الفضاء الإلكتروني ليس آمنًا للمخالفين.. عقوبات صارمة تنتظر المتجاوزين

محمد محسب
في ظل التوسع الرقمي والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في كافة مناحي الحياة، أصبح من الضروري وضع إطار قانوني صارم للحد من الجرائم الإلكترونية التي تهدد الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
موضوعات مقترحة
يقول الخبير القانوني علي عصام: نصّ القانون على أن "كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدماً حقاً مخولاً له، وتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
عقوبة الجرائم الإلكترونية
وأوضح الخبير القانوني أن هذا النص القانوني يهدف إلى حماية الخصوصية الرقمية، وضمان عدم استخدام الصلاحيات الممنوحة بشكل يتعدى حدود المسموح به، وهو ما يحدث أحياناً في بيئات العمل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وشدد الخبير القانوني أن العقوبات المذكورة تشكل رادعاً حقيقياً أمام المتسللين والمخترقين، كما تساهم في تعزيز الثقة بين المستخدمين والنظام الإلكتروني المصري. ومع تزايد استخدام الإنترنت في المعاملات المالية والتعليمية والإدارية، تبرز الحاجة إلى مزيد من الوعي المجتمعي بهذه القوانين لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.
وفي النهاية، لم يعد التجاوز الرقمي مجرد مخالفة عابرة، بل جريمة حقيقية يعاقب عليها القانون، لحماية المجتمع من الفوضى الإلكترونية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار المصرية

منذ 35 دقائق

• النهار المصرية

أحكام تزوير طلاق ومشاجرات .. اهل الفن يعيشون اجواء 'فوق صفيح ساخن' تقرير

يبدو أن صيف 2025 سيشهد اجواء أكثر سخونة لأهل الفن، حيث شهد الوسط الفنى الفترة الماضية العديد من الأزمات ،التى لعب بطولتها مجموعة من النجوم ،مابين أزمات أسرية وأحكام قضائية وحالات طلاق واتهامات بالتزوير وما غير ذلك ، البعض من تلك الأزمات بت به القضاء غو مر بسلام، والبعض مازال ينتظر الكلمة الأخيرة . وفيما يلي نستعرض عدد من الأزمات التى شهدها أهل الفن الفترة الماضية : ___ الإعلامية بوسي شلبي تواجه ورثة الساحر محمود عبد العزيز: شهد الوسط الفنى مؤخرا واحدة من الأزمات الأكثر إثارة الرأي العام، وتصدرت التريند، ومواقع الأخبار لأيام ،ولم يكن غبطالها طرفي النزاع فقط وهما الإعلامية بوسي شلبي ونجلي الفنان الراحل محمود عبدالعزيز ، بل امتدت إلي نجوم الفن المصري والعربي . وذلك حين تقدم كلا من محمد وكريم محمود عبد العزيز ،ببلاغ يتهم الإعلامية بوسي شلبي، بتزوير مستندات رسمية لإثبات زواجها من والدهما الفنان الراحل محمود عبد العزيز. ورغم أن بوسي شلبي لم تطالب بحقوق ميراث طيلة 7 سنوات، لتفاجأ بدعوى "إثبات رجعة" أقامتها ضد الورثة في سبتمبر 2023، رغم أن الطلاق كان قد وقع رسميًا عام 1998، وطالبت الأسرة بمراجعة المستندات التي قُدمت للجهات الرسمية باعتبارها "محل تزوير" يهدف لتحقيق مكاسب غير مشروعة. ومن جانبها نفت بوسي شلبي الإتهامات التى وجهت لها خلال التحقيقات، وأكدت صحة موقفها القانوني، وفي إنتظار ما ستسفر عنه مراجعات النيابة للمستندات المقدمة. وقام عددا كبيرا من نجوم الفن، بدعم الإعلامية في أزمتها مؤكدين صحة