هيئــــــــــــة تنظيـــــــــم قطــــــــاع الاتصـــــــــالات تتولـــــــــى مناصــــــــب قياديــــــــة في فرق العمل المعنية بالتحضيـــــرات لمؤتمـــــــر تنميـــــــة الاتصـــــــــالات العالمــــــــــي WTDC-25

الأنباط -
بالتزامن مع انعقاد المنتدى الإقليمي للتنمية والذي اختتم فعالياته مؤخراً باستضافة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وبالتنسيق مع الاتحاد الدولي للاتصالات وجامعة الدول العربية، انعقد الاجتماع الأول للفريق العربي المعني بشؤون التحضير للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات WTDC-25 بهدف انشاء فرق العمل المتخصصة والهادفة الى التحضير للمؤتمر العالمي المنوي عقده في باكو – اذربيجان.
وفي خطوة تعكس ريادته في قطاع الاتصالات، تم تسمية الدكتور محمد المومني رئيسًا للفريق العربي المعني بدراسة موضوعات اللجان الدراسية لقطاع التنمية والمتفرع عن الفريق العربي. فيما تولت الهيئة ممثلة بالدكتور عيسى جريسات نيابة رئاسة الفريق العربي التحضيري لمؤتمر تنمية الاتصالات تحت مظلة جامعة الدول العربية، والذي سيقوم بالتحضير ودراسة وجهات نظر الدول العربية فيما يخص تنمية قطاع الاتصالات والتي ستعتمد في مؤتمر التنمية العالمي
ويعزز هذا الاختيار دور الأردن في تنسيق المواقف العربية وتعزيز التعاون الإقليمي لدعم أولويات التنمية الرقمية في المنطقة استعدادًا للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 19 ساعات

وزير الاتصال الحكومي:كهرباء مجانية للمستثمرين في المنطقة الصناعية بالطفيلة

أخبارنا : قال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، إن مجلس الوزراء قرر منح حوافز وامتيازات استثمارية للمستثمرين الراغبين في إقامة مشاريعهم في المنطقة الصناعية في مدينة الطفيلة. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في محافظة الطفيلة أن هذا قرار يأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية في محافظة الطفيلة وتحفيز القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات التي من شأنها تعزيز البنية التحتية وتوفير فرص عمل للشباب والشابات من أبناء وبنات المجتمع المحلي. وبين المومني أن الحوافز ستشمل إعفاء المستثمرين الجدد او الحاليين الذين سينشؤون او تسجل استثماراتهم في المدينة الصناعية في الطفيلة خلال عام من تاريخ اتخاذ القرار، من أسعار الكهرباء بشكل كامل وإعطاءهم كهرباء مجانبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تشغيل المشروع. كما سيتم تخفيض اسعار الأراضي بنسبة ٥٠٪؜ من سعرها الحالي البالغ ١٠ دنانير لتصبح ٥ دنانير. ودعا المومني رجال الأعمال والمستثمرين للاستفادة من هذه الحوافز، معتبرًا إياها فرصة كبيرة لزيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة في محافظة الطفيلة. --(بترا )

خبرني

منذ 19 ساعات

• خبرني

الحكومة تسدد 50 مليون دينار مترتبة على عطاءات للبلديات

خبرني - كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي، الدكتور محمد المومني، عن موافقة الحكومة على الإجراءات اللازمة لتسديد مطالبات ومتأخرات الموردين والمقاولين بقيمة 50 مليون دينار والمترتبة على عطاءات البلديات لغايات تنفيذ المشاريع وضمان عدم تأخرها. وقال المومني، في مؤتمر صحفي من محافظة الطفيلة اليوم الإثنين، إنّ الرديات والمطالبات ستصرف خلال شهر حزيران المقبل. جاء ذلك بعد اجتماع لمجلس الوزراء في محافظة الطفيلة، أقر فيه عددًا من القرارات التي تخص المحافظة.

