الدينار العراقي ينخفض مقابل الدولار بختام تعاملات الأسبوع

بغداد – انخفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية مع ثبات في السعر بالسوق الرسمية، في ختام تعاملات الأسبوع اليوم الخميس .
سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية
بغداد: بلغ سعر الدولار 1441 دينارًا عند البيع و1453 دينارًا عند الشراء، وكان السعر أمس للبيع 1413.5 دينار أما سعر الشراء فقد كان 1405.
أربيل: بلغ سعر البيع 1445.5 دينار، وسعر الشراء 1435 دينارًا، بعد أن سجل مساء أمس 1411 دينارًا للبيع في حين كان سعر الشراء 1405.5 دينار.
البصرة: بلغ سعر الصرف 1440.5 دينار للبيع و1430.5 دينار للشراء بتعاملات اليوم الخميس بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1413.5 دنانير أما الشراء فقد كان 1405.5 دينار.
سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية
سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية: 1310 دنانير للدولار.
سعر البيع: 1305 دنانير لكل دولار.
سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار.
يشار إلى أن البنك المركزي لا يشتري الدولار، إنما يبيعه فقط عبر منصة بيع الدولار، لأنه هو المصدر الرئيس للدولار في العراق، ويحصل عليه مقابل بيع النفط عالميا.
جدير بالذكر أن قرار البيع بالمصارف هو ثابت وملزم لها من البنك المركزي، ولا يرتبط السعر بتذبذب الأسعار في السوق الموازية، ويكون البيع بهذا السعر للمسافرين حصرا.
العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار
مزاد بيع العملة: يؤثر حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة بشكل كبير على سعر الصرف.
إجراءات البنك المركزي: تلعب الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورا مهما باستقرار سعر الصرف.
الحاجة للدولار: تسهم حاجة التجار للدولار لاستيراد البضائع من الدول التي تعاني عقوبات اقتصادية من البنك الاتحادي الأميركي (المركزي الأميركي) ويحظر تحويل الدولار لها عبر المنصة الرسمية بشكل مباشر على سعر صرف الدولار مقابل الدينار، خاصة ما يتعلق بإيران لحاجة التجار إلى سحب الدولار بشكل كبير من السوق الموازية لتسديد فواتير تلك البضائع المستوردة، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب مقابل العرض وارتفاع أسعاره.
سحب الدولار من جهات متعاملة مع الجانب الإيراني: في بعض الأحيان يشتري بعض التجار والسماسرة المتعاملين مع الجانب الإيراني الدولار من السوق العراقية بكميات كبيرة لإرسالها إلى إيران التي تحتاج للدولار لتعاملاتها التجارية الدولية بسبب العقوبات الأميركية عليها التي تحظر عليها الحصول على العملة الأميركية.
يكون حصول إيران على الدينار العراقي من خلال تسديد العراق لفواتير الغاز المستورد من إيران لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية بالدينار العراقي لعدم وجود آلية للتسديد بالدولار بسبب تلك العقوبات؛ فيؤدي هذا إلى شراء الدولار من السوق الموازية إلى ارتفاع أسعاره بشكل مفرط بسبب اختلال العرض والطلب.
تهريب الدينار إلى دول أخرى: يعمل بعض التجار بتهريب الدينار إلى دول أخرى للاستفادة من فرق سعر الصرف بين الرسمي والموازي، مما يؤثر بشكل فاعل على سعر صرف الدولار.
مضاربات التجار: من خلال معلومات مسربة أو شائعات يحصل بعض التجار على معلومات مسربة من المصارف أو من البنك المركزي عن إجراء محتمل يتعلق بتغييرات في آلية التعامل بالدولار، فتتخذ تلك البورصات إجراءات احترازية برفع أو خفض السعر أو الشراء أو البيع فقط لاستباق تداعيات القرار المحتمل، وتكون في بعض الأحيان تلك التسريبات مجرد إشاعات يظهر كذبها في المستقبل، وغايتها إما ضخ العملة بشكل كبير للسوق لسحب الدينار والشراء بالمستقبل أو العكس بشراء الدولار وسحبه من السوق لبيعه بالمستقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

