وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية .. أمريكا تفرض أكبر عقوبات على تجارة النفط غير المشروعة والشحن المرتبط بمليشيا الحوثي الارهابية

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم، عن فرض أكبر إجراء منفرد له حتى الآن ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، استهدف أربعة أفراد، و 12 كياناً، وسفينتين قاموا باستيراد النفط وسلع غير مشروعة أخرى لدعم المليشيا الحوثية الإرهابية.
ووفقاً لوزارة الخزانة الأميركية، فان هذا الإجراء يشمل شركات وهمية تابعة لجماعة الحوثي، ومالكيها، وعناصر حوثية رئيسية تجني إيرادات كبيرة للجماعة من خلال بيع النفط والسلع الأخرى في السوق السوداء في اليمن، إضافة إلى الانخراط في عمليات التهريب عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وكجزء من هذا الإجراء، تستهدف وزارة الخزانة أيضاً سفينتين ومالكيهما ومشغليهما لانتهاكهم العقوبات الأميركية عبر تفريغ مشتقات نفطية للحوثيين.
وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر " يعتمد الحوثيون على شبكة من الشركات الوهمية والميسرين الموثوقين لتوليد الإيرادات سراً، وشراء مكونات الأسلحة، وتوسيع حكمهم القمعي بالتعاون مع النظام الإيراني، يمثل هذا الإجراء اليوم، وهو الأهم حتى الآن ضد الجماعة، دليلاً على التزامنا بقطع خطوط التمويل والشحن التي تمكّن سلوكهم المتهور في البحر الأحمر والمنطقة المحيطة".
كما ذكرت الوزارة، أن هذا الإجراء يأتي بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، ويُبنى على إجراءات سابقة اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 17 يونيو 2024، 31 يوليو 2024، 2 أكتوبر 2024، 19 ديسمبر 2024، 5 مارس 2025، 2 أبريل 2025، و 28 أبريل 2025، والتي استهدفت قيادات الحوثيين وعناصر شراء الأسلحة والموردين.
ولفتت إلى أن وزارة الخارجية الأميركية، صنفت الحوثيين كـ"إرهابيين عالميين محددين بشكل خاص (SDGT)"، اعتباراً من 16 فبراير 2024، وأعادت تصنيفهم لاحقاً كـ"منظمة إرهابية أجنبية (FTO)" في 5 مارس 2025 .. مشيرة إلى أن تقديم الدعم المادي للحوثيين لا يعرض فقط من يقدمونه للعقوبات، بل يعرض السفن وطاقمها أيضاً لخطر أمني جسيم من هجمات حوثية محتملة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية " يستخدم الحوثيون شبكة من الشركات الموثوقة في صنعاء والحديدة لتسهيل بيع النفط عبر الأراضي التي يسيطرون عليها في اليمن، وترتبط العديد من هذه الشركات مباشرة بعناصر قيادية حوثية رفيعة المستوى، ويفرض قادة الحوثيين أسعاراً باهظة على اليمنيين مقابل النفط ومشتقاته، ويحتفظون بعائدات هذه المبيعات لأغراض شخصية ولتمويل عملياتهم المسلحة.
وبحسب الوزارة، فان قائمة شركات وتجار النفط والوسطاء المرتبطون بالحوثيين تشمل:
ـ شركة أبوت للتجارة المحدودة (Abbot): شركة شحن وخدمات لوجستية في صنعاء، أنشأها عناصر حوثيون خلال العقد الأخير للسيطرة على تجارة المشتقات النفطية، وتُستخدم أرباحها في تمويل الهجمات الحوثية وشراء معدات عسكرية.
ونوهت أنه تم تصنيف جميع الكيانات والأشخاص أعلاه بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمهم دعماً مادياً أو مالياً أو تكنولوجياً أو سلعاً وخدمات لصالح جماعة الحوثي، وكذا تم تصنيف عبدالله أحسن عبدالله دبش لأنه يملك أو يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على شركة "يمن إيلاف" .. موضحة أنه تم تصنيف مدير موانئ الحديدة والصليف الموالي للحوثيين زيد الوشلي بموجب الأمر التنفيذي 13224، لأنه يعمل نيابة عن، أو بإيعاز من جماعة الحوثي، وأن زيد الوشلي يدير شركة إدارة الموانئ المرتبطة بالحوثيين، والتي تتحكم في عمليات موانئ رئيسية مثل الحديدة والصليف، وينسق جهود تهريب الأسلحة ومكونات تصنيع الطائرات المسيّرة، ويتعاون مع عناصر حوثية في التفاوض مع شركات الشحن.
وتابعت وزارة الخزانة الأميركية "أنه في 28 أبريل 2025، حدّدت وزارة الخزانة ثلاث سفن وصنّفت مالكيها لمشاركتهم في تفريغ منتجات نفطية مكررة في موانئ الحوثيين بعد انتهاء صلاحية الترخيص العام لمكافحة الإرهاب GL 25A، والذي كان يسمح سابقاً بهذه الأنشطة حتى 4 أبريل 2025 وهي:
ـ شركة بست واي تانكر وأوشن فويج LLC قامتا بتسليم البنزين إلى ميناء رأس عيسى عبر السفينة فالنتي، التي فرّغت أكثر من 60,000 طن متري وغادرت الميناء في 17 مايو 2025.
ـ تم حظر السفينة سارة (الاسم السابق Tulip BZ) في أبريل 2025 لنقلها غاز البترول المسال بعد انتهاء GL 25A، وكانت لا تزال في ميناء رأس عيسى في يونيو 2025 لتفريغ حمولة جديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

