رئيس الوزراء الفلسطيني: لن نقبل أن يكون هنالك أي شخص أو عائلة دون مأوى
رئيس الوزراء الفلسطيني
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أولوية توفير الإيواء المؤقت للعائلات النازحة، مشددا على أنه لن نقبل أن يكون هنالك أي شخص أو عائلة دون مأوى، موجها في الوقت ذاته على ضرورة رفع جودة الخدمات الصحية، ودعم الاقتصاد وتوفير فرص التشغيل اللازمة، وكل ما يتعلق بتعزيز صمود المواطنين في محافظة طولكرم، خاصة النازحين من مخيمي نور شمس وطولكرم.
وقال خلال افتتاحية جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني، التي عقدت في مقر محافظة طولكرم وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، «نجتمع اليوم في محافظة طولكرم، وقلبنا مثقل بذكرى النكبة التي تفصلنا عنها ثلاثة أيام، والتي تتجدد فصولها وشواهدها المعاصرة من قتل ونزوح وجوع في غزة والضفة الغربية، ولكننا أيضًا ممتلئون بالأمل، أمل بزوال هذا الاحتلال، بزوال العدوان، أمل بأن تعود الأرض لأصحابها، والكرامة لأهلها».
وفيما يخص موضوع الإيواء المؤقت، أمًنت الحكومة الفلسطينية والمؤسسات الشريكة وعلى رأسها وكالة الغوث مخصصات مالية لغايات تأمين المساكن المؤقتة.
كما وجه المجلس جهات الاختصاص برفع مستوى التنسيق فيما بينها للوقوف عند احتياجات العائلات النازحة، خاصة ما تم إعلانه في جنين الأسبوع الماضي من تخصيص 5 ملايين شيكل كدفعة إسعافية لمساعدة العائلات النازحة وكذلك 7 ملايين شيكل لمساعدة أصحاب المنشآت والقطاع التجاري بناء على عملية حصر الأضرار الاقتصادية التي أعدتها وزارة الاقتصاد الوطني بالتزامن مع تصميمها وتنفيذها برامج دعم اقتصادي للمؤسسات المتضررة، إضافة إلى توجه الحكومة لتقديم تسهيلات ضريبية للمتضررين في المحافظات المستهدفة، حيث تعكف لجنة خاصة برئاسة وزارة المالية على وضع معايير محددة للفئات المستهدفة.
وأدان مجلس الوزراء الفلسطيني التصعيد الإسرائيلي الخطير المتمثل باستئناف تسوية الأراضي في الأراضي المسماة «ج» باعتبارها جزءًا من مخطط الاحتلال لضم أوسع للأراضي الفلسطينية بالتزامن مع عمليات استيلاء واسعة، وهدم المنشآت وتهجير السكان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البشاير
منذ 3 ساعات
- البشاير
خطة إسرائلية 'شيطانية' لتأمين حدودها مع مصر والأردن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خطة ضخمة أعدتها الحكومة الإسرائيلية لتأمين الحدود المشتركة مع كل من مصر والأردن. وتمت الموافقة على 'خطة حدودية' لتعزيز الحدود الشرقية في المراكز التعليمية والمزارع والمدارس الإعدادية، وذلك في سياق أحد الدروس الرئيسية من أحداث 7 أكتوبر في غزة. وقال موقع 'مكور ريشون' الإخباري الإسرئايلي في تقرير له، إن المجلس الوزاري الأمني المصغر 'الكابنيت' خصص على الفور ميزانية قدرها 80 مليون شيكل لتنفيذ 'خطة الحدود'. وتهدف الخطة إلى تعزيز الحدود الشرقية لإسرائيل من خلال مراكز تعليمية قدمتها وزارة الاستيطان وستقودها في وقت مبكر من عام 2025. وبناء على ذلك، ستعمل الوزارة خلال السنوات القليلة المقبلة على تعزيز نشر بناء المستوطنات على الحدود مع مصر والأدرن وزيادة المدارس الدينية الثانوية، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء مزارع زراعية إضافية وزيادة كثافة المستوطنات القائمة. وفي إطار اعتماد الخطة، تقرر إنشاء فريق وزاري برئاسة رئيس الوزراء ووزير الدفاع وفريق مهني مشترك بين الوزارات برئاسة المدير العام لوزارة الدفاع اللواء (احتياط) أمير برام، والذي سيقوم بصياغة مبادئ لخطة خمسية لتنفيذ 'خطة الحدود'. ووفق الموقع العبري فأن هذه الخطة ستعمل على تعزيز المستوطنات والحيز المدني الأمني على طول الحدود الشرقية لإسرائيل – من الحدود الأردنية في الشمال إلى الحدود المصرية في الجنوب. وتمت صياغة الخطة بمبادرة من وزارة الاستيطان بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة المالية والوزارات الحكومية الأخرى، كما تم تحديد مبادئ الخطة في ظل حقيقة أن الحدود الشرقية لإسرائيل، أطول حدود البلاد، تعاني من تناثر المستوطنات وغياب الوجود المدني الكبير، مما يضعف القدرة على التحذير، ويزيد من فرص التهريب والنشاط الإجرامي، ويشكل تحديا أمنيا حقيقيا. وترى الحكومة الإسرائيلية وفق الموقع العبري أن الاستيطان ووجود مستوطنيين على طول الحدود عنصر أساسي في المفهوم الأمني الشامل. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية
الدولة الاخبارية
منذ 8 ساعات
- الدولة الاخبارية
تل أبيب تتهم إسرائيليين إثنين بمراقبة وزير الدفاع 'كاتس' لصالح إيران
الثلاثاء، 20 مايو 2025 03:12 مـ بتوقيت القاهرة قالت الإذاعة العبرية، اليوم الثلاثاء، إن إيران تمكنت من تجنيد إسرائيليين قاموا بوضع كاميرات لمراقبة منزل وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلى، يسرائيل كاتس. وأوضحت أن الإسرائيليين وصلا إلى منزل وزير الدفاع يسرائيل كاتس وحاولا تركيب كاميرات مراقبة على الطريق المؤدى إلى منزله. وقال ضابط كبير فى الشرطة أن دافع التعامل مع إيران هو من أجل الحصول على المال، مشيرا إلى أن الشرطة ترصد اتجاها مثيرا للقلق، وأن أهداف الإيرانيين هى القضاء على كبار المسؤولين والإسرائيليين وجمع المعلومات الاستخباراتية". وكشف الإعلام العبرية عن أن المشتبه بهما، هم "روى مزراحي" و"ألموغ أتياس"، وكلاهما يبلغ من العمر نحو 25 عامًا وليس لديهما سجل إجرامي. وكشف التحقيق معهما أنهما تراكمت عليهما ديون بقيمة مليونى شيكل فى السوق السوداء نتيجة القمار، ويُشتبه فى أنهما تلقيا مبلغًا إجماليًا قدره 5 آلاف شيكل من إيران، التى تمكنت من تجنيد المتهمين من خلال موقع ويب لتبادل الجنس، ثم كلفوهم بالمهام.
اليوم السابع
منذ 11 ساعات
- اليوم السابع
ضبابية الاقتصاد.. حرب غزة توقف توزيع أرباح البنوك في إسرائيل
أكدت الهيئة التنظيمية المصرفية الإسرائيلية، اليوم /الإثنين/، أنه من السابق لأوانه إعطاء الضوء الأخضر للبنوك التجارية لزيادة توزيعات الأرباح، نظرًا لعدم اليقين الاقتصادي المستمر الناجم عن حرب غزة. ومنذ بداية الحرب، التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في أكتوبر 2023، طلب البنك المركزي من المُقرضين تأجيل توزيعات الأرباح الكبيرة حتى يتمكنوا من توفير ائتمان كافٍ، واستجابت البنوك بخفض التوزيعات إلى 15-20% من صافي الربح الفصلي، من 50% قبل الحرب. ومنذ ذلك الحين، سُمح لها برفعها إلى 40%، حيث تدفع معظم البنوك 30% من صافي الربح على شكل توزيعات أرباح، و10% أخرى على شكل إعادة شراء أسهم.. مع ارتفاع نسب رأس المال والأرباح، ضغطت البنوك من أجل رفعها إلى 50% مرة أخرى، على الرغم من الغضب الشعبي من استغلال المُقرضين لارتفاع أسعار الفائدة، بينما يماطلون في رفع أسعار الفائدة على الإدخار. وقال المشرف على البنوك دانيال هاهياشفيلي، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الهيئة المنظمة للقطاع المصرفي في إسرائيل، "إن نسبة تتراوح بين 40 و50% ليست كبيرة حقا، لكننا مازلنا نعتقد أننا نمر بفترة من عدم اليقين في الاقتصاد، لذا يتعين على البنوك الحفاظ على احتياطياتها الرأسمالية". وأضاف: "ما ننقله إلى البنوك هو أن الشاغل الرئيسي يبقى المخاطر وأهمية تعزيز نسب رأس المال، وتهدف مناقشاتنا مع البنوك إلى توضيح هذا النهج"، رافضًا تحديد إطار زمني للسماح بتوزيعات أعلى. وكان بنك "هبوعليم" الإسرائيلي قد أعلن، سابقًا، أنه سيوزع 970 مليون شيكل (274 مليون دولار) على المساهمين كأرباح وإعادة شراء، بينما سيدفع بنك "ديسكاونت" الإسرائيلي ما مجموعه 40% من صافي الربح الفصلي، وأنه سيرفع هذه النسبة إلى 50% بمجرد موافقة الهيئة التنظيمية المصرفية.
