الإيرانيون يخزنون السلع... ومخاوف إسرائيلية من استنزاف طويل

تسيطر المخاوف على
الأسواق الإيرانية
والمستهلكين من اندلاع حرب واسعة مع إسرائيل، حيث شهدت محطات الوقود والمخابز في بعض المناطق إقبالاً متزايداً، أمس، لتخرج وزارة الزراعة وتعلن توفر السلع في المتاجر ومنافذ التوزيع، مشيرة إلى أن المخزونات الاستراتيجية كافية، في محاولة لتهدئة الخائفين من مقبل الأيام.
ولم تظهر تداعيات الهجمات الإسرائيلية، التي بدأت فجر الجمعة الماضي، فوراً في الأسواق الإيرانية، نظراً لأن الأسواق كانت مغلقة وهو يوم عطلة رسمية، إلا أنه مع بدء السوق الموازي للعملات نشاطه الجزئي، أمس السبت، رغم أنه عطلة أيضاً، بدأت تظهر تدريجياً الآثار الاقتصادية للمواجهة العسكرية، إذ ارتفع سعر صرف الدولار، وازدادت أسعار الذهب، وسط توقعات بأن استمرار التصعيد من شأنه أن يزيد من تعقيد الأوضاع المعيشية ويزعزع استقرار الأسواق أكثر.
وقال المتعامل في سوق الصرف غلام رضا، لـ"العربي الجديد"، إن سعر الدولار سجل قفزات، أمس، إلى 960 ألف ريال (96 ألف تومان)، بزيادة قدرها 130 ألف ريال مقارنة بيوم الخميس الماضي. وأشار رضا إلى أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعاً أيضاً متأثرةً بصعود الدولار، إذ يلجأ المواطنون عادة في مثل هذه الظروف إلى شراء المعدن النفيس كونه خياراً آمناً للحفاظ على قيمة مدخراتهم.
في المقابل، أكد وزير الجهاد الزراعي الإيراني، غلامرضا نوري قزلجه، في تصريحات، أمس، أن تأمين السلع الأساسية في البلاد "مستمر بوتيرته الاعتيادية، ولا توجد أي مشكلة في هذا الجانب"، مشيراً إلى أن إنتاج المحاصيل وتوفير السلع الرئيسية يسيران كما في السابق.
وأضاف الوزير، وفقاً لوكالة تسنيم المحافظة، أنه "بالنظر إلى الظروف الراهنة، تم تكثيف الجهود والتعاون بين المنتجين والمورّدين، وجميع الفاعلين في سوق المواد الغذائية والسلع الأساسية يعملون بكل جدية لتنظيم السوق"، مشدداً على أن السلع الضرورية متوافرة بكثرة في الأسواق والمتاجر ومراكز التوزيع، وأن المخزونات الاستراتيجية كافية.
وأوضح أن الحكومة ووزارة الجهاد الزراعي تتابعان عن كثب أوضاع السوق، وتديران عمليات التوريد وتنظيم السوق من خلال اجتماعات تنسيقية لمواكبة التطورات والبحث عن الحلول المناسبة. كما أشار إلى اتخاذ قرارات لتسريع عملية الإفراج عن السلع من الجمارك والموانئ، وتسهيل تسجيل الطلبات وتوفير العملة للموردين وتسوية مستحقاتهم المالية، موضحاً أن صرف مستحقات المزارعين ومنتجي القمح وتوزيع السلع يتم تحت إشراف تام من الوزارة والجهات الرقابية، "ولا توجد أية معوقات في هذا الشأن".
أسواق
التحديثات الحية
النفط يقفز بأكبر وتيرة منذ 3 سنوات وأسواق المال تهتز
ودعا وزير الجهاد الزراعي الإيراني المواطنين إلى عدم القلق بشأن وفرة السلع الأساسية، قائلاً: "لحسن الحظ نحن في موسم الإنتاج الزراعي والمنتجون والمورّدون يبذلون جهوداً كبيرة، لذلك ليست هناك حاجة لتخزين أو شراء السلع بشكل مسبق".
