«التعبئة والإحصاء»: 7.5% زيادة في مصابي حوادث الطرق و10% انخفاض في القتلى

«التعبئة والإحصاء»: 5 آلاف قتيل وأكثر من 76 ألف مصاب في حوادث الطرق والقطارات بـ2024.
«المحامين» تدعو لإضراب عن الحضور أمام «الاستئناف» الخميس المقبل.. وتلوح بالدعوة إلى جمعية عمومية.
تعليقًا على أزمة «بلبن».. الوزير الوزير: مافيش حاجة اسمها أغلق وأقفل وأسجن في حل مشكلات المصانع.
عمال «الشوربجي» يواصلون إضرابهم لليوم السادس احتجاجًا على إلغاء عطلة السبت.
وسائل إعلام عن مصدر أمني: المشدد 5 سنوات لاثنين من عرب 48 في حادثة اعتداء طابا.
القضاء التونسي يحكم بسجن رئيس وزراء أسبق 34 عامًا في تهم متعلقة بالإرهاب.
«التعبئة والإحصاء»: 5 آلاف قتيل وأكثر من 76 ألف مصاب في حوادث الطرق والقطارات العام الماضي
انخفضت أعداد القتلى في حوادث الطرق والقطارات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 10.3% عن 2023، بواقع 5260 قتيلًا، فيما ارتفعت أعداد المصابين في تلك الحوادث بنسبة 7.5%، مسجلة 76362 مصابًا، بحسب بيانات أصدرها اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبحسب التقرير، مثّلت فئة الأطفال تحت 15 عامًا النسبة الأعلى من المتوفين في حوادث الطرق، بإجمالي 1219 ضحية، فيما سجلت فئة الأطفال دون الخامسة أقل عدد وفيات، بإجمالي 218 حالة. وعلى مستوى المحافظات، تصدرت القاهرة قائمة الوفيات بإجمالي 766 ضحية، فيما جاءت السويس كأقل عدد للوفيات في المحافظات مسجلة ستة ضحايا.
وبشكل عام، انخفض معدل قسوة حوادث السيارات خلال 2024، (المقدر تبعًا لنسبة عدد المتوفين لكل 100 مصاب) إلى 6.9 مقابل 8.3 عام 2023، أي بانخفاض قدره 16.9%.
وبخصوص القطارات، ارتفعت حوادثها بنسبة 21.5% في 2024 عن العام الأسبق، بإجمالي 220 حادثًا مقابل 181 في 2023، أسفرت عن مقتل 57 شخصًا وإصابة 104، فيما انخفض معدل قسوة حوادث القطارات في 2024 إلى 54.8 متوفي لكل 100 مصاب، مقابل 103.9 متوفى لكل 100 مصاب في 2023، وبينما أسفرت تلك الحوادث عن 727 متوفيًا و324 مصابًا، كان ضحاياها من العاملين بالهيئة خمسة أشخاص توفوا، و225 مصابًا.
أنفقت وزارة النقل في الفترة ما بين 2014-2024، تريليوني جنيه على خطتها الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل، التي استهدفت بالأساس، توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى، عبر سياسات كان على رأسها توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل، بحسب بيان لـ«النقل»، مطلع يوليو الماضي.
دعت نقابة المحامين، اليوم، أعضائها إلى تنظيم إضراب عام الخميس المقبل، يمتنعون فيه عن الحضور أمام كافة محاكم الاستئناف بالجمهورية، احتجاجًا على قرار زيادة الرسوم القضائية، مؤكدة أنه في حال عدم الاستجابة لهذه المطالبات وإعادة النظر في إصدار تلك الرسوم، خلال أسبوع من تاريخ الإضراب، فإنها ستدعو في اليوم التالي إلى عقد جمعية عمومية لأعضائها لاتخاذ ما تراه من قرارات، بحسب بيان للنقابة ناشدت فيه الرئيس، عبد الفتاح السيسي، للتدخل من أجل إنهاء الأزمة وإعادة الأمور إلى نصابها الدستوري والقانوني، وكذلك مجلس القضاء الأعلى إلى إعادة النظر في تلك الرسوم ووقف العمل بها مؤقتًا لحين مراجعتها.
