البيت الأبيض يعلن الإفراج عن الأميركي مارك فوغيل المعتقل في روسيا

أعلن البيت الابيض في بيان الثلاثاء الإفراج عن الأميركي مارك فوغيل الذي كان معتقلا في روسيا، لافتا الى أنه سيعود "مساء" الى الولايات المتحدة.
وأوضح أن الرئيس دونالد ترامب "تفاوض على تبادل يظهر النية الحسنة لدى الروس ويؤشر الى أننا على الطريق الصحيح لوضع حد للحرب الرهيبة والعنيفة في أوكرانيا"، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية عن شروط هذا التبادل.
وكشف البيت الأبيض أن موفد ترامب الخاص الى الشرق الاوسط ستيف ويتكوف سيعيد مارك فوغيل معه.
وثمة خلاف مزمن بين الولايات المتحدة وروسيا حول مواطنيهما المعتقلين في كلا البلدين، علما أن أكبر عملية تبادل بين الروس والدول الغربية منذ الحرب الباردة تمت في آب 2024 وتمثلت خصوصا في إفراج موسكو عن الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش والصحافية الروسية الأميركية ألسو كورماشيفا والعنصر السابق في مشاة البحرية الاميركية بول ويلان.
وقضت محكمة في موسكو في حزيران 2022 بسجن مارك فوغيل 14 عاما بعد إدانته بتهمة تهريب مخدرات.
وكان عناصر الجمارك أوقفوه عند وصوله مع زوجته الى مطار شيريميتييفو في موسكو آتيا من نيويورك، بحسب السلطات الروسية.
وأوردت السلطات المذكورة: "خلال التفتيش الجمركي، تم العثور على الماريجوانا وزيت الحشيش بين أمتعته"، موضحة أن المخدرات "كانت مخبأة في أغلفة للعدسات اللاصقة وفي سجائر الكترونية".
وذكر الاعلام الروسي أن الواقعة حصلت في آب 2021، وكان في حوزة الدبلوماسي السابق 11 غراما من الماريجوانا وثمانية غرامات من زيت الحشيش.
وكان فوغيل يعمل مدرسا في مدرسة أميركية في موسكو، وأكد أن الماريجوانا التي كانت في حوزته ذات استخدام طبي، وقد وصفت له في الولايات المتحدة بعد خضوعه لجراحة في العمود الفقري.
ولا تعترف موسكو بالاستخدام الطبي لهذا المخدر، الأمر الذي أكد فوغيل أنه كان يجهله.
وأفادت السلطات الروسية بأنه كان موظفا في السفارة الأميركية في موسكو ويتمتع بالحصانة الدبلوماسية حتى أيار 2021.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 28 دقائق

• صدى البلد

ترامب: لن نفرض عقوبات جديدة على روسيا حفاظاً على فرص التوصل لاتفاق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يحجم عن فرض عقوبات جديدة على روسيا حفاظاً على فرص التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ترامب أوضح، في تصريحات من البيت الأبيض أمس، الأربعاء: "إذا شعرت بأنني قريب من إبرام اتفاق، فلا أريد أن أفسد الأمر بفرض العقوبات". وأضاف: "صدقوني، أنا أكثر صرامة من الأشخاص الذين تتحدثون عنهم". وعندما سُئل عمّا إذا كان بوتين مهتماً فعلاً باتفاق سلام، قال ترامب: "لا يمكنني تأكيد ذلك الآن، لكن سأخبركم خلال أسبوعين تقريباً". تأتي تصريحات ترامب بعد أيام من تزايد استيائه من نظيره الروسي، وتهديده بفرض عقوبات جديدة إثر شنّ موسكو أكبر هجوم بالطائرات المسيّرة منذ اندلاع الحرب. تزايد الضغوط لفرض عقوبات على روسيا وفي ظل الضغوط المتزايدة من الحلفاء الأوروبيين والجمهوريين في الكونجرس، دعا عدد من الساسة ترامب للمضي قدماً في فرض عقوبات مالية على موسكو. وكتب السيناتور الجمهوري المخضرم تشاك غراسلي على منصة "إكس" يوم الاثنين: "سئمت من ممارسات بوتين لقتل الأبرياء. على الرئيس ترامب اتخاذ إجراء، على الأقل فرض العقوبات". وفي منشور آخر، قال غراسلي: "يجب على الرئيس ترامب أن يتخذ إجراءً حاسماً ضد بوتين، كما فعل ضد هارفارد. عليه فرض عقوبات على بوتين، كما منع التمويل الفيدرالي لهارفارد". ترامب: أشعر بخيبة أمل كبيرة وجدد ترامب استنكاره للهجمات الروسية المتواصلة ضد المدنيين في أوكرانيا، قائلاً: "أشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء ما حدث خلال الليلتين الماضيتين، حين قُتل أشخاص في خضمّ ما يمكن اعتباره مفاوضات. أنا مستاء للغاية، للغاية". وفي الأثناء، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشركاء الدوليين إلى تقديم 30 مليار دولار بحلول نهاية العام لتعزيز إنتاج الأسلحة محلياً. كما اقترح عقد اجتماع ثلاثي يجمعه مع ترامب وبوتين لكسر الجمود في مفاوضات السلام. وقال ترامب إنه سيشارك في قمة كهذه "إذا لزم الأمر".

