عطية الفيومى: منصة رقمية لتوفير الإسكان البديل لأصحاب الايجارات القديمة
أكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك حصر دقيق لوحدات الاسكان القديم حصر دقيق لتلك الوحدات سواء لغرض السكن أو غيره على مستوى الجمهورية قام بها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء منذ ٢٠١٧. وهذا الحصر لا يشمل فقط عدد الوحدات بل تصنيفها وبيانات دقيقة عن الأماكن والمساحات
وأضاف في حوار لـ " الإذاعة والتليفزيون" أن الدولة سوف توفر السكن البديل خلال السنوات السبع المحددة في هذا القانون بحيث يحصل عليه المستحق بشروط ميسرة وقيمة مخفضة تتيح له نفس المميزات التي كان يحصل عليها من مسكنه السابق.
سألناه.. هل لنا إلقاء الضوء على أبرز ما جاء من تعديلات على قانون الايجارات القديمة ؟
القانون يعيد صياغة العلاقة بين المؤجر والمستأجر في العقود التي تم ابرامها بينهم فيما قبل يناير من العام ١٩٩٦ وما بعد هذا التاريخ فهو يحتكم أو يخضع للقانون المدنى وشريعته أن العقد شريعة المتعاقدين، وبذلك فنحن تحاول حل الإشكالية فيما قبل هذا التاريخ حيث كانت العلاقات الايجارية في كثير من الأحيان غير محددة المدة أو القيمة وكانت الكلمة المعروفة في تلك العقود هي كلمة "امتداد". وفي القانون الجديد هناك فترة زمنية قدرها سبع سنوات في حالة ايجارات السكن وخمس سنوات للأغراض الأخرى وخلال تلك المدة يجب أن تنتهى العلاقة الايجارية على أن تكون هناك تعديلات خلال تلك المدة تخص رفع القيمة الايجارية لعشرين مثل القيمة الإيجارية في المناطق المميزة وعشرة أمثال في المناطق المتوسطة والاقتصادية، وعلى أن يكون الحد الأدنى للقيمة الايجارية في المميزة ألف جنية والمتوسطة ٤٠٠ جنيه و الاقتصادية ٢٥٠ جنيها، أما الايجارات لغرض غير سكنى فهي تزيد خمسة أمثال القيمة الايجارية وبزيادة سنوية قدرها 10 بالمائة.
هل هناك حصر بالوحدات التي سيطبق عليها القانون وسيتم اخلاؤها ؟
بالتأكيد هناك حصر دقيق لتلك الوحدات سواء الغرض السكن أو غيره على مستوى الجمهورية قام بها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء منذ ۲۰۱۷، وهذا الحصر لا يشمل فقط عدد الوحدات بل وتصنيفها وبيانات دقيقة عن الأماكن والمساحات وغير ذلك من معلومات ساعدتنا على الوصول بنظرة عادلة ورحيمة الإصدار هذا القانون، والذي يحقق توازنا ملحوظا في العلاقة الايجارية القديمة، وحاليا أصبحت الاحصائيات أمرًا بسيطا على عكس السنوات السابقة إذ إن هناك شبكة معلومات مرتبطة ببعضها وتربط بين المصالح الحكومية المختلفة ويمكن من خلالها جمع كل المعلومات المطلوبة، سواء عن الأشخاص أو الوحدات وملاكها ومستأجريها، وسوف تشكل لجان متخصصة في كل محافظة لتصنيف نوعية الوحدات والأشخاص القائمين عليها وتقديم كل البيانات المطلوبة في هذا الإطار.
ما ضمانات الشفافية في تحديد مستوى الوحدات الخاضعة للقانون ؟
أعتقد أن هذا القانون سيكون هو الأكثر شفافية لدى المواطن بحيث لا يمكن العبث بتلك الشفافية خاصة أن كل مواطن في كل محافظة يعلم تماما المناطق المميزة في محافظته، وكذلك المتوسطة والشعبية فالشفافية هنا مؤكدة وكمثال المحافظة الجيزة فهناك حي المهندسين والذي يعرف الجميع أنه حى مميز أو حي بولاق فهو معروف أنه شعبى دون الحديث عن شفافية أو عدمها فالأمر واضح خاصة أنه يتعلق بالأحياء بشكل شمولي.