موقفها ومستشهدين بمواقف حياتية جمعتهم بها وبالراحل داخل منزلهم . ___ الاعلامى عمر زهران خلف الأسوار والسبب.. شليمار الشربتلي: واقعة فاجأت الوسط الإعلامي والفنى ، بعد تحرير الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف ،محضرا ضد المخرج والإعلامي والفنان عمر زهران ،تتهمة بسرقة مجموعة من مجوهراتها من داخل منزلها بمعاونة شخص آخر ، وبلغت قيمة المسروقات علي حسب ماذكرت حوالي تقدر قيمتها بنحو 2.5 مليون دولار . حيث أصدرت محكمة جنح مستأنف الجيزة ،حكم معدل في يناير 2025، مكتفية بعام واحد بدلًا من عامين، مع إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت بقيمة 40 ألف جنيه، وقد أثارت تلك القضية جدلا كبير، وذلك بعد أن تضامن مع زهران عددا كبير من الإعلاميين والنجوم والصحفيين، مؤكدين علي نزاهته وبعده تمام البعد عن تلك الواقعة . هذا وغادر المخرج عمر زهران ،أول أمس قسم شرطة الدقي، بعد إنهاء إجراءات الإفراج الشرطي، عقب قضائه نصف مدة عقوبة الحبس الصادرة ضده. __محمد رمضان صاحب الأزمات المزدوجه: الفنان محمد رمضان ،عرف عنه أنه من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل ،والتى تتسبب دائما في العديد من الأزمات ،سواء بما يقدمه من أعمال فنية ، أو بتصريحاته المثيرة للجدل، وأحيانا أخرى من خلال أطلالاته، مثلما حدث مؤخرا في مهرجان كوتشيلا العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية . وخلال الأيام الماضية ،عاش رمضان ازمتين جديدتين ، أحدهما تعلقت بسداده ميلغ 35 مليون جنيه تنفيذًا لحكم قضائي حيث سدد رمضان مبلغ 26 مليون جنيه لصالح مجموعة "MBC"، تنفيذًا لحكم قضائي نهائي، إلى جانب 9 ملايين جنيه كرسوم قضائية، ليبلغ إجمالي المبلغ المسدد 35 مليون جنيه. والازمة الثانية تعلقت بنجله "علي" ، والذى صدر ضده حكم قضائي، بإيداعه في أحد دور الرعاية ، علي أثر الواقعة التى تمت بينه وبين أحد زملائه ، حيث بدات بمشاداة كلامية بينهم في نادي نيو جيزة بأحد الكمبوندات الشهيرة في منطقة 6 أكتوبر، وتطورت المشاداة بعد ذلك واستغل نجل محمد رمضان لحظة دخول زميله للحمام، وقام بغلق الحمام عليه، حتى جاء محمد رمضان وطلب من ابنه أن يصفع الولد على وجهه، وذلك حسب رواية أهل الطفل المعتدى عليه، وتم إحالة نجل محمد رمضان إلى دور رعاية، لضبط سلوكه، وذلك بعد تغيبه ووالده من حضور جلسة المحكمة. __ العندليب والسندريلا يعودون من جديد .. ولكن : يبدو أن أزمات الفنانين الراحلين ستصبح ظاهرة سيشهدها الوسط الفنى كثيرا الفترة القادمة ، فمن أزمة الراحل محمود عبدالعزيز إلي أزمة جديدة أبطالها السندريلا سعاد حسني، والعندليب عبد الحليم حافظ . فبعد عشرات السنوات من وفاة الإثنين ، يعود الزمن من جديد لينتشر خبر يؤكد زواج الراحلين سرا ،وذلك بعد الكشف عن رسالة بخط يد حبيبة «العندليب» دون الإفصاح عن هويتها، مما فتح بابًا من التخمين والتوقع أمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رجّح الفريق الأكبر أن الحبيبة هي سعاد حسني، أما الباقي فاختلفوا في توقع العديد من الشخصيات. هذا مادفع أسرة الراحل عبد الحليم حافظ، بأصدار بيانًا ردًا على الجدل الذي أُثير في الأيام الماضية قائلة أنه قلما حافظت أسرة