حملة 100 يوم صحة تقدم أكثر من 27 مليون خدمة طبية مجانية
حملة 100 يوم صحة تقدم أكثر من 27 مليون خدمة طبية مجانية
مقال مقترح: الرئيس السيسي يؤكد التزامنا بتوفير التسهيلات اللازمة لنجاح الشركات الأمريكية في مصر
الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت أول أمس الجمعة 504 آلاف و745 خدمة طبية، مشيرًا إلى أن الحملة تُقدَّم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاع دورٌ تكامليٌّ في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقًا لهذا التعاون، قدّمت الحملة نحو 104 آلاف و280 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.
الرعاية العلاجية
قال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدّمت 180 ألفًا و435 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 43 ألفًا و178 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدّم قطاع الطب الوقائي 7 آلاف و752 خدمة.
وأشار عبد الغفار إلى أن الحملة قدّمت 21 ألفًا و216 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بينما قدّمت مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 9 آلاف و168 خدمة، كما قدّمت الحملة 21 ألفًا و385 خدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وأضاف «عبدالغفار» أن هيئة الإسعاف قدّمت 4 آلاف و778 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 53 ألفًا و795 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، فيما قدّمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 5 آلاف و154 خدمة.
خدمات التوعية والتثقيف الصحي
تابع «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدّمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 53 ألفًا و604 مواطنين، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.
ممكن يعجبك: وزير السياحة والآثار يعلق على تذكرة المتحف الكبير للمصريين
تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية وتفعيل دورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أموال الغد
منذ 39 دقائق
- أموال الغد
69 مليار جنيه إيرادات «التأمين الصحي الشامل» و52.1 مليار فائضًا في العام المالي 2024/2025
استعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الموقف المالي الختامي المبدئي للعام المالي 2024/2025، حيث أظهرت النتائج نموًا قويًا في الإيرادات والمصروفات، مع تحقيق فائض مالي كبير يعكس تحسن الأداء المالي للهيئة. جاء ذلك خلال عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعه الدوري رقم (94)، لمناقشة واعتماد عدد من القرارات والتقارير المهمة التي تستهدف تعزيز كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين. ووفقًا للبيانات، بلغت الإيرادات نحو 69 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية يونيو 2025، بنسبة نمو 49% مقارنة بالعام السابق الذي سجل 46.6 مليار جنيه، وبمعدل تحقق 122% من الربط الموازني البالغ 56.7 مليار جنيه. في المقابل، بلغت المصروفات نحو 17 مليار جنيه، بزيادة 71% عن العام المالي السابق الذي سجل 10 مليارات جنيه، وأسفر ذلك عن تحقيق فائض مالي قدره 52.