انعقاد القمة الافريقية التركية للفلاحة والصناعات الغذائية من 12 الى 16 اكتوبر 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 18 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph الدينار التونسي يحافظ على صلابته أمام الدولار الأمريكي

حافظ الدينار التونسي على مستواه مقارنة بالدولار الامريكي بعد ان شهد ارتفاعا بنسبة 6،7 بالمائة مقابل الورقة الخضراء والتي ناهزت قيمتها اليوم 2،90 دينارا ، وفق المؤثرات النقدية والمالية اليومية ليوم 14 أوت 2025. وعلى هذا الاساس، تكون العملة الوطنية في أعلى مستوياتها مقابل الدولار منذ فيفري 2022، بعد أن سجلت طيلة السنوات الأخيرة تقلبات عديدة في سياق اتسم بتغيّر احتياطي النقد من جهة، و بمستوى خدمة الدين الاجنبي وايرادات القطاع الخارجي من جهة أخرى. وفي هذا الإطار، استقر احتياطي النقد الأجنبي الجمعة عند 24.135 مليار دينار، وهو ما يعادل 104 يوم توريد بينما وبلغت أمس العملة الورقية المتداولة حسب معطيات البنك المركزي نحو 25.900 مليار دينار . وتراجع الدولار اليوم الجمعة مع استمرار توخي المستثمرين الحذر بشأن توقعات أسعار الفائدة قبل صدور بيانات عن أسعار الواردات بعد أن أشارت بيانات صدرت مؤخرا إلى احتمال تسارع التضخم في الأشهر المقبلة. وتتجه الأنظار إلى الاجتماع المرتقب اليوم الجمعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا رغم أن الآمال في إبرام اتفاق بشأن أوكرانيا لا تزال غير مؤكدة. وسيراقب المستثمرون أيضا بيانات أسعار الواردات الأمريكية عن كثب أكثر من المعتاد بعدما أظهرت بيانات أمس الخميس ارتفاعا حادا ومفاجئا في أسعار المنتجين الأمريكيين الشهر الماضي مما أدى إلى ارتفاع الدولار. وتتوقع أسواق المال بنسبة 95 بالمئة أن يخفّض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر. وارتفع الين 0.4 بالمئة إلى 147.20 مقابل الدولار بدعم من بيانات أظهرت أن الاقتصاد الياباني نما بوتيرة أسرع كثيرا من المتوقع في الربع الثاني، فيما ارتفع اليورو 0.25 بالمئة إلى 1.1675 دولار. كما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.20 بالمئة إلى 1.3553 دولار. ويتوقع معظم المحللين أن يستفيد اليورو من أي اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. وقال فرانشيسكو بيسول خبير العملات الأجنبية في آي.إن.جي 'اجتماع ترامب وبوتين، وأي رؤية أوضح بشأن مسار الصراع الأوكراني ستكون آثاره أطول أمدا على اليورو مقارنة بالدولار'. وأضاف 'هناك احتمال بأن يكون اجتماع اليوم أول خطوة نحو خفض التصعيد، وقد تتوخى الأسواق الحذر في الوقت الحالي'.