فنان على تراثه الفني ومقتنياته الشخصية كل هذه المدة، وأنها أكثر أسرة حافظت على مقتنيات فنان راحل، عكس ما يُثار بأنها ليست أمينة على تراثه وممتلكاته. كما أكدت الأسرة أنها على أتم الاستعداد لتقديم الرسالة للجهات المختصة لفحصها، وتحمل كافة المسؤولية إذا اتضح أنها مزوّرة. وطالبت أيضًا أسرة الفنانة الراحلة سعاد حسني، بتقديم النسخة الأصلية من عقد الزواج العرفي الذي يزعمون أنه تم به الزواج، مؤكّدين على تقديمهم اعتذارًا رسميًا إذا ثبت صحة هذا العقد. __ثنائي جديد ينضم لأزمات الزواج والإنفضال " السقا ومها الصغير" : انتشر منذ أيام ،خبر ادهش الوسط الفنى ، وهو إنفصال الثنائي الفنان أحمد السقا والاعلامية مها الصغير، وذلك بعد رحلة زواج استمرت 26 عاما ، حين أعلن السقا إنفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير، وذلك عبر حسابه بموقع فيس بوك ، مؤكد أن الإنفصال تم منذ 6 أشهر ، وتم الطلاق الرسمى منذ شهرين. الا أنه لم تمر ساعات قليله ، وقام النجم أحمد السقا، بحذف بيان إعلان طلاقه من زوجته، والذى كتبه منذ ساعات عبر صفحته الرسمية بمنصة فيس بوك، وذلك حين تلقى بعده الكثير من اللوم من قبل متابعيه وجمهوره لسوء فهم صياغة البيان وردود متابعيه فى التعليقات التى أسأت لمها وتطرقت لتفاصيل خاصة في حياتها. حيث كتب أحمد السقا خلال منشوره : "مش عايز رغي في الموضوع ده رجاءً من الصفحات الخاصة والأخوة الصحفيين. سبحان مقلب القلوب ومبدلها". وأضاف السقا: "أمنياتي لها بالسعادة والنجاح في حياتها المستقبلية واختياراتها". وأشار السقا إلى أن إعلان الانفصال جاء من جانبه، بينما تأخرت مها في الإعلان احترامًا لرغبتها، مضيفًا أن توضيح موقفها قد يصدر قريبًا. __حفل زفاف ينتهى بازمة بين المطرب مسلم و زوجته والبلوجر أروى قاسم : تصدر حفل زفاف المطرب مسلم ، حديث التواصل الإجتماعي لساعات طويلة ، ولم يكن السبب إطلالة العريس الغريبة ، او أجواء حفل الزفاف كما هو معتاد ، بل كان سبب الأزمة إحدى المدعوين، وهى البلوجر الشابة أروى قاسم ، والتى تسببت في إحداث أزمة بين مسلم وزوجته يارا من طرف، وبينها من الطرف الثانى. بداية الأزمة بعد تداول فيديوهات تجمع أروى ومسلم يوم زفافه وصفتها يارا بـ'التجاوز غير المقبول وقلة الأدب'.مما دفعها لتوجيه رسالة غاضبة إلى أروى، قائلة:'أنا وجوزي أحرار مع بعض، بس اللي أنتِ بتعمليه بيدل على تربيتك خاصة في وجود والدتك". وأضافت يارا في مقطع الفيديو، 'في وجودي كل شيء بيختلف، ولما كنا بنرقص، أنتِ مقدرتيش تبصيله، ولا هو رفع عينه فيكي". واتهمت يارا البلوجر أروى بمحاولة تعكير صفو زفافها من مسلم، قائلة: 'أنا عارفة إن مسلم لما بيكون متوتر في الزحمة مابياخدش باله من تصرفاته، لكن أنتِ كنتي عايزة تخربي بيتنا عشان نزلتي الفيديوهات على صفحتك يوم الفرح".وأكدت أن التصرفات التي بدرت من أروى كانت خارجة عن اللياقة ولا تليق بالمناسبة.وأشارت يارا إلى أن زوجها بادر بحظر أروى من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي كنوع من احترامه لها فيما خرجت غروى عن صمتها ، متهمة يارا زوجة مسلم بتعاطى المخدرات، وتعدد زيجاتها، وأنها صديقة مقربة لمسلم وهو ما منعها من الرد علي تلك التصريحات المسيئة لها .

