انفجار بركان غضب شعبي قادم.. تأثير عقوبات واشنطن وقصف المنشآت الاقتصادية على الحوثيين

اخبار وتقارير
انفجار بركان غضب شعبي قادم.. تأثير عقوبات واشنطن وقصف المنشآت الاقتصادية على الحوثيين
الخميس - 24 أبريل 2025 - 10:12 م بتوقيت عدن
-
نافذة اليمن - عدن
تتزامن الحملة العسكرية الأميركية ضد المليشيات الحوثية مع تشديد الضغوط المالية والاقتصادية عليها، وإذ يرى خبراء عسكريون أن استهداف واشنطن منشآت اقتصادية حوثية بالضربات الجوية يوسع من أدوات الضغط الاقتصادي ومفاقمة الخسائر البشرية والعسكرية على الجماعة المدعومة من إيران، يعتقد اقتصاديون أن أثر العقوبات المالية والاقتصادية يختلف عن نتائج الضغط العسكري.
واستهدفت الغارات الأميركية، أخيراً، ميناء رأس عيسى الذي تستخدمه الجماعة لاستيراد وتسويق الوقود، بعد يوم من إصدار وزارة الخزانة الأميركية قراراً جديداً بعقوبات طالت بنكاً تجارياً لاتهامه بتمويل أنشطتها العسكرية ضد الملاحة الدولية.
وتنوعت ضغوط إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على الجماعة الحوثية، ورغم أنها لم تختلف في الأسماء عن تلك الضغوط التي فرضتها إدارة سلفه جو بايدن، فإن طريقة تعامل ترمب تُظهر حزماً واضحاً وإصراراً على إنهاء التهديدات الحوثية للملاحة البحرية، بغض النظر عن إمكانية أن يكون هذا التعامل من أدوات التفاوض مع إيران.
ويرى الباحث الأكاديمي في اقتصاد الحرب، يوسف شمسان، أن الولايات المتحدة «ترفض ثنائية الدولة في اليمن، ولن تسمح ببقاء الجماعة الحوثية تهديداً للملاحة وأمن الطاقة، وإن كان هذا لا يعني بالضرورة إنهاء وجودها تماماً، فهناك احتمالية قائمة لبقائها ورقةً أمنية».
ويوضح شمسان في تصريح صحفي لجريدة الشرق الأوسط، أن «الإجراءات الأميركية الأخيرة على الحوثيين هي عقوبات رئاسية تنفيذية، وليست مؤسسية؛ مما يجعلها أدوات ضغط وتفاوض، ويمكن إسقاطها في أي لحظة ضمن اتفاقات أو تسويات».
وتعتمد فاعلية هذه العقوبات على آليات تطبيقها، ومدى التزام الأطراف الإقليمية والدولية بتنفيذها، وفقاً للباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي.
ووفق حديث المساجدي فإنه «يمكن لهذه العقوبات أن تُعقّد عمليات التمويل من خلال فرض قيود على الشركات والبنوك التي يُشتبه في تعاملها مع الجماعة، وأن تعرقل حركة التجارة والاستيراد عبر إعادة تفعيل آليات الرقابة على السفن والبضائع، خصوصاً المحملة بالوقود والسلع الأساسية».
سقوط منشأة حيوية
قبل إغارة طائراتها على ميناء رأس عيسى، أعادت الولايات المتحدة منذ نحو شهر ونصف الشهر، تصنيف الجماعة الحوثية ضمن المنظمات الإرهابية الأجنبية، وأصدرت سلسلة من العقوبات التي طالت أشخاصاً وكيانات مالية.
ويصف «مركز اليمن والخليج» للأبحاث ميناء رأس عيسى بـأنه «نقطة ارتكاز استراتيجية متعددة الوظائف»، فهو يقع شمال مدينة الحديدة، ويحتوي منصة تحميل عائمة بعيداً عن الشاطئ؛ مما يجعل من عمليات الشحن والتفريغ أعلى سرّية وصعوبة في التتبع.
ويقدر هاشم محمد، الباحث في المركز، قيمة النفط الإيراني الذي يُدخل إلى مناطق سيطرة الحوثيين، عبر الميناء، بـ35 مليون دولار شهرياً، وهو أحد مصادر التمويل الرئيسية للجماعة، التي تُحقق من تجارة الوقود أرباحاً شهرية تتراوح بين 80 و130 مليون دولار، لتمويل عملياتها العسكرية، وشبكات أمنية وإعلامية داخل وخارج اليمن.
ومن المرجّح أن يؤدي الدمار الذي لحق بالميناء إلى شلل مؤقت، وربما طويل الأمد؛ مما يضعف من تمويل الحرب، في ظل غياب بنى تحتية بديلة قادرة على تعويض ذلك.
