إيلون ماسك يغادر منصبه الحكومي...وترامب: فلنتركه يذهب

أعلن رجل الأعمال اليميني المتطرف إيلون ماسك، مساء الأربعاء، مغادرته منصبه الحكومي كمستشار رفيع للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما قاد جهوداً لإعادة هيكلة وتقليص البيروقراطية الاتحادية.
ونشر أغنى رجل في العالم تغريدة في منصته للتواصل الاجتماعي "إكس" قال فيها: "مع انتهاء فترة عملي المقررة كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس دونالد ترامب على منحي الفرصة للمساهمة في تقليص الإنفاق غير المجدي. مهمة إدارة الكفاءة الحكومية ستزداد قوة بمرور الوقت، وستصبح أسلوب حياة في كافة قطاعات الحكومة"، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".
وأكد مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته للحديث عن التغيير، أن ماسك سيغادر منصبه بالفعل، وذلك بعد يوم واحد فقط من انتقاده لأبرز تشريعات ترامب، فيما تنص اللوائح الأميركية على أن الموظفين المؤقتين من أمثال ماسك محدودون بالعمل 130 يوماً فقط، ما يعني أن ماسك كان عليه أن يتخلى عن منصبه بنهاية أيار/مايو.
ورغم ذلك، أشارت بعض التقارير الإعلامية إلى وجود احتمالات داخل دائرة الرئيس الأميركي لتمديد فترة عمل ماسك عبر تحويله إلى دوام جزئي. وكان دور ماسك كمستشار لترامب تقلص بالفعل في الأسابيع الأخيرة. وقبل أكثر من شهر، أعلن ماسك أنه سيكرس وقتاً أقل "بشكل كبير" للعمل كخافض للتكاليف داخل الحكومة.
وبدلاً من ذلك، قرر ماسك التركيز أكثر على شركته للسيارات الكهربائية "تسلا"، التي تدهورت مبيعاتها في الأسابيع الأخيرة بسبب استياء عدد كبير من عملائها من دعم ماسك لسياسات ترامب وإطلاقه تصريحات وشعارات نازية بشكل علني وصريح من دون أي عواقب. وبعد إعلان ماسك تركيزه على "تسلا" لم يحاول ترامب منعه، بل رحب بذلك وقال: "علينا أن نتركه يذهب" لكي يركز على شركاته، والتي تشمل "سبايس إكس" و"تسلا" ومنصة "إكس" وغيرها.
وكان ماسك انتقد الركيزة الأساسية في أجندة ترامب التشريعية، ما يعد تصدعاً كبيراً في شراكة تأسست خلال حملة ترامب الانتخابية العام الماضي وكانت تهدف إلى إعادة تشكيل السياسة الأميركية والحكومة الفيدرالية.
وقال ماسك، الذي دعم حملة ترشيح ترامب لخوض الانتخابات الرئاسية بمبلغ لا يقل عن 250 مليون دولار وعمل كمستشار رفيع في إدارته، أنه شعر بـ"خيبة أمل" إزاء ما يسميه الرئيس بـ"مشروع القانون الكبير والجميل". ويشمل التشريع مزيجاً من تخفيضات ضريبية وتعزيز تطبيق قوانين الهجرة.
وخلال حديثه مع قناة "سي بي إس" الأميركية، وصف ماسك مشروع القانون بأنه "مشروع إنفاق ضخم" يزيد العجز الفيدرالي و"يضعف عمل" وزارة كفاءة الحكومة التي أشرف عليها. وأوضح ماسك: "أعتقد أن المشروع يمكن أن يكون كبيراً أو قد يكون جميلاً، لكن لا أعلم إن كان بالإمكان وصفه بكلا الأمرين معاً".
وتم بث مقابلة ماسك مع قناة " سي بي إس" مساء الثلاثاء قبل يوم من تركه منصبه الحكومي. ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على الاستفسارات. وكان الجمهوريون مرروا مؤخراً مشروع القانون في مجلس النواب ويناقشونه حالياً في مجلس الشيوخ.
في سياق متصل، رفضت قاضية اتحادية إسقاط دعوى قضائية تتهم ماسك ووزارة كفاءة الحكومة بالوصول غير القانوني إلى أنظمة بيانات حكومية وإلغاء عقود حكومية وإقالة موظفين اتحاديين.
وقضت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية تانيا تشوتكان بأن 14 ولاية يمكنها المضي قدماً في دعاوى قضائية ضد ماسك والوزارة. ورفعت الولايات، من خلال المدعين العموم بها، دعاوى قضائية ضد ماسك والوزارة في شباط/فبراير بسبب الانتهاكات الدستورية المزعومة من المدعى عليهم.
وكانت الولايات طلبت من تشوتكان أن تمنع مؤقتاً وزارة كفاءة الحكومة من الوصول إلى أي أنظمة بيانات أو إنهاء عمل أي موظفين اتحاديين. لكن القاضية رفضت هذا الطلب في 18 شباط/فبراير. ووجدت أن هناك أسئلة مشروعة بشأن سلطة ماسك، لكنها رأت أنه لا توجد أسباب لتبرير إصدار أمر تقييد مؤقت.
ووافقت تشوتكان أخيراً على رفض وجود ترامب كمتهم في الدعوى، لكنها رفضت إسقاط الدعوى ضد ماسك ووزارة كفاءة الحكومة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تيار اورغ