المنار

منذ ساعة واحدة

• المنار

'محكمة التجارة' الأميركية تلغي رسوم ترامب الجمركية… والأخير يستأنف

استأنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حكماً أصدرته محكمة فدرالية أميركية أمس وألغت بموجبه معظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها الإدارة على الواردات الأميركية من دول العالم بأسره. وقالت إدارة ترامب في ملف الدعوى إنّ 'هذا إخطار بأنّ المدّعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفدرالية الأميركية رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر في 28 أيار 2025'. وفي تفاصيل القضية، قضت محكمة التجارة الدولية الأميركية، في حكمها، بإلغاء الرسوم الجمركية 'المتبادلة' التي فرضها ترامب بنسبة 10% على كل السلع التي تستوردها بلاده، مُعتبرة أنّ 'الكونغرس' وحده يملك صلاحية فرض مثل هكذا تعرفات. وأوضحت المحكمة أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 'لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريباً'، فيما قال أحد قضاتها إن 'تفويضاً غير محدود للسلطة في مجال الرسوم الجمركية يُشكّل تنازلاً من السلطة التشريعية لفرع آخر من فروع الحكومة'، وهو ما يتعارض مع دستور الولايات المتحدة. وأضافت المحكمة أنّ المراسيم التي وقّعها ترامب في 2 نيسان وفرض بموجبها رسوماً جمركية على الواردات تبلغ نسبتها الدنيا 10% ويمكن أن تصل إلى 50%، بحسب البلد المصدّر، 'تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لتنظيم الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية'، مؤكدة أن قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة في حالة الطوارئ لمكافحة تهديد 'غير عادي وغير مألوف'. البيت الأبيض يندد بقرار المحكمة وعلى إثر الحكم الصادر عن المحكمة، ندّد المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، أمس، بـ'قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم'. وقال، في بيان، إن 'الرئيس ترامب تعهّد وضع أميركا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا'.

