تحالفات سعودية-أمريكية تُثمر خفض تكلفة الطاقة على المدى الطويل وتوفير فرص عمل للسعوديين

إذا كانت السعودية ترتبط بعلاقات راسخة وقديمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فإن جزءًا كبيرًا من تلك العلاقات يرجع إلى المشاريع والاستثمارات المشتركة التي ربطت بين البلدَيْن، وتركزت أكثر على مشاريع الطاقة بجميع أنواعها.
آ
وفي وقت مبكر من بدء العلاقات بين السعودية وأمريكا أدرك قادة البلدَيْن أهمية الطاقة للعالم؛ لضمان استمرار الإنتاج؛ وهو ما شجّع المسؤولين في الرياض وواشنطن على إقامة مشاريع وتحالفات مشتركة، تستهدف تعزيز الطاقة، وإنتاج كميات كبيرة منها.
آ
وعلى مدى فترة طويلة، تتجاوز تسعة عقود، هي عمر العلاقات بين السعودية وأمريكا، أسهم التعاون بينهما في مجال الطاقة الجديدة في توفير طاقة مستدامة، بتقنيات متقدمة؛ ما يساعد في تخفيض تكلفة الطاقة بنسب كبيرة على المدى الطويل. ليس هذا فحسب، وإنما يساعد التعاون المستمر في مشاريع الطاقة الجديدة على توفير فرص عمل عالية المهارة للمواطنين السعوديين في الوظائف التقنية المرتبطة بتشغيل المحطات النووية وصيانتها.
آ
وبالرجوع إلى بداية العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية نجد أنها بدأت باكتشاف النفط في السعودية في عام 1933م؛ لتكون منعطفًا مهمًّا، ليس في تاريخ البلدين، بل في الاقتصاد العالمي أجمع؛ فقد تحوَّل النفط بسبب الشراكة السعودية-الأمريكية إلى المحرك الأساسي لحياة البشرية على كوكب الأرض. وتوالت المشاريع المشتركة في مجال الطاقة بين البلدين؛ ما أثمر تأمين الطاقة بكميات كبيرة؛ لتصديرها إلى دول العالم.
آ
اتفاقات طاقة جديدة
واليوم تتوِّج السعودية والولايات المتحدة الأمريكية الاستثمارات في قطاع الطاقة بتوقيع عدد من اتفاقات التعاون المشترك، وذلك في ختام أعمال القمة السعودية-الأمريكية بالعاصمة الرياض.
آ
وتضمنت الاتفاقات التعاون في مجالات الطاقة، والتعدين، والقضاء، والصحة، والنقل الجوي، والتعليم، والجمارك، والأرصاد الجوية.
آ
وفي المنتدى ناقش وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في الرياض مع وزيرة الطاقة الأمريكية، جنيفر م. جرانهولم، آفاق تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات ذات العلاقة بقطاع الطاقة. وتشمل هذه المجالات إدارة الكربون، والهيدروجين النظيف، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والابتكار، وتعزيز متانة سلاسل الإمداد في قطاع الطاقة، وكفاءة الطاقة، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة بين البلدين في مجالات الطاقة النظيفة، التي جرى التوقيع عليها في جدة يوم 15 يوليو 2022م.
آ
كما تطرق اجتماع الوزيرَيْن إلى جهود السعودية ومساعيها في التعامل مع تحديات التغير المناخي عبر مبادرات محلية وإقليمية، تعتمد على تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، أهمها مبادرة "السعودية الخضراء"، ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر".
آ
فرص عمل
ويُعتبر اتفاق السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على خارطة طريق للتعاون في مجال الطاقة بمنزلة خطة تنفيذية مشتركة للتعاون في مجال الطاقة، تحت إطار اتفاقية الشراكة في مجالات الطاقة النظيفة، كما تضع جدولاً زمنيًّا، يحدد المشاريع ذات الأهمية المشمولة بالتعاون.
آ
كما اتفق الجانبان على أن يتم تنفيذ خارطة طريق من خلال مسارات عمل عدة، تشمل تبادل المعلومات حول السياسات في المجالات التي تشملها خارطة الطريق، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالمعايير والأطر التنظيمية، وتعزيز البحث والتطوير المشترك، خاصة في مجال التقنيات الجديدة، وبناء القدرات البشرية من خلال التدريب، وتبادل الخبرات.
آ
وتعزيز مشاريع الطاقة الجديدة بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية يزيد فرص العمل للمواطنين السعوديين، ويرتقي بمهاراتهم في تولِّي وظائف التقنية المرتبطة بتشغيل المحطات النووية وصيانتها، وكذلك فرص للتدريب والتأهيل للكوادر السعودية في مجال الهندسة النووية، وغيرها من التخصصات المرتبطة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 4 أيام

