أخبار السياسة : احذر.. غرامة تصل لنصف مليون جنيه حال الإخلال بأحكام الدعاية الانتخابية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الموجز

منذ 18 دقائق

• الموجز

مجلس النواب يقر تعديل قانون التعليم في مجموعه.. وهذه أبرز بنوده

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين 7 يوليو 2025، على مشروع تعديل لا يفوتك اعتراضات على رسوم إعادة الامتحان شهدت الجلسة اعتراضات من بعض النواب على إقرار رسوم إعادة الامتحان، والتي حُددت بحد أقصى ألف جنيه. ورغم الجدل، وافق المجلس على النص كما ورد في مشروع القانون. النصوص المستحدثة في قانون التعليم تضمن مشروع القانون المعدل استبدال مصطلح « » بمسمى جديد هو «التعليم الفني والتقني - الثانوي التكنولوجي» ، مع تغيير عنوان الباب الرابع من القانون ليصبح «التعليم التكنولوجي المتقدم» بدلًا من «التعليم الفني نظام السنوات الخمس» . كما أعاد المشروع صياغة عدد كبير من المواد الجوهرية (من المادة 4 إلى المادة 88)، لتشمل تغييرات مهمة أبرزها: مراحل التعليم ومدد الدراسة التعليم الإلزامي : 12 سنة، تشمل 9 سنوات للتعليم الأساسي و3 سنوات للتعليم الثانوي بأنواعه المختلفة. التعليم التكنولوجي المتقدم: 5 سنوات. التعليم الثانوي المهني: عام أو عامان. المواد الأساسية وشروط النجاح أقر القانون اعتبار مواد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع المراحل. واشترط حصول الطالب على 70% على الأقل للنجاح في مادة التربية الدينية، على أن تُستبعد من المجموع الكلي. امتحانات وتقويم جديد حدد مشروع القانون نسبة أعمال السنة بنسبة لا تتجاوز 20% من المجموع النهائي. منح الطلاب حق دخول امتحانات المواد التخصصية أكثر من مرة وفق ضوابط معينة. ألزم بإجراء امتحانات عملية لتقييم المهارات الفنية والمهنية. رسوم إعادة الامتحانات لا تتجاوز 200 جنيه لكل مرة في المادة الواحدة، وبحد أقصى 400 جنيه. أنظمة جديدة: البكالوريا والثانوي المهني نظام البكالوريا استحدث القانون نظام البكالوريا كمسار اختياري مجاني يمتد لثلاث سنوات ويمنح شهادة معادلة للثانوية العامة. كما وضع ضوابط خاصة للمناهج والتقييم والامتحانات ضمن هذا النظام، وأقر رسوماً مخفضة لإعادة الامتحانات. نظام الثانوي المهني كما أتاح القانون إنشاء مدارس وبرامج التعليم الثانوي المهني لمدة عام أو عامين، لإعداد الفنيين والمهنيين في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع منح شهادة تدريب مهني غير مؤهلة للجامعات. ربط التعليم بسوق العمل ألزم القانون المدارس التكنولوجية المتقدمة بالتنسيق مع قطاعات الصناعة والإنتاج، وتشكيل مجالس إدارة بكل مدرسة لربط الدراسة باحتياجات سوق العمل. كما أجاز إنشاء مدارس متعددة التخصصات ومراكز تدريبية وخدمية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص. أحكام خاصة بأعضاء هيئة التعليم نظم القانون الجديد قواعد مد الخدمة لأعضاء هيئة التدريس حتى 3 سنوات إضافية عند بلوغ سن التقاعد في التخصصات ذات الاحتياج الفعلي، مع ضمان حقوقهم التأمينية والأجر الكامل. بدء التطبيق وإلغاء القوانين المخالفة أكدت المادة الخامسة من القانون نشر النص في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من العام الدراسي التالي لتاريخ النشر، مع إلغاء كل نصوص القوانين المخالفة. اقرأ أيضًا:

بوابة الفجر

منذ 18 دقائق

• بوابة الفجر

قانون الإيجار القديم يُشعل الجدل من جديد.. بين خوف الفقراء و"فساتين" الفنانين

عاد الجدل ليحتدم مجددا في الشارع المصري بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي ما دام كان محور خلاف بين الملاك ووالمستأجرين. ففي الوقت الذي يراه الملاك خطوة طال انتظارها لاستعادة الحقوق، يراه المستأجرون تهديدا مباشرا لاستقرارهم ومعيشتهم، ليتحول النقاش من قاعات البرلمان إلى منازل المواطنين، ويمتد حتى منصات التواصل الاجتماعي حيث دخل الفنانون على خط الأزمة بتصريحات أثارت انتقادات واسعة. بين إنصاف المالك وقلق المستأجر يرى عدد كبير من الملاك أن القانون الجديد يمثل محاولة لتصحيح أوضاع مجحفة استمرت لعقود، حيث يملكون عقارات تدر دخلًا زهيدًا لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية. وفي المقابل يشعر العديد من المستأجرين، خاصة كبار السن ومحدودي الدخل بأنهم مهددون بالتشريد في حال تنفيذ الإخلاء دون توفير بدائل. يروي الحاج محمد مصطفى أحد المواطنين المتضررين من تطبيق القانون بمحافظة سوهاج وهو رجل مسن على المعاش: "أنا باخد 2200 جنيه شهريًا، لو الإيجار زاد فجأة أو اضطررت أسيب الشقة، أبات فين؟ في الشارع؟" " width="1177" height="658"> قانون الإيجار القديم يُشعل الجدل من جديد.. بين خوف الفقراء و"فساتين" الفنانين نبيلة عبيد: "مش لاقية مكان أحط فيه فساتيني" في مشهد أثار موجة من السخرية والغضب على حد سواء، خرجت الفنانة نبيلة عبيد بتصريح عبرت فيه عن استيائها من القانون الجديد، موضحة أنها من المتضررين، ليس لأنها قد تُفقد مسكنًا، بل لأن " فساتينها وجوائزها" لا تجد مأوى لها على حد تعبيرها. وقالت عبيد في تصريحات صحفية: "الإيجار القديم قيدني، عندي شقة مش عارفة أفرشها، والفساتين والجوائز بتاعتي مش لاقية مكان أحطها فيه". التصريح اعتبره كثيرون "منفصلًا عن واقع الأزمة"، إذ يواجه آلاف المستأجرين مصيرًا غير واضح، وربما مأساوي، بينما ينحصر قلق البعض في مقتنيات شخصية ورفاهية لا تشبه معاناة المواطن البسيط. جمعيات حقوقية تُحذر من أزمة إنسانية حذرت جمعيات الدفاع عن حقوق المستأجرين من فتح باب الإخلاء دون خطة انتقالية واضحة، مشيرة إلى أن القانون الجديد قد يُعرض ملايين الأسر لخطر التشريد، ما لم يتم توفير بدائل سكنية أو دعم مالي مناسب. وشددت على ضرورة أن تُراعي التعديلات العدالة الاجتماعية، وتضع حلولًا متدرجة تضمن التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية. النواب: لا نية للإخلاء العشوائي في المقابل، أكدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن أي تعديل لقانون الإيجار القديم سيأتي تدريجيًا، وبما يحقق توازنا عادلا بين المالك والمستأجر. وأشار نواب إلى أن الغرض الأساسي من التعديل ليس الطرد، بل تحقيق العدالة وتحفيز الاقتصاد العقاري. كما جرى اقتراح إنشاء صناديق دعم حكومية تستهدف تعويض المستأجرين المتضررين خاصة من الفئات الضعيفة ومحدودي الدخل إلى جانب توفير وحدات بديلة بأسعار مناسبة للمستحقين.

الدستور

منذ 19 دقائق

• الدستور

سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 في مصر

شهد سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 استقرارًا ملحوظًا عند المستويات التي حددتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال اجتماعها الأخير في أبريل 2025. وتحظى أسعار أسطوانات الغاز باهتمام واسع من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية والقرى التي تعتمد على أنبوبة البوتاجاز كمصدر رئيسي للطهي والاستخدامات المنزلية اليومية. الأسعار الرسمية لأنبوبة البوتاجاز في مصر جاءت الأسعار كالتالي: سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلية: 200 جنيه بدلًا من 150 جنيهًا، بزيادة 33.3% سعر الأسطوانة التجارية: 400 جنيه مقابل 300 جنيه سابقًا، بزيادة 33.3% سعر طن الغاز الصب: ارتفع من 12،000 إلى 16،000 جنيه سعر الغاز لقمائن الطوب: بلغ 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بدلًا من 190 جنيهًا الحكومة توضح أسباب زيادة أسعار الغاز أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هذه الزيادة تأتي في إطار خطة الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير نحو 1.5 مليار دولار خلال نصف عام عبر تقليل فاتورة الاستيراد، مع الاستمرار في الوفاء بالتزامات الدولة تجاه الشركاء الأجانب وتمويل عمليات البحث والاستكشاف. وأشار إلى أن الحكومة قررت تثبيت أسعار البنزين والسولار دون تغيير حتى نهاية أكتوبر 2025، حرصًا على استقرار السوق المحلي والسيطرة على معدلات التضخم، وفق ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. اقرأ أيضا توقعات أسعار الذهب اليوم السبت 14 يونيو 2025 في مصر بعد الارتفاع الملحوظ سعر الذهب بمستهل افتتاحية السوق اليوم السبت 14 يونيو 2025 أسعار الذهب اليوم 16 مايو 2025 في مصر تحديث وقتي أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم في السوق المصري