الدستور

منذ 20 ساعات

• الدستور

المومني: منح حوافز وامتيازات للمستثمرين في الطفيلة

أعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، عن قرارات مجلس الوزراء التي اتخذها في جلسته التي عقدها أمس الاثنين في محافظة الطفيلة. وكشف المومني خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في محافظة الطفيلة أن المجلس قرر منح حوافز للمستثمرين في المنطقة الصناعية في الطفيلة، وذلك بهدف جلب الاستثمارات إليها والمساهمة في توفير فرص العمل لأبناء وبنات المجتمع المحلي. وقال إن هذا قرار يأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية في محافظة الطفيلة وتحفيز القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات التي من شأنها تعزيز البنية التحتية وتوفير فرص عمل للشباب والشابات من أبناء وبنات المجتمع المحلي. وبين المومني أن الحوافز ستشمل إعفاء المستثمرين الجدد او الحاليين الذين سينشئون أو تسجل استثماراتهم في المدينة الصناعية في الطفيلة خلال عام من تاريخ اتخاذ القرار، من أسعار الكهرباء بشكل كامل وإعطاءهم كهرباء مجانية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تشغيل المشروع. كما سيتم تخفيض أسعار الأراضي بنسبة 50 % من سعرها الحالي البالغ 10 دنانير لتصبح 5 دنانير. ودعا المومني رجال الأعمال والمستثمرين للاستفادة من هذه الحوافز، معتبرًا إياها فرصة كبيرة لزيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة في محافظة الطفيلة. وذكر المومني أن مجلس الوزراء كلف وزارة العدل بالبدء بالسير في الإجراءات اللازمة لطرح عطاءات الدراسات والتصاميم لمشروع مبنى قصر العدل في الطفيلة مع نهاية العام الحالي، ليبدأ تنفيذ المشروع العام المقبل. وأضاف أن هذا القرار يأتي في إطار سعي الحكومة لتطوير القطاع العدلي وتوفير بيئة مناسبة لخدمة المواطنين، حيث من المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز البنية التحتية القضائية وتسهيل الإجراءات القانونية في المحافظة. وأوضح المومني أن تنفيذ مشروع مبنى قصر العدل في الطفيلة سيبدأ خلال العام المقبل، ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الخدمات القضائية وتحقيق التنمية الشاملة في المحافظة. وأكد أن المشروع يهدف إلى توفير منشأة حديثة ومتطورة تدعم عمل المؤسسات العدلية وتعزز من مكانة الطفيلة كمنطقة ذات أهمية استراتيجية، مع تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين من أبناء الطفيلة. وأكد وزير الاتصال الحكومي مجلس الوزراء قرر البدء في إنشاء متنزه عابل البيئي في محافظة الطفيلة. وذكر أن المتنزه يهدف إلى تعزيز البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية بالمحافظة. وبين أنه سيتم تزويد الموقع بمبنى خدمات حديث يوفر للمواطنين والزوار كل الاحتياجات الضرورية، ما يعكس حرص الحكومة على دعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في محافظة الطفيلة. وأوضح ان تكلفة الإجمالية للمشروع 660 ألف دينار مشيرا الى ان هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتوفير مساحات ترفيهية وتعليمية تسهم في تعزيز الوعي البيئي وتشجيع السياحة الداخلية. وتوقع المومني أن يسهم متنزه عابل البيئي في جذب الزوار ودعم الاقتصاد الوطني إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتعزيز مكانة محافظة الطفيلة كمركز سياحي بيئي مهم على مستوى المملكة. وعلى صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على تأجير نقابة المهندسين الزراعيين محطة التوانة الزراعية القائمة على أرض في قرية جرف الدراويش بمحافظة الطفيلة، بمساحة 224 دونما، إجارة مؤقتة بغير قصد التفويض، لمدة (5) سنوات، على أن يتم تجديد الإجارة بموافقة اللجنة المركزية لأملاك الدولة وحسب شروط دائرة الأراضي والمساحة، وفق عقد الإيجار الموحد. ويأتي القرار ضمن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص، ولاستثمار المحطات الزراعية النباتية بهدف تعزيز التنمية المحلية ونقل التكنولوجيا الحديثة وتحقيق إنتاجية عالية لمحاصيل ذات قيمة مضافة. وتبلغ مساحة محطة التوانة الزراعية نحو 170 دونما، وتضم آبارا ارتوازية وبعض المزروعات، حيث تقدمت نقابة المهندسين الزراعيين بطلب استئجار المحطة بهدف إنشاء مركز تدريبي في إقليم الجنوب، يستهدف المهندسين الزراعيين وخريجي الجامعات والمعاهد حديثي التخرج، بالإضافة إلى العاطلين عن العمل. ويشمل المقترح استثمار المحطة من خلال إنشاء مزرعة نموذجية للإنتاج النباتي تستخدم نظم الزراعة المكثفة، وإنشاء مزرعة تعتمد على تقنيات الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية (الهيدروبونيك)، إلى جانب إقامة مزرعة للثروة الحيوانية (الأغنام والماعز)، بالإضافة إلى إنشاء قاعات تدريب مخصصة