وفاة عاملات فلاحيات أثناء نقلهم بـ'بيكوب' يضع 3 وزراء في مرمى المساءلة

دخلت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، على خط تكرار فواجع نقل العاملات الزراعيات وغياب شروط الصحة والسلامة، مطالبة في هذا الخصوص، كل من وزير الفلاحة، وزير النقل، وزير الإدماج الاقتصادي، بتوضيح الإجراءات المستعجلة التي تعتزم وزاراتهم القيام بها لحماية أرواح العاملات الزراعيات.
وقالت التامني، في أسئلة كتابية موجهة إلى كل من الوزراء الثلاثة، أن بلادنا تعيش على وقع فواجع متكررة يذهب ضحيتها العاملات الزراعيات، كان آخرها الحادث الأليم الذي وقع بمنطقة سبت الكردان بإقليم تارودانت، والذي أودى بحياة أربع نساء وأصاب أخريات بجروح، إثر انقلاب سيارة من نوع 'بيكوب' كانت تقل 14 عاملة في ظروف لا تحترم الحد الأدنى من شروط السلامة والكرامة الإنسانية.
واعتبرت النائبة البرلمانية أن تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية، يعكس 'فشل السياسات العمومية في ضمان الحد الأدنى من الحماية القانونية والاجتماعية للعاملات والعمال الزراعيين، لا سيما في ما يتعلق بشروط النقل، وظروف العمل، والولوج إلى التغطية الصحية والاجتماعية، وغيرها من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا'.
وعلى إثر ذلك، ساءلت المسؤولين الحكوميين حول مدى التقدم في تنفيذ الالتزامات التي أعلن عنها سابقاً خلال لقاء 13 دجنبر، وخاصة في ما يتعلق بتأمين وسائل النقل المهني وتفعيل المراقبة الصارمة للوحدات الإنتاجية الفلاحية، وحول مدى إمكانية فتح ورش تشاركي مع باقي القطاعات الوزارية المعنية لإقرار منظومة متكاملة لضمان شروط الصحة والسلامة المهنية في القطاع الفلاحي، خاصة بالنسبة للنساء العاملات في الضيعات والأسواق التصديرية الكبرى.
وكان الفرع الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، قد طالب بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات و إنزال العقوبات على المقصرين في فرض و احترام شروط الصحة والسلامة داخل وخارج الوحدات الانتاجية، على خلفية وفاة 4 عاملات فلاحيات بمنطقة سبت الكردان بإقليم تارودانت، إثر انفجار إحدى عجلات سيارة من نوع 'بيكوب' كانت تقل على متنها 14 امرأة.
وحمل الفرع الجهوي للنقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، المسؤولية الكاملة عن 'استمرار تقتيل العاملات بسبب سوء وسائل التنقل إلى الضيعات الفلاحية للسلطات العمومية ووزارات النقل و الشغل و الفلاحة'.
ومن جانبها، أكدت مجموعة شابات من أجل الديمقراطية ، أن ما تعيشه العاملات الزراعيات من انتهاكات مستمرة، وخاصة في ما يتعلق بالنقل، يُشكّل جريمة متواصلة في حق كرامتهن وحقهن في الحياة. مسلطة الضوء على المخاطر الحقيقية التي تواجهها هذه الفئة بسبب 'وسائل نقل مهينة، مكتظة، وغير مهيأة، لا تحترم الحد الأدنى من شروط السلامة والأمن'.
ودعت المجموعة إلى ضمان شروط عمل ونقل لائقة وآمنة تحترم كرامة النساء العاملات وحقوقهن، مع فتح تحقيقات جادة في الحوادث المتكررة وتحديد المسؤوليات، وإنصاف الضحايا وذويهن، وسن سياسات عمومية منصفة تُراعي البعد الجندري في القطاع الفلاحي وتحمي العاملات من الاستغلال والعنف الاقتصادي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

