حادث سير مميت يودي بحياة شخصين بضواحي ابن جرير

حوادث
شهدت الطريق الرابطة بين مدينة ابن جرير وبوشان، ليلة الاثنين 26 ماي الجاري، حادثة سير مأساوية، أسفرت عن وفاة شخصين.
ووفق المعطيات المتوفرة، وقع الحادث إثر اصطدام عنيف بين دراجة نارية وسيارة خفيفة.
على الفور، تم نقل الضحيتين إلى مستودع الأموات بمستشفى ابن جرير، بالموازاة مع فتح تحقيق من طرف الجهات المختصة، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.
تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News
اقرأ أيضاً
انفجار عجلات 'بيكوب' يصرع 4 عاملات فلاحيات
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير أن حادثة سير مميتة وقعت بجماعة سبت الكردان، وذلك إثر انفجار إحدى عجلات سيارة من نوع "بيكوب" كانت تقل على متنها 14 امرأة يشتغلن في المجال الفلاحي.وأدى انفجار العجلة إلى فقدان السائق السيطرة على المركبة، مما تسبب في اصطدامها بسيارة قادمة من الاتجاه المعاكس.وأسفر الحادث المأساوي عن وفاة أربع نساء، وإصابة خمس أخريات بجروح بليغة، فيما أُصيب ستة أشخاص آخرين، من بينهم سائقا السيارتين، بجروح خفيفة.وقالت النيابة العامة إنها باشرت بحثا دقيقاً من أجل تحديد ظروف وملابسات الحادث، وترتيب المسؤوليات القانونية المترتبة عنه.
حوادث
مواجهة عنيفة وإطلاق رصاص لإحباط تهريب 3,8 أطنان من الشيرا بواد زم
تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة وادي زم بتنسيق مع نظيرتها بمدينة خريبكة وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الأحد، من إحباط عملية تهريب ثلاثة أطنان و850 كيلوغراما من مخدر الشيرا وتوقيف أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 23 و35 سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الترويج الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. وذكر مصدر أمني أنه تم ضبط المشتبه فيهم خلال عمليات أمنية جرى تنفيذها بشكل متزامن على مستوى مناطق قروية تقع بضواحي مدينة واد زم، وهم في حالة تلبس بتهريب هذه الشحنة من المخدرات على متن سيارتين نفعيتين، غير أنهم رفضوا الامتثال وواجهوا عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، قبل أن يتم ضبطهم وحجز شحنة المواد المخدرة. وأضاف المصدر ذاته أنه أمام المقاومة العنيفة ورفض الامتثال التي أبداها أحد المشتبه فيهم، اضطر موظف شرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق عيار تحذيري مكن من تحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه، فيما مكنت عملية التفتيش المنجزة على متن هذه الناقلات من حجز مجموعة من رزم مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها ثلاثة أطنان و850 كيلوغرام، فضلا عن حجز أسلحة بيضاء ولوحات ترقيم مزورة. وأشارت المصدر ذاته إلى أن عملية تنقيط المشتبه فيهم بقواعد معطيات الأمن الوطني، أظهرت أن اثنين من بينهم يشكلان موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطهما في قضايا جنائية تتنوع بين ترويج المخدرات والجرائم العنيفة. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
حوادث

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الصباح

منذ ساعة واحدة

• جريدة الصباح

حجز 50 كيلوغراما من الحشيش بباب سبتة

تمكنت عناصر الجمارك العاملة بالمعبر الحدودي باب سبتة المحتلة، بتنسيق مع عناصر الأمن، من إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات في حدود الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم (السبت)، انطلاقا من هذه البوابة الحدودية. وحسب ما توصلت به 'الصباح' من معطيات فإن عملية تفتيش روتينية لإحدى المركبات مكنت من وضع اليد على هذه الكمية من الممنوعات بعد حجز 50 كيلوغراما من مخدر الشيرا. وحسب مصادر 'الصباح' فإن كمية المخدرات المحجوزة كانت مخبأة داخل واقي الصدمات الأمامي و الخلفي للسيارة، كما كان جزء منها مدسوسا داخل لوحة قيادة السيارة ذات الترقيم الوطني، من نوع (هيونداي سنتافي) التي كان على متنها مواطن مغربي من مواليد سنة 1967. وبناء على ذلك تمت إحالة الشخص الموقوف على الضابطة القضائية من أجل التحقيق في ملابسات هذه العملية.

