السعودية تتصدر استثمارات رأس المال الجريء في الشرق الأوسط
وأوضحت البيانات الصادرة عن منصة «ماغنت»، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة بلغت 56 في المائة، كما حققت رقماً قياسياً في عدد صفقات الاستثمار الجريء التي وصلت إلى 114 صفقة، مما يعكس جاذبية السوق السعودية، ويعزز بيئتها التنافسية، ويكرّس قوة اقتصادها كأكبر اقتصاد في المنطقة.
وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «الشركة السعودية للاستثمار الجريء»، الدكتور نبيل كوشك: «إن محافظة المملكة على تصدُّر مشهد الاستثمار الجريء في المنطقة يأتي نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار (رؤية 2030)».
وأشار إلى التزام الشركة بالاستمرار في قيادة تطوير القطاع من خلال تحفيز المستثمرين في القطاع الخاص لتوفير الدعم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من تحقيق نمو سريع وكبير، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030». (الشرق الأوسط)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لبنان اليوم
منذ ساعة واحدة
- لبنان اليوم
العمال يرفعون الصوت: لا عدالة بلا تصحيح الأجور وتحركات قريبة
عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعًا برئاسة كاسترو عبد الله، تناول خلاله تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل استمرار الانهيار المالي، وسط تحذير من التبعات الكارثية التي تطال بشكل خاص الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود. وفي بيان صدر عقب الاجتماع، انتقد المجتمعون ما وصفوه بـ'تجاهل السلطة السياسية لمطالب تصحيح الأجور'، مؤكدين أن رفض إقرار السلم المتحرك والحد الأدنى الجديد الذي يعكس نسب التضخم الحاد، أدى إلى سحق القدرة الشرائية وتحميل العمال وحدهم كلفة الانهيار. وجدد الاتحاد دعوته إلى رفع الحد الأدنى إلى ما لا يقل عن 1000 دولار شهريًا، واعتماد مبدأ الشطور لضمان عدالة توزيع الدخل، محذرًا من أن الزيادات الحالية ليست سوى خدمة لأرباب العمل للتحايل على الالتزامات الفعلية ودفع الاشتراكات على أساس الأجور الكاملة. وناقشوا 'أزمة تقديمات الضمان الاجتماعي، حيث لا تزال المستشفيات والأطباء يعتمدون التسعيرات الجديدة على المضمونين، فيما يستمر الضمان في الدفع على أساس التعرفة القديمة، ما يضع المضمونين أمام عجز في التغطية واستنزاف مالي. وطالب الاتحاد بزيادة فورية للتقديمات الصحية والاجتماعية وتحديث آلية التمويل بما يضمن استمرارية الخدمة وعدالتها'. وتوقفوا 'عند المحاولة الأخيرة لتمرير زيادات مجحفة على بدلات أعضاء مجلس إدارة الضمان الاجتماعي على أساس الدرجة الأولى ، والتي قوبلت برفض قاطع من الاتحاد الوطني وعدد من النقابات المستقلة، ما أدى إلى منع توقيع وزير العمل على القرار، وإجبار المجلس على التراجع عنه، في انتصار جديد للحركة النقابية المستقلة'. وأكّد الاتحاد 'ضرورة إشراك ممثلي العمال والنقابات المستقلة في النقاشات والهيئات واللجان المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكل الهيئات الثلاثية التمثيل'. وقال: 'لا يمكن بناء مستقبل عادل للضمان دون مشاركة فعلية لجميع القوى العمالية، في إطار حوار مسؤول وشامل يفضي إلى عقد اجتماعي جديد يحمي حقوق العمال ويضمن الاستقرار الاجتماعي'. وناقش 'نتائج الزيارة التي قام بها وفد من قيادة الاتحاد الوطني الى وزير العمل محمد حيدر، حيث اكد على ما جاء في المذكرة السابقة التي كان الاتحاد الوطني قد سلمها بالمطالب العمالية الأساسية'. وتوقف الاتحاد عند 'شلّ عمل المجالس التحكيمية بسبب امتناع مفوضي ومندوبي الحكومة عن حضور الجلسات نتيجة عدم زيادة بدلات حضورهم'، وطالب بـ'ضرورة إصدار مرسوم فوري لتعديل هذه البدلات وتفعيل المجالس'، مشدّدا على 'ضرورة توسيع المجالس على أساس القضاء والمناطق، لتسريع الفصل في