مصر.. دعوى قضائية تطالب بمحاكمة أحمد الشرع

خبرني - أفاد مصدر حقوقي سوري أن محكمة القضاء الإداري في جمهورية مصر، عقدت السبت 31 أيار 2025، الجلسة الأولى للنظر في دعوى قضائية تطالب بمحاكمة الرئيس السوري أحمد الشرع، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق مكونات من الشعب السوري، ولا سيما أبناء الطائفة العلوية وطائفة الموحدين الدروز.
وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، ورد في ملف الدعوى، (إحدى المرافعات): "ما حدث في مناطق العلويين لم يفعله هولاكو في بغداد، ولا تيمورلنك في دمشق.. أعتقد أن عرش الله قد اهتز من هول هذه الجرائم".
وكانت المحكمة قد وافقت رسمياً على قبول الدعوى المقدمة من المحامي المصري محمد أبو زيد، المختص بقضايا النقض والدستورية العليا، والذي استند في ملفه إلى وثائق وشهادات تتعلق بانتهاكات واسعة ارتكبت في سوريا خلال السنوات الماضية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجدل الإقليمي والدولي حول مستقبل المساءلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا، وسط مطالبات متزايدة بتفعيل أدوات العدالة الدولية أو الوطنية لمحاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، حتى خارج الحدود الجغرافية للنزاع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا

منذ 42 دقائق

• رؤيا

"الإفتاء الأردنية" توضح حكم شراء الأضحية بالدين

الإفتاء الأردنية توضح حكم شراء الأضحية بالدين مع اقتراب عيد الأضحى عبدالله المومني - مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يتجدد الجدل حول أحكام الأضحية، خاصة فيما يتعلق بمدى جواز شرائها بالدين. وفي هذا السياق، أوضحت دائرة الإفتاء الأردنية الحكم الشرعي، مؤكدة أن الأضحية تصح وتُقبل إذا اشتراها المسلم بالدين، لكنها نصحت بعدم الاستدانة لها لمن ليس مستطيعاً. الأضحية: سنة للقادر عليها أكدت دائرة الإفتاء أن الأضحية هي سنة للقادر عليها عند جمهور العلماء، وليس فرضاً واجباً. واستشهدت الدائرة بقول الإمام النووي رحمه الله في "المجموع"، الذي بين أن الأضحية "سنة مؤكدة في حق الموسر ولا تجب عليه". والموسر، وفقاً للتعريف الشرعي، هو من يملك مبلغاً زائداً عن نفقته ونفقة عياله ليوم العيد وليلته وأيام التشريق، يكفي لشراء أضحية. حكم شراء الأضحية بالدين: جائزة ولكن مع التحذير وفي ردها على سؤال مباشر حول حكم شراء الأضحية بالدين، أفادت دائرة الإفتاء بما يلي: الأفضل عدم الاستدانة لغير المستطيع: لمن لا يملك ثمن الأضحية زائداً عن نفقاته الأساسية، فإن الأفضل له ألا يستدين لأداء الأضحية. ويعود ذلك إلى أن الاستدانة قد تُحمّل الشخص فوق طاقته، ويُخشى عليه العجز عن سداد الدين، سواء بالموت أو لأسباب أخرى. واستدلت الإفتاء بحديث صحيح البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، والذي يبين حرص النبي صلى الله عليه وسلم على معرفة ما إذا كان على الميت دين قبل الصلاة عليه. صحة الأضحية المقترضة: أكدت الإفتاء على أنه إذا ضحى المسلم من مال حلالٍ، وكانت أضحيته مستوفية للشروط الشرعية، فإنها أضحية مقبولة إن شاء الله تعالى، حتى وإن كان قد استدان ثمنها. هذا يعني أن الدين لا يبطل الأضحية، لكنه يُعد تكليفاً للنفس بما لا يجب عليها شرعاً. خلاصة القول: الأضحية بالدين جائزة وتصح، لكن دائرة الإفتاء ترجح عدم الاستدانة لها لمن لا يملك الثمن، تحرزاً من تبعات الديون وما قد يترتب عليها.