» وأوضحت «المحامين»، أنها سبق وتواصلت مع الجهات المعنية لعرض وجهة نظرها، إلا أن مطالبها لم تلق سوى التجاهل، ما اضطرها إلى اتخاذ خطوات احتجاجية رمزية ضد الرسوم المفروضة على أوراق الدعاوى والمذكرات والتظلمات وغيرها، معتبرة هذه الزيادة «مجرد وسيلة جباية لا تقابلها خدمات حقيقية». وامتنع المحامون، منتصف الشهر الماضي، عن توريد أموال لخزائن محاكم الاستئناف، لمدة يوم واحد، قبل أن يمتنعوا في نهاية الشهر عن توريد أموال لخزائن كافة محاكم الجمهورية، ضمن خطواتهم التصعيدية اعتراضًا على فرض رؤساء محاكم الاستئناف رسوم خدمات مميكنة، اعتبرها المحامون غير دستورية.
رغم بكتيريا «سلامة الغذاء» المُمرضة.. الوزير: مصانع «بـ لبن» حاجة نضيفة جدًا على مسؤوليتي.. والرئيس كان كل شوية بيتصل
أرجع وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، أمس، مشكلة إغلاق فروع العلامة التجارية «بلبن» والمحلات التابعة لها، إلى وجود بعض المخالفات التي وصفها بـ«الجسيمة شوية»، وإن وصف المصانع نفسها في وقت لاحق بـ«الأجزخانة» مدللًا على نظافتها.
وفي مداخلة هاتفية، مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامجه «بالورقة والقلم»، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن المخالفات «الجسيمة شوية» لا ترقى إلى إغلاق المصانع، قائلًا: «المشكلة مصنع طلعت اللجنة فتشت عليه لقت عنده بعض المخالفات الجسيمة شوية، وده علشان متعلق بصحة الإنسان فطبعًا طبعًا اللجنة اللي طلعت ما كانتش كاملة كلها، يعني ما كانش فيها يعني كل الجهات.. لكن بسرعة جالهم بلاغ وإحنا دايمًا بنقول كده مفيش مشكلة إن لو جه بلاغ طلع الجهة المعنية بسرعة بصحة الإنسان تطلع بسرعة تشوف».
وأضاف:«لما طلعوا بسرعة لقوا إن فيه بعض الملاحظات، هما لم يغلقوا، ما حدش مضى على قرار إغلاق هما علقوا، علقوا منافذ البيع.. بعض منافذ البيع اللي كان فيها بعض المشاكل، فهو بالتالي لما يغلق منافذ البيع الشغل في منافذ البيع، يعني مثلًا لو جه قفل أو علق الشغل في منافذ البيع اللي موجودة.. طب هتنقل من إسكندرية للتجمع التالت كتير.. فبيروح قافل المصنع اللي في التجمع التالت».
كان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، طارق الهوبي، أشار في أبريل الماضي، إلى تنظيم حملة مكونة من هيئة سلامة الغذاء مع مباحث التموين، ووزارة التنمية المحلية والمحافظين ووزارة الصحة، أسفرت عن ضبط مواد محظور استخدامها كألوان، ومنتجات منتهية الصلاحية، ومنتجات سارية الصلاحية تغيرت صفاتها الصحية، أعقبها اجتماع مع قيادات العلامة التجارية لتوضيح الاشتراطات اللازمة، وهو ما لم يتم الالتزام به، لتلجأ الجهات المعنية إلى إغلاق الفروع مؤقتًا حتى اتخاذ الإجراءات التصحيحية.
استنكر الوزير كذلك، الاصطلاحات الإعلامية الفجة التي استخدمتها وسائل الإعلام في الإشارة إلى الملاحظات المتعلقة بصحة الإنسان، «مش هنقول تسمم علشان كلمة تسمم دي كلمة كبيرة وناس تناولوها بشكل فج يعني، يعني عدم صحة الـ يعني أو عدم الحفاظ على صحة الإنسان ممكن نقول كده»، مشيدًا بالتزام، المدير التنفيذي للشركة، بالملاحظات والتعليمات الصادرة عن اللجنة المعنية ما أدى إلى إعادة فتح المصانع ومنافذ البيع، مشددًا: «أنا عايز أقول لحضرتك المصانع بتاعة الراجل ده أجزخانة.. أجزخانة حاجة نضيفة جدًا، أنا اللي بقول لحضرتك على مسؤوليتي» وتابع: «ما فيش مانع إن إحنا نبقى في بداية موسم الصيف نلاقي طير أو ذبابة أو حاجة طايرة في المصنع أو في غرفة نلاقي مش عارف إيه، وارد نلاقي حاجة زي كده ولكنها طبعًا عشان صحة الإنسان المصري مهمة طبعًا لكن لا ترتقي أن أنا أقفل المصنع».