وفي رسالة إلى الشعب الإيراني، دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أول من أمس الجمعة، إلى الحفاظ على وحدة وتماسك الصف الوطني، وتجنب الانجرار وراء "الشائعات والأخبار غير الصحيحة التي سيعمل العدو على بثها ضمن حربه النفسية، والثقة بالمسؤولين والتعاون معهم لتخطي هذه المرحلة بقوة أكبر". كما طمأن المواطنين بأن "الحكومة الإيرانية ستواصل تقديم الخدمات للشعب بكامل إمكاناتها ولن يُسمح بحدوث أي خلل في سير الحياة اليومية".
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد شنّ فجر الجمعة عدواناً واسعاً استهدف مواقع نووية وعسكرية وأحياء سكنية في إيران، ما أدى إلى مقتل عدد من كبار القادة العسكريين ونحو 80 مواطناً إيرانياً، فيما ردت إيران مساء الجمعة بهجمات صاروخية واسعة على إسرائيل.
مخاوف إسرائيلية من استنزاف طويل الأمد
في الجهة المقابلة، ذكرت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية في تقرير لها أن الحرب مع إيران تحمل واحداً من سيناريوهين لإسرائيل: إما انتعاش جميع المؤشرات في حال نجاح الضربات الإسرائيلية في إزالة التهديد الإيراني أو حرب استنزاف من شأنها أن تزيد من الإنفاق الأمني ​​وتدفع إسرائيل إلى نقطة انهيار خطيرة.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن السيناريو الأول هو السيناريو المتفائل، في ضوء أداء الجيش الإسرائيلي والموساد، ودعم الولايات المتحدة، والموافقة الضمنية من معظم الدول الغربية على ضرب إيران، لافتة إلى أنه إذا زال التهديد الإيراني، فسيبدأ عهد جديد يُنعش جميع المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية للاقتصاد الإسرائيلي، وعلى رأسها النمو من خلال الاستثمارات وتوقعات انخفاض العجز والدين، وتحسين شبه فوري في التصنيف الائتماني لإسرائيل، خاصة أن زوال هذا التهديد يأتي بعد زوال تهديدات حماس في غزة وحزب الله اللبناني ونظام الأسد في سورية.
لكنها حذرت من سيناريو آخر، يتمثل في حرب استنزاف طويلة الأمد أشبه بالحرب الإيرانية العراقية، وتتطلب إنفاقاً عسكرياً طويل الأمد، وفي مثل هذا السيناريو، لن تنخفض علاوة المخاطر، ولن ينخفض ​​العجز والدين، بل ستتعقد قدرة إسرائيل على الاقتراض من الأسواق الدولية، وسيتطلب خفضاً أكبر في الإنفاق المدني، وهو ما يُشكل تهديداً حقيقياً على المدى الطويل، خاصةً أن مستوى الإنفاق المدني في إسرائيل أقل بالفعل من متوسط ​​دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة تتراوح بين 3% و4%، وأشارت إلى أن زيادة الإنفاق على الحرب ستقود إلى زيادات ضريبية، وقد يدفع هذا الاقتصاد إلى نقطة هشة وخطيرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 41 دقائق

• العربي الجديد

تسونامي اقتصادي داخل إسرائيل بسبب الحرب مع إيران

المصائب الاقتصادية والمالية لا تأتي فرادى لإسرائيل، فمنذ انطلاق شرارة الحرب الإيرانية - الإسرائيلية ودولة الاحتلال تشهد ما يشبه "تسونامي" اقتصادي، وزلزال مالي واستثماري وتكنولوجي، إذ تعمقت الأزمات المعيشية التي يواجهها المواطن، وتضخمت الأسعار، واختفت سلع رئيسية من الأسواق، فضلاً عن خسائر فادحة في كل الأنشطة الاقتصادية، تضاف إلى الخسائر الناتجة عن كلفة حرب غزة والتي تقدر بأكثر من 86 مليار دولار، وهروب مزيد من الأموال إلى