منذ 19 دقائق

• تيار اورغ

ماسك عن الكدمة حول عينه: لم أكن في فرنسا!

لفت مظهر الملياردير الأميركي إيلون ماسك، غير المعتاد، انتباه الصحافيين الذين سألوه عن الكدمة الظاهرة حول عينه اليمنى، فكشف ماسك خلال فعالية في البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الكدمة كانت نتيجة للعب مع ابنه البالغ من العمر 5 سنوات، إكس، كما مازح الصحافيين قائلاً: "لم أكن بالقرب من فرنسا"، في إشارة إلى الضجة التي أثارها مقطع فيديو يظهر حركة يد بريجيت، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء مغادرتهما الطائرة الرئاسية. وقد شكّلت زيارة ماسك للمكتب البيضاوي نهاية دوره الرسمي في إدارة خفض التكاليف في إدارة ترامب. وعندما سُئل عن كدمته، أجاب ماسك بأنه شجع ابنه على ضربه في وجهه أثناء تفاعلهما المرح. وأوضح ماسك: "وقلت له، تفضل، اضربني في وجهي. وهذا ما فعله". وعلق الرئيس ترامب، معترفاً بقوة ابن ماسك، إكس، قائلاً: "هل كان إكس من فعل ذلك؟ يمكن لإكس أن يفعل ذلك". في البداية، رد ماسك على أسئلة حول كدمته بنكتة غامضة، وقال مازحاً: "لم أكن بالقرب من فرنسا"، في إشارة إلى حادثة وقع فيها زعيمة فرنسا بريجيت ماكرون تدفع زوجها إيمانويل ماكرون في وجهه أثناء مغادرتهما الطائرة الرئاسية في هانوي يوم الأحد. واعترف ماسك لاحقاً بأنه لم يشعر بألم كبير وقت الحادث مع ابنه، لكن الكدمة ظهرت لاحقاً. وترك ماسك إدارة ترامب بعد فترة مضطربة من جهود خفض التكاليف. وقال ترامب إن ماسك سيبقى مستشاراً مقرباً له، حتى بعد أن يغادر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الإدارة الأميركية، بعد فترة استمرت أربعة أشهر شهدت تعطيل عشرات الوكالات في إطار جهوده لخفض الإنفاق الحكومي. وخلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض، أشاد ترامب بماسك ودافع عن حملته لخفض التكاليف خلال إشرافه على إدارة الكفاءة الحكومية. وألغت إدارة الكفاءة آلاف الوظائف، كما ألغت نفقات بمليارات الدولارات، بما في ذلك غالبية المساعدات الخارجية الأميركية، لكنها لم ترق حتى الآن إلى مستوى الوعود الأولية الكبيرة التي أطلقها ماسك، حسب متابعين. وقال ترامب في المكتب البيضاوي وإلى يمينه ماسك: "لن يغادر إيلون بالكلية. سيعود بين الحين والآخر". وأهدى ترامب ماسك مفتاحاً ذهبياً كبيراً داخل صندوق خشبي يحمل توقيعه، وهي هدية قال إنه يحتفظ بها فقط "للأشخاص المميزين للغاية". من جانبه، أبدى ماسك إعجابه باللمسات الذهبية التي أضفاها ترامب بأنحاء المكتب البيضاوي في البيت الأبيض. وقال إنه "يعتزم تكريس معظم طاقته لـ'إمبراطوريته التجارية'، التي تشمل شركتي تسلا وسبيس إكس، بعد أن عبّر بعض المستثمرين عن قلقهم من أن إدارة الكفاءة الحكومية كانت تشغل الكثير من وقته". وأضاف أنه "يخطط لتقليص تبرعاته السياسية، بعد أن أنفق ما يقرب من 300 مليون دولار لدعم حملة ترامب الرئاسية وجمهوريين آخرين في عام 2024". لكنه أكد للصحافيين، يوم الجمعة، أنه "سيظل جزءاً من دائرة مستشاري ترامب". وأضاف: "أتوقع أن أظل صديقاً ومستشاراً، وبالتأكيد، إذا كان هناك أي شيء يريد مني الرئيس أن أفعله، فأنا في خدمة الرئيس". وزعم ماسك في البداية أن "إدارة الكفاءة الحكومية ستخفض الإنفاق الاتحادي بما لا يقل عن تريليوني دولار. وبعد أربعة أشهر من جهودها، تُقدّر إدارة الكفاءة الآن أنها وفرت 175 مليار دولار فقط".

