مارب تُعلن تسعيرة جديدة لعبوات المياه.. تعديل مؤقت وفق سعر الصرف
وشملت التسعيرة الجديدة تحديد الحد الأعلى لأسعار الكرتون الواحد على النحو التالي:
سعر الجملة: بين 1600 و1800 ريال يمني
سعر التجزئة: بين 1700 و2000 ريال يمني
سعر الوحدة للمستهلك: يتراوح بين 200 و300 ريال يمني، بحسب نوع المياه
يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الرقابية لتنظيم الأسواق وحماية المستهلك، وسط تذبذب أسعار الصرف وانعكاساتها على أسعار السلع الأساسية، بما فيها المياه المعبأة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
الرياض تستضيف الطاولة المستديرة السعودية
وخلال الجلسة الافتتاحية، أوضح معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن المملكة تعمل على تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص حقيقية عبر بناء بيئة استثمارية تقوم على الشفافية والعدالة والإنصاف. وأكد الفالح أن القطاع الخاص السعودي يتمتع بالنضج والخبرة، ما يجعله مؤهلًا للتكامل مع الجهود الحكومية السورية، مبينًا أن هذا التعاون سيسهم في تجاوز العقبات وتحقيق مصالح البلدين المشتركة، وأشار إلى أن المملكة تتجه إلى توقيع اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة مع سوريا ، الأمر الذي من شأنه تعزيز الثقة بين المستثمرين وتوسيع مجالات التعاون. كما أعلن عن دعم تأسيس صندوق استثمارات سعودي في دمشق ، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية وتوسيع الفرص أمام القطاع الخاص، مشددًا على أن المملكة حريصة على دفع عجلة التنمية بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين. الجدير بالذكر أنه امتدادًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بتعميق وتطوير الشراكة بين السعودية وسوريا وصل وفد سوري برئاسة وزير الاقتصاد الدكتور محمد الشعار، وممثلون من القطاع الخاص من الجانبين، في إطار زيارة رسمية تجسد حرص البلدين الشقيقين على بناء جسور التعاون الاقتصادي وتعزيز التكامل الإقليمي، وتأتي الزيارة استمرارًا لمخرجات المنتدى الاستثماري السعودي-السوري الذي عقد الشهر الماضي برعاية الرئيس السوري أحمد الشرع، بمشاركة أكثر من 100 شركة سعودية و20 جهة حكومية من المملكة، حيث شملت الاتفاقيات الموقعة 47 مشروعًا استثماريًا في قطاعات حيوية، بإجمالي استثمارات يتجاوز 24 مليار ريال تشمل المجالات العقارية، والبنية التحتية، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والصناعة، والسياحة، والتجارة والاستثمار، والصحة، وغيرها.
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
وزير العدل يُصدر قرارًا صارمًا بشأن الريال اليمني
أصدر وزير العدل اليمني قرارًا عاجلاً يُلزِم جميع الأفراد والمؤسسات باستخدام الريال اليمني فقط في المعاملات التجارية والخدمية داخل البلاد، ويحظر صراحة التعامل بالعملات الأجنبية، بما في ذلك الدولار الأمريكي والريال السعودي. يأتي القرار في محاولة لإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار المستمر، وسط تدهور اقتصادي حاد شهده اليمن منذ سنوات. تفاصيل القرار وبنوده الرئيسية: 85.10.193.41 أوضح القرار الوزاري، الذي حمل الرقم (15/2025)، أنه يهدف إلى حماية الريال اليمني من التهوّر والانهيار، وتعزيز استخدام العملة الوطنية في سوق محلي يعاني من غياب الثقة بقيمتها الشرائية. البنود الأساسية للقرار: منع التعامل بالعملات الأجنبية: يُمنع تمامًا استخدام العملات الأجنبية (دولار، يورو، ريال سعودي…) في أي معاملة تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية، سواء كانت بيعًا أو شراءً أو دفعًا مقابل خدمات. الاستثناءات المحدودة: استثنى القرار بعض الحالات الخاصة التي لا يمكن فيها الدفع بالريال، مثل الرسوم الدراسية في الجامعات الأجنبية، الإيجارات المبرمة خارج اليمن، وتذاكر السفر الدولي ، على أن تحددها الجهات المختصة. تغليظ العقوبات: حذّر القرار من أن أي مخالف سيُحال إلى القضاء، وستُفرض عليه عقوبات تصل إلى السجن والغرامات المالية، وفقًا للقوانين النافذة. نداء للتعاون: دعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بالقرار، وتحذيرهم من التعامل مع أي جهة ترفض استلام الريال، مع تشجيعهم على الإبلاغ عن المخالفين عبر قنوات رسمية. وقال مصدر اقتصادي مقرب من الحكومة إن 'القرار يهدف إلى إعادة الثقة في الريال، ووقف التهوّر الذي تسببه العملات الأجنبية في السوق المحلية.' رغم أهمية القرار على الورق، إلا أن ردود الفعل تباينت بين مؤيد ومنتقد. فبعض التجار رحبوا بالقرار باعتباره 'خطوة نحو استقرار السوق'، بينما انتقد آخرون تطبيقه في ظل ضعف البنية الاقتصادية وغياب الثقة بالريال.