الخارج، واندفاع إسرائيليين نحو الهرب والبحث عن ملاذات آمنة وجنسيات أخرى، وتصاعد القلاقل بين المستثمرين المحليين، وتراجع شهية الشركات الأجنبية عن الاستثمار في إسرائيل، وتقلص الأنشطة القائمة. ومع حدة الضربات الإيرانية غير المتوقعة للكيان، علقت صناديق استثمار عالمية كبرى عمليات ضخ أموال واستثمارات جديدة في الأسواق الإسرائيلية انتظاراً لما تسفر عنه تلك الحرب المفتوحة وتطور الأوضاع الأمنية على الأرض، وبدأ كبار المستثمرين الأجانب يعيدون حساباتهم وقراراتهم المتعلقة بالاستثمارات الحالية أو المستقبلية، متسائلين بحسرة: "هل تلك إسرائيل واحة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، والتي تحولت بين ليلة وضحاها إلى بلد تسكن الفوضى كل جنباته؟". مع ارتفاع وتيرة الحرب بين إيران وإسرائيل تشهد دولة الاحتلال فوضى مالية، فهناك تراجع في أسعار الأسهم داخل بورصة تل أبيب، وانخفاض في قيمة الشيكل مقابل الدولار ومع استهداف صواريخ إيران مواقع نفطية استراتيجية وحساسة مثل محطات الوقود الحيوية وشركات إنتاج الكهرباء كما حدث في مدينة حيفا تتعمق الأزمة المالية داخل إسرائيل والتي يصاحبها عجز ضخم ومتزايد في الموازنة العامة بسبب الكلفة الضخمة للحرب على إيران، وضخامة الإنفاق العسكري والمدني، وكلفة استدعاء جنود احتياط، والتعويضات المقرر صرفها للمؤسسات والجهات المتضررة من الضربات الصاروخية ، وزيادة الإنفاق على القبة الحديدية حيث تقدر تكلفة اعتراض صاروخ واحد باستخدام المنظومة بنحو 1.5 مليون دولار. في تُقدّر التكلفة الشهرية لجندي الاحتياط بنحو 14 ألف دولار. كما تأثرت قطاعات حيوية مثل الصادرات والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والبنوك والخدمات المالية والاستثمار المباشر. موقف التحديثات الحية طبول الحرب تقرع في الخليج... ما الخسائر المتوقعة؟ ومع ارتفاع وتيرة الحرب بين إيران وإسرائيل تشهد دولة الاحتلال فوضى مالية، فهناك تراجع في أسعار الأسهم داخل بورصة تل أبيب، وانخفاض في قيمة الشيكل مقابل الدولار، واعتراف رسمي بتسبب الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة في أضرار مادية مباشرة داخل منشآت نفطية واقتصادية استراتيجية، من بينها منشآت غاز وخطوط أنابيب نفط وخطوط نقل وقود. انتقلت حالة الفوضى تلك إلى الأسواق والمحال التجارية ونقاط البيع والتي شهدت نفاداً سريعاً للسلع الأساسية بسبب التكالب الشديد على الشراء من قبل المستهلكين تحسباً لطول أمد الحرب وزيادة المخاطر الأمنية والجيوسياسية، واختفت سلع غذائية ومشتقات وقود ومستلزمات طبية، وشهدت شوارع تل أبيب اصطفاف طوابير طويلة من المتسوقين أمام المتاجر والمولات، وبسبب نقص المشتقات النفطية، خصوصاً وقود المركبات والديزل الصناعي، تم تفعيل مخزونات الطوارئ. إسرائيل على أبواب أزمة اقتصادية ومالية جديدة وحادة بسبب الإنفاق الحربي، أزمة تقود إلى تضخم مالي وتعميق العجز في خزانة الدولة ورفع الضرائب وخفض الأجور صاحب تلك التطورات انهيار غير مسبوق في قطاع السياحة الإسرائيلي بسبب توقف رحلات الطيران وإغلاق المطارات الرئيسية ومنها مطار بن غوريون، وإعلان شركة العال الإسرائيلية إلغاء رحلاتها حتى يوم 23 يونيو/ حزيران. خسائر تضاف إلى خسائر أخرى قدرت بقيمة 3.4 مليارات دولار تكبدها القطاع منذ بدء حرب