ويضع الباحث احتمالاً لـ«فرض مزيد من الإتاوات على المواطنين والتجار، وهي سياسة محفوفة بالمخاطر، وقد تُشعل غضباً شعبياً واسعاً، خصوصاً في ظل أوضاع معيشية منهارة أصلاً، وانعدام الحد الأدنى من الخدمات الأساسية».
ومنذ 4 أبريل (نيسان) الحالي، بدأ سريان القرار الأميركي منع استيراد المشتقات النفطية عبر الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون على ساحل البحر الأحمر.
وكان تقرير من فريق خبراء في «مجلس الأمن الدولي» كشف عن زيادة كبيرة في واردات الوقود إلى موانئ الحديدة منذ الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة قبل 3 سنوات.
ويتوقع الباحث يوسف شمسان أن تؤدي العقوبات الأميركية على الجماعة الحوثية إلى تعزيز ما يمكن تسميته «الاقتصاد ذاتي الاكتفاء».
فهذه العقوبات، وفقاً للباحث، «ستجبر الجماعة على التحول من شبه الدولة إلى ميليشيات بشكل كامل، وستتمكن من إدارة مواردها واقتصادها بطرق أخرى بالتحايل، ولن ينتج عن هذه العقوبات تجفيف الموارد، وإنما ستتسبب في تراجع التمويل وتراجع العائدات وزيادة التكلفة».
بدائل وتحولات
تتباين آراء الخبراء العسكريين بشأن المعلومات الاستخباراتية الأميركية ومقدارها ومدى دقتها، ففي حين يرى مراقبون أن كثافة الغارات ستضعف الجماعة عسكرياً، يذهب آخرون إلى أن «هذه الكثافة قد تشي بعدم دقة المعلومات، وليس بالضرورة أنها غير موجودة».
واتهم مايكل فولكندر، نائب وزير الخزانة الأميركي، المؤسسات المالية التي طالتها العقوبات، مثل «بنك اليمن الدولي»، بلعب دور حاسم في وصول الحوثيين إلى النظام المالي الدولي، وقالت الوزارة إن «البنك» يساعد الشركات الحوثية على شراء النفط من خلال وصوله إلى شبكة «سويفت».
ويؤكد الباحث شمسان أنه «بدلاً من مزاولة الجماعة الحوثية كثيراً من الأنشطة الاقتصادية عبر مؤسسات وأوعية الدولة التي سيطرت عليها، ستتحول إلى مزاولة اقتصاد الحرب الميليشياوي بالكامل؛ مما يؤثر بشكل كبير على السكان».
ونوه بأن «أعلى نسبة يمكن أن يصل تأثير العقوبات إليها لا تتجاوز 36 في المائة من الموارد، وهذا التأثير يقع في غالبيته على السكان الذين يهدف اقتصاد الحرب عادة إلى تجويعهم وإفقارهم، لتحويلهم إلى تابعين وتجنيد المقاتلين منهم، واستغلال معاناتهم لادعاء المظلومية أمام العقوبات».
أما الباحث المساجدي، فيشير إلى أن «الجماعة تمتلك بدائل للالتفاف على العقوبات، مثل الاقتصاد الموازي، وفرض الإتاوات غير الرسمية على الشركات والتجار، والاعتماد على السوق السوداء لبيع المشتقات النفطية، واستغلال المساعدات الإنسانية لأغراض التمويل غير المشروع، والتحالفات المالية السرية، وشبكات التهريب والتحويلات المالية غير الرسمية، والخدمات التي تقدمها دول في المنطقة».
وبينما يُنظر إلى استهداف ميناء رأس عيسى على أنه خطوة ذات أبعاد متعددة قد تُعطّل اقتصاد الحرب، يحذر الخبراء الاقتصاديون بأن لدى الجماعة الحوثية وسائل متعددة للاستمرار في الحصول على الموارد ودعم نفوذها.
الاكثر زيارة
اخبار وتقارير
ليس تحرير صنعاء.. اليافعي يكشف هدف ترامب الخطير ويدعو الشرعية للتحرك بعملية.
اخبار وتقارير
الحوثي يُعلن "حرب إعدامات" في صنعاء بقضاء الدم بعد انهيار تحصيناتهم السرية .
اخبار وتقارير
عبدالسلام يفتح النار على "الإصلاح": الإخوان سبب تأخر الحسم في اليمن لعقد كا.
اخبار وتقارير
قنديل حوثي في كيس بلاستيك... دفن سري لهلاك لواء حوثي بارز وسط تعتيم كامل وذ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة الصحافة اليمنية