يديعوت أحرونوت: 1.5 مليار دولار تكاليف إسرائيل في مواجهتها مع إيران

تتكبد إسرائيل في مواجهتها مع إيران نحو 2.75 مليار شيكل (733.12 مليون دولار) يوميًا من النفقات العسكرية المباشرة وحدها، حسبما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن المستشار المالي السابق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، العميد (احتياط) ريم أميناخ. وقال أميناخ إن تكاليف اليومين الأولين من المواجهة العسكرية بلغت نحو 5.5 مليارات شيكل (1.54 مليار دولار)، مُقسّمة بالتساوي بين العمليات الهجومية والدفاعية، ولا يشمل هذا التقدير الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية والتداعيات الاقتصادية الأوسع. كلفة الضربة الأولى وشملت التكاليف الهجومية الضربة الإسرائيلية الأولى على إيران، والتي قالت أميناخ إنها كلفت نحو 2.25 مليار شيكل (632.5 مليون دولار) وغطّت ساعات الطيران والذخائر، أما المبلغ المتبقي، فقد خُصص لتدابير دفاعية مثل استخدام الصواريخ الاعتراضية وتعبئة الاحتياط. وأفاد أميناخ -الذي شغل كذلك منصب رئيس قسم الميزانية بوزارة الدفاع والقسم الاقتصادي في جيش الدفاع الإسرائيلي-:هذه تكاليف مباشرة فقط. لا يمكن قياس التكاليف غير المباشرة -بما في ذلك تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي – في هذه المرحلة". وحددت وزارة المالية الإسرائيلية سقفًا للعجز بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية، أي ما يعادل نحو 105 مليارات شيكل (29.5 مليار دولار)، وبينما تتضمن الميزانية احتياطيًا للطوارئ، فإن معظمه قد استُنفِد بالفعل خلال حرب غزة، ولا يتضمن المواجهة ضد مع إيران. التوقعات الاقتصادية وأدت المواجهة إلى مراجعة التوقعات الاقتصادية للبلاد بالخفض، وخفضت الوزارة توقعاتها للنمو لعام 2025 من 4.3% إلى 3.6%، استنادا إلى افتراض أن استدعاءات خدمة الاحتياط ستنخفض بدءًا من الربع الثالث، وهو سيناريو يبدو الآن مستبعدًا بشكل متزايد، لا سيما مع تكثيف العمليات العسكرية في غزة، حسب الصحيفة. وعلى نحو منفصل، صرف صندوق التعويضات التابع لسلطة الضرائب الإسرائيلية، والذي يدفع ثمن الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية، 2.4 مليار شيكل (674.72 مليون دولار من يناير/كانون الثاني) إلى مايو/أيار 2025. وبلغ صافي السحوبات من الصندوق 3 مليارات شيكل (843.4 مليون دولار)، ويرجح المسؤولون أن تكون ثمة حاجة إلى تمويل إضافي، بالنظر إلى الأضرار الجسيمة المبلغ عنها في مواقع متعددة. وعلى الرغم من أن نفقات صندوق التعويضات لا تُحتسب في العجز الرسمي، بسبب ممارسة محاسبية طويلة الأمد ومثيرة للجدل، فإنها تُصنف كدين عام وتُدرج في تقييمات التكلفة الإجمالية للحرب، وفق يديعوت أحرونوت.