الوطن
منذ ساعة واحدة
- الوطن
الصناعات العسكرية تُنظّم معرض الدفاع العالمي فبراير 2026 بالرياض
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونيابة عنه، يفتتح وزير الدفاع نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية الأمير خالد بن سلمان، النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي، الذي يُعد الحدث العالمي الرائد في مجالات الأمن والدفاع وتُنظّمه الهيئة خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير 2026 في الرياض. وتُجسد الرعاية الكريمة للمعرض رؤية القيادة الحكيمة لتنظيم معرض عالمي متخصص يرتقي إلى مصاف أفضل معارض الدفاع والأمن والصناعات العسكرية في العالم، حيث يحظى بدعم تكاملي من جميع الوزارات والهيئات والشركات ذات الصلة، وتشارك فيه الجهات الإستراتيجية من القطاعين العام والخاص بالمملكة. وبهذه المناسبة، رفع محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية الأمير محمد بن سلمان على الرعاية الكريمة والدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع لتعزيز استقلالية المملكة الإستراتيجية، ودعم مساعي تمكين الشركات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية على الساحة الدولية؛ بما يعزّز مسيرة توطين قطاع الصناعة العسكرية الوطنية، ويحقّق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من هذا القطاع الواعد، بتوطين ما يزيد على 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030. وأكّد أهمية المعرض في تعزيز الشراكات الإستراتيجية، واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات الدفاعية، وإبراز المنتجات والقدرات المتنامية للمملكة في هذا القطاع الحيوي؛ كونه منصةً عالميةً للخبراء والمُصنّعين وصنّاع القرار في مجال الأمن والدفاع. وبين أن النسخة الثالثة ستكون امتدادًا لما تحقق من نجاحات ومنجزات شهدتها النسختان الأولى والثانية من المعرض اللتان نظمتا في العامين 2022م و 2024م، مشيرًا إلى أن المعرض سيمثل أداة إستراتيجية تدعم مساعي الوطن نحو تحقيق مستهدفات التوطين، كما سيقدم بيئة مثالية للتواصل والتفاعل بين الحاضرين؛ بهدف تعزيز الشراكات الدولية في مجالات الصناعات العسكرية. ولفت المهندس العوهلي، إلى أن المعرض سيكون منصّة مثالية لتمكين القطاع، والتكامل لتعزيز الاستثمار، وعقد الشراكات النوعية بين كل المصنعين ومزوّدي الخدمات الدوليين الذين يشاركون في تحقيق رؤية المملكة من خلال دعم نقل التقنية وتطوير الكفاءات وتوطين الصناعة. من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي أندرو بيرسي، أن الأولوية خلال النسخة الثالثة من المعرض هي تسليط الضوء على مستقبل التكامل الدفاعي، مؤكدًا حرص المعرض على تقديم برامج مصممة لتطوير وتحسين التواصل بين المشاركين والعارضين، والحكومات وسلاسل التوريد والمستثمرين. ولفت إلى زيادة مساحة المعرض بواقع 58% عن النسخة الأولى نتيجة للإقبال الكبير على المشاركة من المصنعين المحليين والشركات العالمية، بعد النجاح الذي تحقق خلال النسختين الأولى والثانية. ويعتزم المعرض في نسخته الثالثة على توفير قاعة عرض رابعة إضافة إلى القاعات الثلاث الرئيسة، التي صممت وفق أعلى المعايير بما يجعل المعرض المنصة الأفضل لبناء جسور التعاون والشراكة داخل القطاع. يُذكر أن النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي، شهدت توقيع عقود شراء عسكرية ودفاعية بين جهات محلية ودولية بقيمة إجمالية تقدر بـ 26 مليار ريال وسط مشاركة كبيرة بلغت 773 جهة عارضة من 76 دولة مشاركة، وحضور أكثر من 441 وفدًا دوليًا رسميًا وأكثر من 106 آلاف زائر.
