة يو، وأن يتم التوزيع بالنسبة والتناسب لملكية كافة مساهمي مجموعة إي اف چي القابضة (مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين)، مما يعني حصول كل مساهم في مجموعة إي اف چي القابضة في تاريخ الاستحقاق (والذي سيُعْلَن عنه لاحقاً) على عدد أسهم في شركة يو بالقيمة الدفترية، وسيحق له التداول عليها في البورصة المصرية طبقاً للسعر السوقي لشركة يو بالبورصة عند بدء التداول على أسهمها، والجدير بالذكر عدم خروج أي توزيعات نقدية من مجموعة إي اف چي القابضة كأثر لهذه العملية.
-يكون الحق في الحصول على أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م لمالكي أسهم شركة مجموعة إي اف چي القابضة ش.م.م بما فيهم نظام الإثابة والتحفيز – عملاً بالفقرتين 7 و8 من المادة الثانية من نظام الإثابة والتحفيز – وذلك في تاريخ الاستحقاق الذي سيُفْصَح عنه طبقاً للتفصيل والإجراءات التي سوف يُفْصَح عنها لاحقاً بعد صدور قرار الجمعية العامة العادية.
-الموافقة على قيد أسهم شركة يو بالبورصة المصرية ثم إنهاء إجراءات تسجيلها بالهيئة واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول، تمهيداً لتداول أسهمها بالبورصة المصرية بناء على تقرير الإفصاح بغرض التداول الذي سيقدم للهيئة للاعتماد.
وذلك علماً بأنه، بعد إتمام إجراءات إعادة الهيكلة والتوزيع وبدء التداول المشار إليها أعلاه، ستظل مجموعة إي اف چي القابضة مالكة لنسبة 67% على الأقل في شركة يو – بشكل غير مباشر – من خلال شركاتها التابعة.
وقد أحيط مجلس الإدارة علماً بتقرير القيمة العادلة لسعر سهم شركة يو المعد من قبل المستشار المالي المستقل، شركة كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م (BDO)، والمعتمد من الجمعية العامة لشركة يو، والذي حدد القيمة العادلة لشركة يو 15.586 مليار جم (خمسة عشر مليار وخمسمائة وستة وثمانون مليون جنيهاً مصرياً) تقريباً. وذلك علماً بأن تقرير القيمة العادلة استرشادي. وسوف يتم تداول أسهم شركة يو وتحديد سعر الفتح والحدود السعرية لأول جلسة تداول وفقا للآلية المعمول بها بالبورصة المصرية.
وجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تعد وسيلة قانونية حديثة ومبتكرة تقدمت بها مجموعة إي اف چي القابضة، وتم اعتمادها بصورة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية في خطوة غير مسبوقة، للاستفادة من آلية توزيعات أرباح الشركات المقيدة وأنشطة شركاتها التابعة لتوسيع قاعدة الملكية والقيد في جداول البورصة بغرض التداول.
ويذكر أن مجموعة إي اف چي القابضة وشركة يو قد عينتا شركة إي اف چي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م كالمستشار المالي الأوحد ومدير عملية القيد والتداول في البورصة المصرية ومكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة كمستشار قانوني للقيد والتداول.
في هذا الإطار، أوضح كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، "تأتي عملية إعادة الهيكلة في سياق التزامنا العميق تجاه مساهميها ورغبتها في تعزيز القيمة لهم عبر استراتيجيات مبتكرة. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق أعلى عائد ممكن للمساهمين، مع دعم النمو المستدام لشركة ڤاليو، التي ستظهر ككيان مستقل ومدرج في البورصة مع احتفاظ المجموعة بحصة الأغلبية فيها. ستوفر هذه الصفقة قيمة مضافة فورية للمستثمرين، مما يمنحهم فرصة فريدة للمشاركة المباشرة في النمو المستقبلي للشركة التي أحدثت ثورة في قطاع التمويل الاستهلاكي في السوق المصري، كما تضع معيارًا شفافًا لتقييم ڤاليو مع توقعات بتجاوز قيمتها السوقية للتقييمات السابقة للمحللين. عبر توزيع جزء من أسهم ڤاليو، تؤسس المجموعة معيارًا جديدًا ومبتكرًا لطرح حصص من الشركات التابعة في السوق، مما يساعد على زيادة السيولة في السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين. ڤاليو هي شركة أُسست برعاية شركة إي اف چي القابضة، ونشعر بفخرٍ عميق إزاء ما حققته من إنجازات حتى الآن، ونتطلع إلى مستقبل يتسم بمزيد من التقدم والازدهار في مراحل نموها القادمة. وتوجه عوض بالشكر لفريق هيئة الرقابة المالية بدءاً من الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على دعمهم من البداية والذي كان عاملا أساسيا في تنفيذ هذا النموذج المبتكر بسهولة ويسر."