القناة الثالثة والعشرون

منذ 22 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

مَن يريد الاستغناء عن "اليونيفيل": إسرائيل أم مَن؟

على مسافة أسابيع على نهاية ولاية القوات الدولية المعززة "اليونيفيل" في 30 آب المقبل، تلاحقت السيناريوهات التي تحاكي مصيرها ودورها وما يسهّل مهمّاتها أو يعوقها، في ظلّ تعدّد الاعتداءات التي تتعرّض لها من الداخل أثناء قيامها بدورياتها المنتظمة يومياً أو من الخارج. وهو أمر يحمل كثيراً من المغالطات التي لا تُحصى، سواء أُطلقت عن جهل او عن رغبة بأن تنشأ مثل هذه الحالات. وهذه عينة مما يتداول به في الكواليس حول ما يطاول شؤونها على المستويات كافة. منذ اللحظة التي صدر فيها القرار 1701 عن مجلس الأمن الدولي في 12 آب 2006 عقب حرب الايام الـ 33، اكتسبت قوات "اليونيفيل" في الجنوب اللبناني إسماً جديداً، ووصفت في القرار بـ "القوات الدولية المعززة"، بعدما تقرّر رفع عديدها إلى 15 ألف ضابط وجندي من "رجال حفظة السلام"، على أن تلاقيها الحكومة اللبنانية بتوفير 15 ألفاً من الجيش اللبناني، فبوشرت الاتصالات على أعلى المستويات، ورُفع العدد تدريجياً في سنوات قليلة إلى أن بلغ في إحدى مراحل الذروة 13 ألفاً من الجنود المنتمين إلى مجموعة كبيرة من الدول، وهي تضمّ في ولايتها الحالية نحو 10 آلاف ضابط وجندي، فيما لم يتمكن لبنان من نشر أكثر من 5000 آلاف جندي لبناني في منطقتها ولم يحاسبه أحد حتى اليوم. وتعترف مراجع معنية تواكب شؤون "اليونيفيل" وما يرافق عملها ومهماتها وتركيبتها على كل المستويات، بأنّه لم توجّه أي دولة اتهاماً إلى لبنان بأنّه كان مقصّراً في توفير القوة الكافية التي تعهّد بها لأمن المنطقة الجنوبية. فهم يدركون ويتفهمون حجم المهمّات الملقاة على عاتق جيش لم تُلق على أي جيش نظامي آخر، فهو مسؤول عن أمن اللبنانيين والمقيمين في الداخل كما على الحدود، وهو يدير مجموعة من المناطق العسكرية التي أعلن عن تشكيلها في بيروت الكبرى والبقاع الشمالي وصيدا وطرابلس ولو لفترات متقطعة، رافقت مجموعة من الأزمات المتنقلة ولفترات متقطعة. ولمن لا يعرف او يتابع ليدرك حجم وتركيبة قوات "اليونيفيل" في أوضاعها الحالية، لربما يستفيد إن علم أنّها تجمع ضباطاً وجنوداً من 48 دولة من مختلف الاختصاصات العسكرية، وهي تتوزع على مستوى القوى الكبرى ما بين 1255 إندونيسياً، 1098 إيطالياً، و902 هندي، 878 غانياً، 831 ماليزياً، 749 فرنسياً، 690 إسبانياً، 273 إلمانياً و272 من كوريا الجنوبية. وإنّ مهماتها تستلزم موازنة كبيرة من نحو 530 مليون دولار أميركي سنوياً، وإنّ نسبة لا تقلّ عن 45 % منها تنفق في الجنوب في مختلف وجوه الحياة اليومية لجنودها والمؤسسات التي يرتادونها. هذا عدا عن الموازنات الخاصة التي خصصتها القوات الدولية لمساعدة وحدات الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى، فمدّتها بالمشتقات النفطية ومستلزمات عسكرية مختلفة. كما أنّ دولاً منها ساهمت في القيام بخدمات ترفيهية وتربوية، كتعليم اللغات الأجنبية وأخرى تقع تحت خانات مختلفة منها الاجتماعية والإنسانية والخدمات الطبية والبيطرية. حتى وصلت إلى حدود تزويد بعض القرى مولّدات الطاقة الكهربائية وإنارتها، ودفعت العجلة الاقتصادية والاجتماعية إلى الذروة التي لم يعرفها الجنوبيون يوماً من أيام حياتهم. وانطلاقاً من هذه المعطيات، ترفع مصادر ديبلوماسية عليمة من مستوى تحذيراتها إلى القيادات السياسية والحزبية والروحية الجنوبية عموماً والشيعية منها، خصوصاً إلى