المدن

منذ 2 ساعات

• المدن

إيلون ماسك يغادر منصبه الحكومي...وترامب: فلنتركه يذهب

أعلن رجل الأعمال اليميني المتطرف إيلون ماسك، مساء الأربعاء، مغادرته منصبه الحكومي كمستشار رفيع للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما قاد جهوداً لإعادة هيكلة وتقليص البيروقراطية الاتحادية. ونشر أغنى رجل في العالم تغريدة في منصته للتواصل الاجتماعي "إكس" قال فيها: "مع انتهاء فترة عملي المقررة كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس دونالد ترامب على منحي الفرصة للمساهمة في تقليص الإنفاق غير المجدي. مهمة إدارة الكفاءة الحكومية ستزداد قوة بمرور الوقت، وستصبح أسلوب حياة في كافة قطاعات الحكومة"، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس". وأكد مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته للحديث عن التغيير، أن ماسك سيغادر منصبه بالفعل، وذلك بعد يوم واحد فقط من انتقاده لأبرز تشريعات ترامب، فيما تنص اللوائح الأميركية على أن الموظفين المؤقتين من أمثال ماسك محدودون بالعمل 130 يوماً فقط، ما يعني أن ماسك كان عليه أن يتخلى عن منصبه بنهاية أيار/مايو. ورغم ذلك، أشارت بعض التقارير الإعلامية إلى وجود احتمالات داخل دائرة الرئيس الأميركي لتمديد فترة عمل ماسك عبر تحويله إلى دوام جزئي. وكان دور ماسك كمستشار لترامب تقلص بالفعل في الأسابيع الأخيرة. وقبل أكثر من شهر، أعلن ماسك أنه سيكرس وقتاً أقل "بشكل كبير" للعمل كخافض للتكاليف داخل الحكومة. وبدلاً من ذلك، قرر ماسك التركيز أكثر على شركته للسيارات الكهربائية "تسلا"، التي تدهورت مبيعاتها في الأسابيع الأخيرة بسبب استياء عدد كبير من عملائها من دعم ماسك لسياسات ترامب وإطلاقه تصريحات وشعارات نازية بشكل علني وصريح من دون أي عواقب. وبعد إعلان ماسك تركيزه على "تسلا" لم يحاول ترامب منعه، بل رحب بذلك وقال: "علينا أن نتركه يذهب" لكي يركز على شركاته، والتي تشمل "سبايس إكس" و"تسلا" ومنصة "إكس" وغيرها. وكان ماسك انتقد الركيزة الأساسية في أجندة ترامب التشريعية، ما يعد تصدعاً كبيراً في شراكة تأسست خلال حملة ترامب الانتخابية العام الماضي وكانت تهدف إلى إعادة تشكيل السياسة الأميركية والحكومة الفيدرالية. وقال ماسك، الذي دعم حملة ترشيح ترامب لخوض الانتخابات الرئاسية بمبلغ لا يقل عن 250 مليون دولار وعمل كمستشار رفيع في إدارته، أنه شعر بـ"خيبة أمل" إزاء ما يسميه الرئيس بـ"مشروع القانون الكبير والجميل". ويشمل التشريع مزيجاً من تخفيضات ضريبية وتعزيز تطبيق قوانين الهجرة. وخلال حديثه مع قناة "سي بي إس" الأميركية، وصف ماسك مشروع القانون بأنه "مشروع إنفاق ضخم" يزيد العجز الفيدرالي و"يضعف عمل" وزارة كفاءة الحكومة التي أشرف عليها. وأوضح ماسك: "أعتقد أن المشروع يمكن أن يكون كبيراً أو قد يكون جميلاً، لكن لا أعلم إن كان بالإمكان وصفه بكلا الأمرين معاً". وتم بث مقابلة ماسك مع قناة " سي بي إس" مساء الثلاثاء قبل يوم من تركه منصبه الحكومي. ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على الاستفسارات. وكان الجمهوريون مرروا مؤخراً مشروع القانون في مجلس النواب ويناقشونه حالياً في مجلس الشيوخ. في سياق متصل، رفضت قاضية اتحادية إسقاط دعوى قضائية تتهم ماسك ووزارة كفاءة الحكومة بالوصول غير القانوني إلى أنظمة بيانات حكومية وإلغاء عقود حكومية وإقالة موظفين اتحاديين. وقضت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية تانيا تشوتكان بأن 14 ولاية يمكنها المضي قدماً في دعاوى قضائية ضد ماسك والوزارة. ورفعت الولايات، من خلال المدعين العموم بها، دعاوى قضائية ضد ماسك والوزارة في شباط/فبراير بسبب الانتهاكات الدستورية المزعومة من المدعى عليهم. وكانت الولايات طلبت من تشوتكان أن تمنع مؤقتاً وزارة كفاءة الحكومة من الوصول إلى أي أنظمة بيانات أو إنهاء عمل أي موظفين اتحاديين. لكن القاضية رفضت هذا الطلب في 18 شباط/فبراير. ووجدت أن هناك أسئلة مشروعة بشأن سلطة ماسك، لكنها رأت أنه لا توجد أسباب لتبرير إصدار أمر تقييد مؤقت. ووافقت تشوتكان أخيراً على رفض وجود ترامب كمتهم في الدعوى، لكنها رفضت إسقاط الدعوى ضد ماسك ووزارة كفاءة الحكومة.