بوابة ماسبيرو

منذ ساعة واحدة

• بوابة ماسبيرو

ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة بـ7 ملايين جنيه

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا إتجار فى العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 7 ملايين جنيه. يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

الدستور تنشر مقترحات الهيئات البرلمانية فى ملف «الإيجار القديم»

تواصل اللجنة المشتركة بمجلس النواب، المكوَّنة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وتستمع اليوم الأحد إلى آراء محافظى القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، باعتبارهم ممثلى المحافظات الأكثر تضررًا من أزمة الوحدات المؤجرة بذلك النظام. تأتى هذه الجلسات فى ظل تباين الرؤى بين الكتل البرلمانية والأحزاب حول مواد المشروع، وسط سعى لإيجاد صيغة توافقية تُرضى جميع الأطراف، وتضمن حقوق الملاك والمستأجرين دون إثارة أزمات اجتماعية. وأجرت «الدستور» استطلاعًا لآراء الكتل النيابية حول السبل الكفيلة بإقرار تشريع عادل، يحقق التوازن بين مصالح الملاك التاريخيين والمستأجرين، ويجنب السوق العقارية تداعيات قد تنعكس على الاستقرار المجتمعى. «حماة الوطن»:نتحفظ على المادة الخامسة المتعلقة بالفترة الانتقالية قال النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن»، إن الحزب عقد جلسة حوار حول تعديل قانون الإيجار القديم، على خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، وانتهى الحزب إلى عدد من التوصيات، سيتقدم بها من خلال الهيئة البرلمانية إلى مجلس النواب، لتضمينها فى مقترحات التعديل. وأضاف «شلبى»: «لقد تابعنا جلسات الحوار المجتمعى بمجلس النواب، خلال الفترة الماضية، بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وما تضمنته المناقشات من اعتراضات على بعض البنود المقترحة، ولدينا بعض التحفظات، خاصة فيما يتعلق بالمادة الخامسة من القانون». وأوضح: «طالبنا بضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بتلك المادة، التى تنص على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتراضى الطرفان على الإنهاء قبل ذلك؛ مراعاة لتحقيق السلم الاجتماعى، وكذلك ما نص عليه القانون بأن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للغرض السكنى ٢٠ مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل القيمة الإيجارية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ١٠٠٠ جنيه للوحدة الكائنة فى المدن والأحياء، وعن مبلغ ٥٠٠ جنيه للوحدات الكائنة فى القرى». وشدد على أن قضية الإيجار القديم طُرحت من خلال مدرستين رئيسيتين؛ الأولى تدعو إلى حل جذرى عبر تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، مع رفع القيمة الإيجارية خلال فترة انتقالية محددة؛ أما الثانية، فترتكز على الامتثال لأحكام المحكمة الدستورية العليا، مع ترك المشكلة لتُحل تلقائيًا بمرور الزمن، مؤكدًا أن مشروع القانون الحالى يسير نحو الحل الجذرى، وهو عنوان إيجابى فى حد ذاته، لكن الأهم من ذلك هو دراسة التفاصيل وآليات التنفيذ بدقة. وتابع: «أعلنا سابقًا عن تحفظنا على المادة ٥ من القانون والتى تتناول الفترة الانتقالية، وهى مرتبطة بشكل مباشر بالمادة السابعة، التى تُحمل وزارة الإسكان مسئولية توفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين المتضررين، وهنا نتساءل: (هل تمتلك الحكومة عددًا كافيًا من الوحدات السكنية لاستيعاب من سيجرى إخلاؤهم بعد تحرير العقود بين المالك والمستأجر؟ وهل لدى وزارة الإسكان خطة واضحة وآليات تمويل محددة للعقارات البديلة؟)». ولفت إلى ضرورة أن تكون لدى الحكومة رؤية متكاملة للتعامل مع تحديات هذا الملف الشائك، خاصة فيما يتعلق بالتمويل والقدرة على التنفيذ اللوجستى، مع الأخذ فى الاعتبار أنه طبقًا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، هناك نحو ٣ ملايين شقة خاضعة لقانون الإيجار القديم، تمثل حوالى ٧٪ من إجمالى الوحدات العقارية فى مصر. وشدد على أن هناك توجهًا داخل البرلمان نحو إعداد قانون يراعى البعدين الاجتماعى والاقتصادى، ويأخذ فى الاعتبار أحكام المحكمة الدستورية، بما يضمن معالجة الملف بشكل متوازن وتدريجى، دون التسبب فى أزمات اجتماعية أو خلل اقتصادى. «مستقبل وطن»: مراجعة الزيادات المقررة ومدة تحرير العلاقة الإيجارية طالب حزب «مستقبل وطن»، من خلال أغلبيته البرلمانية بمجلس النواب، بإعادة النظر فى مشروع القانون، انطلاقًا من المسئولية الاجتماعية للحزب تجاه المواطنين، خاصة الأسر المتضررة حال الموافقة على مشروع القانون بصيغته الحالية. كما دعا الحزب إلى مراجعة بعض مواد القانون، خاصة ما يتعلق بالزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وكذلك المدة الزمنية البالغة ٥ سنوات المحددة لتحرير العلاقة الايجارية. من جانبه، أكد عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ الأمين العام المساعد لحزب «مستقبل وطن»، أن الحزب يعمل على بلورة رؤية توافقية وعادلة بعد استماعه لآراء الخبراء وممثلى الملاك والمستأجرين، عقب الانتهاء من دراسة نتائج الحوار المجتمعى حول القانون، الذى ناقشته لجان مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية. وأوضح أن الحزب يعد حاليًا دراسة متكاملة بالتعاون مع خبراء قانونيين واقتصاديين ولجانه الفنية، لصياغة مقترحات وتعديلات تراعى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لكلا الطرفين، مشيرًا إلى أن لجنة الإسكان بالحزب تعمل على إعداد رؤية شاملة تستند إلى ما تم طرحه خلال اجتماعات لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالإضافة إلى مراجعة دقيقة لكل الملاحظات والمقترحات المقدمة من مختلف الجهات ذات الصلة. وشدد على التزام الحزب بالاستماع إلى جميع الآراء دون تحيز لطرف على حساب آخر، مع وضع المصلحة العامة وحقوق المواطنين، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، فى مقدمة أولوياته. واختتم تصريحاته بقوله: «نعمل على صياغة قانون عادل ومتوازن يحل الإشكاليات القائمة، ويحقق الاستقرار المجتمعى دون الإضرار بأى طرف أو التحيز لجهة ضد أخرى». «المصرى الديمقراطى»: وضع الحد الأدنى للإيجار وفق طبيعة كل منطقة ومتوسط الدخل دعت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إلى مراجعة عدد من مواد مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن النص الحالى لا يزال بحاجة إلى معالجة أكثر عدالة وتوازنًا تضمن حماية حق المواطن فى السكن دون الانتقاص من حقوق الملاك أو المساس بمبدأ الملكية الخاصة. وأوضحت أن الحزب لا يعارض مبدأ إصلاح العلاقة الإيجارية، لكنه يتمسك بأن يجرى هذا الإصلاح وفق رؤية اجتماعية منصفة تراعى الواقع الاقتصادى للمواطنين، لا سيما فى المحافظات الأكثر احتياجًا. وأشارت إلى أن مشروع القانون يأتى فى إطار تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، وهو خطوة منتظرة منذ سنوات طويلة لحل أزمة الإيجارات القديمة، لكن الطريقة التى اختارتها الحكومة للمعالجة قد تؤدى إلى آثار اجتماعية سلبية، خاصة أنها تمس حياة نحو ١٠ ملايين مواطن يقيمون فى حوالى ٢.٥ مليون وحدة سكنية ما زالت تخضع لهذا النظام. واقترحت النائبة تقسيم الجمهورية إلى أربعة قطاعات حسب طبيعة المناطق ومتوسطات الدخل، بحيث يكون الحد الأدنى للإيجار ٢٠٠٠ جنيه فى القطاع الأعلى إيجارًا، و١٠٠٠ جنيه فى القطاع الثانى، و٥٠٠ جنيه فى القطاع الثالث، و٢٠٠ جنيه فقط فى القرى، موضحة أن تعميم حد أدنى موحد للإيجار مثل ألف جنيه على جميع المناطق أمر غير واقعى، خاصة فى محافظات مثل أسيوط التى تضم قرى تُعد من الأفقر على مستوى الجمهورية، ولا يمكن مقارنتها بمناطق مثل جاردن سيتى أو وسط البلد. وفيما يتعلق بالزيادة السنوية التى تنص عليها المادة الرابعة، اقترحت «السعيد» أن تكون بنسبة ١٠٪ سنويًا من القيمة الأصلية للإيجار، وليس من القيمة بعد الزيادات التراكمية، حتى لا تتضاعف الأعباء بشكل يفوق قدرة المستأجرين. كما دعت إلى تعديل المادة الخامسة