الصحراء

منذ 21 ساعات

• الصحراء

كيف يحاول تيم كوك إنقاذ آبل من تقلبات ترامب الاقتصادية؟

وجدت آبل نفسها في الشهور الماضية وسط مرمى نيران الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ ذكر اسمها أكثر من مرة عند الحديث عن تصنيع المنتجات الأميركية خارج البلاد والضرائب التي قد توقع على الشركات التي تفعل ذلك. وطال الهجوم تيم كوك المدير التنفيذي لشركة آبل، إذ أقر ترامب سابقا بوجود مشكلة مباشرة مع تيم كوك حول تصنيع شركته لمنتجاتها في الهند لدرجة أن ترامب قال بشكل واضح "لا أريد آبل أن تصنع منتجاتها في الهند" وفق تقرير سابق من "سي إن بي سي" نُشر في مايو/أيار الماضي. وعلى النقيض تماما، استضاف ترامب تيم كوك في البيت الأبيض وتباهى بخطة آبل لدعم الصناعات الأميركية، وأكد أن الشركة ستكون معفاة من الضرائب على الشرائح وأشباه الموصلات، مؤكدا أن "آبل" هي مثال للشركات الأميركية الناجحة. فكيف أنقذ تيم كوك آبل من ضرائب ترامب المستمرة على الشرائح وأشباه الموصلات؟ ولماذا اقتنع ترامب بالتخلي عن فكرة "آيفون المصنوع في أميركا"؟ الاستثمار لتعزيز الصناعات الأميركية أعلنت آبل في فبراير/شباط الماضي نيتها استثمار 500 مليار دولار أميركي لتعزيز الصناعات الأميركية وخلق أكثر من 20 ألف وظيفة خلال السنوات الأربع المقبلة، وهو الاستثمار الذي وصفه الخبراء سابقا بأنه من أكبر استثمارات الشركة على الإطلاق، وفق تقرير رويترز آنذاك. ثم أعلنت عن افتتاح أول أكاديمية تصنيع تابعة لها في ولاية ميشيغان بالتعاون مع جامعة الولاية، على أن يقوم مهندسو آبل وخبراؤها بتقديم دورات تدريبية لتعزيز مهارات حرفيي الولايات المتحدة، وذلك ضمن الاستثمار السابق الذي أعلنت عنه. وجاءت كل هذه الخطوات كمحاولة يائسة من تيم كوك لإرضاء ترامب وإدارته وإثبات أن آبل ليس لديها مشكلة مع الصناعات الأميركية، بل تسعى لتعزيزها بالشكل الكافي، ولكن لم تغادر فكرة تصنيع "آيفون" في أميركا ذهن ترامب واستمر في الضغط على الشركة من أجل الوصول إلى هذه المرحلة أو على الأقل الحصول على وعد من تيم كوك بمحاولة تنفيذها في المستقبل. وبعد ذلك، قرر تيم كوك اتخاذ مغامرة غير مضمونة العواقب كما وصفها تقرير "إن بي سي"، إذ توجه للبيت الأبيض بنية تقديم إعلان جديد يرضي ترامب وإدارته. وأعلن كوك هناك عن زيادة استثمار الشركة ليصبح 600 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة مع وعد بالاعتماد على المزيد من المكونات الأميركية في هواتف "آيفون"، على أن يكون هذا جزءا من الاستثمار الذي أعلن عنه كوك سابقا. ورغم أن كوك قال بكل صراحة إن عملية تجميع هواتف "آيفون" ستحدث خارج البلاد، فإن ترامب كان سعيدا وقال:" يتم تجميع كل شيء في أماكن أخرى، وهذا هو الحال منذ فترة طويلة بسبب التكلفة وأمور أخرى، لكنني أعتقد أننا قد نحفزه بما يكفي لكي يتمكن في يوم من الأيام من تجميعه هنا". وتابع قائلا: "إنه يصنع العديد من مكونات الهاتف هنا". ووضح ترامب -خلال الاجتماع الذي أقيم بالبيت الأبيض في الأيام الماضية- أن آبل نجت من تطبيق ضرائب وغرامات إضافية كادت أن تضاعف أسعار هواتفها. لذا تمكن كوك من جعل ترامب يعترف بأن "آيفون" يجمع خارج البلاد وسيظل هكذا لفترة، وذلك في مقابل تعزيز سلاسل التوريد الأميركية والاعتماد على مكونات أميركية في هواتفها، ويكمن دهاء كوك في أن الشركات التي قرر الاعتماد عليها ليست شركات جديدة أو شركات تعمل مع آبل للمرة الأولى، بل هي شركات كانت تعمل منذ زمن وتتعاون آبل معها بشكل مستمر. ويعني هذا أن مكونات "آيفون" لن تتغير ولن ينتقل صنعه إلى الولايات المتحدة في القريب ولن يزيد سعره بسبب أسعار الضرائب الجديدة والمفاجئة التي يفرضها ترامب دوما على الشركات. وفي نهاية