اشتراطات جديدة للمطاعم الفاخرة في السعودية.. منع "طلبات السيارات" وفرض زي مخصص وتجربة راقية بالكامل
وتضمنت الاشتراطات إلزام المطاعم الفاخرة بتوفير خدمة متكاملة على الطاولة، واستقبال الزائر من الباب إلى الطاولة، وخدمة صف السيارات، إلى جانب تحديد قواعد لزي الزائر ومنع وجود صندوق محاسبة ظاهر.
وشملت الاشتراطات كذلك حظر تقديم خدمة "طلبات السيارات"، حيث أكدت الوزارة أن "التجربة" هي جوهر المطاعم الفاخرة، ولا يمكن تحقيقها عبر الخدمة السريعة أو من النوافذ الخارجية.
ومن ضمن المعايير الإلزامية أيضًا: توفير نظام حجز رقمي وقنوات لاستقبال الشكاوى، وتخصيص ركن إعداد مشروبات بشكل مرئي، وتقديم قائمة طعام تشمل ثلاثة أقسام رئيسية على الأقل (المقبلات، الأطباق الرئيسية، الحلويات) بخمسة أصناف كحد أدنى.
كما اشترطت الوزارة توفير أخصائي صحة وسلامة غذاء معتمد، ودولاب لتعليق المعاطف، وحامل للحقائب، ومنطقة مخصصة لاستلام طلبات التطبيقات بحيث لا تكون مرئية للزوار، إضافة إلى منع تكرار العلامة التجارية للمطعم بأكثر من فرع واحد داخل المدينة الواحدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
المغرب يتصدر دول أفريقيا في جاذبية الاستثمار المعدني
كشف التقرير السنوي لمؤسسة "Fraser Institute" الكندية حول شركات التعدين لعام 2024، أن المغرب أصبح الوجهة الأولى للاستثمار في قطاع التعدين على مستوى القارة الأفريقية، بعدما احتل المرتبة 18 عالميًا من أصل 82 دولة شملها التصنيف. ويستند تقرير المعهد إلى مؤشر الجاذبية الاستثمارية الذي يدمج بين جودة الموارد المعدنية والبيئة السياسية والتنظيمية في كل بلد. وحصل المغرب على 74.7 نقطة في هذا المؤشر، متقدمًا على دول مثل بوتسوانا "20 عالميًا"، وزامبيا "28"، وناميبيا "30"، وفق موقع "العمق" المغربي. اقتصاد اقتصاد المغرب ورغم أن المغرب تراجع في مؤشر تصور السياسات من المركز 12 في عام 2023 إلى المركز 28 في 2024، إلا أن موارده الجيولوجية الغنية سمحت له بالحفاظ على مرتبة متقدمة في التصنيف العام. وسجل المغرب في مؤشر السياسات 70.84 نقطة من أصل 100 نقطة، متفوقًا على عدد من الدول الأفريقية، في حين كان هذا الرقم 86.53 نقطة في العام السابق. أما في مؤشر الإمكانات الجيولوجية وفق أفضل الممارسات، فقد جاء المغرب في المركز 11 عالميًا من أصل 58، محققًا 77.27 نقطة، ما يعكس امتلاكه قاعدة غنية من الموارد، لا سيما في الفوسفات والمعادن الأساسية. واستند التقرير إلى استبيان شارك فيه 350 مديرًا ومسؤولًا تنفيذيًا من شركات تنقيب وتطوير من مختلف أنحاء العالم، أفادوا بأنهم أنفقوا ما مجموعه 6 مليارات دولار على أنشطة الاستكشاف خلال عام 2024.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
"آفاق المالية" السعودية و"كوتيلدون" تنفذان أول صفقة ثانوية لمحفظة رأسمال جريء في المنطقة
استحوذت شركة "آفاق المالية" السعودية، المرخصة من هيئة السوق المالية (CMA)، بشكل كامل على محفظة استثمارية في مجال رأس المال الجريء، ضمن صفقة تمت هيكلتها وإتمامها مع شركة كوتيلدون للاستشارات الإدارية. تُعدّ الصفقة الأولى من نوعها في المنطقة من حيث الدخول والخروج الكامل لمحفظة رأس المال الجريء، ما يمثل خطوة محورية في تطوير مشهد الاستثمار المحلي والإقليمي. وقال المؤسس، الرئيس التنفيذي لشركة كوتليدون حسن إكرام: "تُعد هذه أول عملية تخارج من نوعها في المنطقة، ودليلًا واضحًا على أن أحداث السيولة (Liquidity Events) في هذا القطاع أصبحت واقعية وقابلة للتحقيق". وتحمل هذه الصفقة رسالة للمستثمرين المحليين والدوليين بأن المنطقة دخلت مرحلة جديدة من تطور منظومة رأس المال الجريء، وبالنسبة إلى المستثمرين الدوليين، فهي تأكيد لوجود مسارات تخارج موثوقة، أما بالنسبة إلى المستثمرين المحليين، فهي إثبات أن الشركات المدعومة برأس المال الجريء قادرة على تحقيق عوائد واقعية، ما يشجع على تدفق مزيد من رؤوس الأموال وتعزيز التفاعل مع المنظومة. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الصفقة في إعادة تدوير رأس المال، وتشجع على إنشاء صناديق جديدة، وتعزز التوافق بين المؤسسين ومديري الصناديق والمستثمرين المؤسسيين، إضافة إلى دعم مساعي السعودية المستمرة في أن تصبح مركزًا إقليميًا رائدًا للابتكار ورأس المال الخاص.
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
المالكي لـ"سبق": تعديلات الأنظمة القانونية تدعم تكامل المنظومة العدلية وتعزز حماية الحقوق
أكد المحامي الدكتور خالد المالكي لـ"سبق" أن التعديلات القانونية الأخيرة، التي صدرت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) بتاريخ 26 / 1 / 1447هـ، وشملت أنظمة التوثيق، والتحكيم، والمحاماة، تُعدّ خطوة متقدمة نحو تحديث وتكامل المنظومة العدلية في المملكة. وأوضح المالكي أن هذه التعديلات جاءت بالتزامن مع صدور نظام المعاملات المدنية، في دلالة واضحة على حرص الجهات التشريعية على تحقيق الانسجام بين الأنظمة وتوحيد المصطلحات القانونية، خصوصاً ما يتعلق بمفاهيم "الأهلية" في نظامي التوثيق والتحكيم، التي جرى تعديلها لتتماشى مع المعايير الحديثة المعتمدة في نظام المعاملات المدنية. وأضاف أن التعديلات على نظام المحاماة تضمنت إدراج مصطلحي (الولي) و(الشخص ذي الصفة الاعتبارية)، إلى جانب تضمين حالتي (الفسخ) و(الانفساخ) ضمن الأسباب التي تأخذ بها المحكمة عند تقدير أتعاب المحاماة، ما يعزّز من عدالة التقدير ويضمن حقوق المحامين والعملاء على حدّ سواء. وبيّن الدكتور المالكي أن هذه التغييرات تندرج ضمن إطار أوسع لتسهيل الإجراءات القانونية وتحديث الأنظمة بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ويخدم الأفراد والكيانات الاعتبارية. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمثّل نقلة نوعية في ممارسات التوثيق والتحكيم والمحاماة، وستُسهم في تعزيز الشفافية، وترسيخ الوضوح القانوني، وضمان الحقوق، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير البيئة العدلية.
