أماكن تصنيع "أبل" لمنتجاتها.. وكيف تؤثر رسوم ترامب عليها

A-
العربية.نت:
اتخذت شركة أبل خطوات لتنويع سلسلة توريدها خارج الصين لتشمل دولًا مثل الهند وفيتنام، لكن الرسوم الجمركية التي أعلنها البيت الأبيض من المقرر أن تؤثر على تلك الدول أيضًا.
حدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء معدلات "الرسوم الجمركية المتبادلة" على أكثر من 180 دولة.
ستواجه الصين تعريفة جمركية بنسبة 34%، ولكن مع تطبيق معدل 20% الحالي، فإن هذا يرفع معدل التعريفة الجمركية الفعلي على بكين في عهد ترامب إلى 54%، وفقًا لتقرير نشره موقع "CNBC" واطلعت عليه "العربية Business".
وتواجه الهند تعريفة جمركية بنسبة 26%، بينما تبلغ التعريفة الجمركية على فيتنام 46%.
وفيما يلي تفصيل لتأثير التعريفات الجمركية على سلسلة توريد "أبل".
الصين
لا تزال شركة فوكسكون، شريكة شركة أبل، تُجمّع غالبية هواتف آيفون في الصين.
تُشكّل الصين حوالي 80% من الطاقة الإنتاجية لشركة أبل، وفقًا لتقديرات شركة إيفركور آي إس آي في مذكرة صدرت الشهر الماضي.
وأفادت "إيفركور آي إس آي" أن حوالي 90% من هواتف آيفون تُجمّع في الصين.
في حين انخفض عدد مواقع التصنيع في الصين بين السنة المالية 2017 و2020 لشركة أبل، إلا أنه انتعش منذ ذلك الحين، وفقًا لما ذكرته شركة بيرنشتاين في مذكرة صدرت الشهر الماضي.
وأضافت بيرنشتاين أن الموردين الصينيين يمثلون حوالي 40% من إجمالي إنتاج "ابل".
وتقدر شركة Evercore ISI أن 55% من منتجات أجهزة ماك من "أبل" و80% من أجهزة آيباد تُجمّع في الصين.
الهند
على مدار العامين الماضيين، بذلت شركة أبل جهودًا كبيرة لزيادة إنتاج هواتف آيفون في الهند، في ظل سعي الحكومة إلى زيادة التصنيع المحلي للسلع عالية التقنية.
صرح وزير حكومي عام 2023 أن شركة أبل تستهدف تصنيع حوالي 25% من جميع هواتف آيفون عالميًا في الهند.
وتوقع محللو بيرنشتاين أن تصل الهند إلى حوالي 15% إلى 20% من إجمالي إنتاج هواتف آيفون بحلول نهاية عام 2025.
وذكرت شركة إيفركور آي إس آي أن حوالي 10% إلى 15% من هواتف آيفون تُجمّع حاليًا في الهند.
فيتنام
برزت فيتنام خلال السنوات القليلة الماضية كمركز تصنيع رائد للإلكترونيات الاستهلاكية، وقد زادت شركة أبل إنتاجها في فيتنام.
وفقًا لبيانات شركة Evercore ISI، يتم في فيتنام حوالي 20% من إنتاج أجهزة iPad و90% من تجميع منتجات "أبل" القابلة للارتداء، مثل Apple Watch.
دول رئيسية أخرى
تُعدّ ماليزيا مركزًا صناعيًا متناميًا لأجهزة ماك من "أبل"، وتواجه رسومًا جمركية بنسبة 25%.
كما تُعدّ تايلاند مركزًا صغيرًا لإنتاج أجهزة ماك، وستُفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 36%.
كما تُستورد "ابل" مكوناتها من كوريا الجنوبية واليابان وتايوان وأميركا.
وقد تُشحن المكونات من دولة إلى أخرى قبل تجميعها في الصين أو أي مكان آخر.
في فبراير، أعلنت شركة أبل عن خططها لافتتاح مصنع جديد لخوادم الذكاء الاصطناعي في تكساس، كجزء من استثمار بقيمة 500 مليار دولار في أميركا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 16 ساعات