كانت بيانات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة التي نشرها مجلس الوزراء عقب صدور قرار إغلاق المحلات، أوضحت أن تحاليل العينات التي سحبتها اللجان الرقابية من الخامات والمنتجات بمصانع وفروع المجموعة أفادت باحتواء العديد من المنتجات الغذائية المعدة للتداول على بكتيريا ممرضة تُعتبر من الأسباب الرئيسية للتسمم الغذائي، وتؤثر على الجهاز الهضمي بشكل أساسي، إلى جانب ضبط كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وأخرى منتهية الصلاحية، واكتشاف 122 منشأة غير مرخصة، بخلاف سحب 437 عينة أظهرت نتائجها عدم مطابقة عدد منها للمواصفات القياسية، فضلًا عن إعدام 697 كيلو جرام أغذية متنوعة، و70 لترًا من المشروبات لوجود تغير في خصائصها الطبيعية، فيما حررت الجهات المعنية 387 محضرًا لأسباب متعلقة بنقص الاشتراطات الصحية أو عدم حمل شهاداتها، ما ترتب عليه من اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالإيقاف المؤقت للنشاط لحين تلافي المخالفات الصحية من خلال هيئة سلامة الغذاء والجهات الإدارية المعنية بالمحليات.
وفي حين تفجرت أزمة «بـلبن» والعلامات التجارية التابعة لها قبل أسبوعين، بإعلان إغلاق فروعها ومصانعها نتيجة حملة حكومية استهدفتها إثر بلاغات من مواطنين، بحسب البيانات الرسمية، دون أن توضح تلك القرارات موعدًا أو متطلبات لإعادة فتح المحلات، قبل أن تنتهي الأزمة الأسبوع الماضي بعودة المحلات والمصانع للعمل، بعد تدخل رئاسي أعقب استغاثة من رئيس مجلس إدارة الشركة بالرئيس، مبديًا استعداده للالتزام بكل ما تريده الدولة، ما أعقبه بيان من الصحة عن تحديد جلسة مع مسؤولي الشركة لإبلاغهم بالإجراءات اللازمة لاستعادة النشاط.
بدوره، وخلال مداخلته أمس، قال الوزير: «أنا لما أخدت توجيه من فخامة الرئيس وقال الموضوع ده لازم يتحل وبسرعة، ما ينفعش يتقال إن مصر ضد الاستثمار والمستثمرين وإن مصر قفلت مصانع وقفلت محلات بيع ودخل مواطنين في البيوت.. أنا مش عايز أقول لحضرتك إن فخامة الرئيس من أول ما كلمني يوم الجمعة واداني التوجيه لحد يوم الأحد لحد ما المشكلة اتحلت، كل شوية بيتصل: عملتوا إيه في بلبن، المصانع اشتغلت ولا لا، الأوضاع اتوفقت ولا لأ؟، الرئيس قاعد بيشوف كل حاجة.. وبيفضل قاعد على رأس المسؤول لحد ما المشكلة تتحل، وياخد تمام إن تم حلها».
واستطرد نائب رئيس الوزراء في وصف سياسته في حل المشكلات مع المصانع قائلًا: «الموضوعات بتتحل كده، ما فيش حاجة اسمها بقى أغلق وأقفل وأسجن، لا لا لا أبدًا ما عندناش الكلام ده، إحنا واخدين التوجيه ده من فخامة الرئيس يوم ما اتعينت وزير للصناعة، قالّي: إحنا مش هنقفل مصنع، ولكن نصحح أوضاع المصانع وده اللي موجود، إحنا بنقول إحنا بنفتح المصانع المقفولة والمتعثرة، والغير مقننة بنقننها»، لافتًا: «أنا لو وريتك شكل مصانع الحديد اللي تحت بير السلم فعلًا اللي بيشتغل بالخردة اللي إحنا بنقننها حضرتك تقول لي لأ المصنع ده لا يمكن يشتغل صحيح، لكن بنقنن وضعها وبنقول له اعمل المكنة دي هنا، وصل الكهربا كده، اعمل حريق كده، اعمل احتياطات وتصحيح الأثر البيئي كده والناس بتستجيب»، ولذلك:«هتلاقي العمال دول في منتهى السعادة بالمنظر ده وطالعين يهتفوا لبلدهم ورئيسهم بالمنظر ده ليه؟ لأنهم فعلًا حسوا أن فيه خطر على شركتهم».