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 43% عن فائض العام الماضي البالغ 36.4 مليار جنيه، وبمعدل تحقق 126% من الربط الموازني. كما ارتفعت المخصصات المتراكمة إلى 10.9 مليار جنيه، بنمو 25% عن العام المالي السابق، فيما سجل إجمالي الأصول نحو 187 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2025. وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الهيئة في إدارة مواردها بكفاءة، وتعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يدعم استمرار تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين بجميع المحافظات. وأقر مجلس الإدارة على توصية لجنة شئون التأمين بخصوص ضوابط صرف الحفاضات للبالغين للحالات المرضية التي تعاني من فقدان القدرة على التحكم في البول أو البراز نتيجة أمراض عضوية، مثل الإصابات العنيفة التي تؤدي إلى شلل نصفي سفلي أو رباعي تام، وأورام المخ أو السكتات الدماغية، وحالات التصلب العصبي المتعدد، بالإضافة إلى ضمور المخ، وقد تضمنت الضوابط ضرورة عرض الحالة على الاستشاري المختص لتقييم مدى احتياجها للحفاضات، كما اعتمد مجلس الإدارة ضوابط صرف أكياس البول والبراز والفلانشات للحالات التي لديها تحويل دائم للمسالك البولية أو فتحة قولونية أو لفائفية. كما وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على صرف أجهزة قياس السكر بالدم وشرائط الفحص بالمجان للأطفال والمراهقين حتى سن 18 عامًا المصابين بمرض السكري من النوع الأول عند التشخيص، مع السماح باستبدال الجهاز في حالة حدوث عطل غير ناتج عن سوء الاستخدام، على أن يتم الاستبدال من الصيدلية التي تم الصرف منها. ويأتي اعتماد هذه الضوابط الجديدة في إطار حرص الهيئة على ضمان وصول المستفيدين إلى الخدمات الطبية الأساسية والضرورية بشكل منظم وعادل، وفقًا لأعلى معايير الجودة والرعاية الصحية. ووافق مجلس إدارة الهيئة على طلب سداد مساهمة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في حصة رأس مال شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي E-Health، وذلك لتدعيم دور الشركة كذراع وطني تكنولوجي لمنظومة التحول الرقمي بنظام التأمين الصحي الشامل. كما وافق مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على صرف ملبغ 200 مليون جنيه لصالح الهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت حساب المطالبات المستحقة لمستشفى الأقصر الدولي وذلك لحين إتمام الاعتماد النهائي للمستشفى من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، لكي تتمكن المستشفى من الاستمرار في تقديم الخدمات للمستفيدين بالمنظومة، مع حث هيئة الرعاية الصحية على الإسراع في استكمال اعتماد الأقسام التي لم يتم اعتمادها بالمستشفى حتى تاريخه. وحضر الاجتماع الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المستشار محمد عبيد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، الدكتور علاء عبد المجيد ممثلا عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق والخبير في مجال اقتصاديات الصحة، شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق والخبير في التمويل والاستثمار، الدكتور أحمد محمد ناجي الخبير الإكتواري المتخصص في اكتواريات الصحة، وشيماء محمود وكيل وزارة العمل، وذلك بحضور مي فريد المدير التنفيذي للهيئة وعدد من قيادات الهيئة.
مصرس
منذ 13 ساعات
- مصرس
رفع مساهمة المرضى في شراء الأدوية ل 70%.. التأمين الصحي يؤكد صدور القرار وصحة الانقلاب تكذب على المصريين
الغاء العلاج المجانى هدف حيوي تعمل حكومة الانقلاب على إقراره لحرمان المصريين الغلابة من العلاج خضوعا لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولى فى هذا السياق أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي عن بدء تطبيق قرار جديد ينص على مساهمة المريض بنسبة 70% من سعر الأدوية التجارية (باستثناء البلاكس والإنترستو والإنسولين)، وذلك اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025، بحسب ما جاء في خطاب رسمي صادر عن الإدارة المركزية للتموين الطبي