واشنطن تفرض أكبر حزمة عقوبات على الحوثيين

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، أكبر حزمة من العقوبات على جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، مستهدفةً شبكة واسعة من الشركات والأفراد والسفن المتورطة في عمليات تهريب النفط والمشتقات النفطية إلى مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن. وفي بيان رسمي، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ( OFAC ) عن إدراج أربعة أفراد و12 كياناً وسفينتين على قائمة العقوبات، ضمن خطوة تهدف إلى تقويض مصادر التمويل الرئيسية للحوثيين، والتي تمكّنهم من تمويل العمليات العسكرية وشراء مكونات الأسلحة عبر السوق السوداء. وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي، مايكل فولكندر، إن "الحوثيين يعتمدون على شبكة من الشركات الواجهة والوسطاء الموثوقين لتوليد الإيرادات وشراء مكونات الأسلحة، بدعم مباشر من النظام الإيراني"، مؤكدًا أن هذا الإجراء يمثل "أهم خطوة حتى الآن لتعطيل خطوط الشحن والتمويل الحوثية التي تُغذي سلوكهم المتهور في البحر الأحمر والمنطقة". وقال البيان إن الحوثيين يستخدمون شبكة من الشركات الموثوقة، مقراتها في صنعاء والحديدة، لتسهيل بيع النفط عبر الأراضي الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، والعديد منها مرتبط مباشرةً بمسؤولين حوثيين رفيعي المستوى. وأشار إلى أن قادة الحوثيين يفرضون أسعارًا باهظة على اليمنيين مقابل النفط ومشتقاته، ويستغلون عائدات هذه المبيعات لتحقيق مكاسب شخصية وتمويل عملياتهم المسلحة. قائمة العقوبات: شركة بلاك دايموند للمشتقات النفطية (بلاك دايموند) شركة مقرها صنعاء، تُسهّل مبيعات النفط والمدفوعات دعماً للحوثيين. ترتبط بلاك دايموند بقادة ورجال أعمال حوثيين بارزين، بمن فيهم المتحدث باسم الحوثيين المُدرج على قائمة العقوبات الأمريكية، محمد عبد السلام (عبد السلام)، الذي يُدير عمليات بلاك دايموند. هرّبت بلاك دايموند النفط الإيراني إلى اليمن، واعتمدت حركة الحوثيين على عائدات بيع هذا النفط في عملياتها. كما أظهر قادة الحوثيين قدرة بلاك دايموند على استيراد عشرات الآلاف من الأطنان من النفط شهرياً خلال مفاوضات مع ممثلين عن الحكومة الروسية بشأن صفقات نفطية مستقبلية بين الحوثيين وموسكو. ستار بلس اليمن (ستار بلس) شركة مقرها الحديدة، تعمل تحت إشراف عبد السلام وقيادات حوثية بارزة أخرى. تعمل ستار بلس كوسيط بين الشركات الواجهة التابعة للحوثيين والموردين لتحصيل عائدات مبيعات النفط داخل اليمن. بالإضافة إلى دعم مخططات الحوثيين لاستيراد النفط، سهّلت ستار بلس أيضًا جهود الحوثيين لشراء وتهريب مكونات ذات استخدام مزدوج تُستخدم في تصنيع الأسلحة من موردين في آسيا إلى الموانئ التي يسيطرون عليها. مؤسسة تامكو للمشتقات النفطية (تامكو) مقرها صنعاء هي واجهة رئيسية لشبكة تهريب النفط الحوثية، مما يُمكّن عناصر الحوثيين من إخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين والمستخدمين النهائيين للنفط المستورد وغيره من السلع. تعمل تامكو تحت إشراف عناصر حوثيين وشركات تابعة لهم، بمن فيهم عبد السلام. شركة رويال بلس لخدمات الشحن والتوكيلات التجارية (رويال