الجزيرة

منذ 7 ساعات

• الجزيرة

هل التعويم المدار خيار مناسب لسوريا؟

نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن محافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن البلاد تتجه نحو تطبيق نظام التعويم المدار لعملتها المحلية، في خطوة تهدف إلى الحد من تدخل الصرافين في سوق الصرف، وتعزيز جهود توحيد الأسعار النقدية. وأوضح حصرية أن الخطة الجديدة تستهدف تمرير جميع عمليات التجارة الخارجية عبر القطاع المصرفي الرسمي، بما يؤدي إلى إلغاء الدور الذي ظلّ يلعبه الصرافون، الذين كانوا يتقاضون نحو 40 سنتًا عن كل دولار يدخل إلى سوريا. وفي تصريحاته، أكد حصرية أن عودة سوريا إلى نظام سويفت ستشكّل نقلة نوعية من شأنها أن تُشجّع التجارة الخارجية، وتُسهم في خفض تكاليف الاستيراد، وتسهيل عمليات التصدير. كما اعتبر أن هذه الخطوة ستؤدي إلى جلب العملات الأجنبية التي تحتاجها البلاد بشكل كبير، إلى جانب دعم جهود مكافحة غسل الأموال، والتخفيف من الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التجارة عبر الحدود. وكشف حصرية أن العودة إلى الربط الكامل بنظام المدفوعات الدولية " سويفت" ستكون "في غضون أسابيع"، الأمر الذي من شأنه أن يعيد ربط سوريا بالاقتصاد العالمي بعد أكثر من 14 عاما من الحرب والعقوبات التي أدت إلى عزل البلاد ماليًا. ما نظام التعويم المدار؟ ويُعد سعر صرف العملة الوطنية من أبرز المؤشرات التي تعكس قوة الاقتصاد الوطني وتؤثر على مستويات التجارة والاستثمار، وتختلف الدول في كيفية إدارتها لسعر الصرف تبعًا لنظامها الاقتصادي والمالي. وتندرج أنظمة سعر الصرف عادة ضمن 3 نماذج رئيسية: نظام سعر الصرف الثابت: حيث تقوم الدولة بتثبيت قيمة عملتها مقابل عملة أجنبية رئيسية مثل الدولار الأميركي، أو مقابل سلة من العملات. ويتطلب هذا النظام تدخلًا دائمًا من البنك المركزي لضمان بقاء سعر العملة في نطاق محدد، من خلال عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية. نظام سعر الصرف المرن: يتم تحديد سعر العملة في هذا النظام بناءً على قوى العرض والطلب دون أي تدخل مباشر من البنك المركزي ، مما يجعل السوق هي العامل الحاسم في تقلبات الأسعار. نظام سعر الصرف بالتعويم المدار: يمثل هذا النظام صيغة وسطية بين النموذجين السابقين. إذ يُسمح لسعر الصرف بالتقلب وفقًا لقوى السوق، مع تدخل البنك المركزي عند الضرورة، لا سيما في حال حدوث ارتفاعات أو انخفاضات مفرطة من شأنها أن تُربك السوق المحلية. ويهدف التعويم المدار إلى تخفيف حدّة تقلبات أسعار الصرف، أو توجيهها نحو مستوى يخدم أهدافًا اقتصادية محددة، كدعم الصادرات أو كبح التضخم. ويعتمد نجاح هذا النظام على مجموعة من العوامل، منها: متانة الاقتصاد، حجم