كانت «بـلبن» أصدرت بيانًا عقب إعادة فتح فروعها، الأسبوع الماضي، توجهت فيه بالشكر إلى رئيس الجمهورية، إلا أنها وجهت شكر خاص إلى الوزير الوزير، الذي وصفته بـ«المسؤول الوطني والسند الحقيقي وقت الأزمات».
لليوم السادس على التوالي، يواصل نحو 500 من عمال شركة النصر للغزل والنسيج «الشوربجي» للملابس، التابعة لمجمع حلوان للغزل والنسيج، إضرابهم عن العمل، بعدما امتنعوا عن الذهاب إلى المصنع، أمس، مُصرين على عدم تنفيذ قرار الشركة بإلغاء عطلة السبت واقتصار العطلة الأسبوعية على الجمعة فقط.
» كان عمال «الشوربجي» بدأوا الإضراب الثلاثاء الماضي، احتجاجًا على قرار إلغاء عطلة السبت كإجازة مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى مطالبتهم بمساواتهم في الأجور مع باقي شركات المجمع، وزيادة حافز الإنتاج 37%، وبدل الوجبة من 210 إلى 600 جنيه، وتثبيت العاملين بعقود مؤقتة، حسبما قال عدد من العمال المُضربين لـ«مدى مصر»، الأربعاء الماضي.
» وقال العمال إن لجنة من مديرية العمل حضرت إلى الشركة في أول يوم الإضراب، بعدما تقدموا إليها بشكاوى تضمنت مطالبهم، وهو ما أكده محمد رمضان، وكيل مديرية العمل بالجيزة، لـ«مدى مصر»مضيفا أن اللجنة ذهبت، اليوم، أيضًا إلى الشركة «لمحاولة توفيق الآراء» بين مطالب العمال ورئيس مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن اللجنة «بتتواصل الأول مع رئيس مجلس الإدارة».
عاقبت محكمة جنايات جنوب سيناء، أمس، إسرائيليين من عرب 48، بالسجن المشدد خمس سنوات، للاعتداء على ثلاثة من عمال فندق طابا وتكسير جزء من محتوياته، بعدما تعاطيا مشروبات كحولية ورفضا دفع ثمنها، حسبما نقلت وسائل إعلام عن مصدر أمني، واليوم السابع بتفاصيل أكثر عن القضية، دون توضيح إن كان الحكم حضوريًا أم غيابيًا. كانت قناة «القاهرة الإخبارية» في أغسطس الماضي، نقلت عن مصدر أمني، وقوع مشاجرة بين ثلاثة مصريين بأحد فنادق طابا وثلاثة من عرب 48، بعدما حاولوا الحصول على خدمات من الفندق دون مقابل ما أسفر عن إصابة عامل مصري بإصابات بالغة، لتأمر بعدها النيابة، بحبس اثنين منهم على ذمة التحقيقات في تهم «الاعتداء بالضرب واستعراض القوة».
قضت محكمة تونسية مختصة بقضايا الإرهاب، بالسجن 34 عامًا على رئيس الوزراء السابق، ونائب رئيس حزب النهضة، علي العريض، بتهمة تسفير مقاتلين إلى سوريا، فيما حكم على سبعة آخرين، بالسجن لمدد تراوحت بين 18-36 عامًا مع إخضاعهم للمراقبة الإدارية لخمس سنوات، حسبما نقل موقع «يورو نيوز»، أمس. كان العريض نفى التهم الموجهة إليه قائلًا: «إنه لم يكن متواطئًا مع العنف والإرهاب» كما وصف قرار المحكمة بأنه «ذو دوافع سياسية». سبق وأصدر القضاء التونسي، في أبريل الماضي، أحكامًا بالسجن تراوحت بين 13-66 سنة عامًا على 40 متهمًا، بينهم شخصيات من المعارضة في تهم «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أهل مصر