كما أوضح وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، "نحن نؤمن بقوة أن التمكين المالي يبدأ من تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية في السوق. منذ تأسيسنا كانت رؤيتنا تركز على وضع العملاء في قلب اهتماماتنا، حيث نقدم حلولًا مبتكرة تُحدث فرقًا حقيقيًا في حياتهم. بفضل ريادتنا في مجال التمويل الاستهلاكي حيث نمتلك أكبر حصة سوقية بنسبة حوالي 24% في مصر، وقمنا بتمويل 7.8 مليون عملية شرائية، مما يجعلنا الأبرز في هذا المجال. لا نعمل فقط على إعادة تشكيل ملامح الصناعة، بل نفتح أيضًا آفاقًا جديدة للأفراد والشركات للنمو والازدهار. هذا الإنجاز يشهد على ثقة عملائنا، والتزام فريقنا المتميز، والدعم المستمر من شركائنا. وأشار حسونة إلى أن اليوم يمثل بداية مرحلة جديدة ومهمة لشركة ڤاليو، مدعومة من مجموعة إي اف چي القابضة، مما يعكس قوة التضافر والتكامل بين شركات المجموعة. "فهدفنا هو تحقيق غدٍ يكون فيه الشمول المالي واقعاً متاحاً للجميع، وليس مجرد امتياز. تفتخر ڤاليو بإدراجها المبتكر الذي يمثل نقطة تحول في مسيرتها، حيث أصبح اسم ڤاليو أيقونة في مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا في مصر، مما يعكس دورها كقوة فعالة في مجال التكنولوجيا المالية، وتزداد شهرة علامتها التجارية كرمز للحلول المالية الميسرة."
وقد حصلت ڤاليو مؤخراً على رخصة التكنولوجيا المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، مما يعكس التزامها العميق بتقديم حلول مبتكرة وجديدة في السوق. بفضل هذه الرخصة، تستعد ڤاليو لتغيير الطريقة التي يتعامل بها المصريون مع الخدمات المالية. ستقدم الشركة إمكانية التحقق الإلكتروني السلس، والعقود الرقمية، وحفظ السجلات الرقمية بأمان، مما سيحدث تحولاً حقيقياً في تجربة العملاء. ستساهم هذه الابتكارات في تعزيز الشمول المالي وتوفير تجربة أسرع وأكثر أمانًا ورقمية، مما يمكّن الأفراد والشركات من الوصول إلى الخدمات المالية بكل سهولة من أي مكان

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 4 أيام
- صدى البلد
إي اف چي القابضة تحقق أداء تشغيلي قوي حقق نتائج مالية خلال الربع الأول من عام 2025
أعلنت اليوم مجموعة إي اف چي القابضة – المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنكًا شاملًا في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – عن النتائج المالية والتشغيلية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت الإيرادات 5.6 مليار جنيه وهو تراجع بمعدل سنوي 34٪ مقارنة بنتائج الربع الأول من عام 2024. ويأتي ذلك التراجع بسبب الارتفاع الاستثنائي في أرباح فروق العملة الأجنبية لمستويات قياسية في الربع الأول من عام 2024، وذلك على خلفية تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي مما أدى إلى تحقيق مكاسب كبيرة في أرباح فروق العملة. وباستثناء تأثير أسعار صرف العملات الأجنبية، نجحت المجموعة في تحقيق أداء غير مسبوق في جميع قطاعات الأعمال، مما يعكس قوة ومرونة عملياتها التشغيلية. وفي حالة استبعاد أرباح فروق العملة خلال فترتي الربع الأول من عام 2024 و2025، كانت سترتفع إيرادات المجموعة بنسبة سنوية 31٪، وهو ما يؤكد الأداء القوي للشركة والنمو المنتظم لأنشطتها الرئيسية، والذي انعكس في النمو القوي لإيرادات قطاعات الأعمال الثلاثة، وعلى رأسها بنك الاستثمار، إي اف چي هيرميس، ومنصة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس، ويليهما البنك التجاري، بنك نكست. وانخفض إجمالي المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة) بمعدل سنوي 29٪ ليصل إلى 3.5 مليار جنيه، وذلك على خلفية انخفاض رواتب الموظفين، والمخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، بالرغم من ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية الأخرى. ونتيجة لذلك، بلغت نسبة رواتب الموظفين إلى إيرادات المجموعة 37٪ خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 41٪ خلال الفترة نفسها من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، تراجع صافي الأرباح التشغيلية وصافي الربح قبل خصم الضرائب بمعدل سنوي 41٪ لكل منهما، وقد صاحب ذلك انخفاض صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 34٪ ليصل إلى 1.2 مليار جنيه. وفي هذا السياق أشاد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، بالنتائج المالية للمجموعة خلال الربع الأول من عام 2025، والتي تعكس قوة ومرونة أداء قطاعات الأعمال الثلاثة ونجاح خططها التوسعية بالأسواق الإقليمية، حتى عند مقارنتها بالأداء القوي الذي حققته المجموعة خلال الفترة نفسها من عام 2024. الانخفاض في الإيرادات وصافي الربح على أساس سنوي يرجع بشكل كبير إلى ارتفاع أرباح فروق العملة، بالإضافة إلى تسجيل أرباح غير محققة ناتجة عن إعادة تقييم الاستثمارات على خلفية تحرير سعر صرف العملة مقابل العملات الأجنبية والذي شهد فقدان الجنيه المصري لأكثر من نصف قيمته في مارس 2024 مقابل الدولار الأمريكي. وأضاف عوض أن الأداء المالي للمجموعة خلال الربع الأول من 2025 عند تعديل النتائج لاستبعاد هذه البنود الاستثنائية، يعكس النمو القوي الذي أحرزته جميع القطاعات التشغيلية وقدراتها الاستثنائية على مواصلة مسيرة النمو. كما أشاد عوض بجهود قطاع إدارة الأصول في زيادة حجم الأصول المُدارة، فضلًا عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في تنفيذ مجموعة من الصفقات الكبرى خلال الربع الأول من العام الجاري، بما في ذلك إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «نايس ون بيوتي» في السوق المالية السعودية (تداول)، إلى جانب إتمام طرح أسهم شركة «أدنوك للغاز» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وهو ما أثمر عن ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة باعتبارها الشريك الاستراتيجي لأكبر العملاء بالمنطقة. وعلى صعيد أداء بنك الاستثمار، فقد بدأت إي اف چي هيرميس العام بأداء قوي، وذلك على خلفية النمو الملحوظ في إيرادات كلٍ من قطاعات الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية والاستثمار المباشر وإدارة الأصول. ومع ذلك، تأثر هذا النمو بتراجع الإيرادات السنوية لأنشطة الخزانة، مقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي، والتي شهدت زيادة قياسية لإيرادات هذه الأنشطة في ضوء تعويم الجنيه مقابل العملات الأجنبية. وقد صاحب ذلك تراجع إيرادات إي إف چي هيرميس بنسبة سنوية 54٪ لتسجل 2.9 مليار جنيه، غير أنه في حالة استبعاد أرباح فروق العملة الأجنبية خلال الربع الأول من عام 2024 و2025، كانت سترتفع إيرادات بنك الاستثمار بنسبة سنوية 31٪. جدير بالذكر أن إيرادات أنشطة الخزانة تراجعت بمعدل سنوي 91% لتسجل 418 مليون جنيه، بينما ارتفعت إيرادات قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 46٪ لتصل الى 2 مليار جنيه، فيما شهدت إيرادات قطاع الاستثمار المباشر وإدارة الأصول نموًا بنسبة سنوية 50% لتسجل 449 مليون جنيه. انخفضت المصروفات التشغيلية لبنك الاستثمار بنسبة 45% على أساس سنوي لتصل إلى 2 مليار جنيه مصري، بسبب رواتب الموظفين، والمخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، ورغم ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية. بالإضافة إلى ذلك، سجل صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 652 مليون جنيه، وهو انخفاض بنسبة سنوية 54٪، في ظل تراجع إيرادات أنشطة الخزانة. كما نجحت منصّة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس في تحقيق أداء مالي قوي، حيث بلغت الإيرادات 1.3 مليار جنيه، وهو نمو بمعدل سنوي 23٪، مدعومة بارتفاع الإيرادات التي حققتها شركتا تنميه وڤاليو وبرغم المكاسب الناتجة عن أرباح فروق العملة الأجنبية المسجلة بالفترة نفسها من عام 2024 بشكل رئيسي من قبل منصة التأجير التمويلي والتخصيم، إي اف چي للحلول التمويلية. وقد تمكنت شركة تنميه من تحقيق إيرادات قوية بفضل جهودها التوسعية، حيث شهدت محفظة أعمالها زيادة بمعدل سنوي 36٪، وهي زيادة قدرها 1.