اتفاقيات إماراتية أمريكية تاريخية تتجاوز 1.6 تريليون دولار

أبوظبي – في خطوة استراتيجية غير مسبوقة، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية توقيع حزمة واسعة من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 1.6 تريليون دولار، وذلك على هامش زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أبوظبي مؤخراً. ووفقاً لمركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية"، شملت الاتفاقيات قطاعات حيوية تشمل الذكاء الاصطناعي، الطاقة، التصنيع، الطيران، والتعليم التكنولوجي، ما يعكس تحوّلاً جوهرياً في مستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وأبرزت الاتفاقيات نية الإمارات استثمار 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال العقد المقبل، بمتوسط 140 مليار دولار سنوياً، في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة وأشباه الموصلات. كما تم الإعلان عن اتفاق مشترك لاستثمار 440 مليار دولار في قطاع الطاقة حتى عام 2035، ستُوجه لتطوير مشاريع النفط والغاز، والطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر. وفي قطاع الطيران، وقعت "الاتحاد للطيران" صفقة شراء 28 طائرة من طراز بوينغ بقيمة 14.5 مليار دولار، فيما أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن مشروع لإنشاء مصنع في ولاية أوكلاهوما، في إطار تعزيز سلاسل الإمداد الصناعية بين البلدين. وأظهرت البيانات الرسمية أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وأمريكا بلغ 8.82 مليار دولار في الربع الأول من 2025، بينما تجاوز إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين 34.4 مليار دولار خلال عام 2024، بنمو بلغ 12.9% في الصادرات الإماراتية. وأكد مركز "إنترريجونال" أن هذه الاتفاقيات تعزز مكانة الإمارات كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي والطاقة المستدامة، وتفتح آفاقاً جديدة لنقل التكنولوجيا وبناء اقتصاد معرفي مستدام.

منذ 7 أيام

تحالفات سعودية-أمريكية تُثمر خفض تكلفة الطاقة على المدى الطويل وتوفير فرص عمل للسعوديين

إذا كانت السعودية ترتبط بعلاقات راسخة وقديمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فإن جزءًا كبيرًا من تلك العلاقات يرجع إلى المشاريع والاستثمارات المشتركة التي ربطت بين البلدَيْن، وتركزت أكثر على مشاريع الطاقة بجميع أنواعها. آ وفي وقت مبكر من بدء العلاقات بين السعودية وأمريكا أدرك قادة البلدَيْن أهمية الطاقة للعالم؛ لضمان استمرار الإنتاج؛ وهو ما شجّع المسؤولين في الرياض وواشنطن على إقامة مشاريع وتحالفات مشتركة، تستهدف تعزيز الطاقة، وإنتاج كميات كبيرة منها. آ وعلى مدى فترة طويلة، تتجاوز تسعة عقود، هي عمر العلاقات بين السعودية وأمريكا، أسهم التعاون بينهما في مجال الطاقة الجديدة في توفير طاقة مستدامة، بتقنيات متقدمة؛ ما يساعد في تخفيض تكلفة الطاقة بنسب كبيرة على المدى الطويل. ليس هذا فحسب، وإنما يساعد التعاون المستمر في مشاريع الطاقة الجديدة على توفير فرص عمل عالية المهارة للمواطنين السعوديين في الوظائف التقنية المرتبطة بتشغيل المحطات النووية وصيانتها. آ وبالرجوع إلى بداية العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية نجد أنها بدأت باكتشاف النفط في السعودية في عام 1933م؛ لتكون منعطفًا مهمًّا، ليس في تاريخ البلدين، بل في الاقتصاد العالمي أجمع؛ فقد تحوَّل النفط بسبب الشراكة السعودية-الأمريكية إلى المحرك الأساسي لحياة البشرية على كوكب الأرض. وتوالت المشاريع المشتركة في مجال الطاقة بين البلدين؛ ما أثمر تأمين الطاقة بكميات كبيرة؛ لتصديرها إلى دول العالم. آ اتفاقات طاقة جديدة واليوم تتوِّج السعودية والولايات المتحدة الأمريكية الاستثمارات في قطاع الطاقة بتوقيع عدد من اتفاقات التعاون المشترك، وذلك في ختام أعمال القمة السعودية-الأمريكية بالعاصمة الرياض. آ وتضمنت الاتفاقات التعاون في مجالات الطاقة، والتعدين، والقضاء، والصحة، والنقل الجوي، والتعليم، والجمارك، والأرصاد الجوية. آ وفي المنتدى ناقش وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في الرياض مع وزيرة الطاقة الأمريكية، جنيفر م. جرانهولم، آفاق تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات ذات العلاقة بقطاع الطاقة. وتشمل هذه المجالات إدارة الكربون، والهيدروجين النظيف، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والابتكار، وتعزيز متانة سلاسل الإمداد في قطاع الطاقة، وكفاءة الطاقة، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة بين البلدين في مجالات الطاقة النظيفة، التي جرى التوقيع عليها في جدة يوم 15 يوليو 2022م. آ كما تطرق اجتماع الوزيرَيْن إلى جهود السعودية ومساعيها في التعامل مع تحديات التغير المناخي عبر مبادرات محلية وإقليمية، تعتمد على تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، أهمها مبادرة "السعودية الخضراء"، ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر". آ فرص عمل ويُعتبر اتفاق السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على خارطة طريق للتعاون في مجال الطاقة بمنزلة خطة تنفيذية مشتركة للتعاون في مجال الطاقة، تحت إطار اتفاقية الشراكة في مجالات الطاقة النظيفة، كما تضع جدولاً زمنيًّا، يحدد المشاريع ذات الأهمية المشمولة بالتعاون. آ كما اتفق الجانبان على أن يتم تنفيذ خارطة طريق من خلال مسارات عمل عدة، تشمل تبادل المعلومات حول السياسات في المجالات التي تشملها خارطة الطريق، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالمعايير والأطر التنظيمية، وتعزيز البحث والتطوير المشترك، خاصة في مجال التقنيات الجديدة، وبناء القدرات البشرية من خلال التدريب، وتبادل الخبرات. آ وتعزيز مشاريع الطاقة الجديدة بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية يزيد فرص العمل للمواطنين السعوديين، ويرتقي بمهاراتهم في تولِّي وظائف التقنية المرتبطة بتشغيل المحطات النووية وصيانتها، وكذلك فرص للتدريب والتأهيل للكوادر السعودية في مجال الهندسة النووية، وغيرها من التخصصات المرتبطة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية.

