وثائق الإتصال ولوائح الإخضاع: سلام قرّر والأجهزة الأمنيّة تجاهلت.... مَن يحسم؟
بدعة لا أساس قانونياً لها، وأصبحت مع الوقت عرفاً وتكرّست بحكم الأمر الواقع، تمسّ بالحرية الشخصية للمواطنين والتعدي على حقوقهم القانونية. هي ببساطة، وثائق اتصال مديرية المخابرات المعروفة بالبرقية 303، ولوائح اخضاع الامن العام. فما هي و"شو قصتها"؟
باختصار، وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع، هي نوع من المذكرات أو القرارات الصادرة عن الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان، تحديدا مديرية المخابرات والامن العام، تُستخدم لمراقبة أو توقيف أفراد من دون المرور عبر القضاء أو إصدار مذكرة توقيف قضائية، تستند على شبهات أو معلومات أمنية "مركبة" في الغالب، من دون وجود أدلة كافية، من صنع مخبر وواش، تُعمَّم على الحواجز والمعابر، ما يعرّض المواطنين لملاحقات تعسفية واستنسابية وغير قانونية تتعلق بحريتهم الفردية والشخصية.
وهذه الوثائق اشتهرت زمن حكم النظام الامني السوري - اللبناني، مع انطلاق تطبيق الطائف، حيث استخدمت ضد المعارضين السياسيين، واعتمدت كوسيلة ضغط وترهيب ضد الاحزاب السياسية المعارضة يومها، لتتطور بعدها وتتوسع، وتحديدا بُعيد حرب البارد وما بعدها، لتشمل الشباب السلفي على خلفية تهم الارهاب واخواته، اضافة الى شمولها ملف التواصل والتعاون مع "اسرائيل"، حيث يشير المطلّعون الى ان اعداد المدرجين عليها يتخطى الـ 60 الف شخص، و"الحبل عالجرار"، خصوصا مع تحولها الى عملية "قوطبة" على القانون، مشرّعة الباب أمام السمسرة وتحولها الى "باب رزق"، مع إجبار ذوي المتهم زورا بوثيقة اتصال، دفع "جزية" مالية تراوح بين 2000 و5000 دولار، وصولا احيانا الى 10 آلاف دولار لإلغائها، بالتكافل والتضامن مع كبار المسؤولين.
عليه، فان السؤال البديهي: لماذا تصر الأجهزة الأمنية على تجاهل قرارات رؤساء الحكومات، ومن يغطيها؟ والاهم ماذا سيعمل سلام في زمن التغيير وخطاب القسم، كي يُلزم الأمنيين على تطبيق القرار الحكومي؟ علما ان قرارين صدرا بالغائها سابقا: الاول عام 2014 في عهد حكومة الرئيس تمام سلام، والثاني في ظل حكومة تصريف الاعمال برئاسة نجيب ميقاتي بتاريخ 7 كانون الثاني 2025، عشية خطاب القسم ووعوده.
حتى الآن لا جواب واضح من اي من المعنيين، رغم ان ثمة من يتعامل مع الموضوع وفقا لمنطق "المونة"، متذرعا بقميص عثمان الارهاب ومندرجاته، غامزا من قناة الشعبوية في ملف الموقوفين الاسلاميين، ورضوخا لمطالب دولية وضغوط خارجية تطال المعنيين بملفات عمالة، خصوصا مع سقوط المهل القانونية.
في كل الاحوال تكشف المصادر ان وفدا نيابيا يحضر لزيارة رئيس الحكومة لسؤاله واستيضاحه عن التدابير التي يعتزم القيام بها، لفرض تنفيذ القرار الصادر عن رئاسة الحكومة، اذ لن يكون مقبولا "استمرار تمرد الاجهزة الامنية" تحت اي عنوان كان، معتبرة ان ما قام به سلام يدخل من صلب مهامه، وليس بحاجة لمراجعة احد لممارسة صلاحياته.
وتابعت المصادر بان هذا التحرك السياسي، سيواكبه تحرك قضائي - قانوني، مع عزم مجموعة من المحامين الادعاء امام النيابية التمييزية ضد اي عنصر امني، ايا كانت رتبته، بمن فيهم القادة الامنيون، يخالف التعميم الصادر عن رئيس الحكومة، "بجرائم مخالفة قرارات السلطة التنفيذية وارتكاب جريمة الخطف والاختفاء القسري"، خصوصا ان ممارسة هذا الاجراء غير القانوني تسبب بكارثة اجتماعية، جزء من عنوانها ملف الموقوفين الاسلاميين، الذي يهدد بانفجار شعبي.