• البلاد البحرينية

ترامب يهدد آبل برسوم جديدة

أعاد الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، تسليط الضوء على ملف تصنيع منتجات شركة آبل، مهدداً بفرض رسوم جمركية لا تقل عن 25% على هواتف آيفون المخصصة للسوق الأمريكية، إذا لم تنقل الشركة عمليات التصنيع إلى داخل الولايات المتحدة. ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على آيفون: هل تواجه آبل ضغوطاً جديدة لتغيير مواقع التصنيع؟ ونقلت تقارير اقتصادية تصريحات منسوبة إلى ترامب، الذي قال في منشور نشره عبر منصته الخاصة تروث سوشيال، إنه قد أبلغ تيم كوك منذ وقت طويل أنه يتوقع تصنيع هواتف آيفون المخصصة للبيع في الولايات المتحدة داخل البلاد، لا في الهند أو أي مكان آخر. وأردف الرئيس الأمريكي قائلاً، إنه في حال لم تلتزم آبل بذلك، فسيكون عليها دفع رسوم جمركية لا تقل عن 25% للحكومة الأمريكية. وجاء هذا التصريح جاء بعد أيام من إعلان ترامب عن وجود مشكلة بسيطة بينه وبين تيم كوك، المدير التنفيذي لشركة آبل، في أعقاب تقارير أشارت إلى نية الشركة تحويل كامل تصنيع أجهزة آيفون للسوق الأمريكية إلى الهند، فيما من المتوقع أن يتطلب هذا القرار توسيع نطاق الإنتاج في الهند بشكل كبير. وفي وقت سابق، أفادت التقارير بأن شركة فوكسكون، الشريك الصناعي الرئيسي لآبل، قد بدأت إنشاء مصنع ضخم بقيمة 1.5 مليار دولار في مدينة تشيناي جنوب الهند، لإنتاج شاشات هواتف آيفون. ومنذ سنوات عديدة، تتبنى آبل سياسة تنويع سلاسل التوريد، خاصة بعد التأثيرات الكبيرة لجائحة كورونا، والتوترات التجارية المتزايدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. ولفتت التقارير إلى أن الهند يبدو أنها صارت تمثل البديل الاستراتيجي الجديد، خاصة مع الرسوم الجمركية المرتفعة على المنتجات القادمة من الصين، والتي تصل إلى 30%. ومع أن الهند تخضع حالياً لرسوم جمركية أمريكية تبلغ 10% فقط، فإن الغموض السياسي والجمركي ما يزال يخيم على قرارات الشركات الكبرى، مثل آبل، التي تتجه تدريجياً لتقليل اعتمادها على الصين. ونوهت التقارير إلى أنه رغم أن شركة آبل قد أعلنت في السابق عن نيتها استثمار 500 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال 4 سنوات، إلا أن الخبراء يشككون في إمكانية تصنيع هواتف آيفون داخل الولايات المتحدة في المستقبل القريب، مشيرين إلى تحديات مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، واعتماد آبل على سلسلة إمداد ضخمة ومعقدة ترتكز بشكل أساسي في الصين. تم نشر هذا المقال على موقع

البلاد البحرينية

منذ 16 ساعات

• البلاد البحرينية

كندا على حافة الركود بسبب التهديدات بالرسوم الجمركية

يرجح العديد من الخبراء الاقتصاديين بأن الاقتصاد الكندي بدأ يدخل فعليًا في دوامة الركود، وذلك في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الصادرات، وهما من أبرز أسباب زيادة القلق في الأوساط الاقتصادية، وخاصة في ظل النزاع التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية. وتشير تقديرات الخبراء إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الكندي سينكمش بنسبة 1% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري، قبل أن يتراجع بنسبة طفيفة قدرها 0.1% في الربع الثالث، وهو ما يضع الاقتصاد رسميًا في خانة "الركود التقني" وهو مصطلح يطلق عندما يشهد الاقتصاد انكماشًا في الناتج المحلي لربعين متتاليين. الرسوم الجمركية تؤثر سلبيًا على الصادرات وتعد أزمة الصادرات من أبرز الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد الكندي، حيث يتوقع أن تهبط الصادرات بنسبة 7.4% خلال الربع الحالي، نتيجة لتداعيات تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، والتي دفعت المستوردين الأمريكيين إلى تسريع عمليات الشحن في وقت سابق من العام لتجنب الأسوأ. ومع ذلك، يعتقد المحللون أن الصادرات قد تعود لمسار الانتعاش بشكل طفيف مع أواخر العام. ولا تقتصر تأثيرات الأزمة التجارية بين واشنطن وكندا على الأرقام فحسب، بل تمتد لتخيم على سوق العمل وإنفاق الأسر أيضً، حيث تشير التوقعات بارتفاع معدلات البطالة إلى 7.2% في النصف الثاني من العام، قبل أن تبدأ بالانخفاض مجددًا خلال 2026. أما التضخم، فمن المرجح أن يظل متجاوزًا لهدف بنك كندا المركزي، عند 2.1% في الربع الثالث، و2.2% في الربع الرابع من العام الجاري. بنك كندا في موقف حرج وبسبب التطورات الاقتصادية المتسارعة، فإن بنك كندا المركزي يقف في موقع حرج، فوفقًا لتقارير بلومبرج حول أسعار الفائدة العالمية، فإنه من غير المحتمل أن يتخذ البنك المركزي الكندي قرارًا بتغيير الفائدة. وهذا الترق بدفع المستهلكين والشركات إلى التريث، وتأجيل اتخاذ قرارات استثمارية في الوقت الحالي، وانعكس ذلك بالسلب على سوق الإسكان الذي سجل تباطؤًا محلوظًا في المبيعات وانخفاضًا في الأسعار. وتوقع الخبراء أن تشهد وتيرة بناء المساكن تراجعًا في النصف الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع الثاني، مع استمرار حالة الحذر في السوق العقارية. ورغم هذه التحديات، أبدى خبراء الاقتصاد بعض التفاؤل، متوقعين نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% في عام 2025، و1% في عام 2026. كندا ترغب في التفاوض ووسط هذه الأزمة، تترقب كندا إعادة التفاوض من جديد مع الولايات المتحدة، وتزداد الآمال مع قرب زيارة دونالد ترامب إلى كندا، في أول زيارة رسمية له منذ عودته إلى البيت الأبيض، للمشاركة في قمة قادة مجموعة السبع المقرر عقدها في ألبرتا يونيو المقبل. ومع ذلك، حذر رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، من أن "حقبة التكامل العميق بين البلدين قد ولت إلى الأبد"، في إشارة إلى أن الأوضاع لن تعود كما كانت في السابق. تم نشر هذا المقال على موقع