المغرب الآن

منذ ساعة واحدة

• المغرب الآن

متى تنتهي مآسي العاملات الزراعيات؟ حادثة سبت الكردان تعيد النقاش حول تأنيث الهشاشة وغياب الحماية الاجتماعية

رصد موقع المغرب الآن حادثة السير المأساوية التي أودت بحياة أربع نساء يعملن في ضيعة فلاحية بجماعة سبت الكردان ضواحي أكادير، بعدما كانت تقلّهن سيارة 'بيكوب' لا تتوفر على شروط السلامة الدنيا، في مشهد ليس جديدًا على مغرب الهشاشة وتأنيث الفقر. لكن إلى متى يظل التعامل مع هذه المآسي وكأنها مجرد 'أحداث معزولة'، بدل قراءتها كبنية منتجة للعنف الاجتماعي والاقتصادي؟ وهل ما زالت الدولة تعتبر العاملات الزراعيات خارج نطاق الحماية التشريعية رغم أنهن يشكلن عصبًا في الاقتصاد الفلاحي الوطني؟ الحادثة، التي وقعت بتاريخ 26 ماي 2025، بسبب انفجار إحدى عجلات السيارة التي كانت تقلّ 14 امرأة، تطرح من جديد سؤال العدالة الاجتماعية في مجال العمل الفلاحي، خصوصًا في ظل غياب تأطير قانوني صارم لظروف النقل والتشغيل، وتزايد أرقام وفيات العاملات في حوادث متكررة بنفس الطريقة . الفاعلة الحقوقية بشرى عبدو ، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، لا ترى في ما حدث 'حادث سير'، بل 'نتيجة مباشرة لسياسات تهميش النساء في المجال الفلاحي'، حيث تُجبر العاملات على القبول بـ'نقل لا كرامة فيه ولا إنسانية'، في مقابل حفنة دراهم تسد رمق الأسرة. هذه الشهادات تفتح النقاش حول منظومة نقل العاملات التي تظل بلا مراقبة فعلية رغم كثرة التوصيات والتقارير. أما الناشط الجمعوي خالد مصباح ، رئيس حركة التويزة، فقد ربط بين الحادثة وواقع 'تأنيث الفقر والاستغلال البنيوي'، متسائلًا عن غياب أية محاسبة فعلية في ظل تكرار نفس الحوادث في الضيعات الفلاحية نفسها، مشيرًا إلى أن 'الخوف من فقدان العمل يمنع النساء من فضح ظروف اشتغالهن'. غياب الحماية، تغييب القانون معطيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتقارير المندوبية السامية للتخطيط، كشفت مرارًا عن هشاشة وضعية النساء العاملات في القطاع الفلاحي ، اللواتي تتجاوز نسبتهن في بعض المناطق 60% من اليد العاملة، دون أن يوازي ذلك أي إدماج فعلي في منظومة التغطية الصحية أو ضمان اجتماعي. كما أن تقارير المنظمة الدولية للشغل (ILO) تشير إلى أن المغرب مطالب بمراجعة منظومته القانونية لضمان ظروف نقل آمنة ومنصفة للنساء، خصوصًا في المناطق القروية حيث تغيب المراقبة المؤسساتية وتنتشر 'شركات النقل غير المهيكلة'. أسئلة حارقة: من المسؤول؟ وأين السياسات العمومية؟ من المسؤول عن تفشي نمط النقل العشوائي لـ'العاملات القرويات' رغم وجود تشريعات؟ لماذا لا تُفعل تقارير لجان المراقبة والجهات الوصية في وزارات التشغيل والفلاحة والنقل؟ أين وصل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي وعدت به الحكومة؟ وهل تشمل فعليًا العاملات في الضيعات؟ لماذا تتكرر هذه الحوادث بنفس الأسلوب دون ربطها بجرائم الإهمال وسوء المعاملة؟ نحو سياسة عمومية دامجة ما تطالب به الأصوات الحقوقية اليوم ليس فقط فتح تحقيق قضائي، بل صياغة إطار قانوني ملزم يفرض شروط السلامة في النقل القروي، ويُلزم المشغّلين بتوفير وسائل نقل تحترم الحد الأدنى من الكرامة، مع ضرورة إدماج العاملات في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة . فبدون إرادة سياسية واضحة، واستراتيجية عمومية تربط العدالة الاجتماعية بكرامة العمل ، ستظل 'حوادث سبت الكردان' تتكرر، وستبقى العاملات الزراعيات مجرد أرقام جديدة في قوائم الموت اليومي.