الإبادة على غزة، مع انخفاض بأكثر من 90% في عدد السيّاح الأجانب، وإعلان شركات طيران دولية وقف رحلاتها من وإلى تل أبيب لفترات طويلة. ومع توجيه إيران ضربات موجعة إلى البنية التحتية في إسرائيل بخاصة في تل أبيب وحيفا يشهد قطاع البناء والتشييد انهياراً إضافياً يضاف إلى خسائر اقتصادية تكبدها القطاع تقدر بنحو 131 مليار شيكل (36.5 مليار دولار) منذ بداية الحرب، وفق أرقام جمعية اتحاد مقاولي البناء في إسرائيل. إسرائيل على أبواب أزمة مالية جديدة وحادة وتسونامي اقتصادي جديد بسبب الإنفاق الحربي، أزمة تقود إلى تضخم مالي وتعميق العجز في خزانة الدولة ورفع الضرائب وخفض الأجور ومخصصات الرفاه الاجتماعي.

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

الدينار العراقي يتراجع بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية... ومخاوف من غلاء السلع

شهدت أسعار الصرف في العراق ، تراجعاً للدينار العراقي أمام العملات الرئيسة وفي مقدمتها الدولار في السوق الموازية بعد أشهر من استقرار العملة المحلية، وسط مخاوف من تأثير هذه الحرب على أسعار المواد الغذائية، بسبب اعتماد السوق المحلية على الاستيراد من إيران. وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، عن إطلاق حملة كبرى لمتابعة المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية ومن يروج ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، إضافة إلى مخالفات أخرى، في محاولة لاستغلال الظروف التي تمر بها المنطقة، فيما تمكنت مفارز مكافحة الجريمة المنظمة من إلقاء القبض على 660 متهماً بهذا الإطار، حسب بيان رسمي للوزارة. وبعد العدوان الإسرائيلي على إيران، فجر الجمعة الماضية، تراجعت قيمة الدينار العراقي إلى نحو 1500 دينار للدولار، بعد أن كان قد سجّل 1400 دينار في الأسابيع الماضية، فيما شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية العراقية ارتفاعاً كبيراً، مع تسجيل ارتفاع طفيف لبعض المواد الغذائية الرئيسية. ارتفاع الدولار مقابل الدينار وتعليقا على تراجع الدينار قال أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي لـ"العربي الجديد"، إن "الحرب الإيرانية – الإسرائيلية بدأت فعلاً بإلقاء ظلالها على السوق العراقية، سواء من ناحية ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، أو من حيث القلق المتزايد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وذلك لعدة أسباب مترابطة نابعة من حساسية العراق تجاه التغيرات الإقليمية والدولية". سياحة وسفر التحديثات الحية العراق يواصل إغلاق أجوائه أمام الطيران رغم تكبده خسائر كبيرة وبيّن السعدي أن "ارتفاع قيمة الدولار في السوق الموازية مقابل الدينار، ليس مجرد ردة فعل نفسية، بل هو نتيجة مباشرة لتصاعد الطلب على العملة الصعبة، حيث يلجأ التجار والمستوردون وحتى بعض المواطنين إلى شراء الدولار لحماية مدخراتهم من التآكل في ظل الأزمات، والحرب بين إيران وإسرائيل خلقت مخاوف من اضطرابات إقليمية أوسع قد تؤثر على إمدادات النفط، وتؤدي إلى عقوبات جديدة أو قيود على التجارة، وهذا ما يدفع السوق إلى القلق والبحث عن الملاذ الآمن، وهو الدولار في هذه الحالة، كما أن أي تذبذب في تدفق العملة الأجنبية إلى العراق، سواء من صادرات النفط أو التحويلات، يخلق