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. أما بالنسبة لشركة ڤاليو، فقد بلغت قيمة القروض الجديدة الممنوحة للعملاء 4.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام، وهي زيادة سنوية بواقع 61٪. وعلى صعيد المصروفات التشغيلية، فقد ارتفعت بمعدل سنوي 12٪ إلى 900 مليون جنيه، مدفوعة بارتفاع رواتب الموظفين والمصروفات العمومية والإدارية الأخرى، ومهيمنة على المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة. فيما ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بأكثر من الضعف، ليصل إلى 297 مليون جنيه وهو نمو بمعدل سنوي 108٪، وذلك على خلفية تحسن مستويات الربحية بجميع القطاعات التشغيلية. ومن ناحية أخرى، واصل البنك التجاري، بنك نكست أداءه القوي مع التركيز على تنمية محفظة أعماله، وهو ما انعكس في ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 11٪ لتصل إلى 1.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع صافي الدخل من الفائدة، نظرًا لزيادة أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2024، بالإضافة إلى نمو الأصول المُدرة للفائدة. كما ارتفعت المصروفات التشغيلية، بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، بمعدل سنوي 19٪ لتبلغ 624 مليون خلال الربع الأول من عام 2025، مدعومة بشكل أساسي بارتفاع الرواتب، فضلاً عن ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع صافي ربح البنك بعد خصم الضرائب بمعدل سنوي 5٪ إلى 498 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 (علمًا بأن حصة المجموعة تبلغ 255 مليون جنيه)، حيث ساهم نمو الإيرادات في تعويض الارتفاع الملحوظ في المصروفات. وفي الختام، أشاد عوض بالأداء القوي لقطاع الوساطة في الأوراق المالية خلال الربع الأول من عام 2025، ولا سيما في الأسواق التي تعمل بها المجموعة في كلٍ من الكويت والإمارات، حيث بدأت المجموعة في جني ثمار خطة التوسع الجغرافي الاستراتيجي التي تتبناها. وأضاف عوض أن بنك نكست سيواصل التوسع بمحفظة أعماله عبر عقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية وتنفيذ صفقات قوية، بما يساهم في دعم مسيرة النمو وتحقيق مردود إيجابي على المدى البعيد. وفي قطاع الاستثمار المباشر، نحن فخورون بالإبلاغ عن أول رسوم إدارية خلال ربع السنة الأول من صندوق التعليم السعودي - وهو إنجاز رئيسي في قصة توسعنا الإقليمية. كما أشار عوض أن منصّة التمويل غير المصرفي تستمر في تقديم حلول مالية شاملة لجميع العملاء، بدءًا من الأفراد إلى الشركات بجميع أحجامها. وأوضح عوض أن التقدم نحو إدراج شركة ڤاليو بالبورصة المصرية هي علامة فارقة في مسيرة نجاحها بقطاع تكنولوجيا الخدمات المالية، باعتبارها من الشركات الرائدة في هذا المجال، كما يعكس مسار نموها القوي بمصر ويرسخ مكانتها كأفضل مقدمي الخدمات المالية الابتكارية. بالإضافة إلى ذلك، أكد عوض أن شركة تنميه تواصل تحقيق أداء استثنائي ونتائج قوية خلال العام في قطاعها. واستشراقًا للمستقبل، صرح عوض أن المجموعة تلتزم بتنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، وتعزيز تواجدها الإقليمي، وتعظيم القيمة المستدامة للمساهمين. للاطلاع على تقرير النتائج المالية خلال الربع الأول من عام 2025 وتعليق الإدارة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة.