ضرورة التنبّه لمخاطر تكرار الاعتداءات على قوات "اليونيفيل" في أي مهمّة تقوم بها، فهي وإن تعدّدت الاتهامات ومهما كان شكلها ومضمونها، فإنّ بطلانها كافٍ للعمل على وقف هذه الممارسات التي تسيء إلى أبناء الجنوب قبل غيرهم، كما تسيء إلى معنويات الجنود الذين دفعوا عشرات الشهداء حتى الأمس القريب نتيجة العدوان الإسرائيلي المتكرّر، مع انّ بعضهم قُتل برصاص لبناني كانوا يعتقدون انّه انطلق من "سلاح صديق". وهي بكل أشكالها وأياً كان مصدرها لم ولن تمسّ رسالتها السلمية التي ضمنت الأمن للجنوبيين لفترات طويلة، ووفّرت فرص عمل للآلاف منهم. فأبقتهم في قراهم التي انتعشت لفترات طويلة قبل أن تؤدي الحرب الأخيرة إلى تدمير ممتلكاتهم في عشرات القرى، حتى أُزيلت مظاهر الحياة المدنية والجغرافية فيها. على هذه الخلفيات، يسعى بعض المراجع الديبلوماسية إلى فهم ما يريده المحرّضون على هذه القوات، والتي تهدّد سلامة جنودها الذين لم يُطلقوا رصاصة واحدة في اتجاه أي لبناني منذ أن انتشروا في المنطقة. وإنّ على هؤلاء أن يتفهموا انّ القوات الدولية عندما تسيّر دورياتها الاستثنائية من دون مواكبة الجيش اللبناني، إنما يكون هذا تنفيذاً لقرار التمديد في آب 2022، الذي أعطاها الحق بالعمل كقوة منفردة، ولكنها لم تفعل ذلك من دون مواكبته، بعدما تعددت التفسيرات التي أطلقها الجنوبيون وصولًا إلى اتهامها بالعمالة للعدو، قبل أن يكتشفوا مواقع العملاء الحقيقيين، الذين قادت إفاداتهم إلى ملاحقة القادة من الحزب وتدمير مواقعهم الرئيسية والأساسية أينما وُجدت جنوباً وبقاعاً وفي الضاحية الجنوبية، إلى حدّ اغتيال أمينين عامين بفارق أيام بينهما. وبناءً على ما تقدّم، تلفت المراجع الديبلوماسية إلى أهمية وقف هذه الاعتداءات، لئلا تقع هذه القوات بين نارين داخلية وأخرى اسرائيلية، وخصوصاً في هذه المرحلة بالذات. ذلك انّ الجهود الدولية قد تؤدي إلى رفع عديد "اليونيفيل" وتعزيز موازنتها، في وقت تعددت الضغوط لتقليصهما. فيما تطالب إسرائيل بطردها من المنطقة وبإخلائها نهائياً، بما يخالف المهمّات الأخيرة التي أُنيطت بها إلى جانب الجيش بموجب تفاهم 27 تشرين الثاني 2024. وتشير هذه المراجع بكثير من الاستغراب إلى ضرورة التدخّل الفوري لوقف هذه الاعتداءات من "أهل البيت" على "اليونيفيل"، والإتعاظ مما صدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، مع مطالبته بمزيد من الضغوط على القوى الأخرى التي تتمادى في التحريض عليها. وأضافت المصادر: "كان يُقال من قبل عندما يهاجم "جيش النساء" دورياتها انّها تبحث عن مخازن أسلحة الحزب إنفاذاً لقرار صدر عام 2006، وتعهّد لبنان بتطبيقه قبل ان يكتشفوا بعد 17 عاماً وبعد تدمير الجنوب بوجود أكثر من 500 موقع ومركز ومخزن لأسلحة الحزب. فكيف اليوم إن قيل إنّه تمّ تفكيك قواه العسكرية ومواقعه جنوب الليطاني ولم يتوقف الطيران الإسرائيلي حتى الأمس عن استهداف مزيد منها". وختمت هذه المصادر: "إنّ أهم ما هو مطلوب اليوم هو وقف التذاكي على اللبنانيين والمجتمع الدولي. فالجميع من لبنانيين وإسرائيليين ومعهم المجتمع الدولي، يعرفون انّ القرار 1701 لم يُنفّذ منذ صدروه عام 2006، وانّ التكاذب المتبادل قاد إلى الحرب الأخيرة. ولذلك فإنّ الحدّ الأدنى من الصدق مطلوب اليوم، للتثبت إن كانت إسرائيل وحدها تريد الإستغناء عن "اليونيفيل"، أو أنّ هناك من يلاقيها من الداخل، وقبل فوات الأوان". الجمهورية – جورج شاهين انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون ديبايت