القضايا العمالية وتحقيق العدالة'. كما طالب بـ'تعويض العمال الذين تقدموا بشكاوى منذ أكثر من خمس أو ست سنوات، ولم تصدر فيها أحكام حتى اليوم. فالمبالغ التي كانت تُطالب سابقًا وتوازي حينها 20 ألف دولار، أصبحت اليوم لا تساوي إلا بضع مئات من الدولارات، ما يشكل ظلماً صارخاً يستوجب معالجته بمرسوم تعويض خاص لان الدولة هي المسؤولة عن عدم احقاق الحق لهذه الفئة من العمال'. ودعا إلى 'تفعيل لجنة المؤشر بشكل منتظم، وعدم الاكتفاء بالاجتماعات الشكلية'، وشدّد على 'ضرورة توسيع التمثيل داخل اللجنة لتشمل النقابات المستقلة والاتحادات العمالية الفعلية والعاملين في القطاع العام وخاصة الاتحاد الوطني للنقابات، لضمان التمثيل العادل ووضع أسس واقعية لتصحيح الأجور بشكل دوري'. ولفت الى ان 'الوفد ناقش مع الوزير قضية السائقين، لا سيما سائقي المرافئ، وبخاصة مرفأ بيروت حيث أوضح الوزير أنه لم يوقّع أي إجازة عمل لغير اللبنانيين في هذا القطاع، وشدّد على التزامه الصارم بتطبيق القوانين المرعية الاجراء. كما أشار إلى أن موضوع تنظيم العمل في قطاع النقل يخضع لاختصاص وزارة الاشغال والنقل ووزارة الداخلية،والامن الداخلي والامن العام وليس من صلاحية وزارة العمل'. وطالب الاتحاد الدولة 'في ظل استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على لبنان، وما خلفه من دمار وخسائر بشرية واقتصادية، بالإسراع في صرف التعويضات العادلة والشاملة لكل المتضررين، لا سيما في المناطق التي تعرضت للقصف والتدمير'، وأكد 'ضرورة ان تشمل التعويضات العمال في الاقتصاد غير المنظم، والعمال الموسميين، والمياومين، والعاملين في القطاع الزراعي وعمال البناء، الذين تعطلت أعمالهم بشكل كامل بسبب العدوان، وتُركوا من دون أي حماية أو دعم. إن هؤلاء العمال هم من أكثر الفئات تهميشًا، وقد دفعوا كلفة الحرب من دون أن يكون لهم أي سند اجتماعي أو قانوني، وهو ما يفرض تحركاً عاجلاً لتعويضهم وإنصافهم ضمن خطة وطنية عادلة وواضحة'. وختم: 'أمام هذا الواقع المأزوم، يؤكد الاتحاد أن 'الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع، ولا يمكن انتظار الحلول من منظومة سياسية تتهرب من مسؤولياتها وتتنكر لأبسط حقوق الناس. لذا، يدعو جميع النقابات، والعمال، والمستخدمين، والعاطلين عن العمل، وعموم الفئات المتضررة، إلى الاستعداد لتحركات شعبية بشكل تصاعدي حتى يتم اقرار المطالب العمالية المحقة وسيتم الإعلان عنها قريبًا، دفاعًا عن لقمة العيش والكرامة الإنسانية، ومن أجل استعادة الحقوق المسلوبة، وتحقيق العدالة الاجتماعية'.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
المصريين الأفارقة: تدشين أول مصنع أخشاب مصري في الكاميرون باستثمارات 14 مليون دولار
تواصل جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة جهودها المتواصلة لتعزيز التعاون الاقتصادي المصري–الأفريقي، إذ كشفت الجمعية عن قرب تدشين أول مصنع متكامل للأخشاب في الكاميرون، وذلك لخدمة السوق الكاميروني وأسواق وسط وغرب إفريقيا. وسيُقام المصنع الجديد، ضمن المنطقة الصناعية "ARISE" بمدينة دوالا، ومن المقرر وضع حجر أساسه يوم 24 يوليو الجاري، باستثمارات تبلغ 14 مليون دولار في مرحلته الأولى، وعلى مساحة 15 ألف متر مربع، ويوفر نحو 250 فرصة عمل مباشرة، في إطار شراكة مصرية–كاميرونية، بإدارة وإشراف مصري خالص. وأكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس الجمعية، أن هذا المشروع يُعد نموذجًا مصريًا متقدمًا في أفريقيا، تتويجًا لجهود استمرت خمس سنوات متواصلة من العمل والتواصل الفعّال مع القطاع الخاص الأفريقي، بالتنسيق مع الدبلوماسية المصرية الرسمية. ولفت إلى أن الجمعية تُكرّس جهودها لبناء منظومة اقتصادية جديدة ترتكز على التكامل والاستثمار الصناعي الفعّال في القارة. من جانبه، أكد المهندس محمد النجار، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن تدشين المصنع يمثل خطوة استراتيجية ضمن خطة الشركة للتوسع الصناعي والاقتصادي في أفريقيا، ويُعزز التكامل التجاري بين مصر والكاميرون. كما وجه الشرقاوي الشكر للسفيرة داليا فايز، سفيرة مصر لدى الكاميرون، والقنصل وأعضاء البعثة المصرية، على دعمهم الكامل وتيسيرهم الإجراءات، مؤكدًا استمرار التوسع في مشروعات الجمعية.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
