اشتراطات جديدة للمطاعم الفاخرة في السعودية.. منع "طلبات السيارات" وفرض زي مخصص وتجربة راقية بالكامل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 4 ساعات

• أرقام

فيتش تؤكد تصنيف المملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة التصنيف فيتش تصنيفها الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا. وأوضحت الوكالة في تقريرها أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي, وأن تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات التصنيفات "A" و"AA"، مبينة أن المملكة تمتلك احتياطات مالية كبيرة على شكل ودائع وغيرها من أصول القطاع العام. وتوقعت الوكالة أن يواصل صافي الأصول الأجنبية السيادية الحفاظ على مكانته كأحد ركائز القوة الائتمانية بما يعادل (35.3%) من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2027، ويُعد معدلًا عاليًا مقارنة بمتوسط تصنيف "A" (3.1% من الناتج المحلي الإجمالي). وأشارت إلى استمرار المملكة في الإصلاحات المالية التي من شأنها زيادة مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النفط, وتعد هذه الإصلاحات إلى جانب التحسن المستمر في الإيرادات غير النفطية، داعمة للملف الائتماني للمملكة.

العربية

منذ 6 ساعات

• العربية

التصنيف يعكس قوة الميزانيات المالية والخارجية للمملكة

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ، تصنيف السعودية الائتماني طويل الأجل عند "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت "فيتش" في تقرير، أن هذا التصنيف يؤكد قوة الميزانيات المالية والخارجية للمملكة، حيث أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية (SNFA) أعلى بكثير من متوسطي "A" و"AA"، بالإضافة إلى احتياطيات مالية كبيرة على شكل ودائع وأصول أخرى للقطاع العام. توقعت فيتش أن تظل الاحتياطيات الأجنبية كبيرة مقارنة بأقران السعودية، أي ما يعادل 12.8 شهراً من مدفوعات الحساب الجاري في عام 2025، مقارنة مع متوسط الدول المصنفة بـ"A" هو 1.8 شهر، فيما ستصل إلى 11.3 شهر في 2027. وأفاد التقرير بأن صافي الأصول الأجنبية السيادية سيظل عند 35.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، مقارنة بمتوسط الدول في نفس التصنيف عند 3.1%، مما يعزز تصنيف المملكة. وتوقعت "فيتش" أن يصل عجز الميزانية إلى 4% من الناتج المحلي في 2025 بسبب انخفاض الإيرادات النفطية وانخفاض توزيعات أرباح أرامكو، فيما ستدعم الإيرادات غير النفطية مع تحسن التحصيل الضريبي ورجحت الوكالة انخفاض الإنفاق الرأسمالي تماشياً مع إعادة هيكلة المشاريع، مع استقرار الإنفاق الجاري، وهو ما ينعكس إيجابا على عجز الميزانية الذي من المتوقع أن يتراجع إلى 3.6% في 2027 مع زيادة الإيرادات غير النفطية وارتفاع الإنتاج النفطي ونمو الإنفاق بأقل من نمو الناتج المحلي الاسمي. توقعات النمو وتوقعت "فيتش" نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 4.3% في 2025 و4.7% في 2026 بدعم من ارتفاع إنتاج النفط. وتابعت الوكالة: "سيظل النمو غير النفطي قوياً بمتوسط 4.5% بدعم من الإصلاحات والإنفاق الاستثماري والإنفاق الحكومي. وستستفيد الصناعات التحويلية من زيادة الإنتاج النفطي". وحسب التقرير، يظل القطاع المصرفي السعودي قوياً، حيث يبلغ معدل كفاية رأس المال 19.3% في نهاية الربع الأول من 2025، ونسبة القروض المتعثرة 1.2% وهي الأدنى منذ 2016، هذا بالإضافة إلى أن ربحية البنوك مرتفعة بفضل نمو الائتمان وهوامش الفائدة المرتفعة.

الاقتصادية

منذ 8 ساعات

• الاقتصادية

فيتش تؤكد التصنيف الإئتماني للسعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية طويل الأجل للعملة الأجنبية (LTFC) عند "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة. تعكس تصنيفات السعودية قوة ميزانياتها المالية والخارجية، حيث تجاوزت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية (SNFA) متوسطي "A" و"AA"، إضافة إلى احتياطيات مالية كبيرة على شكل ودائع وأصول أخرى للقطاع العام. وتُسهم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية العميقة والواسعة النطاق، المُنفَّذة في إطار رؤية 2030، في تنويع النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن تظل الاحتياطيات كبيرة مقارنةً بنظيراتها، بما يعادل في المتوسط 12.8 شهرًا من المدفوعات الخارجية الجارية في عام 2025 (متوسط التصنيف "أ" 1.8 شهرًا)، على أن تتراجع إلى 11.3 شهرًا بحلول عام 2027. سيظل صافي الأصول الأجنبية (SNFA) قوة ائتمانية واضحة عند 35.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027 (متوسط التصنيف "أ" 3.1%). ومع ذلك، فإن الاقتراض الخارجي الكبير عبر القطاعين العام والخاص، والتوجه المتزايد نحو الاستثمار المحلي بدلًا من الاستثمار الخارجي، سيواصلان الانخفاض المتعدد السنوات في صافي المركز الخارجي، ويحولان الاقتصاد إلى مدين خارجي صافٍ بنسبة 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 (متوسط التصنيف "أ": 6.1%).