منذ 22 دقائق

• ليبانون ديبايت

بشأن النووي... إيران تهدّد: "خط أحمر" ستكون له عواقب وخيمة!

نقلت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، الجمعة، عن مسؤول إيراني قوله إن تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتدمير المنشآت النووية الإيرانية "خط أحمر واضح وستكون له عواقب وخيمة". وأضاف المسؤول ذاته، بحسب الوكالة الإيرانية، أن "الولايات المتحدة إذا كانت تسعى إلى حلّ دبلوماسي، فعليها التخلي عن لغة التهديدات والعقوبات". وشدّد المسؤول الإيراني على أن مثل هذه التهديدات تُعدّ "عداءً صريحًا ضد المصالح الوطنية الإيرانية"، على حد تعبيره. وتتولى سلطنة عُمان دور الوساطة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، في محاولة لإنهاء الخلافات الجوهرية المرتبطة بالملف النووي الإيراني. وقد جرت عدة جولات تفاوض بين الجانبين في مسقط وروما، من دون الإعلان عن إحراز تقدم يُذكر، غير أن الطرفين أكدا استعدادهما لمواصلة الحوار. وفي وقت سابق الجمعة، قال الرئيس الأميركي في حديثه مع الصحافيين في البيت الأبيض، إن بلاده "قريبة من التوصّل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي". وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرّح في وقت سابق بأن "إيران جادّة في التوصّل إلى حلّ دبلوماسي يخدم مصالح جميع الأطراف، لكن ذلك يتطلب اتفاقًا يُنهي جميع العقوبات بشكل كامل ويضمن حقوق إيران النووية، بما في ذلك التخصيب". وفي سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين أن القوى الغربية تتحضّر لممارسة ضغوط على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال اجتماعه الفصلي المُقبل، لإعلان عدم امتثال إيران لالتزاماتها المرتبطة بمنع الانتشار النووي، وذلك للمرة الأولى منذ نحو 20 سنة. وتوقّعت مصادر "رويترز" أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعقيد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، الساعية إلى فرض قيود جديدة على البرنامج النووي الإيراني، الذي يتطور بوتيرة سريعة. وتستعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإرسال تقاريرها الفصلية بشأن إيران إلى الدول الأعضاء قبل الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين، والذي يبدأ في 9 حزيران. ونقلت "رويترز" عن مسؤول أوروبي قوله: "نتوقع أن يكون التقرير صارمًا وشاملًا، لكن لا شكّ في أنّ إيران لم تفِ بالتزاماتها المرتبطة بمنع الانتشار". وأكد ثلاثة دبلوماسيين للوكالة أن الولايات المتحدة ستعد، فور صدور التقرير، مشروع قرار يُدين ما وصفوه بـ"انتهاك إيران لالتزاماتها في إطار اتفاق الضمانات". وقال دبلوماسي رابع إن القوى الغربية تُعد مشروع قرار جديد، من دون الخوض في تفاصيل مضمونه. وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا قد طرحت مشاريع قرارات سابقة أقرها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، طالبت إيران باتخاذ خطوات عاجلة، من بينها تقديم توضيحات بشأن آثار اليورانيوم التي كشفتها الوكالة في مواقع غير معلنة.