ميزانية الدولة تسجل فائضا بقيمة 2 مليار دينار

ويفسر هذا التحسّن بنمو موارد الميزانية، بنسبة 3،9 بالمائة، إلى 12،5 مليار دينار، تبعا لتطور العائدات الجبائية، بنسبة 7،7 بالمائة، إلى 11،2 مليار دينار، والعائدات غير الجبائية، بنسبة 2 بالمائة، إلى حوالي 1،2 مليار دينار.
في المقابل، حافظت أعباء الميزانية على المستوى ذاته، تقريبا (تراجع ب0،6 بالمائة)، في مستوى 10،3 مليار دينار.
في ما زادت نفقات التأجير، بنسبة 3 بالمائة، لتتحوّل قيمتها 53،1 مليار دينار، موفى مارس 2024، إلى 54،8 مليار دينار موفى مارس 2025)، كما تطوّرت نفقات التدخل، بنسبة 16 بالمائة، إلى 2،4 مليار دينار).
في ما يهم نفقات الاستثمار، والتصرّف، فقد تراجعت بدورها، على التوالي، بنسبة 33،7 بالمائة (إلى 0،5 مليار دينار)، وبنسبة 27،7 بالمائة (إلى 0،2 مليار دينار).
وتراجعت من جهتها أعباء التمويل (خدمة الدين)، بنسبة 10،4 بالمائة لتبلغ مستوى 1،6 مليار دينار، إلى حدود الثلاثي الاوّل من 2025، مقابل 1،8 مليار دينار، قبل ذلك بسنة.
والجدير بالذكر أنّ نفقات التأجير تستحوذ على 53،2 بالمائة من إجمالي نفقات الدول، متبوعة بنفقات التدخل (23،3 بالمائة)، وأعباء التمويل (5 بالمائة)، وأخيرا نفقات التصرّف (2،6 بالمائة).
وفي ما يتعلّق بموارد الخزينة فقد سجلت ارتفاعا هامّا، بنسبة 49،8 بالمائة، لتبلغ 5،5 مليار دينار. وقد تمّت تعبئة هذه الموارد، خاصّة، لسداد أصل الدين.
كما أظهرت معطيات وزارة المالية، فضلا عن ذلك، زيادة في خدمة الدين العمومي، بنسبة 26 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 7،2 مليار دينار إلى أكثر من 9 مليار دينار، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025. ويشكل الدين الخارجي 57 بالمائة من إجمالي الدين العمومي (حوالي 5،2 مليار دينار).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ ساعة واحدة

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph تونس: قائمة الدين العمومي يتجاوز ال135 مليار دينار

تجاوز قائم الدين العمومي، قيمة 135،1 مليار دينار، موفى مارس 2025، مسجلا زيادة، بنسبة 7،2 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، وفق النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة، التّي نشرتها وزارة المالية، مؤخرا. وتشير توقعات قانون المالية لسنة 2025، إلى بلوغ قائم الدين العمومي مستوى 147،4 مليار دينار موفى سنة 2025، ما يمثل 80،5 بالمائة، من الناتج الداخلي الخام. وفي نهاية الثلاثي الأوّل من سنة 2025، مثّل الدين الداخلي 57 بالمائة، من إجمالي قائم الدين (77 مليار دينار)، بينما شكّل الدين الخارجي، 43 بالمائة من هذا القائم (58،1 مليار دينار). ويتكون الدين الخارجي من 68،6 بالمائة، ديون مبرمة في إطار اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف، ونحو 8،2 بالمائة، ديون مبرمة من السوق المالية الدولية، بينما يتكون الباقي، 23،2 بالمائة، من قروض ثنائية. يشار إلى أن 60،2 بالمائة، من إجمالي هذه القروض منحت بالأورو، و26،2 بالمائة تمّ إسداؤها بالدولار، و6،5 بالمائة باليان الياباني. وقدّرت خدمة الدين العمومي ب9 مليار دينار، نهاية مارس 2025، بزيادة، بنسبة 26 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024 (حوالي 7،2 مليار دينار). وتجاوز أصل الدين 7،4 مليار دينار، بارتفاع بنسبة 38،6 بالمائة، في ما تراجعت فوائد الدين، بنسبة 10،4 بالمائة، لتبلغ قيمتها 1،6 مليار دينار، من مارس 2024 حتّى مارس 2025 (وات)

