32.5 % نسبة إنجاز أولويات رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025)
ووفقا لنتائج سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) ، أنجزت الحكومة 177 أولوية لنهاية النصف الأول من العام 2025، فيما لا تزال 342 أولوية "قيد التنفيذ" وبنسبة 62.9% من إجمالي الأولويات.
وأشار نظام متابعة الأداء الحكومي إلى أن 21 أولوية لا يزال متأخرا العمل بها وبنسة 3.9% من إجمالي تنفيذ الأولويات، فيما بلغ عدد الأولويات التي لم يتم بدء العمل بها 4 أولويات على خطة عمل البرنامج لنهاية آذار الماضي وبنسبة أقل من 1%.
وفي التفاصيل، أنجزت الحكومة 56 أولوية في محرك الصناعات عالية القيمة، تلاها 43 أولوية في محرك الخدمات المستقبلية، ثم 27 أولوية في محرك الريادة والإبداع، و23 أولوية في محرك الموارد المستدامة.
كما أنجزت الحكومة 14 أولوية في محرك نوعية الحياة، و9 أولويات في محرك "الأردن وجهة عالمية" و15 أولوية في محرك الاستثمار، و5 أولويات في محرك "بيئة مستدامة".
وتوزعت الأولويات قيد التنفيذ على؛ 54 أولوية في محرك "نوعية الحياة"، 58 أولوية في محرك "الريادة والإبداع"، 88 أولوية في محرك "الصناعات عالية القيمة"، و58 أولوية في محرك الموارد المستدامة، 60 أولوية في محرك الخدمات المستقبلية، 32 أولوية في محرك "الأردن وجهة عالمية"، 13 أولوية في محرك الاستثمار، و29 أولوية في محرك "بيئة مستدامة".
أما الأولويات المتأخرة، توزعت إلى أولوية واحدة في محرك "نوعية الحياة"، 2 أولوية في محرك الريادة والإبداع، 4 أولويات في محرك الصناعات عالية القيمة، أولوية واحدة لمحرك "الموارد المستدامة"، و7 أولويات في محرك "الخدمات المستقبلية" و4 في محرك "الأردن وجهة عالمية"، و2 أولوية في محرك الاستثمار، ولا أولويات متأخرة في محرك بيئة مستدامة.
ولم تبدأ بعد، 2 أولوية في محرك "الموارد المستدامة"، وأولوية واحدة في كل من محركي "الخدمات المستقبلية"، و"نوعية الحياة.
وأُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام مع نهاية عام 2022 برعاية ملكية سامية، وتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي العام الماضي قرابة 183 برنامجا و380 مبادرة و514 أولوية، بمخصص 670 مليون دينار في موازنة 2023.
وخصصت الحكومة قرابة 734 مليون دينار لبرنامج رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2024، تتوزع بواقع 349 مليون دينار ضمن الموازنة العامة، و135 مليونا ضمن موازنة الوحدات الحكومية والتمويل الذاتي، و250 مليون دينار ضمن المساعدات الخارجية.
في العام 2024، أنجزت الحكومة 66 أولوية من أصل 83 كان يجب إنجازها، وبواقع 17 أولوية لم تنجز.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 32 دقائق
- Amman Xchange
"الاستزراع السمكي".. فرص واعدة للنمو وتمكين المجتمعات الريفية
الغد-عبدالله الربيحات في إطار الرؤية الإستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل، يمثل قطاع الاستزراع السمكي، فرصة لتمكين الشباب والنساء والأسر الريفية، كما أنه يحظى باهتمام خاص من جلالة الملك عبدالله الثاني، باعتباره قطاعا زراعيا حديثا يمتلك فرصاً واعدة للنمو والتوسع، ويسهم بدعم الاقتصاد، وتمكين المجتمعات الريفية. وهذا الاهتمام الملكي المتواصل بخلق مساحات عمل إنتاجية للمجتمعات المحلية، ينبع من رؤية جلالة الملك العميقة، بأهمية العمل على فضاءات استثمارية زراعية مبتكرة، قادرة على مواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تمر بها المملكة، وفي مقدمتها شح المياه ومحدودية الأراضي الزراعية. وفي هذا النطاق، يأتي قطاع تربية الأسماك في طليعة المشاريع الزراعية الواعدة، نظراً لقدرته على تحقيق إنتاج غذائي مرتفع، باستخدام مساحات محدودة وكميات أقل من المياه، مقارنة بالزراعة التقليدية. وكان جلالة الملك استمع خلال زيارة ميدانية لمشروع استزراع سمكي في أيار (مايو) الماضي، لشرح مفصل من معنيين حول المشروع وأبعاده التنموية، إذ قدم قائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات، ونائب رئيس هيئة المديرين في شركة تكاتف خليل أبو الرب، ومدير المشروع مهند أبو عواد، عرضًا شاملا لمراحل تنفيذ المشروع، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 500 طن سنويًا. ويضم المشروع أحواضا وبركا متنوعة الأحجام، وهو مصمم بما يوائم التقنيات الحديثة في تربية الأسماك، ويهدف لخلق فرص عمل جديدة، وتوفير منتج محلي من الأسماك عالي الجودة، ما يخفف الاعتماد على استيراد الأسماك، وبالتالي تعزيز الاكتفاء الذاتي في قطاع استزراع الأسماك، بخاصة في ظل ارتفاع الطلب السنوي عليها، والذي يبلغ 40 ألف طن، مقابل إنتاج محلي لا يتجاوز الـ2500 طن فقط. وزير الزراعة خالد الحنيفات، أكد أن تطوير القطاع السمكي، من المحاور الأساسية في خطة وزارة الزراعة، لتحقيق أمن غذائي مستدام، مبينا "أن الوزارة تدعم المشاريع الريادية عبر مؤسسة الإقراض الزراعي التي قدمت تمويلات وصلت لـ10 ملايين دينار دون فوائد، ما أتاح المجال لتوسيع القطاع، بخاصة في مناطق الأغوار ووادي الأردن. وأضاف الحنيفات، أن الاستزراع السمكي يمثل فرصة إستراتيجية لتمكين الشباب والنساء والأسر الريفية، بما يوفره من وظائف مباشرة وغير مباشرة، ويسهم بتحفيز الصناعات المرتبطة به، كإنتاج الأعلاف، وتصنيع الأسماك، وأنظمة الري الحديثة، مشيرا إلى أن الاعتماد على الأحواض المحكمة والأنظمة المكثفة للتربية، يضاعف الإنتاج، ويحقق كفاءة عالية باستخدام المياه عبر إعادة التدوير والفلترة. من جانبها، أوضحت مديرة زراعة جرش علا خلف محاسنة، أن الوزارة تضع هذا القطاع ضمن أولوياتها، كما أنه تنفذ برامج إرشادية متخصصة لنقل المعرفة للمزارعين، ومساعدتهم بتبني ممارسات زراعية متقدمة، واستخدام التقنيات الحديثة التي تزيد الإنتاج وتحسن الدخل. ميسر البرامج مأمون النظامي، لفت لأهمية التوسع في الاستزراع السمكي، والتركيز على عناصر النجاح الأساسية، كاختيار المواقع المناسبة، ونوعية الأعلاف، وتكامل المشروع مع الزراعات الأخرى باستخدام أنظمة ري ذكية، تعتمد على مياه الأحواض. وأشار رئيس مشتل فيصل الزراعي بهجت سوالمة، إلى أن المشروع يحظى بدعم كامل من الكوادر الفنية واللوجستية، ما يوفر بيئة ملائمة لإنجاح هذه المبادرات وتحقيق استدامتها. بدوره، شدد رئيس جمعية مربي الأسماك والأحياء البحرية محمد شاهين، على أن مستقبل القطاع واعد، نظراً لتزايد اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين به، ولوجود فجوة كبيرة بين حجم الاستهلاك والإنتاج المحلي. وأشار شاهين، إلى استعداد الجمعية لتوقيع اتفاقية مع الوزارة، لتدريب وتأهيل المهندسين الزراعيين والشباب الباحثين عن عمل في هذا المجال، بما يعزز من كفاءة القطاع وقدرته التنافسية.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
البنك العقاري المصري العربي يطلق خدمة سحب الراتب مقدما
في استمرار للتميز والخبرة المصرفية العريقة ، قدم البنك العقاري المصري العربي خدمة مصرفية فريدة لعملائه تتيح لهم سحب قيمة الراتب الشهري المحول مقدما. وتتيح هذه الخدمة لعملاء البنك الأردنيين وغير الأردنيين المحولة رواتبهم للبنك من العاملين في الجهاز الحكومي والعسكري والقطاع الخاص 'المعتمد' الحصول الى ما يصل 90% من الراتب مقدما. واليكم تفاصيل الاستفادة من هذه الخدمة : ما في داعي تستنى لاخر الشهر… أو تأجل دفعاتك اسحب راتبك مقدماً من جهاز الصراف الآلي للبنك العقاري المصري العربي أو من أي جهاز صراف آلي للبنوك الأخرى، وغطي التزاماتك ومصاريفك الطارئة. الشريحة المستهدفة: جميع العملاء المحولة رواتبهم للبنك ( أردنيين وغير أردنيين ) من القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص المعتمد ضمن قائمة الشركات المعتمدة مدة الكشف: شهر واحد من تاريخ منح الكشف يسدد بورود الراتب أيهما أسبق وامكانية تجديد الكشف شهريا ويعاد النظر بالكشف حسب آخر راتب وارد للحساب. سعر الفائدة 16% تحسب بناء على قيمة الحساب المكشوف و عدد أيام