عبّر

منذ 21 ساعات

• عبّر

وفاة عاملات فلاحيات أثناء نقلهم بـ'بيكوب' يضع 3 وزراء في مرمى المساءلة

دخلت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، على خط تكرار فواجع نقل العاملات الزراعيات وغياب شروط الصحة والسلامة، مطالبة في هذا الخصوص، كل من وزير الفلاحة، وزير النقل، وزير الإدماج الاقتصادي، بتوضيح الإجراءات المستعجلة التي تعتزم وزاراتهم القيام بها لحماية أرواح العاملات الزراعيات. وقالت التامني، في أسئلة كتابية موجهة إلى كل من الوزراء الثلاثة، أن بلادنا تعيش على وقع فواجع متكررة يذهب ضحيتها العاملات الزراعيات، كان آخرها الحادث الأليم الذي وقع بمنطقة سبت الكردان بإقليم تارودانت، والذي أودى بحياة أربع نساء وأصاب أخريات بجروح، إثر انقلاب سيارة من نوع 'بيكوب' كانت تقل 14 عاملة في ظروف لا تحترم الحد الأدنى من شروط السلامة والكرامة الإنسانية. واعتبرت النائبة البرلمانية أن تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية، يعكس 'فشل السياسات العمومية في ضمان الحد الأدنى من الحماية القانونية والاجتماعية للعاملات والعمال الزراعيين، لا سيما في ما يتعلق بشروط النقل، وظروف العمل، والولوج إلى التغطية الصحية والاجتماعية، وغيرها من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا'. وعلى إثر ذلك، ساءلت المسؤولين الحكوميين حول مدى التقدم في تنفيذ الالتزامات التي أعلن عنها سابقاً خلال لقاء 13 دجنبر، وخاصة في ما يتعلق بتأمين وسائل النقل المهني وتفعيل المراقبة الصارمة للوحدات الإنتاجية الفلاحية، وحول مدى إمكانية فتح ورش تشاركي مع باقي القطاعات الوزارية المعنية لإقرار منظومة متكاملة لضمان شروط الصحة والسلامة المهنية في القطاع الفلاحي، خاصة بالنسبة للنساء العاملات في الضيعات والأسواق التصديرية الكبرى. وكان الفرع الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، قد طالب بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات و إنزال العقوبات على المقصرين في فرض و احترام شروط الصحة والسلامة داخل وخارج الوحدات الانتاجية، على خلفية وفاة 4 عاملات فلاحيات بمنطقة سبت الكردان بإقليم تارودانت، إثر انفجار إحدى عجلات سيارة من نوع 'بيكوب' كانت تقل على متنها 14 امرأة. وحمل الفرع الجهوي للنقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، المسؤولية الكاملة عن 'استمرار تقتيل العاملات بسبب سوء وسائل التنقل إلى الضيعات الفلاحية للسلطات العمومية ووزارات النقل و الشغل و الفلاحة'. ومن جانبها، أكدت مجموعة شابات من أجل الديمقراطية ، أن ما تعيشه العاملات الزراعيات من انتهاكات مستمرة، وخاصة في ما يتعلق بالنقل، يُشكّل جريمة متواصلة في حق كرامتهن وحقهن في الحياة. مسلطة الضوء على المخاطر الحقيقية التي تواجهها هذه الفئة بسبب 'وسائل نقل مهينة، مكتظة، وغير مهيأة، لا تحترم الحد الأدنى من شروط السلامة والأمن'. ودعت المجموعة إلى ضمان شروط عمل ونقل لائقة وآمنة تحترم كرامة النساء العاملات وحقوقهن، مع فتح تحقيقات جادة في الحوادث المتكررة وتحديد المسؤوليات، وإنصاف الضحايا وذويهن، وسن سياسات عمومية منصفة تُراعي البعد الجندري في القطاع الفلاحي وتحمي العاملات من الاستغلال والعنف الاقتصادي.