للتدريب النظري والعملي. ويتوقع أن يسهم المشروع في توفير أكثر من 50 فرصة عمل دائمة وأعداد فرص أخرى موسمية من خلال الأنشطة الزراعية النباتية والحيوانية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي ورفع كفاءة الكوادر الزراعية الشابة في المنطقة، وبما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. ولغايات تخفيف الكلف على الشركات والعاملين في قطاع الشحن، قال وزير الاتصال الحكومي إن مجلس الوزراء قرر السماح باستيراد رؤوس القاطرة التي مضى على صنعها أقل من 8 سنوات تسبق سنة التخليص، مقابل إخراج رأس قاطرة مسجل وعامل ومرخص من الخدمة من خلال الشطب أو إعادة التصدير. ونص القرار على أن تكون رخصة اقتناء الرأس القاطر القديم سارية المفعول، وأن تحسب فترة الحجز التحفظي والحجز القضائي داخل ساحات المحاكم من مدة الانقطاع عن الترخيص خلال آخر سنتين، وأن تكون المركبة المراد تحديثها مسجلة على نظام هيئة تنظيم النقل البري. ويأتي هذا القرار في إطار توجهات الحكومة بدعم قطاع نقل البضائع وتعزيز تنافسيته واستدامته، مع ضمان التوازن المطلوب بين التحديث والانضباط التشغيلي، وانسجاما مع محر ك جودة الحياة الوارد في رؤية التحديث الاقتصادي. كما يأتي لغايات تحفيز المشغلين على الاستمرار في عمليات تحديث الأسطول عبر تسهيل الإجراءات وتقليل المعيقات الإدارية، ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق من خلال تعزيز دخول رؤوس قاطرة حديثة وأكثر كفاءة إلى الخدمة، بالإضافة إلى تحسين متوسط العمر التشغيلي للرؤوس القاطرة في المملكة، بما ينعكس إيجابا على الكفاءة التشغيلية ويحد من الأعطال والمخاطر. ومن شأن هذا القرار أيضا أن يسهم في تنظيم سوق معاملات الشطب، عبر تخفيف التفاوت في القيم السوقية بين المشغلين، وزيادة المرونة في استبدال المركبات. كما قرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على الإجراءات اللازمة لتسديد مطالبات ومتأخرات الموردين والمقاولين المترتبة على عطاءات البلديات منذ عدة سنوات، والتي تقدر قيمتها بـ 50 مليون دينار، لغايات تنفيذ المشاريع وضمان عدم تأخرها على ان تصرف في شهر حزيران القادم. وتضمن القرار السماح لكل واحدة من الشركات الدائنة، وبعد الانتهاء من تنفيذ العطاءات بالكامل، الاقتراض من البنوك العاملة في المملكة بسقف إجمالي بما لا يتجاوز خمسين مليون دينار أردني، على أن تقوم الحكومة ممثلة بوزارة المالية بإصدار كتاب تعهد بتحويل قيمة الأقساط لحساب الشركات الدائنة لدى البنك المقرض بتاريخ استحقاقها، مقابل توفير المخصصات الكافية في الموازنة لسداد هذه الأقساط. يشار إلى أن إجمالي حجم المطالبات المتأخرة على البلديات لصالح المقاولين يقدر بحوالي 70 مليون دينار، وهو متراكم منذ أعوام، وسيسهم تسديد هذه المتأخرات في تنشيط السوق وتحفيز المقاولين على استكمال المشاريع التي ينفذونها لصالح البلديات، والتي بدورها تسهم في خدمة المجتمعات المحلية والمواطنين انسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ومحركاته، على أن يتم الصرف في شهر حزيران المقبل. كما قرر المجلس الموافقة على تكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان بتنفيذ الطريق المؤدية إلى النزل البيئي في غابات اليرموك بمنطقة لواء بني كنانة في محافظة إربد، وتوفير المخصصات اللازمة لتنفيذ الطريق. ويعد هذا المشروع من المشاريع الريادية التي تسهم في دعم المجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء وبنات المنطقة، وتعزيز السياحة البيئية في المملكة، والتشجيع على إقامة النزل البيئية وزيادة الإقبال عليها. وفي إطار التعاون الدولي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم مع الحكومة الماليزية بشأن التعاون في مجال الصحة، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات المتبادلة والتجارب بين البلدين في مختلف المجالات الصحية. وكان وزير الاتصال الحكومي قد استهل المؤتمر الصحفي بالتهنئة بعيد الاستقلال 79، مؤكدا على مشاعر الفرح والفخر التي عبر عنها الأردنيون بوطنهم وقيادتهم في هذه المناسبة العزيزة. وأكد أن انعقاد جلسة مجلس الوزراء في الطفيلة جزء من نهج الحكومة الميداني لمأسسة العمل بالشراكة مع ممثلي المحافظة المنتخبين، وهي الثامنة في المحافظات، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بإنفاذ جميع المشاريع التي أعلن عنها، وسيرصد التمويل اللازم لها في الموازنة العامة. وعرض المومني خلال المؤتمر الصحفي الرؤية التنموية لمحافظة الطفيلة وما تضمنته من مشاريع تمت مناقشتها خلال جلسة مجلس الوزراء، كما أجاب على أسئلة الصحفيين واستفساراتهم. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء إحالة مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة إلى التقاعد.