لإتاحة الفرصة للطرفين لتوقيع عقد إيجار جديد بالتراضى فور بدء سريان القانون، لتخفيف التوتر وبناء علاقة إيجارية مستقرة قائمة على التفاهم. وشددت على ضرورة أن يتضمن القانون التزامًا صريحًا من الدولة بتوفير سكن بديل للمواطنين المتضررين من تطبيقه، تنفيذًا للمادة ٧٨ من الدستور التى تنص على الحق فى السكن الملائم. واقترحت أن تُلزم المادة السابعة الحكومة بتوفير وحدات إسكان اجتماعى بالإيجار أو التمليك، وفقًا لضوابط يحددها رئيس الوزراء بعد التشاور مع الوزراء المعنيين، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم ترك الأسر الضعيفة فى مهب المجهول. «التجمع»: عقد إيجار جديد مع تعويض المالك الذى عانى طويلًا أعلن النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «التجمع»، أن الحزب لا يعارض مبدأ تحرير القيمة الإيجارية، لكنه يشدد على ضرورة أن يكون ذلك فى إطار منظم يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ كرامة المواطن. وأوضح «مغاورى» أن رؤية الحزب تنطلق من الحرص على تحقيق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، من خلال ضوابط واضحة تنظم عملية التحرير، على رأسها أن يُراعى تاريخ بناء العقار عند تحديد القيمة الجديدة للإيجار، بحيث لا تُساوى الوحدات القديمة بالعقارات الحديثة، بما يضمن عدالة نسبية فى التطبيق. وأكد أن تحرير العلاقة الإيجارية يجب أن يترافق مع تحرير عقد إيجار جديد يحدد بوضوح الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، على أن يضمن القانون تعويض المالك الأصلى الذى عانى طويلًا من التجميد غير العادل للقيمة الإيجارية، دون أن يمتد هذا التعويض للذين اقتحموا سوق العقارات بهدف المضاربة وتحقيق أرباح سريعة دون وجه حق. وشدد على أن الهدف من المشروع ينبغى ألا يكون الضغط على المواطن البسيط أو طرده من مسكنه، بل معالجة التشوهات التاريخية التى لحقت بسوق الإيجار بشكل عقلانى ومتدرج. «الشعب الجمهورى»: توفير بدائل سكنية مناسبة أو برامج حماية اجتماعية شدد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، على أن ملف الإيجار القديم يمثل أحد أكثر الملفات الاجتماعية تعقيدًا وحساسية، مشددًا على ضرورة التعامل معه بعين الإصلاح لا التصادم وبفكر متزن لا ينحاز لطرف على حساب الآخر. وأوضح «وهبة» أن معالجة هذا الملف تتطلب رؤية شاملة تستوعب أبعاده التاريخية والاجتماعية والاقتصادية وتعمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على كرامة الساكن الذى عاش سنوات طويلة فى وحدة سكنية أصبحت موطنه، وبين إنصاف المالك الذى حُرم لعقود من الانتفاع العادل بأملاكه وإرثه. وأضاف أن النقاش الدائر حول قوانين الإيجارات القديمة يجب ألا يُختزل فى صراع بين مستفيد ومتضرر، بل يجب أن يُبنى على أسس العدالة الاجتماعية وسيادة القانون، مشيرًا إلى أهمية مراعاة البعد الإنسانى فى أى تعديل تشريعى يخص هذا الملف، خصوصًا فيما يتعلق بكبار السن وذوى الدخل المحدود وغيرهم من الفئات التى تحتاج إلى معاملة خاصة. وشدد على أهمية أن يكون حل قانون الإيجار القديم قائمًا على خطوات واقعية ومدروسة، لا تسبب صدمة اجتماعية بل تُهيئ المواطنين تدريجيًا لأى تغيير مقبل، مؤكدًا أنه لا بد من ربط أى إصلاح تشريعى بوجود آليات دعم للفئات الأكثر تضررًا من خلال توفير بدائل سكنية مناسبة أو برامج حماية اجتماعية، حتى لا يتحول الحل إلى أزمة جديدة تطال شرائح ضعيفة من المجتمع. «الوفد»: وحدات بديلة للمتضررين.. وإنشاء صندوق لدعم غير القادرين على تحمل الزيادات طالب حزب الوفد بإرجاء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب المقبل، نظرًا لضيق الوقت، ودعا الحكومة إلى توفير إحصائيات حديثة ودقيقة عن أوضاع المستأجرين والعقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة. وقال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن مشروع قانون الإيجار القديم يأتى استجابة لحكم المحكمة الدستورية، لافتًا إلى أنهم لاحظوا تناول مشروع القانون لموضوعات لم ترد