بلس) ومقرها صنعاء هي شركة واجهة تُمكّن الحوثيين من تهريب النفط وبيعه. سهّلت رويال بلس بيع النفط المُستورد من الحرس الثوري الإسلامي، وسلّمت عائدات هذه المبيعات لقادة الحوثيين مقابل مكانة مميزة في سوق المشتقات النفطية الحوثي. كما عملت رويال بلس كوسيط مدفوعات لدعم جهود الحوثيين في الشراء، حيث أدارت التحويلات المالية بين الحوثيين وروسيا وإيران لشراء واستحواذ الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى، بما في ذلك محركات الطائرات المسيرة. شركة يحيى العسيلي للاستيراد المحدودة (شركة العسيلي) هي شركة واجهة حوثية تنسق مع عناصر حوثية في صنعاء لاستيراد النفط مقابل العملات الأجنبية. تُجري شركة العسيلي عمليات دفع ثمن مبيعات النفط باستخدام حسابات في بنوك تقع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مما يُمكّنها من إخفاء هوية المستخدمين النهائيين والمستفيدين من هذه المبيعات دعماً لجهود التهريب الحوثية. حافظت شركة العسيلي على علاقات مع الحرس الثوري الإيراني، واستغلتها لتسهيل استيراد المنتجات النفطية للحوثيين. شركة بنزين أمان لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين أمان)، مقرها صنعاء هي شركة واجهة حوثية تُسهّل عمليات تهريب النفط الحوثية. يسمح الحوثيون لشركة بنزين أمان وشركات واجهة أخرى بتحصيل نسبة مئوية ضئيلة من كل عملية بيع نفط مقابل إخفاء تورط الحوثيين في هذه العملية. مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات (الزهراء) هي شركة واجهة حوثية، تلعب دورًا رئيسيًا في تحويل أموال مبيعات النفط إلى عملاء الحوثيين والمنظمات التابعة لهم. وقد مكّنت الزهراء الحوثيين من جني عائدات من مبيعات النفط عبر غسل مئات الملايين من الدولارات لصالح قادة الحوثيين في الحديدة. شركة يمن إيلاف لاستيراد المشتقات النفطية (يمن إيلاف) هي شركة استيراد نفط مقرها صنعاء، مملوكة للعنصر الحوثي عبد الله أحسن عبد الله دبش (دبش). تحت قيادة دبش، تستورد يمن إيلاف المشتقات النفطية وتبيعها وتوزعها عبر السوق السوداء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وهي واحدة من الشركات القليلة الخاضعة لسيطرة الحوثيين التي تتمتع بحقوق حصرية للاستيراد عبر مينائي الحديدة والصليف الخاضعين لسيطرتهم. شركة أبوت للتجارة المحدودة (أبوت) هي شركة شحن ولوجستيات مقرها صنعاء، تُحقق إيرادات من خلال تسهيل مبيعات النفط ومشتقاته في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. تُعدّ أبوت إحدى أهم الشركات الواجهة التابعة للحوثيين، والتي أنشأها عناصر حوثيون خلال السنوات العشر الماضية للسيطرة على تجارة المشتقات النفطية والتجارة العامة وقطاعات اقتصادية حيوية أخرى. يُحوّل الحوثيون أرباح أنشطة أبوت لتمويل هجماتهم وشراء المواد العسكرية. ووفق البيان يدير رجل الأعمال الحوثي البارز علي أحمد دغسان طليع (طليع) شركة أبوت بالتنسيق مع شقيقه، عميل التهريب الحوثي دغسان أحمد دغسان (دغسان). يستغل طليع شركة أبوت لتوليد إيرادات لدعم الحوثيين من مبيعات النفط وأنشطة التهريب. كما ذكر أن دغسان يدير شركة أبوت كجزء من شبكة أوسع من الشركات الوهمية التي تُحوّل مبالغ طائلة إلى الحوثيين من قطاعات رئيسية