الاحتياطيات الأجنبية، فعالية السياسات النقدية والمالية، والقدرة على تنفيذ إصلاحات هيكلية. وقد طبّقت دول عدة هذا النظام بدرجات متفاوتة من النجاح، مثل: الصين والهند، اللتين استفادتا من التعويم المدار في تعزيز التنافسية وزيادة الصادرات، إضافة إلى دول مثل جورجيا، رومانيا، سنغافورة، ماليزيا، تايلاند، الأرجنتين، إندونيسيا، الجزائر، والمغرب. هل تنجح سوريا في تطبيق التعويم المدار؟ في تصريحات خاصة لموقع الجزيرة نت، قال الخبير في الاقتصاد السوري يونس الكريم إن نظام التعويم المدار سبق أن طُبّق في سوريا عام 2007 خلال فترة ما عُرف باقتصاد السوق الاجتماعي، الذي كان يمثل مزيجًا بين النمط الرأسمالي والمقاربة الاجتماعية، وذلك في محاولة لتقليل التأثير على الشرائح الفقيرة جراء تقلبات سعر الصرف. ويشير الكريم إلى أن النظام حينها وسّع من تطبيق التعويم المدار في السنوات الأولى من الثورة، مما أدى إلى استنزاف جزء كبير من الاحتياطيات النقدية. ويضيف أن العودة اليوم إلى التعويم المدار تُعد اعترافًا ضمنيًا بالعودة إلى ربط الليرة السورية بالدولار الأميركي، بعد محاولات سابقة لفك هذا الربط وتثبيت الليرة على أساس سلة من العملات. وبرأيه، فإن الدولرة الجزئية كانت ولا تزال خيارًا أكثر واقعية وأسهل من التعويم. ويعدد الكريم بعض الإيجابيات المحتملة للتعويم المدار في الحالة السورية، من أبرزها: استقرار سعر الصرف: حيث يسهم الربط بالدولار في استقرار أسعار السلع والخدمات، بالنظر إلى أن معظم المواد الأساسية مستوردة من الخارج، كما يُخفف من تقلبات سعر الليرة. الحد من السوق السوداء: تعاني سوريا منذ سنوات من وجود سوق سوداء قوية لتداول العملات، وتطبيق التعويم المدار قد يؤدي إلى القضاء على الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء. مكافحة التضخم: عانى السوريون لفترة طويلة من تضخم مفرط، ويُعد التعويم المدار أداة فعّالة لمعالجته أو على الأقل الحد من تفاقمه. جذب الاستثمارات: النظام الجديد قد يُقلل من مخاطر تقلبات الصرف بالنسبة للمستثمرين، ويُساعد في تأمين الاحتياطات النقدية اللازمة للاستيراد. خطوات ضرورية قبل تطبيق التعويم المدار في تقرير نشره موقع الحرية، يوضح الأكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور عباس رشيد كعده جملة من الخطوات الاستباقية التي ينبغي اتخاذها من قبل مصرف سوريا المركزي، لضمان نجاح الانتقال إلى التعويم المدار. وتشمل هذه الخطوات: إعلان إطلاق منصة رسمية لشراء الدولار من المواطنين بسعر قريب من سعر السوق الموازية، مع وضع سقوف وضوابط يومية تمنع المضاربات. توفير السيولة بالليرة السورية لتمويل عمليات الشراء، بدلًا من استخدام الاحتياطي النقدي بالدولار، مما يسهم في تنشيط الدورة