١٨-٠٢-٢٠٢٥

هل يغير الممر الجديد الذي يتحدث عنه ترامب "الهند نحو الشرق الأوسط وأوروبا" وضع قناة السويس؟

في خطوة من شأنها إعادة تشكيل ملامح التجارة الدولية، أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب التأكيد على ما طرحه سلفه عام 2023 من مشروع ممر تجاري جديد، واصفا إياه بأنه "أحد أعظم الطرق التجارية في التاريخ". ويتألف الطريق المقترح من ممرين منفصلين، أحدهما يربط الهند بالخليج العربي والآخر يربط الخليج العربي بأوروبا. ويمتد هذا الطريق من موانئ الهند إلى الولايات المتحدة عبر الإمارات والسعودية والأردن ثم إسرائيل وإيطاليا، مما يُعد تحديًا مباشراً لمشروع الصين العملاق (الحزام والطريق) وإشعال المنافسة على طرق التجارة العالمية. لكن ثمة تساؤلات تُثار حول جدوى هذا المشروع الطموح في ظل تعقيدات النقل متعدد الوسائط، وتكاليفه الباهظة، وتأثيره على دول مثل مصر التي تعتمد على قناة السويس كمصدر رئيسي للدخل القومي. وقال الرئيس الأميركي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي "اتفقنا على العمل معًا للمساعدة في بناء أحد أعظم الطرق التجارية في تاريخ البشرية". وأضاف أن هذا الممر سيسمح للولايات المتحدة "بالبقاء في الصدارة" في إشارة إلى المنافسة الاقتصادية المستمرة مع الصين. وفي سبتمبر/أيلول 2023، أعلن الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عن مشروع ممر اقتصادي يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا، بينما وصفه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بأنه سيُحدث تغييرًا في ملامح المنطقة. ووقّعت الولايات المتحدة والهند والسعودية والإمارات وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي، على هامش قمة العشرين في نيودلهي آنذاك، مذكرة تفاهم لإنشاء هذا الممر الذي يشمل سككا حديدية وربط موانئ ومد خطوط وأنابيب لنقل الكهرباء والهيدروجين بالإضافة إلى كابلات لنقل البيانات. وقد علق الفريق مهاب مميش (رئيس هيئة قناة السويس السابق) على إعلان إنشاء مشروع الممر الاقتصادي حينها بأنه "لا بديل عن القناة أسرع طريق للنقل البحري" مستبعدًا أي تداعيات مستقبلية. وتوقع أن تكون عملية النقل عبر الطريق الجديد مكلفة وأن تستغرق وقتا طويلًا، مما يجعلها غير مجدية من وجهة نظر اقتصاديات النقل البحري. قناة السويس وسط التوترات ويمر حوالي 12% من التجارة البحرية عالميًا عبر قناة السويس، البوابة الأقصر بين أوروبا وآسيا، لكنها تواجه تحديات صعبة بعد اندلاع حرب إسرائيل على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وانضمام الحوثيين في اليمن إلى ما سميت جبهة إسناد غزة ما حدا بهم إلى استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل عبر مضيق باب المندب، قبل أن يوسعّوا استهدافاتهم إلى الدول المنتمية إلى تحالف استهدف وقف هجماتهم. وفقدت مصر 7 مليارات دولار من إيرادات القناة خلال 2024 بسبب "التحديات الإقليمية" وهو ما يمثل انخفاضا بأكثر من 60% مقارنة بعام 2023. وذكر صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، أن توترات البحر الأحمر أفقدت مصر 70% من إيرادات القناة التي تعد مصدرا رئيسًا للعملة الأجنبية، منذ أن بدأ حوثيو اليمن مهاجمة السفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر. أهمية قناة السويس تعد قناة السويس أقصر الطرق