ضغطاً إضافياً على سعر الصرف". وأضاف أنه "في ما يخص أسعار المواد الغذائية، فالعراق يعتمد بشكل كبير على الاستيراد في تأمين غذائه، خصوصاً من أسواق تركيا، إيران، الإمارات، والهند، وأي تصعيد في الصراع، خاصة إذا توسع إلى مناطق الملاحة أو طرق التجارة، سيؤدي إلى ارتفاع كلفة الشحن والتأمين، وبالتالي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة". وشدد أستاذ الاقتصاد الدولي على أنه "من الضروري أن تتحرك الحكومة سريعاً لضبط السوق، من خلال تفعيل الرقابة على الأسعار، وتكثيف التنسيق مع البنك المركزي لضمان استقرار سوق العملة، وتشجيع الإنتاج المحلي الزراعي والغذائي للحد من الاعتماد على الاستيراد في الأزمات". من جهته قال الباحث والأكاديمي مجاشع التميمي، لـ"العربي الجديد"، إن "ارتفاع سعر الدولار في العراق على خلفية الحرب الإيرانية – الإسرائيلية يعود لعدة أسباب مترابطة، أولاً، القلق من اتساع رقعة الصراع الإقليمي يدفع المستثمرين والمواطنين للتحول إلى العملات الأجنبية، ما يزيد الطلب على الدولار، وثانياً، التوقعات بتعطل سلاسل الإمداد الإقليمية، خاصة عبر مضيق هرمز أو المنافذ الجنوبية، تؤدي إلى توتر الأسواق وانخفاض الثقة بالدينار العراقي". اقتصاد عربي التحديثات الحية عودة الحياة إلى معبر القائم بين العراق وسورية بعد سنوات من الإغلاق وأضاف التميمي: "بخصوص أسعار المواد الغذائية، فهناك مخاوف واقعية؛ فالعراق يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد، لا سيما من دول الجوار أو عبر موانئ الخليج، وأي اضطراب في حركة الملاحة أو ارتفاع تكاليف النقل والتأمين سيؤديان إلى زيادة فورية في الأسعار، مع احتمال حدوث شح في بعض المواد الأساسية، خصوصاً القمح والزيوت والسكر". مخاوف الحرب الاقتصادية وقال الناشط السياسي المقرب من رئيس الحكومة نبيل العزاوي، لـ"العربي الجديد"، إنه "في كل الأزمات والحروب تحصل مخاوف سواء كانت مشروعة، أو غير مشروعة، حقيقية أو تهويلية، وأول من يتأثر بها هو السوق والمواد الغذائية وأسعار الصرف، وهذا ما يحدث دائماً، ولدينا الكثير من التجارب السابقة، والتي مر بها العراق". وأضاف أن "الحرب الدائرة الآن ما بين إيران وإسرائيل لها تبعات اقتصادية في العالم أجمع، والعراق من الدول المتأثرة دائماً وخصوصاً في ظل هذا الصراع الذي قد يطول". وبين العزاوي أن "العراق اليوم مختلف تماماً عما كان سابقاً فقد يكون هذا التأثير طفيفاً أو مرحلياً، لأن الإجراءات الحكومية كانت واقعية وأخذت بحساباتها كل الأزمات التي قد تحصل، وحمت الاقتصاد العراقي بكثير من الأمور الإجرائية وأهمها توفير سلة غذائية كاملة العناصر التي يحتاجها الفقير، كذلك توفير كافة الاحتياجات المهمة للمواطن ومنها رواتب الرعاية المستمرة". وأعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، فجر الجمعة الماضي، عن استمرار تمديد حظر الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة، بعد التصعيد العسكري الخطير ما بين إيران وإسرائيل. يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة النقل العراقية، إيقاف حركة الطيران بشكل كامل في جميع المطارات العراقية، وإغلاق الأجواء العراقية مؤقتاً، وعزت الإجراء إلى أنه "من أجل الحفاظ على سلامة الطيران المدني في الأجواء العراقية".