منذ 20 دقائق

• وكالة الصحافة اليمنية

مليار و387 مليون دولار خسائر الموانئ اليمنية جراء العدوان الامريكي الاسرائيلي

الحديدة / وكالة الصحافة اليمنية // كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر عن حجم الأضرار التي لحقت بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، جراء سلسلة غارات طيران العدوان الصهيوني، الأمريكي منذ يوليو 2024 حتى مايو 2025. وأوضحت المؤسسة في مؤتمر صحفي اليوم في الحديدة أن الاعتداءات طالت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية للموانئ المدنية، وتسببت بخسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت مليار و387 مليون دولار، منها أكثر من 531 مليون دولار أضرار مباشرة، و856 مليون دولار خسائر غير مباشرة نتيجة توقف الخدمات وتعطل تدفق الإمدادات. وأكد البيان، أن الغارات تسببت بتدمير الأرصفة (1، 2، 5، 6، 7، 8)، ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية، بما في ذلك الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات، التي كانت مخصصة لتفريغ المواد الغذائية والإغاثية والدوائية. وأشارت المؤسسة إلى أنها واصلت العمل دون توقف، وتمكنت من تأمين الخدمات واستقبال السفن، حفاظاً على تدفق السلع الأساسية لملايين اليمنيين، معتبرة استهداف العدو الأمريكي، الصهيوني لمرافق مدنية محمية دوليًا والصمت الدولي المخزي، 'جريمة مزدوجة'، بالرغم من مخاطبة عشرات المنظمات وتسليم تقارير فنية توثق هذه الانتهاكات. وحملّت المؤسسة الكيان الصهيوني كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن نتائج هذه الاعتداءات، محذرة من تداعياتها على الأمن الغذائي والصحي والاقتصادي، كما حملت الأمم المتحدة والمبعوث الخاص مسؤولية الصمت والتقاعس إزاء حماية الموانئ اليمنية. ودعا البيان المنظمات الأممية والدولية ووسائل الإعلام الحرة إلى كسر الصمت، والتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات، مطالبة بتقديم دعم فوري لإعادة تأهيل ما دمره العدوان.