النقدية داخليًا. توسيع قنوات التداول الرسمية من خلال دمج البنوك وشركات الصرافة المرخصة ضمن منظومة شفافة لإدارة الطلب على القطع الأجنبي. تعزيز آليات الرقابة على السوق لمنع المضاربات غير المشروعة التي تؤثر على الاستقرار النقدي. بناء الثقة بين المواطن والبنك المركزي عبر الإفصاح المنتظم عن السياسات النقدية والأسعار بشكل شفاف. تهيئة بيئة اقتصادية داعمة من خلال تشجيع الإنتاج والتصدير بما يُحسن ميزان المدفوعات ويقلل الضغط على العملة. تحديات جوهرية قد تعيق تطبيق التعويم المدار ورغم الجوانب الإيجابية المفترضة، يرى الخبير يونس الكريم أن هناك مجموعة من التحديات الكبيرة التي قد تُعيق نجاح هذه الخطوة، وأبرزها: نقص الاحتياطات الأجنبية: إذ يُعد توفر احتياطي نقدي قوي شرطًا أساسيًا لتدخل البنك المركزي عند الضرورة، وسوريا تُعاني حاليًا من عجز حاد في هذا الجانب. ضعف قدرة البنك المركزي على فرض قراراته على شركات الصرافة، بسبب غياب السيطرة على أجزاء من الجغرافيا السورية. التقلبات الحادة في سعر الصرف: في ظل بيئة اقتصادية هشّة، فإن أي تطبيق للتعويم المدار قد يؤدي إلى تقلبات خطيرة تُربك السوق وتزيد من حالة عدم اليقين. استنزاف الاحتياطي النقدي: التدخل المتكرر في السوق يستهلك الاحتياطي المتاح، مما يهدد الاستقرار المالي على المدى القصير. بنية تحتية مصرفية ضعيفة: المصارف السورية بحاجة ماسة للتحديث والدعم الفني والتقني لتواكب متطلبات نظام أكثر مرونة. اقتصاد منهك بعد الحرب: من الصعب تطبيق نظام نقدي مرن في ظل اقتصاد هش يعاني من ضعف الإنتاج وتضخم مزمن. غياب الاستقرار السياسي: نجاح أي سياسة نقدية يتطلب بيئة سياسية وقانونية مستقرة، وهو ما لا يتوفر في الحالة السورية حاليًا. ضعف الكوادر والخبرة المؤسسية: البنك المركزي لا يزال يعمل ضمن منظومات وسياسات قديمة تعود لعهد النظام السابق، ما يعوق تنفيذ سياسات متقدمة. تعارض السياسات الاقتصادية: هناك تضارب واضح بين سياسة التعويم المدار والانفتاح الاقتصادي الكلي الذي دعا إليه بعض المسؤولين في وقت سابق. يُعد تبنّي نظام التعويم المدار خطوة جريئة في السياق السوري، وهو خيار ينطوي على مزايا نظرية مغرية، لكن تطبيقه العملي محفوف بالمخاطر في بيئة سياسية واقتصادية غير مستقرة. فعلى الرغم من أن النظام قد يوفر مرونة أكبر في مواجهة الصدمات ويعزز التنافسية، إلا أن نجاحه مرهون بمدى توفر الظروف المناسبة، وعلى رأسها الاستقرار السياسي، كفاية الاحتياطيات، وقدرة المصرف المركزي على ضبط السوق. وفي ظل الواقع الراهن، يبدو أن تطبيق هذا النظام في المدى القريب سيكون أقرب إلى المجازفة النقدية منه إلى الإصلاح الإستراتيجي، وقد يكون أثره سلبيًا على ثقة المستثمرين وحركة رؤوس الأموال في البلاد.