الاجتماع قدم تيم كوك هدية لترامب متمثلة في درع زجاجي مصنوع من زجاج "كورنينغ" مع قاعدة ذهبية عيار 24 قيراطا، وهي جميعا مصنوعة من قبل الشركات التي تنوي آبل التعاون معها لتعزيز استثمارات داخل الدولة. تعزيز التعاون مع الشركات التي تعمل آبل معها تباهت آبل بأن خطتها تخلق وتدعم أكثر من 450 ألف وظيفة لدى مورديها مع استثمارات ضخمة ومهولة، ولكن في الواقع هذه الاستثمارات لم تكن جديدة على الإطلاق، بل هي جزء من سلسلة توريد "آبل" منذ قديم الزمان. وفي مقدمة الشركات التي أعلنت آبل تعزيز التعاون معها تأتي شركة "كورنينغ" (Corning) المختصة بصناعة طبقات الحماية في منتجات الشركة، وكانت كذلك لسنوات طويلة. ويذكر أن الشركة تعمل مع آبل في صناعة طبقات الحماية لهواتف آيفون منذ عام 2007 عند طرح الجيل الأول من أجهزة آيفون. وهي شركة أميركية تتخذ من كنتاكي مقرا لها، وأكدت آبل أنها تنوي إنفاق 2.5 مليار دولار لتعزيز استثماراتها الموجودة بالفعل مع الشركة، وهي استثمارات يتوقع أن تزداد مع ازدياد عدد القطع التي تصنعها الشركة بالفعل. ولم تكن "كورنينغ" هي الشركة الأميركية الوحيدة التي تتعاون مع آبل سابقا ويزداد حجم تعاونها معها، إذ حدث الأمر ذاته مع شركة "كوهيرنت" (Coherent) وهي شركة أميركية تتخذ من تكساس مقرا لها وتصنع مستشعرات الليزر التي تستخدمها آبل في مستشعر بصمة الوجه الخاص بها. وكذلك الأمر مع شركة " تكساس إنسترومنتس" (Texas Instruments) التي لطالما صنعت الشرائح المستخدمة في منافذ "يو إس بي" الخاصة بأجهزة آبل فضلا عن دوائر التحكم في الطاقة وواجهة المستخدم. وامتد الأمر لإعلان التعاون مع الشركات التي تزود "تي إس إم سي" بالمكونات اللازمة لصناعة شرائحها، وهي شركات لا علاقة لآبل بها بشكل مباشر، واستثمارها الرئيسي يأتي عبر الاستحواذ على شرائح "تي إس إم سي" التي طالما كانت مزود الشرائح الرئيسي لآبل. وأضافت الشركة أنها تنوي تعزيز استثماراتها في عدة ولايات أميركية لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي والاعتماد عليها بشكل مباشر لتشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة، وهو الذي تسعى الشركة للقيام به حتى دون تدخل ترامب. استغلال عناوين الصحف الكبرى يرى بيتر كوهان أستاذ الإستراتيجية وريادة الأعمال في كلية بابسون أن تيم كوك اكتشف الشيء الذي يجعل ترامب سعيدا، وهو إعطاؤه شيئا يستطيع التباهي به أمام الصحف دون تدمير سلسلة أعمال الشركة القائمة بالفعل، وهو الأمر الذي قام به بكل احترافية. وتعزز نانسي تينجلر الرئيسة التنفيذية لشركة "لافر تينجلر" للاستثمارات من وجهة النظر هذه، موضحة أن تيم كوك أظهر مهارة حقيقية في تخطي المخاطر السياسية، مضيفة "اعتقدت أن هذا الإعلان كان مهما للغاية من الناحية الرمزية، لأن الرئيس يبحث عن العناوين الرئيسية". محللون يقولون إن كوك اكتشف ما يجعل ترامب سعيدا، وهو إعطاؤه شيئا يستطيع التباهي به أمام الصحف (الفرنسية) وكان لزيارة كوك الأخيرة للبيت الأبيض أثر أكبر من مجرد التصريحات والابتعاد عن أزمة الضرائب، إذ ساهمت هذه الزيارة وتصريحات ترامب في رفع قيمة أسهم آبل 5% ثم 3% في اليوم الذي يليه، فضلا عن رفع أسهم الشركات التي أكد كوك تعاونه معها. ورغم أن الإعلان في ظاهره يضمن زيادة استثمارات آبل مع الشركات الأخرى، فإنه في الحقيقة يمثل زيادة كانت تنوي آبل القيام بها في السنوات المقبلة دون الحاجة لإعلان. وذلك لأن الشركة تحتاج بالفعل لشراء المكونات الرئيسية من الشركات التي تتعاون معها سابقا والتي أعلنت الآن أنها تنوي التعامل معها بشكل أكبر، وضمت قيمة المنتجات التي ستحصل عليها إلى قيمة الاستثمار المقدرة بـ600 مليار دولار. المصدر: مواقع إلكترونية نقلا عن الجزيرة نت