في الاقتصاد اليمني، بما في ذلك النفط والغاز، والاستيراد والتصدير، والتجارة العامة. وقد نسّق دغسان وطليع وقادة حوثيون آخرون لتأسيس العديد من الشركات المسجلة بأسماء أفراد آخرين من عائلة دغسان. وشملت العقوبات أيضا، عبد الله أحسن عبد الله دباش ، بسبب امتلاكه أو سيطرته بشكل مباشر أو غير مباشر على شركة إيلاف اليمنية لاستيراد المشتقات البترولية. كما شملت زيد الوشلي (الوشلي) هو رئيس شركة إدارة الموانئ التابعة للحوثيين، والتي تُشرف على العمليات في موانئ رئيسية خاضعة لسيطرتهم، بما في ذلك الحديدة والصليف. وأشارت الخزانة إلى أنه في إطار منصبه، يُنسّق الوشلي أيضًا جهود شراء الأسلحة وتهريبها نيابةً عن الحوثيين، بما في ذلك مكونات رئيسية مزدوجة الاستخدام تُستخدم في إنتاج الطائرات المسيّرة. ويتعاون الوشلي مع مسؤولي المشتريات الحوثيين لتلبية احتياجاتهم من المواد، وينسق مع قياداتهم السياسية لتعزيز موقفهم في المفاوضات مع شركات الشحن. تم تصنيف زيد الوشلي بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، لكونه مملوكًا لأنصار الله أو خاضعًا لسيطرتها أو موجهًا لها، أو لكونه عمل أو ادعى العمل لصالحها أو نيابة عنها بشكل مباشر أو غير مباشر. السفن المستهدفة في 28 أبريل 2025 ، حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ثلاث سفن وعيّن مالكيها بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لتورطهم في تفريغ المنتجات البترولية المكررة في الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون بعد انتهاء صلاحية الترخيص العام لمكافحة الإرهاب (GL) 25A . أنهى الترخيص العام لمكافحة الإرهاب (GL) 25A تصريحًا سابقًا يسمح بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن التي تشمل الحوثيين حتى 4 أبريل 2025. واصلت السفن المستهدفة اليوم دعم الحوثيين من خلال تفريغ المنتجات البترولية المكررة في الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، بما في ذلك رأس عيسى، بعد انتهاء صلاحية الترخيص العام 25 A . سهّلت شركة بيست واي تانكر كوربوريشن (بيست واي) وشركة أوشن فوياج ذ.م.م (أوشن فوياج) تسليم البنزين إلى ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة الحوثيين عبر سفينة فالنتي بعد انتهاء صلاحية رخصة الشحن GL 25A الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وأفرغت فالنتي أكثر من 60 ألف طن متري من البنزين وغادرت ميناء رأس عيسى في 17 مايو/أيار 2025، أي بعد أكثر من شهر من انتهاء صلاحية رخصة الشحن GL 25A . سهّلت شركة أتلانتس إم للشحن إيصال المنتجات البترولية المكررة إلى رأس عيسى عبر منطقة أتلانتس البحرية بعد انتهاء صلاحية GL 25A . وبحلول منتصف يونيو 2025، كانت منطقة أتلانتس البحرية قد فرغت ما يقارب 60 ألف طن متري من البنزين في ميناء رأس عيسى باليمن، بعد شهرين تقريبًا من انتهاء صلاحية GL 25A . وأكّدت وزارة الخزانة أن هذا الإجراء، الذي تم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدّل، يؤدي إلى تجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة للأفراد والكيانات المدرجة في الولايات المتحدة، ويحظر أي تعامل أمريكي مباشر أو غير مباشر معهم.