والصيدليات. وأكدت الهيئة أن النسبة التي سيتحملها المريض تشمل الضرائب وأي مصروفات إضافية، على أن يتم اعتماد سعر المستحضر وفقًا لمنظومة الشراء الموحد. يشار الى أن التأمين الصحي يوفر نوعين من الأدوية داخل صيدليات عيادات التأمين الصحي منها أدوية التأمين الصحي والمدون عليها هيئة الشراء الموحد والنوع الآخر داخل الصيدلية هي الأدوية التجارية والتي تباع بالسعر الحر وهو سعر الدواء في الصيدليات الخارجية، منها أصناف مستوردة ويدفع المريض نسبة 35% منها، ويتحمل التأمين الصحي باقي التكلفة فضلا عن أن التأمين كان يوفر هذه الأدوية بنسبة خصومات من الشركات المنتجة. ومع التخوف من حدوث رد فعل قوى على هذا القرار من جانب الشارع المصرى نفت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب صدور القرار زاعمة انه مجرد شائعات لكن المصادر من داخل الوزارة تؤكد صدور القرار بالفعل ثم التراجع عنه ما يكشف الأكاذيب التى تمارسها حكومة الانقلاب . كانت وزارة صحة الانقلاب قد أصدرت بيانًا نفت فيه تعديل قواعد صرف الأدوية لمستفيدي التأمين الصحي، زاعمة أن الوثائق والصور المنسوبة إلى الإدارة المركزية للتموين الطبي والصيدليات بالهيئة العامة للتأمين الصحي مزيفة ولا تعكس الحقيقة. بيان الوزارة صدر بعدما تداول مسئولو التموين الطبي ومديرو فروع هيئة التأمين الصحي، طوال الأسبوع الماضي، قرارًا بزيادة مساهمة المرضى، في مجموعات مغلقة على تطبيق «واتساب»، قبل أن تنشر مواقع إخبارية صورة القرار وينص على زيادة نسبة مساهمة المرضى لتصل إلى 70% من سعر المستحضر على منظومة الشراء الموحد، بدلًا من 35%، وذلك لجميع الأصناف الدوائية التجارية. قرار رسمي فى هذا السياق أكد مصدر مسئول في هيئة التأمين الصحي أن قرار زيادة نسبة مساهمة المرضى في الأدوية لتصبح 70% بدلًا من 35%، والذي نفت وزارة صحة الانقلاب صدوره، صدر بالفعل، لكن تم التراجع عنه، عقب صدوره. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن القرار وصل إليهم بالفعل رسميًا، وأرسلته الإدارة المركزية للتموين الطبي في الهيئة إلى جميع مديري الفروع، وتم نشره على جميع الجروبات الخاصة بالعاملين في الهيئة، مؤكدًا أن القرار رسمي، وموقّع ومختوم من رئيسة الإدارة المركزية للتموين الطبي والصيدليات. مديونيات متراكمة وكشف محمود فؤاد رئيس مجلس إدارة جمعية الحق في الدواء، إن القرار صدر عقب اجتماع عُقد في منتصف يوليو الماضى، جمع وزير صحة الانقلاب ورئيس هيئة التأمين الصحي الشامل ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك في سياق بحث المسؤولين عن طوق نجاة لهيئة الشراء الموحد، بسبب المديونيات المتراكمة عليها لصالح شركات الأدوية. وأكد فؤاد فى تصريحات صحفية أن القرار «لم يُلغَ رسميًا»، وأن مجلس وزراء الانقلاب غضب من تسريب القرار إلى الإعلام في هذا التوقيت، وتدخل لتأجيل تطبيقه بسبب عدم ملاءمته في الوقت الحالي. وحذّر من أن تطبيق القرار قد يترك آثارًا بالغة على مرضى الأورام والثلاسيميا وأمراض القلب والكُلى والكبد والتصلب المتعدد، وغيرهم من أصحاب الأمراض المزمنة والنادرة، مشيرًا إلى أن أسعار الأدوية قد تتجاوز قدرة المنتفعين على تحمّلها، ما يفتح الباب أمام مزيد من «الانتهاك في حق المريض. هيئات ربحية وحذر محمد حسن خليل، منسق «لجنة الحق في الصحة»، من أن نظام التأمين الصحي يتجه تدريجيًا إلى تحويل الاحتياجات الأساسية لسلعة وقال خليل فى تصريحات صحفية إن الهيئة كانت في السابق تتحمل تكلفة كل الأصناف، ثم بدأت تُفرّق بين صنف وآخر، وصولًا إلى قرار زيادة مساهمة المريض، الذي اعتبره نتيجة طبيعية لتوجه دولة العسكر نحو تحويل الهيئات الخدمية إلى هيئات ربحية تهدف إلى