تونس تليغراف

منذ 21 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph الصين والقضية الفلسطينية : الحياد الآمن

بينما تكتفي بكين في المحافل الدولية برفع شعارات التضامن مع الشعب الفلسطيني، تكشف الأرقام عن حقيقة صادمة: الصين، التي تتشدّق بحقوق الفلسطينيين، تضخ مليارات الدولارات في اقتصاد إسرائيل، وتشارك في بناء موانئها، وتزوّدها بأحدث التقنيات، وتغزو أسواقها بالسيارات الكهربائية والألواح الشمسية. من ميناء حيفا إلى السكك الحديدية في تل أبيب، ومن الاستثمارات في التكنولوجيا الفائقة إلى شراكات بحثية ممولة بمئات الملايين، تضع بكين مصالحها فوق المبادئ، وتجعل من فلسطين ورقة ضغط احتياطية، تُلوَّح بها عند الحاجة وتُركَن جانبًا حين تتعارض مع الصفقة الأهم. هنا، لا مجال للرومانسية السياسية، بل سياسة باردة تحسب الربح والخسارة بالدولار لا بالشعارات. الصين تبدو في الظاهر داعمة للقضية الفلسطينية، لكنها في الواقع تتحرك بصوت منخفض وبسخاء محدود، وهو نهج يعكس مزيجًا من البراغماتية السياسية والحسابات الدقيقة في إدارة مصالحها الدولية. فعلى الرغم من أنها عضو دائم في مجلس الأمن وتمتلك القدرة على التأثير، فإنها تتبنى سياسة 'عدم الانحياز الكامل' في النزاعات المعقدة، مفضّلة الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، بما في ذلك إسرائيل التي تعد شريكًا اقتصاديًا وتكنولوجيًا مهمًا لها، خاصة في مجالات الابتكار والزراعة والذكاء الاصطناعي. هذا التقارب الاقتصادي ليس أمرًا عابرًا، بل هو ركيزة أساسية في حسابات بكين. فإسرائيل استوردت من الصين في عام 2024 ما قيمته 13.53 مليار دولار من السلع، بزيادة تقارب 19.8% عن العام السابق، فيما قفزت الواردات في الأشهر الأربعة الأولى من 2025 بنسبة 31.45% لتبلغ 4.43 مليار دولار. أما إجمالي حجم التجارة الثنائية (باستثناء الألماس) فقد وصل إلى 16.27 مليار دولار في 2024، وهو رقم قياسي يعكس متانة هذا المسار. وفي المقابل، تراجعت الصادرات الإسرائيلية إلى الصين بنسبة 16.5% لتستقر عند 2.75 مليار دولار، ما عمّق العجز التجاري لصالح بكين ليتجاوز 10 مليارات دولار لأول مرة. ورغم احتدام الصراع الأميركي–الصيني على الساحة الدولية، فإن بكين تحرص على عدم تحويل القضية الفلسطينية إلى ساحة مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة أو أوروبا. فهي تفضل البقاء في منطقة رمادية تمنحها مساحة للمناورة، فلا هي في موقع المتفرج الصامت، ولا هي في موقع الخصم المباشر. في هذا الإطار، ترفع الصين خطابًا مؤيدًا لحقوق