خلال السنوات السبع.. متى يحق للمؤجر طرد المستأجر ؟
هناك حالتان فقط يحق للمؤجر طرد المستأجر والأولى في حالة إثبات إغلاق المؤجر للوحدة السكنية لمدة عام أو أكثر، وهذا الأمر يتضح جليا في تلك العلاقة فهناك وحدات أصابها العطب من عدم الاستخدام، بينما يحتاجها ملاكها الأصليين الذين يعانون من عدم الانتفاع بها، بينما تركها المستأجر خاوية بلا استغلال حقيقي لمجرد أنه يدفع إيجارها الذي قد لا يتجاوز الخمسة جنيهات أما الحالة الثانية وفيها يجب إثبات أن المستأجر لديه سكن آخر، وهذا من باب العدل فلا يصح أن نرى مستأجرا يغلق شقة ايجارية تخضع للقانون القديم مغلقة لمجرد أنه يدفع فيها مبلغا زهيدا بينما لديه سكن آخر يمتلكه.
ماذا عن الرحمة لمن لا يملك سوى مسكنه المستأجر والذي سيطبق عليه القانون ؟
الدولة سوف توفر السكن البديل خلال السنوات السبع المحددة في هذا القانون، بحيث يحصل عليه المستحق بشروط ميسرة وقيمة مخفضة تتيح له نفس المميزات التي كان يحصل عليها من مسكنه السابق، وذلك بعد حصر المستحقين والوحدات وأماكنها ومساحتها، وستكون هناك أوراق مطلوبة كالطلب المبدئي للحصول على الوحدة، وما يثبت الدخل، والأهم هو عقد الوحدة القديم وإقرار بتركه لها.
قد يشكك البعض في دستورية القانون الجديد ؟
هذا أمر طبيعي فنحن نعيش جميعًا في هذا الوطن تحت ظل القانون ومن يرتأى خللا بعينه فلیقم بالطعن عليه، ولكن أعتقد أن الأمر هنا صعب لأن القانون حصل على وقت كبير ومجهود أكبر من فقهاء القانون بمختلف تخصصاتهم، وعبر سنوات بحيث يمكننا القول إن هذا الأمر قتل بحثا لسد أية ثغرة أو عوار، ولتصحيح الأوضاع القديمة بخلق حالة من التوازن كما ذكرت بين الرحمة والعدل، و لا ننسى أن رئيس مجلس النواب المستشار حنفى الجبالي شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو فقيه قانوني كبير ما كان ليمرر هذا القانون دون مراجعات عديدة
ما آليات تعامل الحكومة ليجنى المواطن المستحق ثمرة القانون الجديد ؟
ستقوم الحكومة بإنشاء منصة تختص بهذا الشأن. وعليه فإن المواطن المستحق سيكون من حقه الحصول على وحدة سكنية بمعايير متطورة وقيمة منخفضة خلال السنوات المحددة، والأمر ينطبق أيضا على غير السكني، وسوف تختص تلك المنصة لقاعدة بيانات مربوطه بقواعد بيانات مختلفة لدى مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة كالشؤون الاجتماعية والإسكان وغيرهما، ففي ظل التطور الذي تشهده تكنولوجيا المعلومات أصبح من السهل وبضغطة زر الكشف عن كامل البيانات المستحقين وغير المستحقين
البعض يرى أن الحكومة لم تقم بحل الإشكالية بين المؤجر والمستأجر وأنها قامت من خلال هذا القانون بترحيل المشكلة سبع سنوات ؟
الحل تلك الإشكالية كان لا بد من إيجاد حلول بديلة ومختلفة ودراسة شاملة لقانون الإيجار القديم ليس فقط من الجانب القانوني والدستوري، ولكن أيضا على أرض الواقع، لذا فإن مدة السبع سنوات ليست مجرد ترحيل أو تسكين للمشكلة ولكن الحكومة تحتاج إلى وقت زمني حتى تستطيع توفير الإسكان البديل لمن يحتاجه من أصحاب القانون القديم، فهناك مرحلة البداية وتخصيص أراض في كل محافظة لهذا الغرض وهو ما تم بالفعل إذ بدأت الحكومة في تخصيص الأراضي بمحافظات الجمهورية، وكل محافظة بحسب النسبة الموجودة فيها ممن ينطبق عليهم القانون، وذلك بناء على الاحصائيات التي قام بها التعبئة والإحصاء لتنتقل بعدها مباشرة المرحلة التشييد للوحدات السكنية، واعتقد أن المدة المحددة وهي سبع سنوات مدة مقبولة لتستطيع الحكومة الوفاء بوعودها تجاه المستحقين وإنهاء أزمة تدور فيها منذ فترة طويلة.