البلاد البحرينية

منذ 18 ساعات

• البلاد البحرينية

سوريا تتلقى طلبات لتأسيس 500 شركة منذ مطلع العام الجاري

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن استقبال نحو 500 طلب لتأسيس شركات جديدة منذ بداية العام الجاري، وتتوزع تلك الشركات على قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والطاقة والبنية التحتية. ويأتي هذا النشاط في وقت يترقب في القطاعين المصرفي والتجاري في البلاد دفعة قوية بفضل الرفع التدريجي للعقوبات الدولية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المفروضة على دمشق. وقد كشف وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، أن سوريا، رغم سنوات الحرب، لا تزال تحتفظ بفرص استثمارية واعدة في قطاعات مختلفة. وأكد الشعار على ضرور التركيز على تهيئة بيئة الاستثمار المناسبة، من خلال تطوير البنى التحتية وتعزيز الإطار التشريعي والقانوني بما يضمن جذب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص، مشددًا على أن استقطاب المستثمرين يحتاج إلى منظومة مؤسساتية مرنة وقوانين تشجع على العمل والإنتاج. وفي هذا الإطار، كشف الشعار أن وزارته تعمل بالتعاون مع وزارات أخرى على تعديل قانون الاستثمار والقوانين الاقتصادية ذات الصلة، بما يضمن توفير بيئة عمل مريحة للشركات، تسهم في تحقيق معايير عالية الإنتاجية والتنافسية والجودة. رفع العقوبات وآمال بتدفق الأموال أبدى محمد نضال الشعار تفاؤله بتداعيات رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية على بلاده، وأشار أنها خطوة إيجابية ستؤدي إلى تيسير حركة التحويلات المالية والدولية، وتحسين توريد المواد الأساسية التي تحتاجها السوق السورية، فضلا عن فتح الباب أمام تدفق رؤوس الأموال الراغبة في الاستثمار، وهو ما يعزز من فرص تعافي الاقتصاد السوري، والانتقال نحو مرحلة البناء والتعمير. وجاءت هذه التطورات بعد إعلان إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الجمعة الماضية، عن قرارات تمثل رفعاً فعلياً للعقوبات المفروضة على سوريا، تنفيذاً لما كان قد أعلنه ترامب خلال جولته في الخليج العربي مطلع الشهر الحالي. وفي السياق ذاته، كان الاتحاد الأوروبي قد قرر الأسبوع الفائت رفع عقوباته الاقتصادية عن دمشق، متعهداً بالمساهمة في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار مستقبلاً. تحديات أمام الاقتصاد السوري ورغم المؤشرات الإيجابية، فإن الطريق نحو التعافي لن يكون سهلًا، حيث لا تزال تواجه سوريا تداعيات الحرب التي امتدت لنحو 14 عامًا تسببت في انهيار الاقتصاد بشكل واسع. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الخسائر الإجمالية في الناتج المحلي الإجمالي السوري خلال سنوات الحرب قد بلغت نحو 800 مليار دولار، مما يستدعي جهوداً هائلة لإعادة بناء ما دمرته الحرب، وإصلاح القطاعات الاقتصادية المتضررة، واستعادة الثقة في السوق السورية كمحطة آمنة وجاذبة للاستثمارات. تم نشر هذا المقال على موقع