منذ ساعة واحدة

• أهل مصر

"مافيا" تهدف لإرباك الدولة.. تفاصيل توجيه الرئيس السيسي بمحاسبة المتسببين في أزمة البنزين

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن أزمة البنزين الأخيرة كشفت عن تلاعب متعمد من قبل بعض الأطراف 'مافيا'، مشددًا على أن من خلطوا البنزين بالماء وأضروا بآلاف السيارات 'لا يمكن أن يكونوا إلا متآمرين على البلد'، مطالبًا بكشف المتورطين ومحاسبتهم فورًا. وأشار بكري، خلال تقديمه برنامج 'حقائق وأسرار' المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رسمي بمحاسبة المتسببين في أزمة البنزين، تؤكد أن هناك جهات متورطة بشكل ممنهج، تهدف لإثارة الأزمات داخل مصر، معتبرًا أن ما حدث لا يمكن أن يكون مجرد خطأ عابر. وأوضح بكري أنه تقدم ببيان عاجل إلى مجلس النواب حول الأزمة، وقد ردت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، مؤكدة وجود 'حالات محدودة' من غش البنزين. وأوضح "بكري" أن رد لجنة مشتركة من وزارتي البترول والتموين قامت بتحليل 807 عينات بنزين من مختلف المحافظات، وجاءت 802 منها مطابقة للمواصفات، بينما تبين أن 5 عينات غير مطابقة، مشيرة إلى صرف تعويض بقيمة 2000 جنيه كحد أقصى للمتضررين لاستبدال طرمبات البنزين التالفة، وأقل طرمبة حاليا تصل لـ30 ألف جنيه. واختتم بكري قائلاً: 'لقد مر 23 يومًا على الأزمة والبيان العاجل، ولا تزال الأمور غامضة، ولا أحد يعلم شيئًا عن نتائج التحقيقات'، متسائلًا: 'هل ستكشف الحكومة عن أسماء المتورطين وحقيقة ما جرى؟ أم أن الأمر سيُطوى وكأنه سحابة صيف؟'.