العربي الجديد

منذ 12 ساعات

• العربي الجديد

صدمة في البورصة المصرية تفقدها 6.2% من مؤشرها وارتفاع الدولار وترقب في الأسواق

تعرضت البورصة المصرية، أمس الأحد، لصدمة كبرى فقدت على إثرها نحو 6.2% من مؤشرها، أي ما يعادل 2500 نقطة، بقيمة قدرتها تقديرات الخبراء بنحو 180 مليار جنيه من رأسمالها السوقي. في حين، شهدت جلسات البورصة هبوطاً حاداً مع بداية الأسبوع، متأثرة بموجة ذعر سادت الأسواق الإقليمية والعالمية عقب العدوان الإسرائيلي على إيران والمستمر منذ ثلاثة أيام، ما أثار مخاوف واسعة من انزلاق المنطقة إلى مواجهات عسكرية أوسع قد تخلخل الاستقرارين الاقتصادي والسياسي في الشرق الأوسط. وأرجع باسم عادل، مدير مبيعات الأفراد في الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، التراجع الكبير إلى صدمة الحرب وآثارها المتوقعة، مؤكداً أن الهبوط القوي لمؤشر البورصة من مستوى 32,511 نقطة إلى 30,474 نقطة شهد بعض التماسك في الجلسة المسائية، مما أوقف نزيف الخسائر التي هبطت إلى مستوى قياسي محقق منذ عام بنسبة 7.7%، ليعاود المؤشر الارتفاع مجدداً بما قلل من حجم الخسائر نسبياً. وأكد خبير في سوق المال أن التخوف سيظل قائماً طالما استمرت الحرب وأجواؤها المشتعلة في المنطقة، موضحاً أن خروج المستثمرين الأجانب كان من بين العوامل التي زادت من حدة الهبوط، كما تسبب في الضغط على طلب الدولار الذي ارتفع في البنوك، نتيجة زيادة الطلب وخروج الأموال الساخنة من الاستثمار في أدوات الدين المحلية ومن الأسواق الناشئة بحثاً عن ملاذات آمنة. في المقابل، شهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 موجة بيع جماعية شملت مختلف القطاعات، خاصة الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك والطاقة. ويأتي هذا التراجع متزامناً مع انخفاضات مماثلة شهدتها بورصات خليجية كالسعودية ودبي وقطر، بفعل المخاوف من تداعيات العمليات العسكرية بين طهران وتل أبيب، واحتمال اتساع نطاق الحرب في المنطقة. في هذا السياق، رصد "العربي الجديد" تراجعاً في قيمة الجنيه أمام الدولار في البنوك بمتوسط 80 قرشاً، إذ بلغ الحد الأدنى لسعر الشراء بالبنوك الرسمية 55.65 جنيهاً، وللبيع بلغ الحد الأعلى نحو 55.88 جنيهاً، بزيادة جنيه كامل عن الأسعار السائدة نهاية الأسبوع الماضي، بينما ظل سعر الدولار في البنك المركزي عند 49.71 جنيهاً للشراء و49.85 جنيهاً للبيع، فيما بلغ في السوق الموازية نحو 52.30 جنيهاً. ويعكس استمرار الطلب المرتفع على العملة الصعبة، خاصة مع قلق المستثمرين من تأثير الصراع على موارد النقد الأجنبي ، لا سيما من السياحة والاستثمار الأجنبي. وذكر محلل مالي لـ"العربي الجديد" أن تراجع الجنيه المصري أمام الدولار يرجع إلى هشاشة الاقتصاد وارتفاع الطلب الحكومي على الدولار لتدبير احتياجات البلاد الأساسية، خصوصاً المحروقات، بعد توقف إمداد إسرائيل بالغاز الطبيعي إلى الشبكة الوطنية. أسواق التحديثات الحية المخاوف من التوترات السياسية تهبط بالأسهم المصرية ارتفاع أسعار الذهب وسط تخوفات من انهيارات