في الخلاصة، القضية ليست إدارية ولا تقنية، بل تمس جوهر دولة القانون، في بلد "منفصم" يدعي مسؤولوه بقيام دولة المؤسسات، بينما تُداس الحقوق تحت ذرائع أمنية وبتواطؤ قضائي صامت، عبر تقرير أمني من مخبر مجهول، يُعامل على أنه دليل إدانة، بينما القضاء وحده صاحب صلاحية التوقيف أو المنع من السفر، لا أي جهاز او شخص آخر.
ميشال نصر - الديار
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 41 دقائق
- صدى البلد
قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان
أ ش أ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية بمنحة قدرها 959,006 دولار أمريكي. وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 15 أبريل الماضي. ونشر القرار في الجريدة الرسمية.
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
الرئاسة التركية ترد على مزاعم التصدير لإسرائيل: أخبار كاذبة لا أساس له
نفت الرئاسة التركية صحة الأنباء التي تحدثت عن تصدير أنقرة بضائع إلى إسرائيل بقيمة 393.7 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وجاء في بيان صادر عن مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصالات في رئاسة الجمهورية التركية: "الادعاء بأن تركيا صدرت بضائع إلى إسرائيل بقيمة 393.7 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، والذي تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، عار تماما عن الصحة ويمثل تضليلا متعمدا". وأضاف البيان: "هذا التشويه المقصود لا يعدو كونه محاولة للتلاعب بالرأي العام والنيل من مصداقية مؤسسات الدولة الرسمية". وأشار البيان إلى أنه وبموجب القرار الصادر في 2 مايو 2024، أوقفت جميع العمليات التجارية المتعلقة بالصادرات والواردات والعبور التجاري مع إسرائيل، دون استثناء لأي مجموعة سلع، سواء في المنافذ الجمركية أو المناطق الحرة. وأكد المركز أنه "منذ ذلك التاريخ، لم يتم تسجيل أي بيان جمركي يتعلق بتصدير أو استيراد من تركيا إلى إسرائيل أو العكس، كما لم تصل أي شحنة من إسرائيل إلى بلادنا". في المقابل، أشار البيان إلى استمرار عمل الآلية التجارية القائمة بين تركيا وفلسطين، وفقا للبروتوكول الحكومي الموقع بين وزارة التجارة التركية ووزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية ، بهدف تلبية الاحتياجات الحيوية لدولة فلسطين. وأوضح أن حجم الصادرات التركية إلى فلسطين بلغ 797 مليون دولار العام الماضي. واختتم البيان بالتأكيد أن هذه التجارة مع الفلسطينيين تتم عبر الموانئ الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية ، وهو ما تستغله بعض الجهات لإطلاق مزاعم مغلوطة بأن تركيا تصدر بضائع إلى إسرائيل، بناء على "بيانات مزعومة" من الجانب الإسرائيلي ، بهدف تشويه مؤسسات الدولة التركية وتضليل الرأي العام. (روسيا اليوم)
صوت لبنان
منذ ساعة واحدة
- صوت لبنان
رامي نعيم يرد على ما يتم تداوله عن "BetArabia "
كتب الصحافي رامي نعيم عبر حسابه على منصة "X" ردًا على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي: "بتحداكي تكوني كاتبة معلومة وحدي صح . جيبي دليل واحد. وانا رح خبرك انو ترامب مبارح تعشا مع بشار الاسد وبوتين لعب مع مانشستر سيتي ونعيم قاسم كان بالكونغرس… حكي حكي حكي ومعلومات مغلوطة وتركيب أسامي. هيدا الملف هوي تجني وتعدي ع ناس اشتغلو بالقانون ويلي بيعرف وعم يكذب بلومو اكتر منك لانك ما معك خبر بالملف. جاد غاريوس كلو اخلاق متل داني عبود ورولان خوري من اكتر الأوادم اللي مرقو ع كازينو لبنان والسوق السودا عم تشغّل كتير ناس تتشوه الصورة انطري القضاء والتحقيقات وشوفي. تخايلي مثلاً تلفزيون الجديد يلي طالع يكذب ع الناس مع كم كوميدي عاملين حالن صحافيين تخايلي بيقبض ٣٠ الف دولار بالشهر من الـ BetArabia لقاء دعم وبيستلمن بالمباشر وبالدليل مارون مسلّم طيب اجا جاك الملك يعني برصوميان دفعلن اكتر طيب رزقة. هيك بتصير الشركة مدري شو عاملي؟ خلي يكون عندك مصداقية وكل اللي ذكرتين معلومات مش صحيحة".