لبنان اليوم
منذ 6 أيام
- لبنان اليوم
العربية: عوامل جديدة تعيد تشكيل توقعات المحللين لسعر الدولار أمام الجنيه المصري
شهد الجنيه المصري ارتفاعاً ملحوظاً مقابل الدولار الأميركي منذ بداية مايو/أيار الجاري، مع توقعات متزايدة بمزيد من القوة في الأداء خلال الفترة المقبلة، في ظل عوامل اقتصادية إيجابية أبرزها تحسن التدفقات الدولارية القادمة من عدة مصادر. وفقاً لأسعار البنك المركزي، ارتفع سعر صرف الجنيه بنحو 1.3% منذ بداية الشهر، حيث وصل سعر الدولار إلى 50.05 جنيه للشراء و50.15 جنيه للبيع في نهاية تعاملات أمس، مقارنة بـ50.74 و50.87 جنيه في نهاية أبريل. محللو الاقتصاد الكلي في بنوك استثمار مصرية أكدوا لـ'العربية Business' أن الجنيه سيشهد مزيداً من الثبات والقوة أمام الدولار، مدعومًا بتحسن تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة، بالإضافة إلى ثقة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية، رغم خفض أسعار الفائدة مؤخراً. كما أوضحوا أن مصر تترقب تدفقات استثمارية مباشرة من بعض الدول العربية، مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة ركيزتان أساسيتان قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث في شركة عربية أون لاين، إن قوة سعر الصرف مرتبطة بشكل رئيسي بحجم التدفقات الدولارية الداخلة مقابل الالتزامات الخارجية. وتوقع استمرار انخفاض سعر الدولار إلى نحو 50 جنيهاً خلال العام المالي الجاري. وأشار إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزت إلى 32.6 مليار دولار بنمو 72.4%، بينما تستهدف الحكومة الوصول إلى 35 مليار دولار في 2025/2026، وحتى 45 مليار دولار بحلول 2028/2029. كما توقع تحسناً تدريجياً في إيرادات قناة السويس مع بداية العام المقبل، مستفيدة من استقرار الوضع في البحر الأحمر. رندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة المحافظ، أكدت استمرار تراجع سعر الدولار نحو 50 جنيهاً، مدعومة بتحسن السياحة وافتتاح المتحف الكبير، ما يعزز من السيولة الأجنبية في السوق. وأكدت استبعاد أي انخفاض في قيمة الجنيه، خاصة مع التوقعات الإيجابية لتصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المناطق الصناعية. الأموال الساخنة تعزز تدفق العملة الأجنبية إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس، توقعت استمرار انخفاض الدولار مدعوماً بتدفقات أجنبية لسوق الدين وهيكلية محسنة للحساب الجاري، مشيرة إلى إمكانية تجاوز سعر الدولار حاجز 50 جنيهاً في الأيام المقبلة مع تحسن مصادر العملة الأجنبية. وأشارت إلى أن المحادثات الأميركية الصينية التي هدأت التوترات التجارية أعادت الثقة للأسواق الناشئة ومنها مصر، مع عودة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي، حيث بلغت صافي مشتريات العرب والأجانب نحو 1.1 مليار دولار الأسبوع الماضي. وفي ظل خفض الفائدة، ما زالت العوائد جذابة للمستثمرين الأجانب، حيث تسود آلية العرض والطلب السوقية في تحديد سعر الصرف، مع عدم وجود ضغوط طلب كبيرة تهدد استقرار الجنيه. هدوء التوترات الجيوسياسية وتأثيره الإيجابي لفتت إسراء أحمد إلى انخفاض التوترات في المنطقة، خصوصاً حول الحوثيين والبحر الأحمر، مما يعزز إيرادات قناة السويس ويحفز شركات الشحن العالمية للعودة إلى مسارها، إلى جانب تحسن السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، مما يسهم في تخفيف الأعباء على الحساب الجاري. وأضافت أن هذا النمو في التدفقات الدولارية يقلل المخاطر الائتمانية لمصر، ويسهل عمليات السداد وإعادة الهيكلة عبر شروط اقتراض دولية مرنة. وأخيراً، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، متوقعاً أن يصل إلى 49.60 جنيه خلال العام الحالي، متراجعا عن توقعاته السابقة التي كانت 50.60 جنيه، مع تحسن النظرة للاقتصاد المصري.