تورس

منذ 2 ساعات

• تورس

بالأرقام: هجرة 40 ألف مهندس من تونس...مالذي يحصل؟

وصرح الغرسي لإذاعة جوهرة بأن "الإحصائيات الرسمية للعام الماضي تشير إلى هجرة 39 ألف مهندس، لكن العدد تجاوز اليوم 40 ألفًا"، وأضاف أن "نحو 95٪ من مهندسي الإعلامية غادروا أيضًا". وتساءل الغرسي: "من سيتولى تنفيذ المشاريع الكبرى في تونس إذا كانت كفاءاتنا تهاجر وتُستغل في تنمية دول أخرى؟". أسباب الهجرة: أرجع الغرسي هذه الموجة إلى ضعف الأجور، موضحًا أن "معدل الأجر الشهري للمهندس في القطاع العام لا يتجاوز 1500 دينار"، إضافة إلى غياب قانون أساسي منظم للمهنة، رغم أن عمادة المهندسين تقدمت بمشروع قانون منذ 2018 لا يزال معطلاً على مستوى الحكومة. وأشار إلى أن المرسوم المنظّم للمهنة منذ عام 1982 أصبح متجاوزًا وغير ملائم لتطورات قطاع الهندسة، مطالبًا بإعادة النظر فيه بشكل جذري. كفاءات تونسية تسهم في تقدم دول أخرى أوضح الغرسي أن العديد من المهندسين التونسيين ساهموا في تطوير أنظمة الرقمنة والإدارة في عدد من الدول الإفريقية، كما تم استقطابهم من قبل دول أوروبية وأميركية، مما يعكس قيمة هذه الكفاءات وخسارة البلاد لها. وأكد أن عمادة المهندسين منفتحة على الحوار مع جميع مؤسسات الدولة، داعية السلطات التنفيذية إلى الاستماع لمطالب المهندسين وتوفير بيئة مهنية تحفظ كرامتهم وتستثمر قدراتهم في خدمة التنمية الوطنية. هجرة يومية تُهدّد التنمية حذر العميد السابق للمهندسين، كمال سحنون، من خطورة الأرقام، مشيرًا إلى أن 43٪ من المهندسين التونسيين غادروا البلاد، بمعدل 20 مهندسًا يوميًا. وتُظهر دراسات العمادة تسارع نسق الهجرة بعد جائحة كورونا، حيث تم تسجيل ذروة في عام 2022 بهجرة 6500 مهندس. وفي دراسة للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، تبين أن فارق الأجور الكبير بين المهندسين في تونس (1000-1200 دينار) ونظرائهم في الخارج (2500-3000 يورو) يمثل دافعًا رئيسيًا للهجرة، مما اعتُبر خطرًا على استقرار تونس الاقتصادي والاجتماعي وتهديدًا لمنوالها التنموي.

تونسكوب

منذ 3 ساعات

• تونسكوب

بالأرقام: هجرة 40 ألف مهندس من تونس...مالذي يحصل؟

وصرح الغرسي لإذاعة جوهرة بأن "الإحصائيات الرسمية للعام الماضي تشير إلى هجرة 39 ألف مهندس، لكن العدد تجاوز اليوم 40 ألفًا"، وأضاف أن "نحو 95٪ من مهندسي الإعلامية غادروا أيضًا". وتساءل الغرسي: "من سيتولى تنفيذ المشاريع الكبرى في تونس إذا كانت كفاءاتنا تهاجر وتُستغل في تنمية دول أخرى؟". أسباب الهجرة: أرجع الغرسي هذه الموجة إلى ضعف الأجور، موضحًا أن "معدل الأجر الشهري للمهندس في القطاع العام لا يتجاوز 1500 دينار"، إضافة إلى غياب قانون أساسي منظم للمهنة، رغم أن عمادة المهندسين تقدمت بمشروع قانون منذ 2018 لا يزال معطلاً على مستوى الحكومة. وأشار إلى أن المرسوم المنظّم للمهنة منذ عام 1982 أصبح متجاوزًا وغير ملائم لتطورات قطاع الهندسة، مطالبًا بإعادة النظر فيه بشكل جذري. كفاءات تونسية تسهم في تقدم دول أخرى أوضح الغرسي أن العديد من المهندسين التونسيين ساهموا في تطوير أنظمة الرقمنة والإدارة في عدد من الدول الإفريقية، كما تم استقطابهم من قبل دول أوروبية وأميركية، مما يعكس قيمة هذه الكفاءات وخسارة البلاد لها. وأكد أن عمادة المهندسين منفتحة على الحوار مع جميع مؤسسات الدولة، داعية السلطات التنفيذية إلى الاستماع لمطالب المهندسين وتوفير بيئة مهنية تحفظ كرامتهم وتستثمر قدراتهم في خدمة التنمية الوطنية. هجرة يومية تُهدّد التنمية حذر العميد السابق للمهندسين، كمال سحنون، من خطورة الأرقام، مشيرًا إلى أن 43٪ من المهندسين التونسيين غادروا البلاد، بمعدل 20 مهندسًا يوميًا. وتُظهر دراسات العمادة تسارع نسق الهجرة بعد جائحة كورونا، حيث تم تسجيل ذروة في عام 2022 بهجرة 6500 مهندس. وفي دراسة للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، تبين أن فارق الأجور الكبير بين المهندسين في تونس (1000-1200 دينار) ونظرائهم في الخارج (2500-3000 يورو) يمثل دافعًا رئيسيًا للهجرة، مما اعتُبر خطرًا على استقرار تونس الاقتصادي والاجتماعي وتهديدًا لـمنوالها التنموي.