البحرية بين أوروبا والبلدان الواقعة حول المحيط الهندي وغرب المحيط الهادي، وأكثر الطرق البحرية رواجا وازدحاما في العالم. ومع التوسعات المستمرة، يبلغ طول القناة حاليا 193 كيلومترا بدلًا من 164 كيلومترا من ميناء بورسعيد إلى مدينة السويس، وتعدّ أطول ممر مائي في العالم. وزاد عمق هذه القناة من 8 أمتار إلى 24 مترا، كما زاد عرضها من 52 مترا إلى 205 أمتار، وكانت الملاحة في القناة لا تتم إلا نهارًا، لكن مع مرور الزمن صار مسموحا بها ليلًا. ممر تنموي وقد قلل اللواء محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية المصرية السابق ونائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس سابقا من تأثير مشروع الممر الاقتصادي الجديد، وقال للجزيرة نت "يجب أن نسمي الأسماء بمسمياتها، هذا المشروع ليس ممر نقل إنما ممر تنمية ولا يمكنه الدخول في منافسة مع قناة السويس". وأوضح أن حمولة سفينة واحدة تتطلب عشرات القطارات لنقلها، بالإضافة إلى كلفة النقل والشحن والتفريغ والتخزين في كل محطة، مما يزيد من المخاطر للوصول إلى الوجهة المحددة. وأشار اللواء مرزوق إلى أن التجارة العالمية لا تقتصر على الحاويات فقط، إنما يوجد الصب الجاف (غير معبأ) مثل الفحم والحديد الخام والفوسفات والحبوب وهو ما يصعب تحقيقه في المشروع الجديد. وأعرب مدير الكلية البحرية المصرية السابق عن اعتقاده بأن الممر ليس منافسا لقناة السويس وأن عمليات النقل قد تقتصر على أنواع محددة من الطاقة والبضائع والصناعات المرتبطة بالمشروعات الجديدة في تلك المناطق التي سوف تجذب استثمارات ضخمة لها، إلى جانب رغبة واشنطن في منافسة طريق الحرير الصيني. لكنه توقع أن يستحوذ المشروع الجديد على نسبة ما من حصة قناة السويس التي ما زالت تمتلك مزايا تنافسية تحمي موقعها مع حسن إدارتها، ووضع إستراتيجية طويلة الأمد لمواجهة التحالفات الدولية المُتنامية التي قد تُعيد تشكيل خريطة التجارة العالمية. وقد أنهت مصر التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس، نهاية عام 2024، الذي زاد من مساحة الازدواج فيها بواقع 10 كيلومترات، ليصبح طولها 82 كيلومترا بدلا من 72 كيلومترا، مما سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة. سيناريوهات المشروع الجديد وضع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اللواء إسماعيل عبد الغفار احتمالين للمشروع الذي تراهن عليه الولايات المتحدة لزيادة بسط نفوذها في المنطقة ومواجهة تنامي أذرع الصين التجارية. • السيناريو الأول: نجاح المشروع في جذب جزء من التجارة الآسيوية الأوروبية، مما يُقلص دور قناة السويس. • السيناريو الثاني: فشل المشروع بسبب تعقيدات النقل متعدد الوسائط وارتفاع التكاليف، لصالح استمرار هيمنة القناة والتوترات في المنطقة. وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى تعدد التحالفات الدولية بهدف إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية بما يخدم مصالح الدول الكبرى خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعالم. وأوضح أن كل المؤشرات التجارية والاقتصادية تؤكد أن قناة السويس لا تزال الخيار الأمثل للملاحة العالمية، رغم إمكانية تأثير المشروع الجديد بشكل محدود. ويعتقد عبد الغفار أن قناة السويس لن تتأثر بدورها الإستراتيجي، خاصة مع استمرار أعمال التطوير والتنمية في المنطقة.