اليمن الآن

منذ 6 ساعات

• اليمن الآن

محافظ البنك المركزي: التصنيف الأمريكي للحوثيين خطوة إيجابية ولا نسعى للتصعيد

قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، اليوم الأربعاء، إن تصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، خطوة إيجابية لتصحيح الأوضاع المختلة في القطاع المصرفي، وتخليصه من الممارسات غير القانونية وغير المصرفية. جاء ذلك في جلسة نقاشية نظّمها مركز صنعاء للدراسات، سلّطت الضوء على التداعيات الاقتصادية والمالية التي تواجه القطاع المصرفي اليمني في ظل التصنيف الأمريكي، وشارك فيها المحافظ والاقتصادي في مركز صنعاء خالد منصر. وسلّطت الجلسة الضوء على تأثيرات التصنيف على القطاع المصرفي واستمرار عمله ووصوله للنظام المالي العالمي، وقدرة البنوك على أداء مهامها الأساسية، وحجم التعقيدات التي يواجهها القطاع المصرفي اليمني في ظل الانقسام الاقتصادي. وقال غالب إن البنك المركزي كان قد اتخذ خطوات استباقية بطلب نقل القطاع المصرفي إلى عدن العام الماضي، وأن القرار الأمريكي "ساعد في حل الإشكالات التي سعينا لحلها". وأشار المحافظ إلى أن التصنيف الأمريكي شمل بنكين محليين كبيرين، أحدهما كان يُعد من أنجح البنوك التجارية في البلاد. وأضاف أن البنك المركزي أجرى مشاورات مع وزارة الخزانة الأمريكية، نظرا لأن أكثر من 50% من اليمنيين يعيشون في مناطق سيطرة الحوثيين، وبالتالي من الضروري إيجاد آلية تضمن استمرار عمل فروع البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما تم التوصل إليه عبر اعتماد طرف ثالث لتدقيق العمليات المصرفية تحت الإعفاءات الواردة في التصنيف، حيث زوِّدالبنك المركزي بأسماء خمس شركات دولية وتعاقدت البنوك مع إحداها. سعر وهمي للريال وأكد محافظ البنك أن سعر الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين "وهمي ومفروض بالقوة"، موضحًا أن ندرة الأوراق النقدية وتلفها أدى إلى تداولها بالوزن بدلا عن العد. وأشار إلى أن الفصل بين العملتين أدى إلى نشوء "اقتصادين مختلفين" في البلاد، أحدهما حر والآخر ثابت، مما عمّق من حدة الانقسام المالي والاقتصادي. وقال المحافظ إن استهداف الحوثيين لمرافئ تصدير النفط أفقد الحكومة اليمنية نحو 70 إلى 80 في المئة من مواردها، مؤكدا أن البنية التحتية الاقتصادية للبلاد قد انهارت، ولم يتبق سوى البنوك، التي وصفها بأنها "ما تبقى من أعمدة الاقتصاد الوطني". وكشف المحافظ أن المودعين في البنوك التجارية بصنعاء لا يستطيعون سحب ودائعهم بحرية، مبينا أن بعض المودعين لا يحصلون سوى على 100 ألف أو 200 ألف ريال شهريا، رغم امتلاكهم ملايين الريالات، مما يؤدي أحيانا إلى عجزهم عن تلقي العلاج. وانتقد المحافظ القانون الذي أصدره الحوثيون باسم "تحريم المعاملات الربوية"، الذي يحوّل الودائع واستثمارات البنوك في أذون الخزانة إلى حسابات جارية لا يمكن السحب منها. وطالب المحافظ جماعة الحوثيين بـ"تقدير وضع البلد والمواطن، ورأس المال الوطني، ووضع البنوك"، مؤكدا أن البنك المركزي لا يملك أي نية للتصعيد، بل يسعى فقط للحفاظ على البنوك كعنصر حيوي في بقاء الاقتصاد. غياب للحكومة من جهته، شدد خالد منصر، الاقتصادي في مركز صنعاء، على أن هناك غيابا شبه كامل للحكومة اليمنية في التعامل مع تداعيات التصنيف الأمريكي وأنه من الضروري تشكيل لجنة مشتركة من الجهات الحكومية المختصة، للحد من تأثيراته السلبية على المواطنين وحوالات المغتربين. ودعا منصر إلى ضرورة توحيد السياسة المالية والنقدية، مشيرًا إلى وجود "تعارض كبير خلال الفترة الماضية"، مع ضرورة البحث عن تمويل العجز في الموازنة من مصادر غير تضخمية. كما دعا إلى صرف النفقات العامة، بما في ذلك الرواتب المدنية والعسكرية، عبر البنوك للمساعدة في إصلاح الخلل في الدورة النقدية، مشيرا إلى أن البنوك بحاجة إلى دعم البنك المركزي من خلال دفع جزء من عوائد أذون الخزانة ومن حساباتها المجمدة لتخفيف أزمة السيولة.