تحقيق فائض مالي. قوائم الأسعار وكشفت حملة مصيرنا واحد إنها اطلعت على قرار منسوب إلى وزارة صحة الانقلاب يحمل رقم ( 220 لسنة 2025 ) وموقع من وزير صحة الانقلاب بشأن إصدار لائحة مالية وإدارية لصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، ومرفق بالقرار الوزاري قوائم أسعار للخدمات العلاجية التي تقدمها مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان. وقالت الحملة في بيان لها : تضمنت قوائم الأسعار تكلفة الإقامة فقط للمريض لليوم الواحد بدء من 150 جنيها للدرجة الثالثة و180 جنيه للثانية و300 جنيه للأولى و380 جنيها للأولى الممتازة بينما كانت الإقامة بالجناح تكلفتها 550 جنيها يوميا، ذلك بخلاف تكاليف الخدمات العلاجية من أدوية وفحوصات طبية منها التحاليل الروتينية حيث تخطت تكاليف وظائف الكلي والكبد والسكر وصورة الدم 400 جنيه، فضلًا عن جلسات العلاج الكهربائي التي وصل سعر الجلسة الواحدة 400 جنيه. وأضافت : تضمنت قوائم الأسعار خدمات العيادات الخارجية بمستشفيات الصحة النفسية الحكومية، مثل اختبار الذكاء بتكلفة 150 جنيها وجلسة الرعاية النهارية للأطفال والمراهقين بسعر 45 جنيها، بينما كانت الاستشارة النفسية على المنصة الإلكترونية سعرها 50 جنيها. كارثة محققة وأشارت الحملة إلى أن نتائج الأبحاث القومية التي أجرتها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان خلصت إلى تخطي نسبة الإدمان في مصر 3% من سكانها وأظهرت أن 25% من السكان يعانون من أعراض نفسية ما يحتم العلاج المجانى لكل هذه الأعداد مطالبة وزارة صحة الانقلاب بنفي قرار زيادة الأسعار وتكذيبه والتأكيد على استمرار دعم دولة العسكر لخدمات الطب النفسي وعلاج الإدمان. وحذرت من ان هذا القرار كارثة محققة لقطاع عريض من المرضى لهم احتياجات وظروف خاصة، وأضرار هذه الكارثة ستنعكس على المجتمع المصري بجميع فئاته، مطالبة وزارة صحة الانقلاب باستدراك ومنع هذه الكارثة وإلغاء تطبيق هذا القرار . وأعربت حملة مصيرنا واحد عن رفضها تخلي وزارة صحة الانقلاب عن مسؤوليتها نحو حقوق العاملين في أجور وبيئة مناسبة وتدريب وتعليم مهني، مستنكرة محاولات تحقيق بعض هذه الحقوق بتحميل المريض أعباء مالية مجحفة نظير حقه في العلاج.
مستقبل وطن
منذ 17 ساعات
- مستقبل وطن
التأمين الصحي الشامل: إيرادات العام تخطت 69 مليار جنيه بمعدل نمو 49%
ذكر مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن إيرادات الهيئة عن الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، بلغت نحو 69 مليار جنيه بمعدل نمو 49% عن العام المالي السابق الذي بلغ 46.6 مليار جنيه، وبمعدل تحقق 122% من إجمالي الربط الموازني للعام المالي 2024 - 2025 والبالغ 56.7 مليار جنيه. وأوضح المجلس أن إجمالي المصروفات عن نفس الفترة بلغ نحو 17 مليار جنيه بمعدل نمو 71% عن العام المالي السابق البالغ نحو 10 مليارات جنيه، كما بلغ الفائض المحقق عن هذه الفترة نحو 52.1 مليار جنيه بمعدل نمو 43% عن الفائض المحقق في العام المالي السابق الذي بلغ 36.4 مليار جنيه، وبمعدل تحقق 126% من إجمالي الربط الموازني، وبلغ إجمالي المخصصات المختلفة المتراكمة 10.9 مليار جنيه بمعدل نمو 25% عن العام المالي السابق، وأظهر المركز المالي للهيئة في 30 يونيو 2025 إجمالي الأصول بنحو 187 مليار جنيه. وفي هذا الصدد، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن هذه المؤشرات المالية الإيجابية تعكس نجاح الهيئة في إدارة مواردها بكفاءة، وتعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بما يضمن استمرارية تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين في مختلف المحافظات.