فى حكم المحكمة من الأساس. وأضاف «يمامة» أنه يرى أن يقتصر المشروع على ما نص عليه حكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بعدم دستورية ثبات قيمة الإيجار، لا سيما فى هذه الظروف السياسية التى تسمى بفترة الريبة، مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، وقرب انتهاء دور الانعقاد الأخير، مشيرًا إلى أن الحزب سيكتفى، فى عرض رؤيته، بتأييد نص المحكمة بعدم دستورية ثبات قيمة الإيجار، أما النقاط الأخرى فسيطالب بإرجائها إلى مجلس النواب المقبل. من جهته، قال النائب أيمن محسب، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل فى التشريع، مشيرًا إلى أن الحكومة قدمت قاعدة بيانات، مع مناقشة مشروع القانون، إلا أنها تحتاج إلى تحديث شامل لتعكس إحصائيات الواقع الحالى بدقة حيث يمس هذا القانون حياة ملايين المواطنين. وطالب «محسب» الحكومة بضرورة توفير وحدات سكنية بديلة قريبة من منازل المستأجرين الذين سيتم إخلاؤهم وفقًا للمادة ٧ من مشروع القانون وإنشاء صندوق لدعم غير القادرين على تحمل الزيادات فى قيم الإيجارات القديمة؛ لافتًا إلى أنه من الأفضل إرجاء المناقشة إلى مجلس النواب المقبل لا سيما أن ما تبقى من دور الانعقاد الحالى أشهر قليلة. «إسكان النواب»: نقل المستأجرين لوحدات سكنية فى نفس محافظاتهم أكد النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، استمرار الحوار المجتمعى حول قانون الإيجار القديم، فى إطار سعى اللجنة لإيجاد صيغة توافقية تحقق العدالة لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن اللجنة تستمع اليوم الأحد إلى محافظى القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، كونهم يمثلون ٨٢٪ من وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية. وأوضح «الفيومى» أن اللجنة ستستمع من المحافظين عن رؤيتهم لخطة تخصيص الأراضى التى ستُقام عليها مشروعات الإسكان لنقل المستأجرين خلال السنوات الخمس الانتقالية الواردة فى مشروع القانون، مؤكدًا حرص اللجنة على توفير سكن بديل متكامل وجاهز للمستأجرين بنهاية المدة القانونية، مع ضمان بقائه ضمن نفس المحافظة. ولفت إلى دعوة اللجنة لنقباء الأطباء والمهندسين والمحامين والصيادلة، وممثلى الاتحاد العام للغرف التجارية، للمشاركة فى جلسة الحوار المجتمعى المقررة غدًا الإثنين، موضحًا أن الهدف هو استماع اللجنة لرؤى هذه الجهات، خاصة مع خضوع العديد من العيادات والمكاتب المهنية والصيدليات لنظام الإيجار القديم. وشدد على أن البرلمان لن ينحاز لطرف دون آخر، وسيخرج القانون بصيغة عادلة تحفظ حقوق المالك والمستأجر مع مراعاة البعد الاجتماعى، مبينًا أن اللجنة استمعت سابقًا لجميع الأطراف، من خبراء وأكاديميين وممثلى الملاك والمستأجرين، وأن القانون الجديد سيكون نتاجًا لحوار وطنى شامل. من جانبه، أعلن طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن اللجنة ستختتم مناقشات مشروع القانون بعد عيد الأضحى، استعدادًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس خلال دور الانعقاد الحالى. وأضاف أن اللجنة تعكف حاليًا على دراسة متأنية لكل الآراء والمقترحات المقدمة خلال جلسات الحوار المجتمعى، التى ضمت ممثلين عن الملاك والمستأجرين، إلى جانب خبراء قانونيين وفنيين ومسئولين حكوميين. وأوضح أن اللجنة ستقدم مذكرة تفصيلية تتضمن جميع الملاحظات والمقترحات التى تم رصدها خلال المناقشات، مؤكدًا سعى اللجنة الجاد للوصول إلى صيغة متوازنة تحفظ حقوق الملاك وتلبى احتياجات المستأجرين، مع ضمان الحفاظ على الاستقرار الاجتماعى. وأكد أن القانون النهائى سيحقق العدالة والإنصاف، وسيقدم حلولًا عملية قابلة للتنفيذ دون الإضرار بمصالح أى من الأطراف، مع الأخذ فى الاعتبار الجوانب الإنسانية والاجتماعية لهذه القضية الشائكة. وأشار إلى حرص اللجنة على أن يشكل القانون الجديد نموذجًا للإصلاح التشريعى المتكامل، القادر على معالجة أزمة استمرت لعقود، مع الحفاظ على التماسك المجتمعى وضمان الحق الأساسى فى السكن اللائق.