منذ 13 ساعات

• LE12

لهذا السبب 'حماية المستهلك' تدعو المواطنين إلى عدم التهافت على شراء اللحوم

وجّهت جمعيات حماية المستهلك نداءً إلى المواطنين بضرورة الالتزام بالقرار الملكي القاضي بعدم ذبح الأضاحي، وتفادي المبالغة في اقتناء اللحوم، وذلك للحد من المضاربة والتصدي لتجار الأزمات. جمال بورفيسي دعا الاتحاد المغربي لجمعيات وطالب الاتحاد المواطنين بعدم التهافت على شراء اللحوم والأحشاء ('الدوارة')، بهدف سحب البساط من تحت أقدام 'الشناقة' والمضاربين، والمساهمة في الحفاظ على استقرار الأسعار. وفي بلاغه، وصف الاتحاد ما يُتداول من أخبار حول فرض عقوبات وغرامات على من يخالف التوجيه الملكي بشأن الامتناع عن الذبح، بأنها مجرد 'شائعات لا أساس لها من الصحة'. وأوضح الاتحاد أنه 'مع قرب المناسبة الدينية العظيمة لعيد الأضحى المبارك، وما تتميز به هذه السنة من تراجع خطير في القطيع الحيواني الوطني، فإننا ندعو الشعب المغربي إلى أن يجسد من جديد ملحمته الوطنية في ارتباطه وولائه لملكه، وذلك بالالتزام بالتوجيهات الملكية السامية، والاحتفال بعيد الأضحى دون شعيرة الذبح، كخطوة ضرورية لإنقاذ القطيع الوطني واستعادة توازنه، تجنبًا لأية أزمة مستقبلية في اللحوم وأسعارها المرتفعة، وتحقيقًا للاستقرار في القطاع'. وأضاف الاتحاد أن 'الشعب المغربي لا يحتاج إلى الزجر أو العقوبات للامتثال لتوجيهات ملكه، إذ أن الولاء والمحبة والاستجابة لنداء ملك البلاد كانت ولا تزال سِمة بارزة من سمات ارتباط المغاربة بملكهم'. ودعا الاتحاد السلطات الحكومية، كلٌّ حسب اختصاصه، إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على القطيع الوطني، مع التصدي الحازم لتجار الأزمات، الذين استغلوا الوضع لرفع سعر 'الدوارة' من 200 درهم إلى 700 درهم، في اعتداء سافر على القدرة الشرائية للمواطنين. وختم الاتحاد بلاغه بالتنبيه إلى أنه 'لإنجاح الخطة الملكية الحكيمة، ينبغي على المستهلكين المغاربة عدم التهافت على شراء اللحوم ومشتقاتها، والتركيز بدلًا من ذلك على أداء صلاة العيد وصلة الرحم مع الأحبة، فهما جوهر هذه المناسبة العظيمة، ولنعكس من خلال سلوكنا ثقافة استهلاكية وطنية راقية يُحتذى بها، فـهذا العيد ليس نهاية الأعياد'.

كش 24

منذ 13 ساعات

• كش 24

فواجع نقل العاملات الزراعيات تصل إلى البرلمان

أعادت النائبة فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، تسليط الضوء على المآسي المرتبطة بظروف نقل العاملات الزراعيات، من خلال توجيه أسئلة برلمانية إلى الحكومة، دعت فيها إلى ضرورة تشديد المراقبة وتوفير وسائل نقل مهنية تحترم كرامة النساء العاملات وتحمي أرواحهن. وفي هذا الصدد، قالت التامني في أسئلة لكل من وزير النقل، ووزير الفلاحة، ووزير التشغيل، إن تكرار الحوادث المأساوية، التي أصبحت شبه اعتيادية في مناطق الإنتاج الفلاحي، يعكس فشل السياسات العمومية في ضمان الحد الأدنى من الحماية القانونية والاجتماعية للعاملات والعمال الزراعيين. وأشارت إلى أن هذه الحوادث تبرز فشل الحكومة فيما يتعلق بشروط النقل، وظروف العمل، والولوج إلى التغطية الصحية والاجتماعية، وغيرها من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب. وتوقفت النائبة على الحادث الأخير الذي وقع بمنطقة سبت الكردان بإقليم تارودانت، والذي أودى بحياة أربع نساء وأصاب أخريات بجروح، إثر انقلاب سيارة من نوع 'بيكوب' كانت تقل 14 عاملة في ظروف لا تحترم الحد الأدنى من شروط السلامة والكرامة الإنسانية. ودعت التامني الوزراء المعنيين إلى الكشف عن الإجراءات المستعجلة التي من المزمع اتخاذها لحماية أرواح العاملات الزراعيات ووضع حد لهذه الفواجع المتكررة. وتساءلت عن مدى التقدم في تنفيذ الالتزامات التي أعلن عنها سابقاً خلال لقاء 13 دجنبر، وخاصة في ما يتعلق بتأمين وسائل النقل المهني وتفعيل المراقبة الصارمة للوحدات الإنتاجية الفلاحية. كما طالبت البرلمانيين الحكومة بتوضيح ما إذا كانت تنوي فتح ورش تشاركي مع باقي القطاعات الوزارية المعنية، لإقرار منظومة متكاملة لضمان شروط الصحة والسلامة المهنية في القطاع الفلاحي، خاصة بالنسبة للنساء العاملات في الضيعات والأسواق التصديرية الكبرى.

مراكش الآن

منذ 15 ساعات

• مراكش الآن

حجز 67 خروفاً بمدخل مراكش في إطار منع تداول أضاحي العيد

في إطار تنفيذ صارم للتوجيهات الملكية الرامية إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية، شهد المدخل الشرقي لمدينة مراكش، الخميس، عملية أمنية مكثفة أسفرت عن حجز حوالي 67 خروفاً كانت على متن ثلاث سيارات من نوع 'بيكوب'. وقامت بهذه العملية عناصر الدائرة الأمنية 15، بتنسيق وثيق مع سلطات الملحقة الإدارية النخيل. جاءت هذه العملية تحت إشراف مباشر من رئيس الدائرة الأمنية، في سياق الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها السلطات لتنظيم تداول الأضاحي خلال الظرفية الراهنة التي يمر بها قطاع تربية الماشية. وتؤكد المعطيات المتوفرة أن عناصر الأمن الوطني العاملة بالسدود القضائية تلقت تعليمات صارمة بمنع عبور الشاحنات المحملة بالمواشي الموجهة لشعيرة عيد الأضحى. وتم على الفور اقتياد الخرفان المحجوزة إلى المجزرة، بينما تم قطر وسائل النقل نحو المحجز البلدي. هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من الذبح الفردي وتقييد حركة الأضاحي خارج المسالك القانونية، وذلك التزاماً بالإهابة الملكية الأخيرة التي دعت إلى تعليق شعيرة الذبح لهذا الموسم لحماية القطيع الوطني من الاستنزاف.