الجزيرة

منذ 19 ساعات

• الجزيرة

ماذا حققت مجموعة السبع خلال نصف قرن؟

أوتاوا- تأتي قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في ألبرتا ب كندا خلال 15 و17 يونيو/ حزيران الجاري، تزامنا مع مرور 50 عاما على إنشاء المجموعة التي تضم أكبر اقتصادات العالم، ولكن لا حديث عن الذكرى الـ50 بقدر ما ينصب التركيز على التوقعات من القمة الحالية في ظل العديد من التحديات العالمية. ويرى مراقبون أن منجزات المجموعة على المستويات السياسية والاقتصادية ما تزال دون المأمول مقارنة بعمرها الطويل نسبيا، مرجعين ذلك إلى أنها منتدى غير رسمي وأن قراراتها غير ملزمة، مما يجعل من الصعب مقارنة التعهدات بالتنفيذ الفعلي. التقرير يحاول توضيح دور المجموعة، وما هية مؤتمرها، والمنجزات التي قدمتها. وفقا للموقع الإلكتروني المخصص للدورة الحالية، فإن مجموعة السبع تأسست خلال اجتماعات عُقدت في سبعينيات القرن الماضي بين وزيري مالية فرنسا و ألمانيا ، قبل أن يترأس كل منهما بلاده خلال أزمة النفط العالمية آنذاك، التي أثّرت بشدة على أكبر اقتصادات العالم. وعام 1975 شكّلت فرنسا وألمانيا و إيطاليا و اليابان و المملكة المتحدة و الولايات المتحدة مجموعة الدول الست لمناقشة سبل التصدي للمخاوف الاقتصادية الرئيسية التي أعقبت الأزمة، وانضمت كندا إلى المجموعة بعد عام واحد من تشكيلها فأصبح مسماها مجموعة السبع. وفي 1977، انضم رئيس المفوضية الأوروبية إلى المناقشات، وبدءًا من عام 1994، انضمت روسيا أيضا إلى المناقشات، وتم اعتماد عضويتها في 1998، وأصبحت تُعرف باسم مجموعة الثمانية "جي ايت" (G8). في 2014، عُلِّقت عضوية روسيا إلى أجل غير مسمى بسبب ضمها شبه جزيرة القرم ، فعاد مسمى المجموعة إلى ما كان عليه قبل انضمام روسيا. ويعد الاتحاد الأوروبي في بعض الأحيان-بحكم الواقع- العضو الثامن في مجموعة السبع؛ لكونه يتمتع بجميع حقوق ومسؤوليات الأعضاء باستثناء رئاسة الاجتماعات أو استضافتها. وتلتقي المجموعة بصفة سنوية لحضور قمة بدعوة من زعيم الدولة التي تترأس دورة ذلك العام، وتتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المجموعة سنويا، باستثناء الاتحاد الأوروبي، ويقتصر دوره على الحضور. الصين ، رغم كونها قوة صناعية عالمية، بحجة أنها دون معيار حساب نصيب الفرد من ثروات البلاد. ما صلاحيات الدولة المستضيفة؟ تتمتع الدولة الرئيسة بامتيازات وصلاحيات منها: منذ إنشائها في أوائل السبعينيات، ناقشت المجموعة الأزمات المالية والأنظمة النقدية والأزمات العالمية الكبرى مثل نقص النفط، ومن أبرز إنجازاتها: إطلاق مبادرة دعم 42 دولة فقيرة مثقلة بالديون عام 1996، جنبا إلى جنب مع مبادرة متعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون، وقد تعهدت المجموعة عام 2005 بإلغاء ديون المؤسسة الإنمائية الدولية للبلدان التي مرت ببرنامج "المبادرة متعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون". إنشاء صندوق دولي لمكافحة أمراض الإيدز والسل و الملاريا ، وتقول المجموعة إنه أنقذ حياة نحو 27 مليون شخص منذ عام 2002 إعلان وأدت المجموعة منذ إنشائها قبل 50 عاما، كما تقول، دورا محوريا في تعزيز السياسات الاقتصادية الدولية، والمناقشات حول قضايا عالمية، والتزمت بدعم السلام والأمن الدوليين، لكن الطبيعة غير الرسمية للمجموعة التي لا تمتلك مقرا رسميا وأمانة عامة تتولى تنسيق مواقفها ومتابعة قراراتها تجعل من الصعب تقييم التنفيذ والالتزامات. وفي حديث للجزيرة نت، يقول الباحث السياسي زهير الشاعر، إن مجموعة السبع رغم ما حققته من إنجازات خلال نصف قرن، تواجه اليوم انتقادات متصاعدة بسبب الفجوة الكبيرة بين ما تتعهد به وما تنفذه فعليًا. ويضيف "المجموعة، التي تضم