اليمن الآن

منذ 7 ساعات

• اليمن الآن

بينهم التاجر "دغسان".. عقوبات أميركية على أربعة أفراد و12 كيانا وسفينتين استوردت النفط لصالح الحوثيين

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، سلسلة من العقوبات الجديدة على شبكات تهريب النفط المرتبطة بجماعة الحوثي المدعومة من إيران، في خطوة وصفتها بأنها "الأكبر حتى الآن" ضد الجماعة المصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة. وشملت العقوبات، التي أعلنها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، أربعة أفراد و12 كياناً تجارياً وسفينتين، قالت الوزارة إنها شاركت في عمليات تهريب نفط ومنتجات مشتقة إلى مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، عبر شركات واجهة وموانئ خاضعة لسيطرة الجماعة. وقال نائب وزير الخزانة الأميركي، مايكل فالكندر، إن الحوثيين "يعتمدون على شبكة من الشركات الوهمية وشخصيات موثوقة لتأمين الإيرادات وشراء مكونات الأسلحة وتنفيذ أجندتهم العدوانية بالتعاون مع النظام الإيراني". وأضاف أن هذه الإجراءات "تجسد التزام واشنطن بقطع مصادر تمويل الحوثيين وتعطيل قدراتهم اللوجستية في البحر الأحمر والمنطقة". ووفق البيان، استهدفت العقوبات شركات مقرها صنعاء والحديدة مثل "بلاك دايموند" و"ستار بلس يمن" و"تامكو" و"رويال بلس" و"أمان غازولين"، إلى جانب رجال أعمال بارزين مثل علي أحمد دغسان طالع، وشقيقه دغسان أحمد دغسان، اللذين يديران شركة "آبوت تريدنغ" المتهمة بتمويل عمليات شراء معدات عسكرية للجماعة. وأدرجت وزارة الخزانة أيضاً زيد الوشلي، مدير موانئ الحديدة والصليف التابعين للحوثيين، لدوره في تسهيل عمليات تهريب أسلحة ومكونات تُستخدم في صناعة الطائرات المسيّرة. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الإجراءات السابقة استهدفت قادة وممولين حوثيين منذ عام 2024، بعد إعادة تصنيف الجماعة كـ"منظمة إرهابية عالمية" و"منظمة إرهابية أجنبية". وفي ما يتعلق بالنقل البحري، قالت الوزارة إن ثلاث شركات شحن، هي "بيست واي تانكر" و"أوشن فويج" و"أتلانتيس إم شيبنج"، انتهكت العقوبات الأميركية من خلال تفريغ شحنات بنزين في ميناء رأس عيسى اليمني بعد انتهاء فترة ترخيص سابق (GL25A)، حيث قامت إحدى السفن، "فالينتي"، بتفريغ أكثر من 60 ألف طن متري من الوقود في مايو/أيار الماضي. وبموجب العقوبات، تُجمَّد جميع الأصول التابعة للأفراد والكيانات المدرجة في القائمة داخل الولايات المتحدة، كما يُحظر على المواطنين الأميركيين أو الكيانات الخاضعة للولايات المتحدة التعامل معهم. وحذر البيان من أن أي جهة أجنبية تتعامل مع تلك الكيانات قد تواجه بدورها عقوبات ثانوية.