
الحكومة تسدد 50 مليون دينار مترتبة على عطاءات للبلديات
خبرني - كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي، الدكتور محمد المومني، عن موافقة الحكومة على الإجراءات اللازمة لتسديد مطالبات ومتأخرات الموردين والمقاولين بقيمة 50 مليون دينار والمترتبة على عطاءات البلديات لغايات تنفيذ المشاريع وضمان عدم تأخرها.
وقال المومني، في مؤتمر صحفي من محافظة الطفيلة اليوم الإثنين، إنّ الرديات والمطالبات ستصرف خلال شهر حزيران المقبل.
جاء ذلك بعد اجتماع لمجلس الوزراء في محافظة الطفيلة، أقر فيه عددًا من القرارات التي تخص المحافظة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الانباط اليومية
منذ ساعة واحدة
- الانباط اليومية
جلسات الحكومة في المحافظات: كسر للمركزية المفرطة.
حاتم النعيمات من المهم باعتقادي تسليط الضوء على جلسات مجلس الوزراء التي تعقد في المحافظات، فهذه الجلسات تخدم فكرة التواصل الميداني الحقيقي بين الحكومة والأطراف، وتقلل من المركزية المُفرطة التي يعاني منها الجسم الإداري الأردني، وأقصد هذا الوجه من المركزية الذي تسبب بتكدُّس الاهتمام في العاصمة وظهور فروق تنموية واضحة بينها وبين معظم المحافظات. الوضع التنموي في المحافظات يحتاج لقرارات جريئة وحادة، وهذا ما لمسته من هذه الحكومة بكل حيادية ودون أي مبالغة، فقد قدمت الحكومة في الزيارة الأخيرة لمحافظة الطفيلة -على سبيل المثال لا الحصر- حزمة من الإعفاءات الجريئة (بالنسبة لإعفاءات الحكومات السابقة) شملت تخفيضات لغاية 50% على أسعار الأراضي في المدينة الصناعية، وشملت أيضًا إعفاءات كاملة من تكاليف الكهرباء لمدة ثلاث سنوات لأي مستثمر مستجد على أرض المدينة، بالإضافة إلى دعم الإقراض الزراعي هناك بما يقارب الـ 2.3 مليون دينار والعديد من المشاريع الأخرى التي ستشجع وتعزز النشاط التنموي في هذه المحافظة التي تعاني من ظروف صعبة منذ سنوات. الإعفاءات مهمة لتدوير عجلة الاقتصاد وجعله قادرًا على استيعاب فُرص العمل وعلى تحمُّل ثقل ضريبة الدخل، إذا لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستمرار في الاعتماد على ضريبة المبيعات بنسبة 66%من الجسم الضريبي في مقابل 34% لضريبة الدخل، فهذا تشوُّه أقرت به حكومات سابقة وانعكست آثاره السلبية على نسب التضخم وتآكل الدخول، فالأصل أن تكون نسب التحصيل الضريبي معكوسة بين النوعين (الدخل والمبيعات) وذلك حسب تصريحات صادرة عن حكومة الدكتور عمر الرزاز قبل سنوات. الحكومة الحالية تتحرك بخفة ضمن المساحة المتوفرة لإنعاش التنمية في الأطراف، وهذا واضح ليس من خلال جلسات مجلس الوزراء في المحافظات فقط، بل من خلال الزيارات الميدانية لرئيسها الذي بدا عليه الاهتمام بالتفاصيل أكثر من العناوين، وهذه بالمناسبة طريقة ذكية لجمع البيانات الدقيقة عن قرب بعيدًا عن الوسطاء أو عن الفلترة البيروقراطية. نهج الحكومة الحالية مبشّر، فهي لم تتصادم مع الناس في الملفات الحياتية (باستثناء قانون ضريبة الأبنية الذي تم سحبه) ، فقد بدأت عهدها بحل أزمات مثل أزمة جمرك السيارات الكهربائية وقدمت بعض الإعفاءات التي تخص غرامات الترخيص وغيرها، القصد هنا ليس مدح الحكومة بقدر ما هو تسليط للضوء على ما هو إيجابي والتأكيد على أن تحريك الاقتصاد هو جوهر عملها ومبتغاها كما يظهر لنا بعد أشهرٍ على تشكيلها. ولكن هذا النهج يحتاج لضمانات بأن يستمر سواء خلال مدة هذه الحكومة وما بعدها، وبصراحة أكثر، أتمنى