رؤيا

منذ 42 دقائق

• رؤيا

"الأضحية" هل يجوز أن يؤديها فرد عن الأسرة؟ الإفتاء تجيب

دائرة الإفتاء الأردنية توضح أحكام الأضحية: سنة كفاية لأهل البيت الواحد عبدالله المومني - مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تتجدد التساؤلات حول الأحكام الشرعية المتعلقة بفريضة الأضحية. وفي هذا السياق، أوضحت دائرة الإفتاء الأردنية حكماً مهماً يتعلق بـسنة الكفاية للأضحية في حق البيت الواحد، مؤكدة أنه يجزئ أن يؤديها فرد من أفراد الأسرة عن الجميع، مع تفصيل حكم الثواب. الأضحية: سنة للموسر وسنة كفاية للبيت أكدت دائرة الإفتاء أن الأضحية هي سنة مؤكدة في حق الموسر، وهو الشخص الذي يمتلك مبلغاً زائداً عن حاجته الأساسية ليوم العيد وليلته وأيام التشريق، يكفي لشراء أضحية. أما عن سؤال ما إذا كانت الأضحية تجزئ عن أهل البيت الواحد، فقد أكدت دائرة الإفتاء أنها تعتبر سنة كفاية في حق أهل البيت الواحد، بشرط أن تكون نفقتهم على شخص واحد. هذا يعني أنه إذا قام فرد واحد من هذا البيت بذبح الأضحية، يسقط الطلب عن باقي أفراد الأسرة. من يجوز له الأضحية عن البيت؟ وأوضحت الإفتاء أن هذا الحكم ينطبق حتى لو كان المضحي ممن لا تلزمه النفقة على البيت، كالزوجة أو أحد الأولاد. فقيام أي منهم بالأضحية يسقط الطلب عن جميع أهل البيت. الثواب بين المضحي وأهل البيت: شددت دائرة الإفتاء على نقطة جوهرية تتعلق بالثواب، فبينما يسقط الطلب (الإثم) عن باقي أفراد البيت بفعل فرد منهم، فإن الثواب في الأصل يخص المضحي وحده. ولكن، أشارت الدائرة إلى أنه يجوز للمضحي أن ينوي إشراك أفراد بيته في ثواب الأضحية، وفي هذه الحالة يشملهم الثواب أيضاً. وقد استشهدت الإفتاء بما قاله الإمام سليمان الجمل رحمه الله في "فتح الوهاب"، وكذلك ما ذكره المصنف في شرح مسلم حول جواز إشراك الغير في ثواب الأضحية. وعليه؛ فالأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر، وهي سنة كفاية في حق البيت الواحد إذا فعلها أحدهم -ولو غير المنفق على البيت- سقط الطلب عن الباقين، وللمضحي أن يشرك معه من شاء من أفراد بيته في ثوابها.

سرايا الإخبارية

منذ 2 ساعات

• سرايا الإخبارية

هل ذبح الأضحية يجزئ عن أهل البيت الواحد؟ .. الافتاء الأردنية تُجيب

سرايا - رصد - ردت دائرة الإفتاء العام الأردنية على سؤال ورد اليها، يتعلق فيما إذا كان ذبح الأضحية يجزئ عن أهل البيت الواحد، وهل ينطبق هذا الحكم إن كان المضحي الزوجة أو أحد الأولاد؟". وقالت الإفتاء في ردها على السؤال: إن الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر -وهو من ملك مبلغًا زائدًا عمّا يحتاجه يوم العيد وليلته وأيام التشريق يكفي لشراء أضحية-، وهي سنة كفاية في حق أهل البيت الواحد، إذا كانت نفقتهم على شخص واحد، فإذا قام بها واحد منهم -ولو كان ممن لا تلزمه النفقة كالزوجة أو أحد الأولاد- سقط الطلب عن أهل هذا البيت، دون حصول الثواب لغير المضحي -كسقوط صلاة الجنازة بقيام البعض بها- إلا إذا نوى إشراكهم بالثواب. وأضافت، أن الإمام سليمان الجمل رحمه الله قال: "قوله: التضحية سنة: أي لمسلم قادر حر كله أو بعضه، والمراد بالقادر من ملك زائداً عمّا يحتاجه يوم العيد وليلته وأيام التشريق ما يحصل به الأضحية، خلافاً لمن نازع فيه، وقال فاضلاً عن يومه وليلته، ولا بدَّ أن يكون رشيداً، قوله: إن تعدد أهل البيت: أي بأن كانت نفقتهم لازمة لشخص واحد، ولو تعددت البيوت، فإذا فعلها واحد منهم ولو غير من تلزمه النفقة سقط الطلب عن الباقين، وإن كان الثواب خاصاً بالمضحي، فمعنى كونها سنة كفاية مع كونها تسن لكل منهم، سقوط الطلب بفعل الغير، لا حصول الثواب لمن لا يفعل؛ كصلاة الجنازة، نعم ذكر المصنف في شرح مسلم أنه لو أشرك غيره في ثوابها جاز" [فتح الوهاب 5/ 251]. وبينت دائرة الإفتاء، سرايا، بأن الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر، وهي سنة كفاية في حق البيت الواحد إذا فعلها أحدهم -ولو غير المنفق على البيت- سقط الطلب عن الباقين، وللمضحي أن يشرك معه من شاء في ثوابها. والله تعالى أعلم.