أغنى ما يُعرف بالديمقراطيات الصناعية في العالم، لطالما أطلقت وعودًا كبرى في ملفات معقّدة كالفقر، وتغير المناخ، والأمن الغذائي، والنزاعات الإقليمية، إلا أن هذه الوعود كثيرًا ما تبقى دون تنفيذ فعلي، أو تتحول إلى إجراءات جزئية لا ترقى إلى مستوى التحديات المطروحة". ويشير الشاعر إلى أن الفجوة تتضح بشكل خاص في القضايا ذات الحساسية السياسية العالية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية ، أو الإحتلال الإسرائيلي ل فلسطين ، أو الملف النووي الإيراني ، حيث تُقيد الاستجابة الجماعية للمجموعة بحسابات المصالح القومية والتوازنات الجيوسياسية المختلفة بين الدول الأعضاء. وخلصت دراسة علمية بعنوان "كيف تراجع مجموعة السبع عملها في مجال التنمية.. دراسة حالة للمساءلة الداخلية"، أجراها الباحث الألماني روجر فيتشر إلى أن مجموعة الدول السبع أقل فعالية مما ينبغي في تنفيذ التزاماتها في ظل الظروف المتغيرة. وتضيف الدراسة أن العملية برمتها غير رسمية ولا تُفضي إلى نتائج ملزمة قانونا، وهذا يصعّب على الجهات المعنية الخارجية مقارنة أقوال المجموعة بسلوكها، ويعقد أيضا إجراء نقاش عقلاني حول شرعية قرارات مجموعة الدول السبع. إعلان توجد عدة عقبات رئيسية تعيق تنفيذ تعهدات المجموعة، يوجزها الشاعر في: غياب الآليات الملزِمة، حيث تبقى قرارات المجموعة في إطار التوصيات غير الملزمة قانونيًا، ما يجعل التنفيذ خاضعًا لتقديرات كل دولة. الخلافات بين الأعضاء، كالتي ظهرت بين كندا وأميركا أو بين الأخيرة وأوروبا، في ملفات محورية كالعلاقة مع الصين، وتمويل التحول الأخضر، والحروب الراهنة. ازدواجية المعايير، حيث تُرفع شعارات حقوق الإنسان والديمقراطية، بينما يتم التغاضي عن انتهاكات بعض الحلفاء، ما يضعف من مصداقية المجموعة. تغير موازين القوى العالمية، مع صعود دول كالصين و الهند و البرازيل ، الأمر الذي يحد من قدرة المجموعة على فرض رؤيتها كما كانت في العقود الماضية. ما القضايا الجوهرية في القمة ومن المشاركون؟ من المقرر أن تناقش القمة التي تنطلق الأحد 15 يونيو في ألبرتا وتستمر حتى الثلاثاء، موضوعات منها: حماية المجتمعات وتعزيز السلام والأمن العادل والدائم في أوكرانيا وغيرها من مناطق الصراع في العالم تعزيز أمن الطاقة وتسريع التحول الرقمي خلق فرص عمل ذات أجور أعلى، من خلال تحفيز الاستثمار الخاص فتح أسواق جديدة تمكّن الشركات من المنافسة والنجاح جذب استثمارات كبيرة في البنية التحتية. ومن المتوقع أن يحضر القمة من خارج المجموعة كل من السعودية والإمارات وإندونيسيا والهند وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا والمكسيك وأوكرانيا والبرازيل وأستراليا، ويعزو المراقبون توسيع قائمة المدعوين إلى سعي كندا لتعزيز مكانتها الدولية. تحاول القمة التي يترأسها رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ، إيجاد أرضية مشتركة وتحييد الخلاف مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث تشير صحيفة تورونتو ستار إلى أن قمة كاناناسكيس في ألبرتا لن تصدر بيانا ختاميا مشتركا، بل سيكون هناك بيان رئاسي لرئيس الوزراء كارني. إعلان وتتوقع الصحيفة أن تلخص الجلسات المغلقة التي يتوقع أن تشهد بعض المناقشات الساخنة في وثائق يرجح أن تكون خالية من التفاصيل المهمة. وفي سياق متصل دعا رئيس الوزراء الكندي الأسبق، جان كرييتان، المشاركين في القمة إلى تجنب الانخراط فيما وصفه بالتصرفات الجنونية للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال كريتيان، خلال حديثه الجمعة بمؤتمر في كالجاري، إن القادة لا يمكنهم التنبؤ بما سيفعله ترامب، مضيفا أنه قد يكون متنمرًا، ومن الأفضل لبقية قادة مجموعة السبع تجاهل أي انفعالات.