مل هناك فئات أو وحدات عقارية مستثناة من هذا القانون ؟
لا توجد استثناءات سواء لفئات أو أماكن أو أشخاص. فالقانون يضمن عودة الحق لأصحابه بما لا يضر المستأجر المستحق خاصة إذا كانت الدولة سوف تتكفل بتوفير الوحدة السكنية البديلة، وكذلك فهي تضمن له بقاءه تلك الفترة المحددة، طالما لم يخل بالاشتراطات وهي زيادة القيمة الايجارية، وعدم غلقه للوحدة مدة عام أو أكثر أو إثبات أن لدية مسكنا آخر مستقلا
أليس إرتفاع القيمة الايجارية عشرين مثل ضعف" مبالغ فيها ؟
إذا كانت هناك وحدات إيجارها القديم حتى الآن لا يتعدى الخمسة جنيهات في المناطق المميزة، فلولا وجود الحد الأدنى وهو ألف جنيه لم يكن في هذا المثال - ليصل المبلغ العشر الحد الأدنى، وهو ما يؤكد أننا بصدد قانون تمت دراسته بعناية لا تصب في صالح فئة دون أخرى في دولة يخضع الجميع فيها للقانون.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 27 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار الاقتصاد : سعر الذهب اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025.. تراجع عالمي واستقرار نسبي محليًا
الجمعة 22 أغسطس 2025 02:30 صباحاً نافذة على العالم - شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا في تعاملات اليوم الخميس عالميًا، وسط ترقب شديد من المستثمرين لفعاليات ندوة البنوك المركزية في "جاكسون هول" التي انطلقت اليوم وتستمر حتى 23 أغسطس الجاري، حيث يترقب المتعاملون تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم الجمعة لتحديد اتجاهات السياسة النقدية المقبلة. على المستوى العالمي، انخفض سعر أونصة الذهب بنسبة 0.3% مسجلًا 3334 دولارًا كأدنى مستوى خلال الجلسة، بعد أن افتتح التداول عند 3351 دولارًا، ليستقر حاليًا قرب 3340 دولارًا للأونصة. ويأتي هذا التراجع بعد مكاسب أمس التي صعدت بالذهب 1% ليغلق فوق متوسط التحرك 50 يوم عند 3335 دولارًا، ما يوفر دعمًا نسبيًا للمعدن النفيس. وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.2% إلى 3381 دولارًا للأوقية، كما انخفضت العقود الفورية بحوالي 0.28% إلى 3339 دولارًا. في المقابل ارتفعت عقود مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1%، بينما خسرت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في التعاملات الآجلة (داو جونز، ستاندرد آند بورز، ناسداك) ما بين 0.1% و0.3%. جاء هذا التذبذب بعد صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأخير، والذي كشف عن انقسام داخل الأعضاء، حيث صوّتت نائبة رئيس قسم الإشراف ميشيل بومان والمحافظ كريستوفر والر لصالح خفض الفائدة بربع نقطة مئوية لدعم سوق العمل، لكن هذا التوجه لم يحظَ بدعم واسع. كما أظهر مؤشر فيلادلفيا الصناعي تراجع النشاط العام إلى -0.3 نقطة في أغسطس، مقابل 15.9 نقطة في يوليو، وبأقل بكثير من التوقعات البالغة 6.8 نقطة. أسعار الذهب في مصر اليوم 22 أغسطس 2025: عيار 24: 5200 جنيه عيار 21: 4550 جنيها عيار 18: 3900 جنيه الجنيه الذهب: 36400 جنيه وبشكل عام، يتوقع خبراء "جولد بيليون" استمرار التحركات العرضية للذهب في الأجل القصير حتى اتضاح مسار السياسة النقدية الأمريكية، مؤكدين أن الأسواق لن تشهد قفزات قوية إلا إذا طرأ تحول واضح في خطاب الفيدرالي بشأن التضخم أو سوق العمل.