الفلسطينيين في الأمم المتحدة، لكنها على الأرض تكتفي بمساعدات رمزية، إذ تستهلك التزاماتها التنموية في إفريقيا وآسيا الوسطى ومشاريع مبادرة 'الحزام والطريق' الجزء الأكبر من ميزانية المساعدات الخارجية. وعلى النقيض من ذلك، نجدها لا تتردد في ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في السوق الإسرائيلية، مثل تمويل مشاريع بنية تحتية ضخمة كميناء حيفا الجديد عبر Shanghai International Port Group، أو مشاريع السكك الحديدية في تل أبيب، إلى جانب شراكات بحثية كبرى مثل معهد Technion–Guangdong في الصين بتمويل يفوق 277 مليون دولار. العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية تؤثر هي الأخرى في حسابات بكين. فعلى الرغم من أن هذه الدول تمثل مصدرًا مهمًا للطاقة والسوق، إلا أن الصين تدرك أن معظمها ليس في حالة مواجهة مباشرة مع إسرائيل، وبعضها يقيم علاقات علنية أو غير معلنة معها. ومن هنا، ترى بكين أن المبالغة في الانحياز للفلسطينيين ليست شرطًا للحفاظ على الشراكة العربية، بينما تعزز حضورها في إسرائيل في مجالات استراتيجية مثل التكنولوجيا المتقدمة، إذ استثمرت شركات صينية وإسرائيلية مشتركة نحو 15 مليار دولار بين 2011 و2017 في قطاعات الزراعة والطب والذكاء الاصطناعي. كما أن المنتجات الصينية باتت تهيمن على قطاعات إسرائيلية رئيسية، مثل سوق السيارات الكهربائية حيث استحوذت الشركات الصينية على 68.7% من المبيعات في 2024، بواقع أكثر من 46 ألف سيارة، إضافة إلى سيطرتها على سوق الألواح الشمسية. بهذا المعنى، تتضح ملامح السياسة الصينية: خطاب داعم للفلسطينيين في المحافل الدولية، مقابل واقع اقتصادي يميل بشدة إلى تعزيز الشراكات مع إسرائيل. هذه المقاربة تجعل من الملف الفلسطيني ورقة ضغط ناعمة في يد بكين، تستخدمها متى شاءت في مواجهة الغرب أو لكسب التعاطف في العالمين العربي والإسلامي، لكنها لا تتحول أبدًا إلى معركة مركزية تستنزف رأس المال السياسي أو الاقتصادي للصين. إنه توازن محسوب بين الصورة والمصلحة، بين ما يُقال على المنابر وما يُنفذ على الأرض. في النهاية، يبدو أن الصين تختبئ خلف شعارات الدعم الفلسطيني لتظل على الحياد الآمن، بينما تملأ جيوبها بالصفقات مع إسرائيل، وتغرق اقتصادها في استثمارات استراتيجية، وتترك الفلسطينيين يعتمدون على وعود كلامية أكثر من مساعدات فعلية. هنا، لا مكان للمبادئ إلا حين تتوافق مع المصالح، ولا صوت للفلسطينيين إلا كأداة دبلوماسية تستخدم عند الحاجة… والصوت المبحوح لبكين يظل شاهدًا على هذا التناقض الصارخ.