مالية أما سوق الذهب، فقد استجاب بدوره لتطورات المشهد الجيوسياسي، فقد شهدت الأسعار المحلية ارتفاعاً ملحوظاً، تماشياً مع ارتفاع السعر العالمي للأونصة. وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4895 جنيهاً للغرام، فيما وصل سعر أونصة الذهب في السوق المحلي إلى نحو 174 ألف جنيه. ويُعزى هذا الارتفاع إلى لجوء المستثمرين إلى الذهب ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات وعدم اليقين، وسط تخوفات من انهيارات مالية إذا استمر التصعيد العسكري في المنطقة. ومن جانبهم، يرى محللون أن هذه المؤشرات تعكس حساسية الاقتصاد المصري الشديدة تجاه التوترات الإقليمية، لا سيما في ظل ارتباطه الوثيق بأسواق الطاقة والتجارة الدولية، بالإضافة إلى اعتماده على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والسياحة. كما أن أي اتساع محتمل للصراع في الخليج أو مضيق هرمز سيهدد بإرباك سلاسل الإمداد ورفع كلفة الاستيراد، ما قد ينعكس سريعاً على التضخم وسعر الصرف. وينتظر المستثمرون في مصر ما ستسفر عنه التطورات السياسية والعسكرية في الأيام المقبلة، وكذلك مدى تدخل البنك المركزي المصري لضبط سوق الصرف والحفاظ على الاستقرار النقدي. كما تتصاعد التوقعات بأن يتجه "المركزي" إلى تشديد السياسة النقدية مجدداً إذا استمر الضغط على الجنيه وتفاقم التوتر الجيوسياسي. وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية متى بشاي، إن تداعيات الحرب الإسرائيلية – الإيرانية تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تتحرك بثبات لحماية أسواقها وتعزيز أمنها الغذائي. وفيما يخص تأثير الحرب، أوضح بشاي أن تداعياتها لن تظهر فوراً، لكنها قد تمتد على المدى الطويل إذا استمر الصراع، مؤكداً أن مصر تتحرك بخطى واثقة لتعزيز مخزونها من السلع الغذائية، في خطوة تعكس وعياً استراتيجياً بتأمين احتياجات المواطنين في أوقات الأزمات. وأوضح بشاي، في تصريح صحافي، أن الحكومة اتخذت خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لأكثر من ستة أشهر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. وأشار إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، أكد أن مدد الكفاية الاستراتيجية للسلع الأساسية تتجاوز حاجز الستة أشهر، وهو ما يعكس الجاهزية العالية للدولة وقدرتها على التعامل مع أي مستجدات دون التأثير على استقرار الأسواق أو توافر السلع. وبيّن أن احتياطي القمح يكفي لأكثر من ستة أشهر، والسكر والأرز لـ12 شهراً، والزيوت النباتية لأربعة أشهر، بينما تمتد الكفاية الاستراتيجية للحوم والدواجن إلى 12 شهراً أيضاً، ما يمنح السوق المحلي حالة من الثبات والطمأنينة. وأضاف أن الحكومة توفر السلع عبر المنافذ المدعومة مثل "سوق اليوم الواحد" ومبادرة "كلنا واحد"، لتقليل الأعباء على المستهلكين وضمان توازن السوق. كما أشار إلى أن السلع الاستهلاكية غير الغذائية متوفرة بكثرة لدى التجار والمستوردين، سواء في الأدوات الكهربائية أو المنزلية والصحية، إلى جانب الملابس والأحذية وغيرها.