الوزراء: قناة السويس تستعيد مكانتها عالميًا مدعومة بحوافز قوية لكبرى الشركات العالمية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على استعادة قناة السويس مكانتها عالميًا مدعومة بحوافز قوية لكبرى الشركات العالمية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية. وتعكس استعادة قناة السويس لمكانتها العالمية حجم الثقة الدولية في قدرتها على مواجهة التحديات، وهو ما أكدته تقارير كبرى المؤسسات العالمية، التي أشادت بمرونتها في تقديم خدمات ملاحية غير مسبوقة، كما حرصت هيئة القناة على تقديم حوافز وتسهيلات متنوعة لجذب خطوط الشحن الكبرى، بما يعزز من تنافسيتها كممر ملاحي آمن وفعال، ويلبي المتغيرات المتسارعة في حركة التجارة العالمية. وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الرؤية الإيجابية للمؤسسات الدولية بشأن أداء قناة السويس، حيث توقع صندوق النقد الدولي زيادة إيرادات قناة السويس خلال 5 سنوات بنسبة88.9%، لتصل إلى 11.9 مليار دولار عام 2029/2030، مقارنة بإيرادات متوقعة 6.3 مليار دولار خلال عام 2025/2026، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 8.2 مليار دولار عام 2026/2027، و9.9 مليار دولار عام 2027/2028، و11.5 مليار دولار عام 2028/2029. من جهتها، أكدت "OFFSHORE ENERGY" عدم توقف عمليات قناة السويس، على الرغم من أزمة البحر الأحمر، مشيرًة إلى اتجاه القناة إلى تقديم خدمات ملاحية جديدة لم تكن متاحة من قبل، مثل الإنقاذ البحري، وخدمات الإسعاف المائي، ومكافحة التلوث، وصيانة وإصلاح السفن، بالإضافة إلى خدمات التزويد بالوقود. كما توقعت وكالة ستاندر آند بورز، أن تستأنف حركة الملاحة في قناة السويس بشكل طبيعي تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة. وأشارت "فيتش سولوشنز" إلى أن توسيع قناة السويس الذي دخل حيز التنفيذ خلال الربع الأول من عام 2025، ساهم في تعزيز قدراتها الاستيعابية من 6 إلى 8 سفن إضافية يوميًا، كما حسن من قدرتها على التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة، متوقعًة أن يشهد العام المالي الحالي انتعاشًا في حركة المرور بالقناة. وفي السياق ذاته، كشفت شركة "LIoyd's List"، أن هناك عدة شركات شحن كبرى بدأت بإعادة إرسال سفنها إلى البحر الأحمر، في ظل التطورات الأمنية الإيجابية، مشيرة إلى حرص هيئة قناة السويس على تسريع هذا الاتجاه، من خلال تقديم حوافز لتشجيع العودة للعبور عبر القناة. واستعرضت الإنفوجرافات عددًا من النجاحات التي حققتها قناة السويس منذ بداية عام 2025، ففي شهر فبراير 2025، شهدت القناة عبور الحفار ADMARINE260"" مقطورًا في عملية عبور غير تقليدية، وكذلك عبور ناقلة البترول "CHRYSALIS" في رحلتها الأولى منذ يوليو 2024، فضلًا عنعبور حاملة السيارات "AICC HUANGHU" في رحلتها البحرية الأولى بالقناة وعلى متنها 4202 سيارة. وفي مارس 2025،نجحتالقناة في تنفيذ عملية قطر ناقلة البترول SOUNION"" بواسطة 4 قاطرات تابعة للهيئة، كما شهدشهر يونيو 2025، عبور سفينة الحاويات العملاقة "CMA CGM JULES VERNE"، وكذلك تم التعامل مع حادث جنوح سفينة الغطس "RED ZED1" بشكل كامل في وقت قياسي خلال 60 دقيقة دون خسائر. وشملت النجاحات أيضًا عبور حاملة السيارات "BYD XI'AN"، إحدى أكبر حاملات السيارات في العالم في رحلتها البحرية الأولىبالقناة خلال يوليو 2025.