النهار المصرية

منذ ساعة واحدة

• النهار المصرية

إستدرجه وقتله بـ'حجر' علي رأسه وألقى جثته بالرشاح.. تفاصيل مقتل سائق بشبين القناطر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخليه لقطاع أمن القليوبية، من كشف لغز العثور علي جثة شخص ملقاه برشاح قرية الحصافة، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة الـقليوبية، وعند انتشالها وجد برأسه جرح، تم نقله لمستشفى شبين القناطر العام، تحت تصرف النيابة العامة. تلقي اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطاراً من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر يفيد فيه بورود بلاغاً من الأهالى بظهور جثة شخص على سطح المياه برشاح قرية الحصافة. وأنتقل علي الفور المقدم محمود إسماعيل ومعاونيه لمكان الواقعة، وبالفحص والمناظرة، تبين أن الجثه لشخص بالعقد الخامس، ووجد برأسه جرح نافذ، ولم يتعرف عليه أحد من أهالى قرية الحصافة، وتم نقل الجثه لمستشفى شبين القناطر العام. وتبين من خلال التحريات بقيادة المقدم محمود إسماعيل، أن الجثه للمدعو "ياسر م ي" 48 سنة سائق توك توك ومقيم كفر الدير بشبين القناطر، وأن وراء إرتكاب الواقعة المدعو "ع ي" 28 سنة عاطل ومقيم بكفر الدير. وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بما أسفرت عنه التحريات، وأنه وراء إرتكاب الواقعة، بعد إستدراجه للمجني عليه و التعدي عليه بـالضرب بـ"حجر" علي رأسه، أودت بحياته، وقام بعدها بإلقاء جثته بالرشاح للتخلص من جريمته، وكان ذلك بغرض سرقة مركبته "التوك توك"، وبيعه بمبلغ 15 ألف جنيه. وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له في المعاد.

الأسبوع

منذ ساعة واحدة

• الأسبوع

«مصطفى بكري»: أزمة غش البنزين متعمدة لإثارة الفوضى والرئيس وجه بالكشف عن المتسببين

مصطفى بكري، عضو مجلس النواب أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي وجه الجهات المعنية بالكشف عن المتسببين في عمليات غش البنزين التي حدثت خلال الأيام الماضية. وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد مساء اليوم الجمعة، إن هذا التوجيه من الرئيس يؤكد أن أزمة غش البنزين الأخيرة في مصر لم تكن مجرد خطأ عابرا، بل هي نتيجة «تلاعب متعمد» من قبل مافيا تهدف إلى إثارة الفوضى في البلاد. وطالب مصطفى بكري، بالكشف الفوري عن المتورطين ومحاسبتهم، مشدداً على أن من خلطوا البنزين بالماء وألحقوا الضرر بآلاف السيارات لا يمكن أن يكونوا إلا متآمرين على البلد. وأشار مصطفى بكري إلى أن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصياً خلال اجتماع رسمي بمحاسبة المتسببين في أزمة البنزين، تؤكد وجود جهات متورطة بشكل ممنهج، تهدف لإثارة الأزمات داخل مصر، معتبراً أن ما حدث لا يمكن أن يكون مجرد خطأ عابرا، فهذه المطالبة الرئاسية، تعزز الشكوك حول وجود أيادٍ خفية تسعى لزعزعة الاستقرار. وكشف مصطفى بكري عن تقديمه بياناً عاجلاً إلى مجلس النواب حول الأزمة، وقد ردت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، مؤكدة وجود حالات محدودة من غش البنزين. وأوضح أن لجنة مشتركة من وزارتي البترول والتموين قامت بتحليل 807 عينات بنزين من مختلف المحافظات، وجاءت 802 منها مطابقة للمواصفات، بينما تبين أن 5 عينات فقط غير مطابقة. أما عن التعويضات، فقد أشارت اللجنة إلى صرف تعويض بقيمة 2000 جنيه كحد أقصى للمتضررين لاستبدال طرمبات البنزين التالفة، غير أن مصطفى بكري انتقد هذا المبلغ بشدة، قائلاً: أقل طلمبة حالياً تصل لـ 30 ألف جنيه، مما يترك المتضررين في مواجهة خسائر فادحة. واصل مصطفى بكري: لقد مر 23 يومًا على الأزمة والبيان العاجل، ولا تزال الأمور غامضة، ولا أحد يعلم شيئًا عن نتائج التحقيقات". واختتم بكري تصريحاته، بتساؤلات للحكومة: هل ستكشف الحكومة عن أسماء المتورطين وحقيقة ما جرى؟ أم أن الأمر سيُطوى وكأنه سحابة صيف؟.