ألا يكون هذا الأسلوب في الإدارة مجرّد نمطٍ خاصٍ بالرئيس حسان وفريقه فقط، لأن مشاكل التنمية في الأردن قديمة ولا يكفي معها اجتهاد حكومة واحدة، ولأن هذه المنطقة سيسود فيها فقه "الدولة الوطنية الفردانية" مستقبلًا وهذا الكلام ليس رجمًا بالغيب بل بالاعتماد على مؤشرات واضحة مثل انكفاء الكثير من دول الجوار على مشاريعها الداخلية. الملفات كبيرة ومعقدة أمام هذه الحكومة ولعل أهمها هو ملف النقل بين العاصمة والمحافظات والذي أعتقد أنه سيُكمل جهود وطموحات الرئيس حسّان في تذويب التنمية من العاصمة باتجاه المحافظات والأطراف، فالنقل يعني تخفيف الضغط السكاني على العاصمة ويعني تسهيل الوصول إلى فرص العمل وعوائد التجارة والصناعة إلى أبعد نقطة خارج العاصمة. ولا أقصد هنا إضعاف التنمية في العاصمة لصالح المحافظات أبدًا، ما أقصده هو أن هذه البؤرة التنموية المتركزة في عمّان هي عبارة عن تشوُّه يُنتج تمايزات غير صحية في بقية أنحاء المملكة. صحيح أن هذه الحكومة تتحرك في مساحة متواضعة، لكنها بكل أمانة تُحسن استغلال هذه المساحة بذكاء، ولأول مرة -في حدود معرفتي- يتم توجيه بند المصروفات الرأسمالية الموجود في الموازنة العامة باستخدام معلومات يجمعها الرئيس ووزرائه من الميدان مباشرة عبر جلسات المحافظات والزيارات الميدانية الدورية. مشاكل الأردن ليست مستعصية كما يعتقد البعض، لكنها طويلة الأمد بسبب الظروف المحيطة وتأثيراتها علينا، لذلك فالحاجة اليوم إلى إدخال الذكاء الإداري إلى رأس المال الوطني أصبحت مُلحة خصوصًا إذا ترافقت مع تقوية بالاقتصاد المادي الملموس المتمثل في الاستخراج والتعدين والزراعة والموارد البشرية.


الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
تنفيذ 52 مشروعًا خلال 3 سنوات بتكلفة 11 مليون دينار
المفرق - غازي السرحان قال رئيس بلدية المفرق الكبرى، ناصر أخو أرشيدة الخزاعلة، إن عدد المشاريع التي نفذتها البلدية والتي لا تزال قيد التنفيذ خلال السنوات الثلاث الماضية من عمر المجلس الحالي بلغ 52 مشروعًا، بتكلفة مالية تجاوزت 11 مليون دينار. وعرض خلال مؤتمر صحفي عقد امس الثلاثاء أبرز إنجازات المجلس البلدي الحالي من عام 2022 ولغاية منتصف عام 2025، لافتًا إلى أن المشاريع التي نفذتها البلدية، بشقيها المنجز وقيد الإنجاز، تشمل المباني والبنية التحتية من أرصفة وعبارات صندوقية وجدران استنادية، إضافة إلى مشاريع الخلطات الساخنة وفتح وتعبيد الشوارع في كافة المناطق التابعة للبلدية. وقال إن البلدية طرحت خلال الشهر الماضي عطاءات لمشاريع خلطات ساخنة وفتح وتعبيد عدد من الشوارع، بتكلفة مالية بلغت 450 ألف دينار، وما زال العمل جارياً لتوفير خدمات مثلى للمواطنين في مناطق بلدية المفرق الكبرى، لافتًا إلى أن هذه المشاريع تأتي استكمالًا للمشاريع السابقة التي نفذتها البلدية في قصبة المفرق والمناطق التابعة لها. وأوضح الخزاعلة أن من ضمن إنجازات البلدية استحداث مبان جديدة وإعادة تأهيل أخرى، وعلى رأسها إعادة تأهيل سوق الخضار المركزي، الذي أنشئ عام 1986 على مساحة 34 دونمًا، وتحويله إلى المبنى الرئيسي للبلدية، لافتًا إلى أن المبنى الجديد يضم أغلب مديرياتها، الأمر الذي ساهم في تسهيل إنجاز معاملات المواطنين في مكان واحد. ولفت إلى أنه تم استحداث مبان جديدة في مناطق إيدون، وثغرة الجب، وحيان المشرف، والبويضة، إضافة إلى استكمال استحداث مبنى جديد في حي الحسين لخدمة أبناء المجتمع المحلي.


رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
وفد اعلامي اسباني يزور الاردن لتعزيز حضور المملكة على خارطة السياحة الأوروبية
بدعوة من هيئة تنشيط السياحة، يزور حاليا وفد إعلامي من كبرى وسائل الإعلام الإسبانية المملكة الأردنية الهاشمية، ضمن جولة صحفية خلال الفترة من 26 إلى 31 أيار الجاري، بهدف الترويج للأردن كوجهة سياحية عالمية متميزة، وتعزيز حضوره على خارطة السياحة الأوروبية. وضمّ الوفد ممثلين عن مؤسسات إعلامية بارزة في اسبانيا ،حيث استهل الوفد زيارته بلقاء مع مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، ونائب المدير العام السيد وائل الروسان، كما التقى الوفد الاعلامي رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان العين ميشيل نزال، والأمين العام لوزارة السياحة والآثار السيد فادي بلعاوي. وتم خلال اللقاءات بحث آفاق التعاون السياحي مع السوق الإسبانية، وسبل تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين. وشملت الجولة زيارة معالم بارزة في العاصمة عمّان، من بينها المدرج الروماني ووسط البلد ومتحف الأردن، إضافة إلى جولة في جبل القلعة برفقة السفير الإسباني في عمّان ميغيل دي لوكاس غونزاليس، حيث جرى الحديث عن عمق العلاقات الأردنية الإسبانية. و زار الوفد محافظة عجلون، حيث اطلع على قلعة عجلون الأثرية وتجربة تلفريك عجلون، قبل أن ينتقل إلى مدينة جرش الأثرية ويتجول بين معالمها الشهيرة، ليعود لاحقاً إلى العاصمة عمّان حيث التقى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني. ويواصل الوفد جولته خلال الأيام المقبلة بزيارة مدينة البترا، إحدى عجائب الدنيا السبع، ومدينة العقبة على البحر الأحمر،ولقاء المسؤولين فيها للاطلاع على المقومات السياحية المتميزة في جنوب المملكة، وتوثيق التجربة الأردنية عبر تقارير ومواد إعلامية تُنشر في كبرى المنصات الإسبانية. وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود هيئة تنشيط السياحة لتعزيز مكانة الأردن كوجهة مفضلة للسياح الأوروبيين، عبر تمكين الإعلاميين من نقل صورة واقعية عن تنوع التجربة الأردنية وثرائها التاريخي والثقافي والطبيعي. وقال الدكتور عبد الرزاق عربيات خلال اللقاء: 'نُولي السوق الإسباني أهمية كبيرة ضمن استراتيجيتنا التسويقية، نظراً لما يتمتع به من اهتمام متزايد بالسياحة ، وهي عناصر يتميز بها الأردن بشكل فريد. ونعمل على تعزيز حضور المملكة في الإعلام الإسباني من خلال هذه الزيارات النوعية التي تساهم في بناء صورة حية ومباشرة عن التجربة الأردنية.'