نافذة على العالم
منذ 27 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار الاقتصاد : أخبار البورصة اليوم الخميس 21-8-2025
الجمعة 22 أغسطس 2025 02:30 صباحاً نافذة على العالم - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 21-8-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.483 تريليون جنيه. إيقاف تداول 16 سهمًا أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: العربية لاستصلاح الأراضي، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والمهندس للتأمين، والنصر للأعمال المدنية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، وجوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية، وأكتوبر فارما، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، ووثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري. البورصة تخسر 5 مليارات جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.483 تريليون جنيه. وبلغ حجم التداول على الأسهم 974.2 مليون ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 100 ألف عملية لعدد 217 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.31% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.95%، والعرب على 3.75%، واستحوذت المؤسسات على 21.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.88%. ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 31.3 مليون جنيه، 46.4 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 37 مليون جنيه، 18.8 مليون جنيه، 921.9 ألف جنيه، 21.1 مليون جنيه، على الترتيب. تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 35622 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 43678 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 16008 نقطة، واستقر مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" عند مستوى 3801 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 10668 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 14282 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3586 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 17348 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2121 نقطة. وصعدت أسهم 74 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 116 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة. تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى داخليين بشركات ابن سينا فارما، وبالم هيلز للتعمير، وبلتون القابضة عدد 36950 سهم، 294 ألف سهم، 4500 سهم، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، والمصرية للمنتجعات السياحية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 1000 سهم، 200 ألف سهم، 425 ألف سهم، على الترتيب. فيما باع داخليين بشركات لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والقاهرة للزيوت والصابون، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، والعربية للمحابس، والدولية للأسمدة والكيماويات، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، وبالم هيلز للتعمير، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 100 ألف سهم، 91 مليون سهم، 25 مليون سهم، 49 ألف سهم، 365 سهمًا، 1000 سهم، 16.9 ألف سهم، 370.5 ألف سهم، 261.7 ألف سهم، 375.5 ألف سهم، على الترتيب. كما باعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 551.6 ألف سهم، 54.3 ألف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركتي سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 1.1 مليون سهم، 17.1 ألف سهم، على الترتيب وباعت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 188 ألف سهم. صفقات أعلنت شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، بيع المساهم الحصن للاستشارت عدد 25 مليون سهم بمتوسط سعر 0.8665 جنيه بقيمة إجمالية 21.7 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 21.07% إلى 17.8%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية. كما أعلنت شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، بيع المساهم سهل مرسي محمد الدمراوي عدد مليون سهم بمتوسط سعر 4.462 جنيه بقيمة إجمالية 4.6 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 19.78% إلى 19.37%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية. وأعلنت شركة القاهرة للزيوت والصابون، بيع المساهم شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار عدد 91 مليون سهم بمتوسط سعر 0.326 جنيه بقيمة إجمالية 29.7 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 49.157% إلى 46.241%، ونفذت الصفقة من خلال شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية. نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة لمالية المنتهية في 30 يونيو عام 2025، ففي قطاع السياحة والترفيه، حققت شركة عبر المحيطات للسياحة، إيرادات بلغت 19.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 12.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، بنسبة نمو 53%، وبلغ صافي الربح 5.6 مليون جنيه مقارنة مع 4.5 مليون جنيه، بنسبة نمو 23%. وفي قطاع الرعاية الصحية والأدوية، حققت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال)، إيرادات بلغت 411.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 155.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح 68.9 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 88.8 مليون جنيه. وفي قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، حققت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 4.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 3.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح 699.3 مليون جنيه مقارنة مع 1.3 مليار جنيه. وفي قطاع العقارات، حققت الشركة المتحدة للإسكان والتعمير، إيرادات بلغت 166.8 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 244.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح 137.5 مليون جنيه مقارنة مع 51.5 مليون جنيه. وفي نفس القطاع، حققت شركة مرسيليا المصرية للاستثمارات الخليجية، إيرادات نشاط بلغت 384.9 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من عام 2025، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 39.3 مليون جنيه. وفي قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، حققت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، إيرادات بلغت 3.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 3.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، بنسبة 0.9%، وبلغ صافي الربح 30.7 مليون جنيه مقارنة مع 8.7 مليون جنيه، بنسبة نمو 251%. بنك تنمية الصادرات أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات، موافقة مجلس إدارة شركته التابعة "إيجيبت كابيتال القابضة" على عقد البيع النهائي الخاص ببيع كامل مساهمتها في شركتي تنمية السياحة المصرية، والاستثمارات السياحية بسهل حشيش.
نافذة على العالم
منذ 27 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار الاقتصاد : البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى وإيديتا وأى أف جى
الجمعة 22 أغسطس 2025 02:30 صباحاً نافذة على العالم - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي عن حجم أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ تراجع رصيد شهادات إيداع: مجموعة أي أف جي القابضة إلى 382.432 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية إلى 243.508 مليون شهادة، والبنك التجاري الدولي-مصر إلى 136.732 مليون شهادة. فيما استقر رصيد شهادات إيداع: مدينة مصر للإسكان والتعمير عند 527.934 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 255.351 مليون شهادة. وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.483 تريليون جنيه. وبلغ حجم التداول على الأسهم 974.2 مليون ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 100 ألف عملية لعدد 217 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.31% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.95%، والعرب على 3.75%، واستحوذت المؤسسات على 21.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.88%. ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 31.3 مليون جنيه، 46.4 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 37 مليون جنيه، 18.8 مليون جنيه، 921.9 ألف جنيه، 21.1 مليون جنيه، على الترتيب. تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 35622 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 43678 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 16008 نقطة، واستقر مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" عند مستوى 3801 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 10668 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 14282 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3586 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 17348 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2121 نقطة.