26 سبتمبر نيت

منذ 27 دقائق

• 26 سبتمبر نيت

الإنفاق العسكري ينهك ميزانية الكيان وعمليات اليمن عامل ضغط

تشهد المالية العامة في كيان الاحتلال ضغوطًا غير مسبوقة بفعل استمرار العمليات العسكرية وتكاليفها، وسط مؤشرات على دخول اقتصاد الكيان في مرحلة تراجع واسعة النطاق. وفقًا لتحليلات صدرت مؤخرًا في صحف الكيان الصهيوني، حذّرت صحيفة هآرتس من أن فجوة العجز في الميزانية ستتسع بشكل مقلق، نتيجة استدعاء قوات الاحتياط، وتمديد فترة التجنيد الإجباري، والارتفاع الحاد في الطلب على الذخائر والمعدات العسكرية. مصادر صهيونية مطّلعة أفادت للصحيفة ذاتها أن الإنفاق على الحرب بلغ خلال عام 2024 نحو 168.5 مليار شيكل، ما يمثل أكثر من 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 98.1 مليار شيكل فقط في العام السابق. هذا الارتفاع الهائل في النفقات ترافق مع تراجع في الإيرادات الضريبية، نتيجة الانكماش الاقتصادي بنسبة 1.5%، وانخفاض الصادرات والاستثمارات. واقع جديد وزارة المالية في كيان الاحتلال تجد نفسها أمام واقع جديد فرضه استمرار الحرب، يتمثل في عجز مالي يُقدّر بما بين 15 و25 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 4 إلى 7 مليارات دولار، وهو ما قد يدفع الحكومة إلى رفع الضرائب وتقليص الخدمات الاجتماعية، بحسب ما ذكرته هآرتس. في السياق ذاته، كشفت القناة 12 الصهيونية أن القصف المتكرر الذي تنفذه القوات المسلحة اليمنية بات يشكّل عامل ضغط اقتصادي إضافي، خاصة بعد استهداف مطار بن غوريون، مما تسبّب في تعطل حركة الملاحة وتكبيد كيان الاحتلال خسائر يومية، إلى جانب اضطرار ملايين المستوطنين للالتزام بالملاجئ لفترات طويلة، وتأثر الحياة اليومية والمؤسسات الإنتاجية بشكل مباشر. خلافات حادة وعلى خلفية هذه التطورات، شهد اجتماع مشترك بين وزارتي المالية والدفاع توترًا لافتًا، حيث وجّه وزير مالية كيان العدو بتسلئيل سموتريتش انتقادات حادة لضباط جيش الاحتلال، متهمًا إياهم بـ"التصرف من دون شفافية مالية"، وبالإنفاق بشكل غير منضبط. الصحف الإسرائيلية نقلت عن سموتريتش استياءه من غياب التنسيق المالي، ورفضه المطالبات المتزايدة برفع مخصصات وزارة الدفاع. من جهتها، تدفع المؤسسة العسكرية في كيان الاحتلال باتجاه توسيع الميزانية العسكرية، بدعوى الحاجة إلى تغطية التكاليف المتصاعدة للعمليات في غزة، والتأهب على جبهات أخرى. وتُعد هذه المواجهة بين الوزارتين استمرارًا لسلسلة من الخلافات السابقة، حيث اتهم سموتريتش قيادة جيش الاحتلال في وقت سابق بـ"إخفاء معلومات استراتيجية عن القيادة السياسية". ركود وعجز وتُظهر المؤشرات الاقتصادية الأبرز أن العجز الحالي يتغذى من عدة عوامل مترابطة منها تكاليف استدعاء قوات الاحتياط: وتشمل رواتب وتعويضات وتعطّل قطاعات مدنية والإنفاق العسكري المرتفع: خاصة ما يرتبط بتعويضات الحرب وتوريد الذخائر.والركود الاقتصادي الذي أدى إلى تراجع الاستهلاك الداخلي والصادرات، ما قلّل من حجم الإيرادات الضريبية. في المجمل، يبدو أن التحديات المالية في كيان الاحتلال لم تعد مجرد أرقام حسابية، بل تحوّلت إلى أزمة بنيوية تهدد الاستقرار الاقتصادي في ظل استمرار الحرب، وسط تساؤلات متزايدة في الداخل العبري عن مدى قدرة الحكومة على تحمّل تكلفة العمليات العسكرية طويلة الأمد، خصوصًا في حال استمرار الضغط العسكري من جبهات متعددة.

يمن مونيتور

منذ 3 ساعات

• يمن مونيتور

الحوثيون: خسائر بمليار و400 مليون دولار في موانئ الحديدة جراء الغارات الأخيرة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار أفادت جماعة الحوثي المسلحة، الأحد، بتعرض موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى لخسائر مالية فاقت 1.4 مليار دولار، نتيجة غارات جوية وبحرية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، امتدت من يوليو/تموز 2024 حتى مايو/أيار 2025. وجاء البيان الصادر عن مؤسسة موانئ البحر الأحمر التابعة للجماعة عبر وكالة 'سبأ' الحوثية، موضحاً أن الأضرار المباشرة تجاوزت 531 مليون دولار، بينما بلغت الخسائر غير المباشرة 856 مليون دولار بسبب تعطيل الخدمات ووقف الإمدادات الحيوية. وأشار البيان إلى استهداف البنى التحتية التشغيلية، بما في ذلك الأرصفة البحرية، والرافعات الرئيسية، ومحطات الطاقة، والمستودعات المخصصة للسلع الإغاثية والدوائية، مؤكداً استمرار عمل الموانئ رغم الدمار لتأمين تدفق المساعدات للمدنيين. هذا التصريح يأتي عقب اتفاق وقف إطلاق نار بوساطة عُمانية بين الحوثيين وواشنطن في مايو الماضي، مع تأكيد الجماعة استثناء إسرائيل من الاتفاق. و كانت الغارات قد جاءت رداً على هجمات حوثية على أهداف أمريكية وإسرائيلية، وُصفت بأنها 'دعم لغزة'. مقالات ذات صلة