الكشف. العمولة: دينار واحد فقط شهرياً في حال الكشف.. الحد الأدنى للكشف الممنوح للسحب 100 دينار. الحد الاعلى للكشف الممنوح للسحب 5000 دينار. يتم السحب من خلال الصراف الآلي أو من أحد فروع البنك. منح العميل بطاقة صراف آلي. التأكد من أن جميع حسابات العميل مفعله (مربوطة على بطاقة الصراف الآلي). الحد الأعلى للكشف الممنوح لعملاء الرواتب المحولة وغير حاصلين على اية تسهيلات قائمة لدى البنك هو عبارة عن 90% من صافي الراتب المحول لصالح البنك بحد أعلى. الحد الأعلى لكشف حساب العملاء من شريحة الرواتب المحولة لصالح البنك والحاصلين على تسهيلات او سيتم منحهم تسهيلات بحيث يتم كشف الحساب بنسبة 50% من صافي الراتب المحول وبعد سداد كامل الأقساط المترتبة على العميل ويحتسب على النحو التالي: (صافي الدخل المحول – الأقساط المترتبة على العميل بشكل شهري ( قرض و/أو بطاقة ) *50%). *تستمر الاستفادة من هذه الخدمة ما دامت تعليمات البنك تسمح بذلك
عمان نت
منذ 3 ساعات
- عمان نت
"الضمان" توضح شروط عودة الأردني المتقاعد مبكراً للعمل
قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن القانون سمح للمتقاعد الأردني الحاصل على راتب التقاعد المبكر بالعودة إلى سوق العمل والجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان. وبينت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، أن هناك شروطا يجب توافرها حتى يتمكن المتقاعد مبكرا من الجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي الأساسي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان، وهي: انقطاعه عن العمل لمدة لا تقل عن 24 شهرا من تاريخ استحقاقه راتب التقاعد المبكر، وألا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمل لديها خلال الـ(36) اشتراكا الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر، وألا يعود للعمل في مهنة خطرة في حال تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له بناء على طبيعة العمل الخطر، وأن يعود للشمول بالضمان الاجتماعي في حال عودته للعمل. وأوضحت أنه في حال انطبقت على المتقاعد مبكرا شروط الجمع، يتم صرف نسبة من الراتب التقاعدي المستحق له وذلك من بداية الشهر الذي عاد فيه إلى العمل، مبينة أن نسب الجمع تتراوح بين 45 بالمئة و85 بالمئة من الراتب التقاعدي الأساسي، وفقا للجدول رقم (7) الملحق بقانون الضمان، شريطة ألا تتجاوز القيمة المصروفة من هذا الراتب مبلغ 1000 دينار، وذلك بحسب عمر المتقاعد عند عودته إلى العمل وقيمة راتبه التقاعدي المبكر. وأضافت أنه في حال ترك العمل، يعاد صرف الراتب التقاعدي المبكر له كما هو، وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لانتهاء خدمته، كما يتم إعادة احتساب الراتب التقاعدي بإضافة مدة الاشتراك اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة عند إكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى، أو في حال حدوث الوفاة، وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لإكمال السن أو وقوع الوفاة، مشيرة إلى أنه في جميع الأحوال يجب ألا يقل الراتب التقاعدي الجديد المخصص له عن الراتب التقاعدي المخصص سابقا. وأكدت المؤسسة أن القانون ألزم المنشآت التي تستخدم متقاعدا مبكرا ولا تقوم بإبلاغ المؤسسة وشموله بأحكام القانون، بدفع غرامة بنسبة 30 بالمئة من مجموع الأجور التي صرفتها له خلال فترة عمله لديها، إضافة إلى كامل الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة والغرامات والفوائد المترتبة على ذلك وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، فيما يلتزم المتقاعد مبكرا، في هذه الحالة، بإعادة المبالغ المصروفة له دون وجه حق، مضافا إليها غرامة بنسبة 9 بالمئة سنويا. وأشارت المؤسسة إلى أن المتقاعد مبكرا، في حال عودته لعمل مشمول بأحكام القانون ولم تنطبق عليه شروط الجمع، يوقف صرف راتبه التقاعدي المستحق له اعتبارا من بداية الشهر الذي عاد فيه إلى العمل.