صدى البلد
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- صدى البلد
جولد بيليون تكشف أسباب هبوط الذهب عالميا وفي مصر وتوقعات الأيام المقبلة
شهدت أسعار الذهب العالمية انخفاضاً ملحوظاً خلال تداولات يوم الخميس، لتسجل أدنى مستوياتها في أسبوعين، مدفوعة بتعافي الدولار الأمريكي وتراجع المخاوف من تصعيد النزاعات التجارية، ويترقب المستثمرون حالياً صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن توجهات الفائدة الأمريكية. وتراجع سعر أونصة الذهب بنسبة 1.6% ليصل إلى 3221 دولاراً، بعد أن افتتح تداولاته عند مستوى 3285 دولاراً، ويتداول حالياً قرب 3233 دولاراً، وفق جولد بيليون. ويأتي هذا الانخفاض امتداداً لخسائر الذهب على مدار ثلاثة أيام متتالية، بعد أن كسر في جلسة الأربعاء حاجز 3300 دولار، ما دفع الأسعار إلى الهبوط باتجاه مستوى الدعم الفني 3230 دولاراً. في المقابل، واصل الدولار الأمريكي صعوده لليوم الثالث على التوالي، مبتعداً عن أدنى مستوياته في ثلاث سنوات والتي سجلها الأسبوع الماضي، مما ضغط على الذهب بفعل العلاقة العكسية بين الطرفين. وساهم انحسار التوترات التجارية في تقليص جاذبية الذهب كملاذ آمن، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب التوصل إلى اتفاقات تجارية مع كل من الهند وكوريا الجنوبية واليابان. كما كشفت وسائل إعلام صينية عن تواصل إدارة ترامب مع بكين لاستئناف المحادثات التجارية، ما عزز من تفاؤل الأسواق بإمكانية تخفيف حدة الحرب التجارية. كما تفاعل المستثمرون مع بيانات اقتصادية أمريكية أظهرت انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بنسبة 0.3% على أساس سنوي، في حين سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي – المقياس المفضل للفيدرالي لقياس التضخم – تراجعاً أيضاً، ما يعزز احتمالات خفض أسعار الفائدة، رغم استمرار السياسة الترقبية التي ينتهجها البنك المركزي الأمريكي في ظل الضبابية المحيطة بالملف التجاري. ويترقب المتعاملون الآن صدور تقرير الوظائف الأمريكية للقطاع غير الزراعي يوم الجمعة، خاصة مع تراجع بيانات وظائف القطاع الخاص التي صدرت يوم الأربعاء، ما يزيد من التوقعات بتباطؤ سوق العمل في أبريل. الطلب العالمي على الذهب يرتفع رغم تقلبات السوق وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي الصادرة الأربعاء، ارتفع إجمالي الطلب العالمي على الذهب خلال الربع الأول من 2025 إلى 1310 أطنان، بزيادة 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ الطلب على المشغولات الذهبية 434 طناً بانخفاض 19%، في حين ارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 3% ليسجل 325.4 طناً. الذهب المحلي يواصل الهبوط مع ضغط الأسعار العالمية على الصعيد المحلي، سجلت أسعار الذهب في مصر تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات الخميس، متأثرة بانخفاض الأسعار العالمية، واستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند مستويات منخفضة نسبياً. وافتتح سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق المحلي، تعاملات اليوم عند 4670 جنيهاً، وتراجع إلى 4660 جنيهاً وقت كتابة التقرير، مواصلاً الهبوط من مستوى 4730 جنيهاً الذي سجله بنهاية جلسة أمس، والتي كانت قد بدأت عند 4760 جنيهاً. ويأتي هذا التراجع في ظل غياب أي دعم من حركة سعر الصرف، ما يجعل السوق المحلي أكثر حساسية تجاه تحركات أسعار الذهب العالمية، التي تدفع الذهب للانخفاض للجلسة الثالثة على التوالي. تحذيرات من ضغوط اقتصادية في ظل تخفيف السياسة النقدية وفي سياق متصل، حذر صندوق النقد الدولي من تبعات التسرع في خفض أسعار الفائدة بمصر، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار الناتجة عن السياسات التجارية الأمريكية، وذلك عقب بدء البنك المركزي المصري خفض الفائدة للمرة الأولى منذ نحو خمس سنوات في اجتماعه الأخير. أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 1-5-2025 التلفزيون الصيني: أميركا تواصلت مع بكين لبدء محادثات الرسوم تشير التوقعات الفنية لجولد بيليون إلى أن الذهب العالمي قد يواجه مزيداً من التراجع في حال كسر مستوى الدعم الحالي عند 3230 دولاراً، مع إمكانية استهداف مستوى 3160 دولاراً للأونصة. وعلى الصعيد المحلي، نجح سعر الذهب عيار 21 في كسر حاجز 4700 جنيه، ويتداول حالياً قرب 4660 جنيهاً، وسط ضعف واضح في أداء السوق بعد موجة الارتفاعات التاريخية الأخيرة.